به نقل از «تسنیم»

۱۰ هزار واحد صنفی در قم پروانه فعالیت ندارند

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۳۴۸۳۳

عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف قم گفت: پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه و قانون‌گریز در دستور کار اتاق اصناف قم قرار گرفته است. ۲۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۰ استانها قم نظرات - اخبار استانها -

سید ابراهیم صحفی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به طرح ساماندهی اصناف استان اظهار داشت: پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه و قانون‌گریز در دستور کار اتاق اصناف قم قرارگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: روند کار پلمب این واحدهای صنفی با کندی پیش می‌رفت که در این زمینه نیروی انتظامی و بازرسان اتاق اصناف به واحدهای بدون پروانه اخطار دادند و با جدیت پیگیر موضوع هستند.

ساماندهی بازار قم ازجمله اهداف طرح ساماندهی اصناف است

عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف قم بابیان اینکه یکی از اهداف طرح ساماندهی اصناف رونق بازار قم است،بیان کرد: به‌طورکلی اتاق اصناف و اتحادیه‌ها باید اشرافی به بازار داشته باشند و موضوع توزیع صحیح جنس و فروش عادلانه و لحاظ درصدهای سود مجاز مدنظر باشد تا در صورت تخلف واحد شناسایی و برخورد شود.

10 هزار واحد صنفی بدون پروانه در قم فعالیت می‌کند

صحفی تصریح کرد:یکی از مشکلات ما در قم واحدهای فاقد پروانه است که حدود 10 هزار واحد صنفی بدون پروانه در قم  فعالیت می‌کند که با همکاری مسئولان استان و ورود نیروی انتظامی و اماکن موضوع پلمب در حال انجام است.

وی ادامه داد:از واحدهای صنفی درخواست می‌کنیم پیش‌ازاین که پلمب شوند به اتحادیه‌های مربوطه مراجعه کرده و پروانه خود را دریافت کنند تا با مشکلی روبرو نشوند وبه صورت قانونمند فعالیت کنند.

راه‌اندازی مرکز فاوای اتاق اصناف قم در دستور کار قرار داردنایب‌رئیس اتاق اصناف در رشت: صاحبان صنوف از هیچ رانتی استفاده نمی‌کنند21 درصد از ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی در گیلان توسط اصناف محقق می‌شود

عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف قم بابیان اینکه اتحادیه‌ها و اتاق اصناف وظیفه‌دارند از واحدهای صنفی حمایت کنند،تصریح کرد: رفع مشکلات مالیاتی،ارزش‌افزوده،بیمه تأمین اجتماعی ازجمله وظایف اتحادیه و اتاق اصناف است، واحدهایی که عضو اتحادیه باشند با حمایت اتحادیه کارهای خود را بهتر انجام می‌دهند.

صحفی خاطرنشان کرد: ازجمله مشکلات واحدهای صنفی فاقد پروانه گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، عدم نصب اتیکت است و بیشتر این تخلفات توسط واحدهای بدون پروانه انجام می‌شود،با توجه به پلمب این واحدهای متخلف شاهد بازاری بدون تخلف و گران‌فروشی خواهیم بود.

انتهای پیام/ ت

R7854/P/S6,62/CT1

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۳۴۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پشت پرده پلمب‌شدن دو طبقه باشگاه استقلال

آفتاب‌‌نیوز :

چهارشنبه شب علی خطیر با تصمیم هیئت مدیره باشگاه استقلال از سمت خود برکنار شد و حالا دیگر نه‌تن‌ها مدیرعامل آبی‌پوشان محسوب نمی‌شود بلکه اساسا هیچ سمتی در استقلال ندارد.

از طرف دیگر، بلافاصله پس از کنار گذاشته شدن او خبر آمد دو طبقه باشگاه استقلال که مربوط به امور مالی و مدیریتی بوده، قفل شده و کارمندان باشگاه اجازه دسترسی به آن را ندارند. همین مسئله شایعات فراوانی را پیرامون اتفاقات رخ‌داده در باشگاه استقلال بر سر زبان‌ها انداخت، اما پیگیری‌های خبرورزشی چیز دیگری را نشان می‌دهد.

روال اداری

علی خطیر از استقلال رفته، اما با توجه به این‌که فصل تمام نشده و مجمع عمومی و مالی باشگاه انجام نشده است، بسیاری از پرونده‌های مالی تیم هنوز باز هستند و هر کسی که بتواند به اسناد کاغذی یا رمز‌های کامپیوتری باشگاه دسترسی داشته باشد، می‌تواند با حضور در این دو طبقه آن‌ها را ببیند و یا حتی بردارد روی همین اصل تمام اتاق‌ها قفل شده تا بعدا هیچ حرف و حدیثی پیش نیاید. این مسئله به معنای انجام عمل مجرمانه توسط علی خطیر یا سایر مدیران باشگاه استقلال نیست بلکه یک روال عادی اداری در ایران محسوب می‌شود و مالک مجموعه چنین اختیاری را دارد.

بررسی بازرسان

برای بررسی قانونی موضوع سراغ یک کارشناس حقوقی رفتیم. مهدی مهدی‌پور، حقوقدان ورزشی که ازقضا همنام هافبک مصدوم استقلالی‌ها محسوب می‌شود، پیرامون این مسئله گفت: این‌که درب‌های طبقات متعلق به بخش‌های مالی و مدیریتی استقلال یا هر باشگاه دیگری پس از تحولات صورت‌گرفته قفل شود، اصلا به معنای تهمت زدن به مدیران قبلی نیست و در عین حال عنوان مجرمانه هم ندارد بلکه یک روال عادی و اداری تلقی می‌شود. به هر حال استقلال چه در زمانی که زیر نظر وزارت ورزش بود و چه حالا که وسط هلدینگ خلیج فارس اداره می‌شود، یک مجموعه مهم است که اسناد مالی آن مورد بازرسی قرار می‌گیرند بنابراین وقتی تصمیم به قطع همکاری با مدیرعامل گرفته شد، مالک باشگاه این حق را دارد که درب برخی اتاق‌ها را قفل کند تا هیچ‌کس جز افرادی که ذی‌صلاح محسوب می‌شوند به آن اتاق‌ها دسترسی نداشته باشند و نتوانند اسناد موجود در بایگانی یا داخل کامپیوتر‌ها را ملاحظه کنند.

مهدی‌پور که سابقه قضاوت هم دارد ادامه داد: این روال در سایر شرکت‌های دولتی یا حتی خصوصی هم اتفاق می‌افتد و اصلا چیز عجیبی نیست. قطعا بازرسان و ذی‌حساب هلدینگ خلیج فارس خودشان در این اتاق‌ها مستقر شده و اسناد را بررسی می‌کنند تا پس از انجام چنین کاری، همه چیز به حالت عادی بازگردد. دوباره تاکید می‌کنم قفل کردن تعدادی از اتاق‌های باشگاه استقلال و بازگشایی آن فقط بر روی افرادی که از نظر مالک یا سایر نهاد‌های نظارتی دارای صلاحیت هستند، اصلا اتفاقی غیرقانونی نیست و البته در عین حال چنین کاری به منزله مجرم بودن آقای خطیر یا سایر مدیران باشگاه استقلال نیز تلقی نمی‌شود، چون ابتدا باید اسناد بررسی شود و پس از آن باشگاه در مورد این سند‌ها نظر بدهد.

منبع: خبر ورزشی