به نقل از «شبستان»

پیشنهاد بانک مرکزی برای کاهش نسبت مالکانه به ۱۵ درصد

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۳۲۳۲۷

بانک مرکزی پیشنهاد کرده برای تسهیلات دهی، نسبت مالکانه از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و نیز اختیار تغییرات احتمالی آتی آن و سایر ضوابط مربوط به شورای پول و اعتبار تفویض شود.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، نسبت مالکانه یکی از شاخصه‌های مهم مدیریت ریسک اعتباری توسط بانک‌ها محسوب می شود که بیانگر میزان توانایی مشتری در ایفای تعهدات خود در قبال بانک است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نسبت گرچه در سال‌های گذشته توانسته است در تخصیص بهینه منابع بانکی موثر باشد، اما تامین میزان ۲۵ درصد بعضا از توان برخی بنگاه‌ها خارج است و به نظر می‌رسد در راستای حصول رونق تولید و خروج بنگاه‌های اقتصادی از رکود، نیاز به تمهیداتی به منظور کاهش مدیریت شده نسبت مالکانه برای برخی بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد.

در راستای کاهش مطالبات غیرجاری و اطمینان بانک‌ها از تکمیل طرح توسعه متقاضی و توان مالی آن برای ایفای به موقع تعهدات خود، به موجب مصوبه شماره ۸۴۵۷۰/۵۰۵۸۲ مورخ ۲۶ مهر ۱۳۹۳ هیات وزیران مقرر شد بانک‌ها به هنگام اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی اطمینان حاصل کنند که ۲۵ درصد منابع مورد نیاز برای تامین مالی موضوع تسهیلات، از محل حقوق صاحبان سهام و یا به بیان دیگر از محل سرمایه شخص متقاضی تامین شود.

البته کاهش بیش از حد و به نوعی بی اثر کردن نسبت مالکانه می‌تواند واجد مخاطراتی برای بانک باشد چرا که این موضوع می‌تواند از سویی باعث افزایش احتمال نکول تسهیلات گیرنده شده و از سوی دیگر به جهت کاهش سهم تسهیلات گیرنده در تامین مالی طرح مورد نظر، واجد برخی مخاطرات اخلاقی نظیر عدم اهتمام تسهیلات گیرنده برای اتمام طرح در سررسید مقرر شود.

همچنان که به جهت اهمیت این موضوع، در عقد مشارکت مدنی، بانک حداکثر می‌تواند با ۸۰ درصد منابع مورد نیاز برای طرح مشارکت کند و ۲۰ درصد مابقی باید توسط تسهیلات گیرنده تامین شود. به طور کلی از جمله مشکلاتی که زمینه ساز مواجهه بانک‌ها با تنگنای اعتباری در سال های اخیر شده، افزایش حجم مطالبات غیرجاری بوده است که ضروری می‌کند از هرگونه سیاستی که می تواند امکان افزایش این گونه مطالبات را فراهم کند، اجتناب شود.

تجربه نشان می‌دهد در برهه‌هایی از زمان که دولت با اهداف حمایتی از صنایع یا بخش‌های خاص اقتصادی، حدود و الزامات احتیاطی سهل گیرانه ای را وضع کرده است، عدم ایفای تعهدات مشتریان افزایش و زمینه برای افزایش مطالبات غیرجاری شکل گرفته است. بنابراین از آنجا که جلوگیری از افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها یکی از اهداف بانک مرکزی محسوب می شود، هرگونه تصمیم به منظور کاهش این نسبت باید با توجه به ملاحظه مذکور صورت پذیرد.

براین اساس، به منظور رفع موانع اعطای تسهیلات به بخش‌های زیادی از بنگاه‌های تولیدی که الزام به رعایت شاخص نسبت مالکانه در حال حاضر مانعی برای تامین مالی آنها شده است، بانک مرکزی پیشنهاد کاهش نسبت مالکانه از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد را ارائه کرده است.

همچنین از آنجا که تعیین نسبت مالکانه یکی از الزامات احتیاطی برای بانک‌ها محسوب می شود، و تعیین الزامات احتیاطی بانک‌ها از جمله اختیارات و صلاحیت های قانونی بانک مرکزی می باشد لذا این بانک پیشنهاد تفویض اختیار تغییرات احتمالی آتی آن و سایر ضوابط مربوط، به شورای پول و اعتبار را ارائه کرده است./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: اربعین حسینی زائران اربعین حسینی اربعین پیاده روی اربعین اربعین ۹۸ حب الحسین یجمعنا مرز بین المللی شلمچه منطقه آزاد اروند کربلا بانک ها بانک بانک مرکزی بانکداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۳۲۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک پیش‌بینی جدید درباره قیمت دلار تا پایان سال

امتداد - دبیرکل جامعه صرافان ایران معتقد است که روند کاهش قیمت دلار ادامه‌دار است و بازار ارز در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، قیمت دلار در بازار آزاد که در روزهای اخیر روند کاهشی داشت، طبق مشاهدات میدانی از بازار با تغییر جهتی کوتاه، معامله شد.

براساس گزارش‌های میدانی، دلار دوباره به کریدور ۶۰ هزار تومان برگشت و با نرخ ۶۰ هزار تومان خرید می‌شد. البته این شرایط بازار در حالی بود که در روز یک‌شنبه هفته جاری قیمت دلار به کانال ۵۹ هزار تومان هم برگشته بود.

با وجود اینکه معامله‌گران روند عرضه و تقاضا را در تعادل عنوان می‌کنند، اما با توجه به آرامش سیاسی و نبود سیگنال افزایشی در بازار ارز،‌ رشد تقاضا را می‌توان دلیل افزایش قیمت دلار دانست. به نظر می‌رسد قیمت دلار در مقابل برگشت به کریدور ۵۰ هزار تومانی مقاومت دارد و به‌راحتی از کریدور ششم دست نمی‌کشد.

خبرهای جدید ارزی در راه است

اما در میانه وضعیت نوسانی بازار، از بانک مرکزی خبر آمد که گشایش‌های جدید ارزی در راه است. کریمی، معاون بین الملل بانک مرکزی اعلام کرد: خوشبختانه اتفاقات خوبی در خصوص گشایش‌هایی برای آزادسازی منابع مسدود شده ما در برخی کشورها که سال‌ها بود به کار گرفته نشده بود صورت پذیرفت که در آینده خبررسانی می‌شود.

معاون بین الملل بانک مرکزی همچنین گفت: بانک مرکزی در طی ماه‌های گذشته ۴۴۵ میلیون یورو از بدهی‌های سال گذشته ایران به بانک توسعه اسلامی را از محل منابع مسدود شده تامین کرد که این باعث شد فرصت‌های جدیدی برای تامین مالی‌های جدید این بانک صورت پذیرد. چون تا زمانی که ایران بدهی داشت عملا تامین مالی جدیدی صورت نمی‌گرفت.

قیمت دلار تا کجا تغییر می‌کند؟

در این شرایط، دبیرکل جامعه صرافان ایران معتقد است که روند کاهش قیمت دلار ادامه‌دار است و بازار ارز در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها خواهد بود.

فرهاد رمضان با تاکید بر نقش موثر سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز در داخل کشور، گفت: بعد از اجرای سیاست‌هایی که بانک مرکزی با شروع سال جدید در پی گرفته بود، از روز چهارشنبه هفته گذشته شاهد این بودیم که قیمت ارز در بازار غیررسمی و آزاد شروع به ریزش کرد.

رمضان ادامه داد: در حالی که در روزهای اخیر ما کاهش چشمگیری را در قیمت‌های بازار غیررسمی کشور شاهد بودیم هر برگ اسکناس دلار، درهم و یورو به عنوان ارزهای پرتقاضا هر روزه توسط مرکز مبادله ارز و طلا مورد مبادله قرار می‌گیرد و همچنین در بازار حوالجات ارزی یا همان بازار نیما همین شرایط را شاهد هستیم به طوری که کماکان نرخ ارز تخصیصی بانک مرکزی برای واردات انواع کالاها تقریبا در محدوده ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان نوسان دارد.

دبیرکل جامعه صرافان ایران در مورد دلایل ریزش قیمت دلار در روزهای گذشته تصریح کرد: با سیاست‌هایی که بانک مرکزی در حوزه اطلاع‌رسانی و همچنین سیاستگذاری‌هایی که از دی‌ماه و بهمن‌ماه سال گذشته در پیش گرفته بود و با ورود مرکز مبادله ارز و طلای ایران در زمینه تامین اسکناس بازار و عرضه ارزهای حواله‌ای بانک مرکزی که منشا آن شرکت‌های صادرات‌محور بودند،‌ قیمت در بازار غیررسمی دلار با کاهش مواجه شد که چشمگیر هم بود و تحلیل تحلیلگران و فعالان بازار ارز بر این است که این رویه ادامه دارد.

رمضان یادآور شد: از آنجا که بازار ارز و طلا تقریبا یکدیگر را همپوشانی می‌کنند و تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر دوطرفه است،‌ مزایده‌های هفتگی‌ای که در مرکز مبادله در خصوص عرضه سکه و شمش طلا انجام می‌شود می‌تواند به میزان بسیار موثری جلوی ‌التهابات و انتظارات تورمی در بازار ارز را بگیرد. از طرفی همانطور که اشاره شد در بازار نیما هم میانگین قیمتی ارزها تخصیصی بانک مرکزی به شرکت‌های واردکننده ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است بنابراین قاعدتا باید قیمت کالا و خدمات نشأت گرفته از این قیمت باشد در نتیجه این عوامل قیمت‌های بالاتر از این نمی‌تواند پذیرفته باشد و قاعدتا قیمت‌ها خود را با نرخ‌های بانک مرکزی هماهنگ می‌کند لذا پیش‌بینی می‌شودتا پایان سال آهنگ کاهش قیمت ارز و خروج از التهابات هیجانی را شاهد باشیم.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.