آشنایی با شرایط برخورداری از «نظام نیمه آزادی»
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۳۸۶۶۳
زندان، مجازاتی پذیرفته‌شده و غیرقابل انکار در تمامی جهان است و نظریه‌های مختلف کیفری فواید و مضرات فراوانی را برای این مجازات برشمرده‌اند. در همین خصوص نهاد‌های مدرن کیفری تلاش می‌کنند با اعمال اقداماتی نوین از مضرات مجازات زندان برای فرد، خانواده او و جامعه کاسته و بر نکات مثبت این مجازات برای اصلاح مجرم بیفزایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نظام نیمه‌آزادی از این نهاد‌های نوین حقوق کیفری است که در آن با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت شده است، اما بر نظارت دایمی بر او تاکید می‌شود. این روش از یک سو، ثبات خانوادگی مجرم را حفظ کرده و اصل فردی بودن مجازات‌ها را تضمین می‌کند و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می‌دهد. نظام نیمه آزادی یکی از نهاد‌هایی است که قوانین کیفری نظام‌های مدرن حقوقی از آن برای تنبیه مجرمان استفاده کرده‌اند تا آنان کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع داشته باشند.
فصل هفتم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز در دو ماده به تبیین نظام نیمه آزادی پرداخته است. ماده ۵۶ این قانون، نظام نیمه آزادی را شیوه‌ای دانسته که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر آن را در خارج از زندان انجام دهد. در این ماده نظارتی مستمر برای اجرای این شیوه در نظر گرفته شده و مقرر شده است که اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی صورت گیرد که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی تاسیس می‌شود. ماده ۵۷ این قانون نیز محدوده تصمیم‌گیری قضات را برای حکم به نظام نیمه آزادی برای مجرمان مشخص کرده و محکومان قطعی به حبس‌های تعزیری درجه ۵ تا ۷ را مشروط به گذشت شاکی، سپردن تامین مناسب، تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی و حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و درمان اعتیاد یا بیماری محکوم با رضایت وی، مشمول این نظام قرار داده است.
گفتنی است که این ماده قانونی، محکومانی که دوره حبس آنان به میانه رسیده است را نیز از نظر دور نداشته و مقرر کرده که این محکومان نیز می‌توانند در طی دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا کنند و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود.
این نظام جدید کیفری را باید مثبت ارزیابی کرد، زیرا با اعمال این شیوه، هم فرد تحمل کیفر می‌کند و هم دچار مضرات و گرفتاری‌های زندان نمی‌شود. در حقیقت باید گفت که پیش‌بینی نهادی همچون نظام نیمه آزادی در قانون مجازات اسلامی از جمله اقدامات ارزنده‌ای است که با هدف عملی ساختن سیاست کاهش جمعیت کیفری یا حبس‌زدایی بوده و مبتنی بر رویکرد اصلاح بزهکار و بازگشت دوباره و سعادتمندانه او به جامعه، مورد توجه تدوین‌کنندگان قانون قرار گرفته است.
اعمال مجازات حبس به عقیده برخی نه تنها شخص زندانی را مجازات می‌کند بلکه به طور غیرمستقیم بر خانواده او نیز فشار آورده و جامعه را نیز با مشکلات عدیده‌ای رو به رو می‌کند، زیرا شخصی که زندانی می‌شود عموما سرپرست خانواده بوده که با زندانی شدن او عملا خانواده او نیز از لحاظ اقتصادی به علت فقدان شخصی که بتواند با کار و فعالیت خود هزینه‌های خانواده را تامین کند، با مشکلاتی مواجه می‌شود.
نظام نیمه‌آزادی در معنای خاص خود به روشی برای محدودیت زندان گفته می‌شود که قانون جدید مجازات اسلامی نیز آن را پذیرفته است. در خصوص افرادی که به دلیل بدهی‌های مالی در زندان به سر می‌برند، باید گفت که اگر فرد به طور کامل در حبس باشد، دیگر فرصتی برای کسب درآمد و بازگرداندن بدهی نخواهد داشت، این در حالی است که با اعمال نظام نیمه‌آزادی، چنین فردی می‌تواند از زندان خارج شده و برای بازپس دادن طلب مردم تلاش کند. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که استفاده از چنین تخفیف‌هایی تنها باید برای مجرمانی باشد که حالت خطرناک نداشته و آزادی آنها برای جامعه مضر نباشد. چرا که مجرمان خطرآفرین مانند کسانی که مرتکب اعمالی از قبیل: قتل یا شرارت یا سایر جرایم خطرآفرین شده‌اند، باید از مجرمانی که به دلیل بدهی‌های مالی یا جرایم سبک در زندان به سر می‌برند، جدا باشند همچنین کسانی که شرارت می‌کنند نباید از چنین تسهیلات قانونی استفاده کنند.
در توضیح نظام نیمه آزادی باید گفت که بر اساس این نظام، کسی که محکوم به تحمل حبس در مدت مشخصی می‌شود، در این مدت نیمی از مجازاتش را متحمل می‌شود. به طور مثال، فرد محکوم شب‌ها در زندان به سر می‌برد و زمان مشخصی را در خارج از زندان می‌گذراند یا در روز‌های تعطیل به زندان می‌رود. در حقیقت، کسانی که به مجازات حبس محکوم می‌شوند، اما دارای شرایط خاصی هستند یا جامعه به آنها نیاز دارد یا اینکه دادگاه به آنها مطمئن است، مشمول نظام نیمه‌آزادی می‌شوند همچنین در مواردی که مجرم با دادگاه همکاری می‌کند یا در مواردی که دادگاه به این نتیجه می‌رسد که فرد مورد نظر نباید به طور کامل از جامعه حذف یا سابقه‌دار شود، برای فرد از نظام نیمه‌آزادی استفاده می‌کند.
شرایط برخورداری از نظام نیمه آزادی
در این روش بزهکار در صورت سپردن تضمینات لازم از آزادی نسبی برخوردار می‌شود؛ به نحوی که در ساعات معینی می‌تواند برای انجام امور مشخصی مانند اشتغال، تحصیل، ملاقات با اعضای خانواده و سایر امور در اماکنی که از قبل مشخص شده است، حضور یافته و پس از اتمام ساعات معینه، بلافاصله به زندان برگردد. بدیهی است ساعات ورود و خروج وی در دفاتر مخصوص ثبت شده و حضور وی در اماکنی که با حکم دادگاه در نظر گرفته شده است، نیز توسط مسئولین اماکن مربوطه کنترل و به دادگاه گزارش می‌شود. تاکنون این روش در کشور ما اعمال نمی‌شد و تنها در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار، طبق ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت، در مورد اطفالی که مدت توقف آنها در قسمت اصلاح و تربیت یا زندان بیش از ۶ ماه است، در آخرین ماه توقف، چنانچه مدیر کانون رفتار و وضع روحی و اخلاقی طفل را مناسب تشخیص دهد، می‌تواند با اطلاع یا پس از تایید قاضی دادگاهی که طفل را به کانون اعزام داشته است، موافقت کند که طفل روز‌ها در خارج، نزد کارفرمای مورد اعتماد کار کرده یا در آموزشگاهی که مورد تایید کانون است، تحصیل کند و شب‌ها به کانون برگردد و مدیر کانون در این باره، با کارفرمای مربوط قراردادی منعقد خواهد کرد و در نحوه کار، تحصیل و حضور و غیاب اطفال به وسیله مددکاران اجتماعی یا نمایندگانی که برای مراقبت و هدایت تعیین می‌شوند، نظارت خواهند داشت. در صورت نقض مقررات این ماده به وسیله طفل، مراتب فورا جهت اتخاذ تصمیم مجدد به دادگاه مربوطه اعلام خواهد شد. البته در روش فوق به انحای مختلفی می‌توان کیفر حبس را اعمال کرد مثلا موافقت با مرخصی زندانی در ایام تعطیلات و ایام آخر هفته یا گذراندن روز‌ها در زندان و شب‌ها در منزل که کلیه اقدامات فوق می‌تواند تا حد زیادی از آثار و تبعات زیان بار زندان به خانواده زندانی و شخص بزهکار بکاهد.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: حقوق حقوق کیفری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۳۸۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آشنایی با نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس در زنجان و طارم
سه نماینده استان زنجان در بهارستان با برگزاری انتخابات یازدهم اسفند مشخص شدند و تعیین تکلیف دو نماینده دیگر در حوزه‌های انتخابیه زنجان- طارم و خدابنده به دور دوم کشیده شد و نبی‌الله محمدی و سیدمحمد اسماعیلی در دور دوم انتخابات مجلس به رقابت می‌پردازند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، چند روز دیگر بیشتر تا برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه زنجان و طارم نمانده است، در حوزه انتخابیه زنجان و طارم دو کاندید رقابت می‌کنند و فضای رقابتی بین این دو نماینده حکم‌فرماست، در این گزارش بر آن شدیم تا به معرفی نامزدهای راه پیدا کرده به دور دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این حوزه انتخابیه بپردازیم.
نبی‌الله محمدی متولد ۱۳۵۷ است، مقطع ابتدایی را در مدرسه اسرافیل گنجی و راهنمایی را در مدرسه حافظ و دبیرستان را در مدرسه قدس زنجان سپری کرد و بعد از گذراندن دوره کارشناسی در ابهر رشته مدیریت دولتی در قزوین را در مقطع ارشد ادامه داد و مقطع دکتری را در دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران در رشته مدیریت دولتی با معدل الف به پایان رساند.
وی تدریس را از سال ۱۳۸۱ به عنوان دبیر در هنرستان‌های کار و دانش هفتم تیر و ابوریحان و خوارزمی شهر خدابنده آغاز کرد و در سوابق کاری‌اش رئیس اداره اداره ورزش و جوانان، رئیس دانشگاه پیام نور دیده می‌شود، سال ۱۳۹۳ از وزارت ورزش و جوانان و دانشگاه پیام نور به دانشگاه آزاد اسلامی منتقل می‌شود و به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه در رشته مدیریت دولتی مشغول امر پژوهش و تدریس است.
ارائه بیش از ۶۰ مقاله علمی در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی با موضوعات مدیریتی و سیاسی و خط مشی‌گذاری و بودجه‌ریزی و تألیف کتاب‌های کارآفرینی سازمانی و مدیریت امور استخدامی با رویکرد راهبردی بخشی از فعالیت‌های علمی وی است، این داوطلب یازدهمین دوره انتخابات حوزه انتخابیه زنجان و طارم در دور اول ۲۶۶۷۰ رأی را کسب کرد.
محمد اسماعیلی، نیز کارشناس علوم سیاسی کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم رئیس مجمع نمایندگان شمال غرب کشور در مجلس نهم و فرمانده گروهان و جانشین گردان (جانشین شهید حمید باکری) در دوران دفاع مقدس را در کارنامه خود دارد.
وی رئیس ستاد تیپ ٣۶ انصار المهدی استان زنجان، معاون هماهنگ‌کننده سپاه منطقه زنجان، فرمانده ناحیه مقاومت زنجان و جانشین سپاه استان زنجان نیز از دیگر سوابق کاری‌اش است، میزان آرای این کاندید در دور اول ۱۹۱۶۶ بود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت