به نقل از «مشرق»

شگردهای خلاقانه اطبا برای فرار از مالیات

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۴۰۶۲۹

بی‌توجهی پزشکان به مهلت تعیین‌شده برای ثبت‌نام در سامانه مالیاتی که موجب شده تا نیمی از جامعه پزشکی از قانون سرپیچی کنند، می‌تواند تبعات اجتماعی به دنبال داشته باشد.

به گزارش مشرق، با وجود گذشت حدود یک ماه از آخرین مهلت پزشکان برای ثبت‌نام در سامانه مالیاتی؛ خبرها می‌گویند که هنوز بیش از 35 درصد از پزشکان کشور به این قانون تمکین نکرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال این قشر از جامعه به روش‌های خلاقانه‌ای برای دور زدن قانون مالیات روی آورده‌اند؛ کلک‌هایی شبیه به خرابی دستگاه کارت‌خوان دیگر قدیمی شده و پزشکان این بار رو بازی می‌کنند. در بسیاری از مطب‌ها و کلینیک‌ها دیده شده که منشی به بیمار پیشنهاد می‌دهد حق ویزیت را با نرخ تعرفه مصوب نقدا پرداخت کند و در صورت تمایل به پرداخت از طریق کارت‌خوان باید مبلغی بیش از حد معمول پرداخت کند. این شیوه که باعث اعتراض بسیاری از بیماران شده است، فرد را مجبور می‌کند که هرطور شده ویزیت را نقدا پرداخت کند و در صورت عدم رضایت در این‌باره منشی وقت او را لغو می‌کند.

بیشتر بخوانید: چند درصد از پزشکان کارتخوان خود را ثبت کردند؟ فیلم/ فرار مالیاتی پزشکان؛ به قیمت تخت بیمارستان!

بی‌توجهی پزشکان به مهلت تعیین‌شده برای ثبت‌نام در سامانه مالیاتی که موجب شده تا نیمی از جامعه پزشکی از قانون سرپیچی کنند، می‌تواند تبعات اجتماعی به دنبال داشته باشد. به عبارت دیگر تداوم این موضوع می‌تواند علاوه بر ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی، سایر مشاغل را ترغیب کند تا به سراغ راهکارهای فرار مالیاتی بروند.

این تبعیض حالا منجر به شکل‌گیری ذهنیتی منفی در بین مشاغل دیگر شده است؛ شکل‌گیری این ذهنیت که هر گروه و حرفه‌ای که دارای توان و قدرت بیشتری باشد، می‌تواند از پرداخت مالیات خودداری کند و علاوه بر ایجاد تبعیض می‌تواند نارضایتی را نیز در بین گروه‌های شغلی مختلف افزایش دهد. بنا بر گزارش‌های مربوط به سال ۹۷، کارمندان در مجموع ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات می‌دهند و این در حالی است که مالیات مشاغل در همین سال مجموعاً حدود ۶۱۰۰ میلیارد تومان است که با واقعیت آنچه در بازار کار می‌گذرد و گردش مالی هزاران میلیاردی بعضی از مشاغل پردرآمد در طول سال همخوانی ندارد که نشان می‌دهد فرار مالیاتی بزرگی در این بخش از اقتصاد کشور در حال وقوع است.

 اگر سازمان مالیاتی کشور نتواند میزان مالیات پزشکان، وکلا و برخی دیگر از مشاغل پردرآمد را به خوبی مدیریت کند، این نوع فرارهای مالیاتی به یک معضل اجتماعی تبدیل شده و نارضایتی را به دنبال خواهد داشت. این روزها اگر پای صحبت کارگران و کارمندان بنشینید که از کم‌درآمدترین اقشار جامعه امروزی به شمار می‌آیند حتما گلایه‌های خود را نسبت به فرار مالیاتی پزشکان عنوان می‌کنند. آن‌ها می‌گویند که چرا مالیات کارمندان و کارگران که جزء مشاغل با درآمد ثابت و پایین به شمار می‌روند باید همزمان با پرداخت حقوق، کسر شود اما ثروتمندان و به‌طور مشخص پزشکان و دیگر گروه‌های پردرآمد جامعه از پرداخت مالیات طفره می‌روند. پزشکانی که با درآمد سرشار و ادعای فرهنگ بالا، فرار از قانون را حق خود می‌دانند و سال‌هاست بابت آن به کسی جواب پس نداده‌اند، حالا یک‌سالی می‌شود که به مدد یک مطالبه عمومی در دام قانون افتاده‌اند. البته مدت‌هاست که بر همه آشکار شده که بسیاری از پزشکان مقید به استفاده از کارت‌خوان نیستند. همین چندی پیش بود که برخی از خبرگزاری‌ها نوشتند: «با استناد به آمارها ظرفیت مالیاتی بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای پزشکان تخمین زده می‌شود که قابل مقایسه با میزان پرداخت فعلی آن‌ها یعنی مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان نیست.» یعنی یک فرار مالیاتی حدود ۶ هزار و ۸۵۰ تومانی.

 بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مبنی بر تخمین حداقلی درآمد ماهانه پزشکان عمومی، متخصص و دندان‌پزشک، مالیات سالانه پزشکان حدود هفت هزار میلیارد تومان است. همچنین گفته می‌شود بخش عمده‌ای از فرار مالیاتی پزشکان در بخش کارانه بیمارستانی اتفاق می‌افتد که تا الان کمتر مورد توجه قرار گرفته است و در صورت الکترونیک شدن و بستن تمام راه‌های فرار مالیاتی، قطعاً رقم بیشتری از این طریق به بیت‌المال برمی‌گردد. با این حال جلوگیری از فرار پزشکان در مطب‌ها، آزمایشگاه‌ها و کلینیک‌ها خود به‌تنهایی می‌تواند کمک شایانی به بیت‌المال کند.

راه‌های فرار مالیاتی

شگردهای خلاقانه زیادی از سمت و سوی پزشکان برای دور زدن قانون طی این سال‌ها اتفاق افتاده است که دم‌دستی‌ترین آنها خراب بودن دستگاه کارت‌خوان است؛ البته تا مدتی قبل‌تر راحت‌ترین راه برای مشخص نشدن حجم پول‌های به‌دست‌آمده در مطب پزشکان، چیزی بود که همه منشی‌های پزشکان می‌گفتند: «کارت‌خوان نداریم.» اما حالا وضع فرق کرده است و همه پزشکان ملزم به استفاده از کارت‌خوان هستند و دیگر این راه کمکی به آن‌ها نمی‌کند. پس در این مواقع دو راه به بیمار پیشنهاد می‌دهند؛ یا به آن‌ها می‌گویند به نزدیک‌ترین دستگاه خودپرداز مراجعه کرده و به ما پول نقد بدهید یا از این بیماران می‌خواهند به شماره حسابی که طبعا به نام پزشک نیست، هزینه ویزیت را واریز کنند.
یکی از مطب‌های حوالی خیابان مطهری تهران که مشکلات ارتوپدی مردم را درمان می‌کند، به همین شیوه عمل می‌کند؛ اما این روزها همه مردم دیگر از این بازی‌ها مطلع شده‌اند. منشی‌های این مطب از هر چند بیمار برای یک نفر از دستگاه کارت‌خوان استفاده می‌کنند و با قطع‌کردن این دستگاه پوز به بیماران می‌گویند که دستگاه ارتباطش با سامانه بانکی قطع شده است و برای پرداخت هزینه یا به خودپرداز بیرون مطب مراجعه کنید یا به شماره حسابی که اینجا نوشته‌ایم هزینه را واریز کنید. با این روش اگر پزشک در طول روز 50 بیمار را ویزیت کرده باشد اما فقط 10 نفر از آن‌ها از دستگاه پوز استفاده کرده‌اند. اگرچه ممکن است همان دستگاه پوز هم به نام پزشک نباشد و گردش حساب و میزان مالیاتش جور دیگری رقم بخورد.

نقدی ارزان‌تر از کارت کشیدن است

اما به تازگی با اجباری شدن کارت‌خوان در مطب‌ها برخی از پزشکان برای دور زدن قانون دست به ابتکار تازه‌ای زده‌اند. آنها درصورت پرداخت نقدی هزینه واقعی تعرفه را از بیمار دریافت می‌کنند و درصورتی که بیمار درخواست کارت‌خوان کند، از او مبلغی بالاتر از نرخ مصوب دریافت می‌کنند. با این روش بیماران را ناچار به پرداخت وجه نقد می‌کنند؛ خصوصا این شگرد در شهرستان‌ها که عموما مراجعان به مراکز درمانی، اقشار کم‌درآمدتری هستند، رونق بیشتری دارد. بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی سازمان بیمه سلامت، سالانه بیش از هزار میلیارد تومان برای درمان بیماران خاص در کشور هزینه می‌شود؛ رقمی معادل یک‌ششم فرارهای مالیاتی پزشکان.

منبع: صبح نو

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار سکه و ارز اربعین تحولات عراق تحولات یمن پزشکان دستگاه خودپرداز سازمان مالیاتی کشور فرار مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۴۰۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمدید ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده تا ۱۲ اردیبهشت

به گزارش قدس خراسان، علی نخچیان افزود: بیشتر مودیان مالیاتی، اظهارنامه خود را بر اساس اعداد و ارقام سال گذشته و بر اساس مقررات ماده ۳ قانون تسهیل مودیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، اظهارنامه خود را تا ۳۱ فروردین ارائه کرده‌اند.
وی در مورد احتمال تمدید دوباره مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی نیز گفت: بعید است مجدد تمدید شود، لذا مودیان باید در مهلت باقیمانده تا ۱۲ اردیبهشت اظهارنامه خود را ارسال کنند تا از بخشودگی‌های قانونی بهره‌مند شوند و مشمول جرایم تأخیر در ارسال اظهارنامه نشوند.
مدیر روابط عمومی امور مالیاتی استان با تأکید بر اینکه اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‏‌ها و دهیاری‌ها راه را برای تأمین منابع پایدار مورد نیاز این حوزه فراهم کرده است، گفت: عوارض وصول شده در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال بوده که از رشد ۴۱ درصدی نسبت به مدت مشابه قبل برخوردار بوده است.

نخچیان در پایان گفت: مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در هر شهر و یا منطقه‌ای صرفاً جهت عمران و آبادانی همان منطقه مصرف می‌گردد که این امر گویای این واقعیت است که تلاش شهروندان هر منطقه در تحقق درآمدهای مالیاتی رابطه مستقیمی با توسعه و پیشرفت آن شهر خواهد داشت.