شهرداری‌ها با الصاق برچسب‌های تبلیغاتی درب منازل برخورد کنند
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۴۰۳۹۸
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی روز سه‌شنبه اظهارداشت: طبق بررسی‌های صورت گرفته ملاحظه می‌شود که مزاحمت، ایراد خسارت و نیز وضعیت نامناسب سیما و منظر شهری در شهرهای مختلف به سبب الصاق تبلیغات، برچسب‌ها و نوشته‌جات بر سر در منازل و ساختمان‌های سطح شهر موجب بروز نارضایتی‌های عمومی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: با عنایت به تاکید وزیر کشور مبنی بر لزوم رعایت حقوق شهروندان و مسئولیت‌های اجرایی و نظارتی وزارت کشور در این خصوص در نامه‌ای به استانداران برای انجام اقدامات لازم با همکاری فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها ابلاغ شده است.
سامانی با اشاره به ماده ۹۲ قانون شهرداری ها گفت: بر اساس این ماده نوشتن هرنوع مطلب یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است. متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یکهزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.
سخنگوی وزارت کشور افزود: استانداران با عنایت به اهمیت پرهیز از اینگونه اقدامات و نقش شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر در تدوین مقررات و تمهیدات لازم برای تحقق هر چه بهتر مفاد این ماده قانونی، ضمن اعلام این موضوع به مراجع فوق بر نقش آفرینی ایجابی و سلبی هر چه بهتر آنها تاکید کنند.
سامانی تاکید کرد: نظر به جرم‌انگاری انجام شده در ماده قانونی مذکور و با عنایت به نقش دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با مجرمان، یکی از روش‌های مفید برای تحقق هدف قانونگذار و حفظ حقوق شهروندان اقدام قضایی مناسب از طریق قطع ارتباط تلفن‌های مذکور در متن تبلیغات است که بدون رعایت مقررات موصوف به اماکن مسکونی و غیرمجاز الصاق می شوند.
به گفته سخنگوی وزارت کشور، برای تحقق این هدف هماهنگی لازم بین شهرداری ها و دادستانی شهرستان راهگشا و مفید خواهد بود.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه جبران خسارت وارده به صاحبان املاک از سوی متخلفان مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است حمایت از افراد متضرر و ایجاد هماهنگی‌های لازم فی مابین دستگاه های مسئول برای جبران خسارت وارده توسط متخلف با رعایت مقررات قانونی مورد تاکید است.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به اینکه میزان جریمه نقدی در نظر گرفته شده در ماده ۹۲ قانون شهرداری فاقد اثرگذاری پیشگیرانه لازم است، پیشنهاد افزایش مجازات نقدی به وزارت دادگستری جهت طرح در هیاًت وزیران از سوی این وزارتخانه ارائه شده است.
سامانی از استانداران خواست ضمن ابلاغ مراتب به معاونت عمرانی استانداری‌ها و فرمانداران، گزارش اقدامات صورت گرفته در اجرای ماده ۹۲ قانون شهرداری و مفاد این نامه را به معاونت عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور اعلام کنند.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت دادگستری شهرداری وزارت کشور عبدالرضا رحمانی فضلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۴۰۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخریب جایگاه‌های غیرمجاز و غیر بهداشتی عرضه و کشتار دام در گلسار
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گودرزی بیان کرد: در راستای اجرای قانون توسط شهرداری، جایگاه‌های غیرمجاز و غیربهداشتی عرضه و کشتار دام در شهر گلسار، علیرغم تذکرات متعدد کتبی و شفاهی به عرضه کنندگان غیرمجاز دام و بی‌توجهی این افراد، با دستور مقام قضائی تخریب شد.
وی با بیان اینکه این امر در راستای صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از خطر ابتلاء به بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و زیبا سازی مبلمان شهری انجام شد، افزود: در سال گذشته با تشکیل کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ در شهرداری جمع آوری این جایگاه‌ها که موجب مخدوش شدن چهره شهر و ایجاد مزاحمت برای شهروندان شده بود، در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت.
بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری صراحتاً اذعان کند، جلوگیری از ایجاد و تأسیس مراکزی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای شهروندان می‌شود از وظایف ذاتی شهرداری است و در تبصره ذیل این بند قانون گذار مشخص کرده شهرداری در صورتی که بخواهد نسبت به تخریب یا انتقال این مراکز اقدام کند مکلف است ضمن اعلام مراتب، مهلت مناسبی به صاحبان آن ابلاغ کند.
کد خبر 6088907
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»