کانون کارشناسان ظرفیتی برای پیشگیری از فساد اقتصادی است
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۳۹۱۲۰
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس اعتقاد دارد که استفاده به موقع و کامل از ظرفیت این نهاد مستقل، عامل مهمی در پیشگیری از بروز فساد اقتصادی و راهکاری در راستای مبارزه با این معضل است.
به گزارش ایسنا، محمدحسین دادخواه سه شنبه 30 مهر در یک کنفرانس خبری که به مناسبت اول آبان و سالروز استقلال کانون کارشناسان دادگستری در ایران برگزار شد، گفت: متاسفانه در ایران ما اجازه میدهیم فسادی شکل بگیرد بعد به دنبال مبارزه با آن تلاش میکنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه پیشگیری از بروز فساد به مراتب هزینه و تبعات کمتری نسبت به مبارزه با آن دارد، گفت: یکی از مهمترین مسائل در پیشگیری از بروز فساد در بخشهای مختلف، استفاده از ظرفیت کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری در انجام امور مرتبط است.
دادخواه با اشاره به پرونده بانک سرمایه یا پدیده شاندیز در موضوع فساد اقتصادی که منجر به ضرر و زیان شماری از شهروندان شد، گفت: در این موارد کارشناسانی از سوی بانک سرمایه و پدیده شاندیز مشخص و معرفی شدند که بیشتر به عنوان یک کارمند آن سیستمها عمل کرده بودند.
وی یادآور شد که در پرونده بانک سرمایه یکی از اراضی ارزشگذاری شده توسط کارشناس مرتبط در شهرستان جهرم استان فارس قرار داشت که 400 میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود حال آنکه ارزش ملک کمتر از 40 میلیارد تومان بود.
دادخواه تصریح کرد: تنها راه برای پیشگیری از فساد در بحث کارشناسی، ممنوعیت انتخاب مستقیم کارشناس توسط بانکها و ادارات و نهادها است.
وی ادامه داد: خوشبختانه در استان فارس طی 2 بخشنامه از سوی روسای پیشین و کنونی دادگستری استان، به بانکها، ادارات و شوراهای حل اختلاف ممنوعیت انتخاب مستقیم کارشناس اعلام و بر لزوم استفاده از ظرفیت کانون کارشناسان رسمی تاکید شده است.
رئیس کانون کارشناسان دادگستری فارس خاطرنشان کرد: با چنین اقدامی امکان نظارت بر عملکرد کارشناس توسط کانون فراهم خواهد شد.
دادخواه در ادامه و با بیان اینکه کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس، سال 1359 و یکسال بعد از استقلال این نهاد، تاسیس شده است، گفت: موسس کانون کارشناسان دادگستری استان فارس مهندس سید رسول حقانی بود که اولین کارشناس رسمی دادگستری دارای پروانه در این استان نیز محسوب میشود و پروانه خود را سال 1337 دریافت کرده است.
وی ادامه داد: از تعداد 73 رشته کارشناسی موجود در کشور 55 رشته کارشناسی در کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس وجود دارد و سایر رشتهها نیز به دلیل نبود نیاز ایجاد نشده است.
رئیس کانون کارشناسان دادگستری فارس با اشاره به حضور 1417 کارشناس رسمی دارای پروانه در این استان، گفت: از این تعداد 53 نفر زن و مابقی مرد هستند و 61 نفر دارای مدرک دکترا، 420 نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و مابقی دارای مدرک کارشناسی هستند.
دادخواه بیشترین تعداد کارشناسان رسمی در استان فارس را مربوط به رشتههای کشاورزی و مهندسی راه و ساختمان اعلام و اضافه کرد: هم اینک 350 کارآموز کارشناسی رسمی دادگستری داریم که در آزمونها پذیرفته شدهاند و در حال گذراندن یکسال دوره عمومی و تخصصی هستند.
وی با بیان اینکه امسال نیز 50 هزار نفر در کشور برای شرکت در آزمون دریافت پروانه کارشناسی ثبت نام کردهاند و آزمون هم احتمالا با اندکی تاخیر در آذرماه برگزار خواهد شد، گفت: اضافه شدن رشتههای کارشناسی براساس اعلام نیاز از سوی دستگاهها و مراجع مختلف، امکان پذیر خواهد بود.
عضو شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور یادآور شد که اخیر رشته پولی و بانکی از رشته حسابداری و حسابرسی جدا شده است، گفت: در حوزه بهداشت و درمان اختلاف نظری وجود داشت و علیرغم اینکه یک نوبت آزمون برای جذب کارشناس در این زمینه برگزار و رشته کارشناس رسمی پزشکی قانونی هم راهاندازی شد اما کار متوقف ماند.
دادخواه در عین حال گفت: موضوع کارشناس رسمی در رشتههای پزشکی و بهداشتی از سوی شورای عالی در دست بررسی است و احتمالا در آینده نزدیک این رشته نیز به رشتههای موجود اضافه خواهد شد.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس همچنین گفت: در رشتههایی که کارشناس رسمی وجود ندارد، در صورت وجود نیاز به کار کارشناسی، طبق قانون از افراد خبره استفاده میشود.
او با اشاره به ارکان چهارگانه کانون کارشناسان گفت: مجمع عمومی، هیئت مدیره، بازرسان و دادسرا و دادگاه انتظامی، چهار رکن این نهاد محسوب میشود و به همین دلیل اگر انتخاب کارشناس از مسیر کانون انجام شود، امکان تخلف تا حد زیادی کاهش پیدا خواهد کرد.
دادخواه با بیان اینکه یکی از مشکلات امروز واگذاری انتخاب کارشناس در پروندههای قضایی به قاضی مرتبط است، گفت: آیت الله رئیسی، ریاست قوه قضائیه هم در نشست هم اندیشی روسای کانونها و اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی صراحتا اعلام کردند که اکنون 90 درصد کارشناسیها به 10 درصد کارشناسان ارجاع میشود.
رئیس کانون کارشناسان دادگستری فارس گفت: براساس قانون قاضی پرونده باید براساس قرعه کارشناس رسمی را در موضوعات مرتبط انتخاب کند اما در عمل با توجه به اعتماد قضات به تعدادی از کارشناسان، موضوعات بیشتر به بخشی از افراد واگذار میشود.
دادخواه خاطرنشان کرد: در مواردی که کار انتخاب کارشناس به کانون واگذار میشود، هیچ فردی در روند انتخاب دخیل نخواهد بود بلکه کار سیستمیک انجام میشود.
به گزارش ایسنا، در تقویم اول آبانماه و آغاز استقلال کانونهای رسمی دادگستری، به عنوان روز کارشناس نامگذاری شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی کانون کارشناسان رسمی دادگستری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۳۹۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه آموزشهای حقوقی به ۷۸۹۵ مشاور املاک و خودرو در البرز
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز گفت: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۶۳ کارگاه آموزشی با هدف ارائه آموزشهای حقوقی برای ۷۸۹۵ مشاور املاک و خودرو برگزار شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، فرید نجفنیا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز ظهر امروز در جمع مسئولان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از راهاندازی موج آموزش برای مشاوران املاک استان البرز خبر داد و افزود: برگزاری 2 همایش استانی با حضور 3110 نفر از مشاوران املاک استان و اجرای دورههای آموزشی برای متقاضیان دریافت پروانه تخصصی مشاوره املاک و خودرو از اقدامات ثمربخش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز است.
نجفنیا در این نشست بر اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه در حمایت از واحدهای صنعتی تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، علاوه بر مبارزه با مفاسد اقتصادی، قاچاق کالا و حمایت از سرمایهگذاریهای سالم، تلاش میکند با اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه و هماهنگی با دستگاههای دیگر، از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی پیشگیری کند.
البرز؛ استانی بدون پرونده جرایم مطبوعاتی در دادگستریاین مقام مسئول حذف قوانین دست و پاگیر را در حفظ واحدهای تولیدی ضروری دانست و بیان کرد: اقتصاد با معضلات فراوانی از جمله رقابتهای نامشروع، قاچاق و فرار مالیاتی مواجه است و در چنین شرایطی با تشکیل کارگروهها و کمیتههای حمایت قضایی و رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر میتوان از زمینخوردن کارگاهها و تولیدکنندگان پیشگیری کرد.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز بر ایجاد فرصتهای شغلی در زندان و برای زندانیان تأکید کرد و افزود: مشارکت در اجرای طرحهای مرتبط با حرفهآموزی و راهاندازی کارگاههای فنی و حرفهای در زندان، به فرآیند بازپروری زندانیان و پیشگیری از تکرار چرخه جرم کمک میکند.
در این نشست پیرامون راهکارهای رفع موانع تولید، کارآفرینی و حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان در مسیر حفظ و ایجاد اشتغال بحث و تبادل نظر شد.
انتهای پیام/