Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش روز سه شنبه پزشکی قانونی استان تهران، زیرساخت های علمی، پژوهشی فراوانی از جمله امکان دسترسی به پرونده های مربوط به بیماران ترومایی، اعصاب و روان، موارد جنایی و دسترسی به اجساد را با رعایت موازین علمی و اخلاقی دارد و آماده همکاری با سایر مراکز علمی، تحقیقاتی، پژوهشی و آموزشی از جمله دانشگاه ها، انجمن های علمی و بیمارستان ها با پژوهشگران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش تصریح شده است، علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه همکاری و دسترسی به این موارد می توانند با اداره آموزش و پژوهش پزشکی قانونی استان تهران مراجعه یا با شماره تلفن ۷۷۶۳۸۴۷۹ کارشناس پژوهش این اداره کل یا با آدرس ایمیل th.amoozesh۱۳۹۶@gmail.com  تماس بگیرند.
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران دارای ۲۰ مرکزبرای خدمات رسانی به مراجعان است که ۱۳ مرکز آن در شهرستان های استان تهران و ۵ مرکز هم در شهر تهران و یک واحد کمیسیون و مرکز آزمایشگاهی واقع در کهریزک به عنوان قطب و مرجع در کشور مطرح است.

در سال گذشته ۲۳۷ هزار معاینه در مراکز پزشکی قانونی استان تهران انجام شد که نسب به مدت مشابه سال قبل از آن (۱۳۹۶) حدود ۱، ۴ درصد رشد داشت.

پزشکی قانونی استان تهران به عنوان قطب و مرجع پزشکی قانونی در کشور مطرح است و به تمام معاینات و نمونه های ارسالی آزمایشگاهی و نمونه ژنتیک ارسال شده پاسخ می دهد.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان پزشکی قانونی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۳۸۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهقانی: نظام مالکیت فکری کلید توسعه عادلانه فناوری است

معاون علمی رئیس جمهور معتقد است "مالکیت فکری" برای عدالت ضروری است. این نظام مالکیت فکری به پدیدآورندگان فناوری حق می‌دهد تا از دستاوردهای خود سود ببرند و در عین حال، دیگران نیز می‌توانند از این دستاوردها استفاده کنند. - اخبار اجتماعی -

دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی؛ معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم پیرامون موضوع مالکیت فکری در ایران، به نقش دوگانه‌ فناوری در تشدید یا کاهش شکاف‌های طبقاتی  اشاره کرد و گفت: فناوری، همچون تیغی دو لبه، می‌تواند شکاف‌های طبقاتی را عمیق‌تر کند و یا در جهت عدالت و توسعه‌ آن به کار گرفته شود.

دهقانی فیروزآبادی در ادامه، دسترسی به منابع علمی را به عنوان نمونه‌ای از این دوگانگی مطرح کرد و تصریح کرد: پیش از ظهور اینترنت، دسترسی به منابع علمی نظیر کتاب‌ها، مقالات و ... محدود به قشر خاصی از جامعه بود. این امر به دلیل هزینه‌ بالا و نیاز به ارتباطات و مجوزهای خاص، مانع از بهره‌مندی بسیاری از افراد از این منابع ارزشمند می‌شد اما امروز به واسطه فن‌آوری اینترنت، دسترسی همه مردم و فرصت دسترسی همه مردم برای رسیدن به یک اطلاعات، تقریباً فراهم است.

معاون علمی رئیس‌جمهور گفت: ما عدالت را ترویج فرصت‌های برابر برای تمام افراد جامعه در جهت کسب و کار و خلق ارزش می‌دانیم؛ اگر بتوانیم در هر زمینه‌ای فرصت‌های برابر را برای افراد فراهم کنیم، آنگاه می‌توانیم مدعی داشتن جامعه‌ای عدالت‌محور باشیم.

.

وی ادامه داد: هر فرد با توجه به توانایی‌ها و استعدادهای خود می‌تواند از این فرصت‌های برابر بهره‌مند شود. اینترنت نمونه بارز و زمینه‌ای عمومی برای بهره‌مندی یکسان همه افراد از فرصت‌ها است.

فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی پیش‌شرط اجرایی شدن "قانون مالکیت فکری" است

دهقانی اظهار کرد: در مقابل، همین فناوری اگر به مثابه ابزاری برای انحصار و سلطه به کار گرفته شود، می‌تواند به ابزار سیطره و قدرت تبدیل شود. بدین معنا که عده‌ای خاص در یک جامعه یا جامعه جهانی که از این ابزار برخوردار باشند، می‌توانند نسبت به سایرین برتری یافته و این امر مغایر با عدالت است.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به تمایز علم و فناوری، بر لزوم حمایت از حقوق پدیدآورندگان فناوری تأکید کرد. 

وی بیان کرد: ایجاد نظام مالکیت فکری کارآمد و تشویق فناوران به ثبت و عرضه دستاوردهای خود در قالب نظام‌مند و عادلانه، دو مزیت کلیدی دارد: فایده اول این است که ارزش‌های پدیدآورندگان یک اثر حفظ می‌شود و فایده دوم این است که جامعه مخاطب آن و جامعه یک کشور می‌تواند فرصت‌های خوبی برای دسترسی به آنچه که دیگران بدست آوردند داشته باشد.

دهقان بر اهمیت برقراری یک نظام مالکیت فکری عادلانه تأکید کرد و گفت: چنین سیستمی می‌تواند مشوقی برای پدیدآورندگان، به‌ویژه در حوزه فناوری، باشد تا در چارچوب این نظام فعالیت کنند. این امر نه تنها به حفظ ارزش‌ها و قدردانی از تلاش‌ها منجر می‌شود، بلکه زمینه را برای به اشتراک‌گذاری عادلانه این دستاوردها با سایر جوامع در یک نظام ارزشی عادلانه فراهم می‌کند.

معاون علمی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: نظام مالکیت فکری بستری را فراهم می‌کند که 10 جامعه با یکدیگر همکاری کنند، دستاوردهای خود را به اشتراک بگذارند و از طریق یک سیستم ارزش‌گذاری عادلانه، از نوآوری‌ها و اختراعات یکدیگر بهره‌مند شوند.

دهقانی با تأکید بر اهمیت شکل‌گیری مباحث مالکیت فکری در کشور، خواستار پیگیری جدی این موضوع از سوی کل اکوسیستم شرکت‌های دانش‌بنیان شد.

وی تأکید کرد: این شرکت‌ها باید با سازوکارها و دستورالعمل‌های مربوطه آشنا شده و از آنها در جهت حفظ منافع خود استفاده کنند.

وی همچنین حضور فعال در نشست‌ها و مباحث تخصصی را برای ارائه نظرات و دیدگاه‌ها و در نهایت، شکل‌گیری نظامی پخته‌تر، کامل‌تر و بی‌نقص‌تر در حوزه مالکیت فکری را ضروری دانست.

دهقانی گفت: از همه شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه توسعه فن‌آوری دعوت می‌کنم که دراین نشست شرکت کنند و نظرات و نکات خود را مطرح کنند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • ایجاد ۲۲ هسته پژوهشی حوزه‌های علوم شناختی در دانشگاه‌های کشور
  • گردهمایی بزرگ تاریخ علم
  • ایران هلث ۱۴۰۳ محفل توسعه تعاملات بین المللی فناورانه
  • دهقانی: نظام مالکیت فکری کلید توسعه عادلانه فناوری است
  • نشست اعضای شورای پژوهشی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اساتید دانشگاه ارومیه
  • تدوین آئین‌نامه تاسیس و اداره موزه‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور
  • ۳ خدمت اصلی اپراتور هوش مصنوعی/ دسترسی به چند صد GPU در سال ۱۴۰۳
  • ماجرای کشف جسد بازپرس ویژه مبارزه با زمین‌خواری
  • افتتاح دفتر همکاری‌های علمی تاجیکستان و علوم پزشکی شیراز
  • وضعیت دسترسی به داروهای خاص/ افزایش مراکز دندانپزشکی دولتی