لاهوتی: بودجه ۹۹ بوی نفت می‌دهد
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۴۵۰۳۳
مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به برنامه ریزی دولت برای ارائه نخستین لایحه بودجه دو سالانه کشور، گفت: یکی از برنامه های دولت برای لایحه بودجه سال 99، تفکیک در آمدهای نفتی یا درآمدهای مالیاتی و تولید ناخالص ملی است، دولت درصدد است که از درآمدهای مالیاتی برای هزینه کرد جاری و از درآمدهای نفتی برای اجرای پروژه های عمرانی استفاده کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تفکیک درآمدهای نفتی و مالیاتی و هزینه کرد جداگانه آن خیلی تفاوتی ندارد
اخبار سیاسی- نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تفکیک درآمدهای نفتی و مالیاتی و هزینه کرد جداگانه آن خیلی تفاوتی ندارد، از این رو به نظر من اولویت اصلی در بودجه سال 99، کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
دولت به جای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، می خواهد درآمدها را برای اجرای پروژه های عمرانی استفاده کند
وی ادامه داد: به نظر می رسد که دولت به جای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، می خواهد این اعتبارات را به صورت هدفمند برای اجرای پروژه های عمرانی استفاده کند. از طرف دیگر دولت در زمان بررسی لایحه بودجه سال 98 اعلام کرد که میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی حدود 35 درصد است، اما با احتساب برداشت از صندوق توسعه ملی، میزان وابستگی به حدود 55 تا 60 درصد می رسد.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: کشور در سال های گذشته برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و جداکردن بودجه از این درآمدها، صندوق توسعه ملی را تشکیل داد و قرار بود هر سال میزان تزریق درآمدهای نفتی به صندوق افزایش یابد، البته با اخذ مجوز ، این روند در سال جاری متوقف شد و این احتمال دارد که این مسئله در سال 99 نیز تکرار شود.
دولت باید در جهت کاهش و سپس قطع وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی حرکت کند
بائوج لاهوتی با بیان اینکه دولت باید در جهت کاهش و سپس قطع وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی حرکت کند، گفت: به نظر من برنامه جدید دولت برای تفکیک درآمدها با روش های قبلی تفاوتی ندارد، زیرا در هر صورت بودجه بار دیگر به درآمدهای نفتی وابسته خواهد بود.
الزامات کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 99/وصول طلب 100 هزار میلیاردی دولت در قالب معوقات مالیاتی
وی تصریح کرد: به نظر من دولت می تواند در سال آینده به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی حرکت کند، از این رو برای تحقق این مسئله باید در جهت قطع معافیت های مالیاتی غیرضرور، وصول طلب 100 هزار میلیارد تومانی دولت در قالب معوقات مالیاتی، اصلاح ساختار اخذ مالیات، مدیریت هزینه و کوچک سازی بدنه دستگاه های اجرایی و مدیریت هزینه صندوق های بازنشستگی حرکت کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: این نکته قابل توجه است که بانک جهانی تا زمانی که ما از درآمدهای نفتی در بودجه های سالانه استفاده می کنیم، آن را به عنوان کسری بودجه برای کشور محاسبه می کند، زیرا بر اساس رویکرد بانک جهانی، درآمدهای نفتی باید در راستای تقویت بخش خصوصی اختصاص یابد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: بودجه دولت لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی لایحه نماینده مردم در مجلس صندوق توسعه ملی دستگاه های اجرایی بازنشستگی کسری بودجه بخش خصوصی لاهوتی بودجه 99 طلب مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۴۵۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی
په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت. در این گزارش آمده است: بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده درخصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند. با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید. با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست. ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمدهای اختصاصی است. پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد