بازگشت اعتماد مردمي
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۵۲۱۹۸
نظام پرداخت يارانه در ايران با مشكلات اساسي مواجه است و بسياري از كارشناسان، از سالها پيش هشدار داده بودند كه تداوم روند اجراي اين طرح، به شكل فعلي نهتنها به حل مشكلات اقتصادي ايران، كمكي نخواهد كرد كه باري سنگين بر دوش دولت خواهد گذاشت. با اين وجود تمام دولتهايي كه در دهههاي اخير بر سر كار آمدهاند، نه تنها نتوانستهاند عملكرد قابل دفاعي در اين حوزه از خود به ثبت برسانند كه هربار برنامهاي براي اصلاح ريختهاند نيز نتايج منفي آن، بيش از نقاط قوت بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از سويي قيمتها تحت تاثير گران شدن سوخت بالا رفت و از سوي ديگر، طرحهايي كه دولت براي جايگزيني قيمتهاي سابق اجرا كرد، عملا راه به جايي نبرد. در دولتهاي نهم و دهم نيز كه طرح هدفمندي يارانهها كليد خورد، عملا جز يارانه نقدي كه به تدريج تاثير خود را از دست داد، مردم هيچ تحولي نديدند. از اين رو در فرآيند اصلاحات ناقص نظام پرداخت يارانه، اعتماد جامعه از دولت بهشدت كاهش يافت و نتيجه آن شكلگيري يك گارد تاريخي در برابر تغييرات جديد بود، زيرا بخش قابلتوجهي از جامعه معتقد است با افزايش قيمت حاملهاي انرژي، تورم بالا ميرود اما هيچ تغيير مثبت اقتصادي قابل رصد نيست. دولت روحاني در دوره نخست خود يك فرصت تاريخي را از دست داد. در آن سالها از سويي قيمت نفت كاهش يافته بود و از سوي ديگر موقعيت دولت از نظر مقبوليت اجتماعي بالا بود و از اين رو امكان تغيير در برخي از سياستهاي غلط وجود داشت و از دست رفت.
از اين رو اگر امروز بحث اصلاح نظام پرداخت يارانه و كاهش يارانههاي پنهان وجود داشته باشد، اولين و مهمترين موضوع، بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم خواهد بود كه در شرايط فعلي موضوعي بسيار پيچيده است. جامعه در دو سال گذشته تحت تاثير تحريمها و تلاطمهاي اقتصادي، فشار قابلتوجهي را تحمل كرده و هنوز نيز از زير بار آن خارج نشده است. در چنين شرايطي صحبت از تغيير نظام يارانهاي، موضوعي پيچيده است كه در صورت نسنجيده بودن، ميتواند تبعات منفي قابل توجهي داشته باشد.
در اين شكي وجود ندارد كه اصلاح نظام پرداخت يارانه و كاهش يارانههاي پنهان، در حوزه درآمدي به دولت كمك خواهد كرد. اگر در اين مسير بتوان راهكاري براي حفظ و افزايش حمايت از اقشار آسيبپذير نيز طراحي كرد، قطعا اين موضوع به نفع اقتصاد كشور تمام خواهد شد. مسائلي مانند تقويت نظام تامين اجتماعي، بيمه سلامت، سرمايهگذاري اقتصادي و افزايش اشتغال، ميتواند از رهروي اصلاح نظام يارانهاي به دست آيد كه اثرات مثبت آن در ميان مدت و بلندمدت خود را نشان خواهد داد و امروز بسياري از كشورهاي جهان كه در عرصه اقتصاد عملكرد موفقي داشتهاند، از همين شيوهها بهره ميبرند. اما با توجه به شرايط خاصي كه امروز اقتصاد ايران دارد، هر تغييري نياز به بررسيهاي همهجانبه دارد.
يكي از شيوههاي عبور از اين شرايط ميتوانست اقدامات پيشدستانه دولت باشد. براي مثال اگر بنا بود در كنار افزايش قيمت سوخت، يارانه نقدي اقشار كمدرآمد افزايش پيدا كند، دولت ميتوانست پيش از اجرا اين يارانه را افزايش دهد تا جامعه به طرح جديد اعتماد كند اما با توجه به دشواريهاي موجود در به دست آوردن بانكهاي اطلاعاتي و غربالگري مردم از يك سو و دست بسته دولت در تزريق منابع مالي جديد از سوي ديگر، پيگيري اين راهكارها را نيز دشوار ميكند.
دولت در ماههاي گذشته يك برنامهريزي موفق را در زمينه بازگشت كارتهاي سوخت اجرا كرد. اين طرح به شكل سنجيده و با يك برنامهريزي دقيق و البته به تدريج اجرا شد تا شوك جديدي به جامعه وارد نشود. بحث يارانه بسيار پيچيدهتر از كارتهاي سوخت است اما اگر بناست اجرايي شود، بايد چنين برنامهاي را پشت سر خود ببيند. اگر امروز از يارانه 900 هزار ميليارد توماني پنهان صحبت ميكنيم، بنا نيست ناگهان بخش قابل توجهي از آن حذف شود و در شرايط فعلي حتي آزاد كردن 50 هزار ميليارد تومان از منابع آن نيز ميتواند مفيد باشد اما حتي اين گام كوچك هم بايد با يك برنامهريزي جدي، بررسي تمامي جوانب، به تدريج و با راهكارهاي اجرايي شفاف و مدون همراه باشد، اگر تمامي اين پيشنيازها، لحاظ شد، ميتوان انتظار داشت اعتماد از دست رفته مردم بازگردد اما اگر طرحي بدون در نظر گرفتن تمامي اين شرايط در دستور كار باشد، نه تنها نتيجهاي به همراه نخواهد داشت كه حتي ميتواند تبعات منفي جديد و عميقي نيز به وجود آورد.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۵۲۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه کالا در استان بوشهر
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: از ابتدای طرح کالابرگ یارانهای تاکنون ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مازاد یارانه در اختیار استان بوشهر قرار گرفته است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، مصدق کشاورزی صبح امروز در آیین جشن کارگری در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با تبریک هفته کار و کارگر به سال جهش تولید با مشارکت مردم پرداخت و اظهار داشت: برنامهریزی لازم برای تحقق شعار امسال با مشارکت فعالان اقتصادی و آحاد مختلف مردم شده است.
وی با بیان اینکه کارگران نقش مهمی در جامعه به ویژه در عرصه به حرکت در آمدن چرخه اقتصاد دارند گفت: در دولت سیزدهم تحولات مهم و قابل توجهی در عرصه مجموعه کارگری شده است و یکی از مولفههای آن توجه به منزلت و حل مشکلات جامعه کارگری است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر تفاهم سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را در حل مشکلات جامعه کارگری را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: از سال 1401 تعداد تشکلهای کارگری استان بوشهر تاکنون 35 درصد افزایش یافت و از 168 تشکل به 268 تشکل در راستای رسیدگی به مشکلات و مطالبات جامعه کارگری رسیده است.
کشاورزی یکی از برنامههای مهم دیگر دولت که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بینظیر بوده است را اجرا طرح کالابرگ یارانهای دانست و خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرا این طرح تاکنون 400 میلیارد تومان اعتبار مازاد یارانه در اختیار استان بوشهر قرار گرفته است که بخش عظیمی از آن به بخش کارگری تعلق گرفته است.
وی با بیان اینکه افزون بر 310 هزار خانوار از این طرح بهره بردهاند گفت: این خانوارها 600 هزار بار به فروشگاههای مجری طرح کالابرگ الکترونیکی مراجعه کردهاند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر توجه به مسکن کارگران را یکی از برنامههای مهم دولت دانست و افزود: بر اساس این طرح صندوق کارآفرینی امید در قالب تفاهم با کارفرمایان تا 150 میلیون تومان وام قرضالحسنه در اختیار کارگران فاقد مسکن قرار میدهد.
در این مراسم از کارگران منطقه ویژه اقتصادی بوشهر تجلیل شد.
انتهای پیام/190/.