به نقل از «صدای ایران»

ماجرای مرخصی جنجالی حسین فریدون

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۳۴۷۹۶

به گزارش صدای ایران از سیاست روز، حسین فریدون که به واسطه ارتباطات با برخی بدهکاران بزرگ سیستم بانکی کشور برای او پرونده تشکیل شد و ۲۵ تیر سال ۹۶، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضائیه از بازداشت فریدون خبر داد و گفت: چندین نوبت در خصوص این فرد و افراد مرتبط با وی تحقیق شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی افراد بازداشت و برخی هم آزاد هستند. روز گذشته (۲۴ تیر) برای وی قرار تأمین صادر شد اما چون قرار تأمین (وثیقه) را نداد، به زندان معرفی شد. اگر وثیقه را تأمین کنند، آزاد می‌شوند زیرا بازداشت موقت نیست.»
تنها یک روز پس از بازداشت، فریدون با تودیع وثیقه ۵۰میلیارد تومانی که گفته می‌شود توسط حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین شد، از زندان بیرون آمد و تقریباً یک سال و هفت ماه بعد، یعنی ۲۸ بهمن ۹۷، محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه از صدور کیفرخواست پرونده فریدون خبر داد و گفت که دادگاه رسیدگی به اتهامات او اسفند ماه برگزار می‌شود.
نکته جالب توجه در این بین، همزمانی صدور کیفرخواست پرونده فریدون با رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی در دادگاه‌های ویژه و بر اساس استجازه اخذشده از رهبر معظم انقلاب بود؛ تصور می‌شد پرونده فریدون که پیشتر سخنگوی قوه قضائیه گفته بود اتهامات او مربوط به مسائل مالی است، در دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی و به‌صورت علنی مانند سایر متهمان این پرونده‌ها رسیدگی شود زیرا در ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی استجازه اخذشده از رهبر انقلاب آمده است: «همه دادگاه‌ها موظفند پرونده‌های مربوط به جرایم را که تا کنون منتهی به صدور رأی بدوی نشده است، رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اول قوه قضاییه ارسال کنند.»گ
اما این اتفاق نیفتاد و چهار جلسه محاکمه فریدون و سایر متهمان پرونده، پشت درهای بسته برگزار شد تا اینکه محسنی‌اژه‌ای علت برگزاری غیرعلنی دادگاه فریدون را این طور توضیح داد: «اتهام حسین فریدون اتهام اخلال در نظام اقتصادی نیست و مشمول اجازه (رهبری برای رسیدگی ویژه به مفاسد اقتصادی) نمی‌شود و مشمول قانون قبلی است.»
سوم اردیبهشت امسال، غلامحسین اسماعیلی که به تازگی سخنگوی قوه قضائیه شده بود، در نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران، از پایان جلسات محاکمه فریدون خبر داد و گفت: فردی که اشاره کردید دیروز آخرین جلسه رسیدگی به پرونده وی برگزار شد و دادگاه آخرین دفاع را اخذ و ختم رسیدگی را اعلام کرده و در مهلت مقرر رای خود را صادر می‌کند. توجه داشته باشید که این دادکاه بدوی است و هر رایی صادر کند، رای قطعی نیست و در این پرونده ۶ یا هفت نفر دیگر متهم هستند. ۱۴ اردیبهشت، حسینی سرپرست مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، از صدور حکم حسین فریدون و محکومیت او به حبس خبر داد و گفت: این فرد در حکم دادگاه در ارتباط با برخی اتهامات تبرئه و در ارتباط با بخش دیگری از اتهامات، به حبس محکوم شده که با توجه به قطعی نبودن حکم صادره از بیان جزییات معذورم.
وی در پاسخ به این سؤال که "فریدون پرونده دیگری نیز در دادسرا دارد؟" گفت: آن پرونده در دادسرا است و فعلاً برای ما ارسال نشده است.
عنوان اتهامی حسین فریدون دریافت رشوه به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان بود و در این پرونده علاوه بر فریدون افراد دیگری هم به عنوان متهم مطرح بودند که شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه پس از برگزاری چند جلسه، او را به هفت سال حبس محکوم کرد. پس از صدور حکم بدوی، فریدون به رأی صادره اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی فریدون در شعبه ۶۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتاً دادگاه او را به ۵ سال حبس تعزیری محکوم و بازپس دادن ۳۱ میلیارد تومان مبلغ رشوه محکوم کرد و آن طور که سخنگوی قوه‌ قضائیه گفته، در مورد یک نفر از متهمان، دادگاه رأی به برائت داده و در مورد یک متهم زن که دادگاه بدوی دوسوم از مجازات را تعلیق کرده بود، دادگاه تجدیدنظر یک‌سوم باقی‌مانده را هم تعلیق کرده است.
روز چهارشنبه هفته گذشته ۲۴ مهر بود که فریدون در راستای اجرای محکومیتش به ۵ سال حبس، راهی زندان اوین شد و حسین سرتیپی وکیل فریدون گفت: در ساعات ابتدایی امروز ۲۴ مهر به‌همراه موکلم در دادسرای مجری حکم حضور یافتیم و دقایقی پیش، تشریفات ورود موکل به زندان اوین، پایان یافت.
فریدون پیش از ورود به زندان، نامه‌ای را در رسانه‌ها منتشر کرد که در بخشی از آن، مدعی شده است: «اجرای حکم اینجانب نشان داد که "برادر رییس جمهور بودن" نه تنها هیچ مزیتی برای من نبود که می تواند خودش یک اتهام باشد! و من خوشحالم که حتی در این مقام برای انقلاب و نظامی که آن را دوست داشته و تلاش کرده‌ام قربانی می‌شوم» او ادعا کرد:« اولاً در این پرونده یک ریال از بیت المال حیف و میل نشده است و اصولا پای بیت المال در کار نبوده است. در واقع کل پولی که از آن حرف زده می شود پول شخصی یک نفر است که به فرد دیگری قرض داده شده و هیچ یک از آن دو نفر من نبوده‌ام و من فقط بر این قرض شاهد و ضامن بوده‌ام و یک ریال آن به جیب بنده یا خانواده بنده واریز نشده است ... که اگر خلافش بود اعلام کنید. ثانیا من برخلاف کیفرخواست و دادنامه و حکم صادره سفارش هیچ کسی را به هیچ مقامی نکرده ام و هیچ مقامی تعیین و جابجا نشده است ... که اگر خلافش بود اعلام کنید. ثالثا تمام پرونده تشکیل شده مستند به شنود غیر قانونی از جمله شنود از دفتر رییس جمهور است که هم غیر قانونی، هم غیر شرعی و هم غیر اخلاقی است و باید از سوی دولت و قوه قضاییه پیگیری شود ... و البته وقتی ضابط و شاکی و قاضی و رسانه هم یکی می‌شوند بهتر از این نمی‌شود. رابعاً افرادی دیگر در این دادنامه از آنان نام برده شده است که در هیچ جای پرونده حکمی به آنها نداده‌اند و اگر عدالت حاکم است باید بر همه حاکم باشد. بنده معلوم نیست متهم ردیف چندم در این پرونده هستم اما قبل و بعد از بنده افرادی در این پرونده مطرح هستند که چون از جریان و نهاد دیگری هستند نامشان برده نمی‌شود. خامساً هیچ کس - چه پرداخت کننده، چه دریافت کننده - این مبلغ را رشوه نمی‌داند و هر دو طرف آن را فقط قرض می‌دانند و دربرابر این قرض هیچ کاری انجام نشده که آن را رشوه بدانند. رشوه اصولا در یک فرایند قضایی معنا دارد اما حتی مسامحتاً نمی‌توان این مبلغ را رشوه خواند.»
اما روایت دیگری هم بر خلاف روایت فریدون وجود دارد و آن طور که برخی رسانه‌ها عنوان کرده‌اند: رسول دانیال‌زاده نمین که یکی از ابربدهکاران بانکی کشور و چندین شرکت در داخل و خارج از ایران داشته، برای نفوذ در ساختار بانک‌ها به منظور اخذ تسهیلات و وام، اقدام به پرداخت رشوه‌های سنگین می‌کرد. در همین ارتباط، دانیال‌زاده از طریق حسین فریدون توانست بسیاری از مدیران عامل بانک‌ها را تغییر و آنها را با خود همراه کند. پرداخت ۳۱ میلیارد تومان به حسین فریدون و اهدای ویلای ۶۴۰ متری به همسر فریدون در منطقه خوش آب و هوای سعدآباد، عملاً باعث شد دانیال‌زاده بتواند به هر آنچه مقصود و منظور نظرش بود برسد.
و اما نکته جالب‌تر چگونگی به مرخصی رفتن فریدون است. یک مقام مسئول در قوه‌ قضائیه با اعلام این خبر گفت: فریدون یک مرحله از سوی زندان پذیرش شد و قبل از تعطیلی به مرخصی رفت.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: حسین فریدون زندان مرخصی صدای ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۳۴۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق

حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.

بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.

وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.

حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.

وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.

وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.

کاهش شعب نامتعارف در دادگستری

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.

وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد