به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بازار کیف و کفش چرم در محاصره قوانین فضای کسب و کار

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۲۹۸۷۲

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، در برنامه «پایش» 28 مهرماه، موضوع « بازار محصولات چرم و موانع توسعه آن»، نقد و بررسی شد.

امیرشهاب شاهمیری، کارشناس اقتصادی در برنامه پایش، با بیان اینکه بازار کیف و کفش چرم، چهارمین صنعت مولد در کشور است، افزود: کشور ما در بعضی صنعت ها باید اول دنیا باشد. صنعت کفش یکی از آنهاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در حال حاضر وضعیتی مطلوبی ندارد.

وی گفت: اگر کالایی بخواهد رقابتی تولید شود، چند پیش نیاز دارد. اولین پیش نیاز بازار است که در کشور وجود دارد. تخمین ها خبر از مصرف سالانه 250 میلیون جفت کفش می دهد. پیش نیاز دوم مواد اولیه است که در آن نیز مشکلی وجود ندارد.

شاهمیری افزود: سومین پیش نیاز مدیریت کارآمد است که این مهم در کشور کمتر به چشم می خورد. آخرین مسئله نیز پشتیبانی دولت از بازار است. دولت نیاز نیست هیچ کاری برای صنعت کفش و چرم انجام دهد، اما دولت نباید با قوانین دست و پا گیر بر سر راه تولید کننده سرعت گیر ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بسیاری از برندهای خارجی که در ایران به فروش می رسد، تولید ایران است. یکی از مسائل موجود در بازار کیف و کفش این است که اعتماد مصرف کننده از کالای تولید داخل سلب شده  و این مسئله مشکل ایجاد نمود.

* برای تولید کفش باکیفیت چیزی کم نداریم

شاهمیری با تاکید بر اینکه ما در گذشته 5 برند مطرح در کشور داشتیم، افزود: این برندها صادرات گسترده ای در سال های دور داشته اند. سابقه تاسیس برندهای مطرح جهانی در کیف و کاهش بسیار کمتر از سابقه برندهای داخلی هستند اما توانسته اند بازار کشور را نیز در اختیار بگیرند. ما برای اینکه کیفیت بالای کفش در داخل کشور داشته باشیم، از نظر فنی چیزی کم نداریم. اما نهادهای مختلف بر سر این راه سنگ می اندازند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: علت اینکه قیمت کفش داخلی از کفش چینی ارزان‌تر است، به این دلیل است که در این راه واسطه های زیادی وجود دارند که خود باعث افزایش قیمت مصرف کننده می شود. راهکار آن عرضه مستقیم کفش از طریق بسترهای الکترونیک است. به نظر من تمایل مجموعه دولت در کشور این است که دلالی رشد پیدا کند.

شاهمیری گفت: دولت باید همانند سایر کشورها از این صنعت حمایت کند. چراکه این صنعت یکی از پیشران های اشتغال است. مسائل مرتبط با بیمه و مالیات یکی از دلایل افزایش قیمت مصرف کننده است که خود عدم اقبال عمومی را در پیش دارد. بنابراین باید دولت در این زمینه از تولیدکنندگان حمایت کند و این موانع را از سر راه آنها بردارد.

وی در پایان گفت: دولت باید در زمینه بهبود بازرگانی خارجی گام بردارد چرا که این موضوع وظیفه دولت است. دولت نباید برای اتحادیه ها تصمیم بگیرد و باید کارها را به صنوف واگذار نماید.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: کسب و کار کیف و کفش چرم بازار کیف و کفش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۲۹۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید