صدور حکم برای «جعبه سیاه» پرونده زنجانی ۹۴۰روز پس از دستگیری/ زیباحالت منفرد کیست؟
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۵۲۳۱۷
پس از گذشت ۹۴۰ روز از بازداشت علیرضا زیباحالت منفرد، معروف به «جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی» محکومیت سنگین وی صادر شد.
به گزارش شریان نیوز، رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی این روزها در حال رسیدگی است. روز گذشته اعلام شد که دادگاه بدوی، حکم علیرضا زیبامنفرد معروف به جعبه سیاه را در ماجرای پرونده بابک زنجانی صادر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«جعبه سیاه» کیست؟
علیرضا زیباحالت منفرد،متولد 20 آبان ماه سال 1352 در تهران است،وی در خانوادهای 5 نفره با یک خواهر و برادر بزرگتر از خود به دنیا آمد و در اوایل جوانی زمانیکه 20 سال داشته است ازدواج کرد و در خانهای استیجاری در جنوب شهر تهران ساکن شد.
تاجر جوان و خوش آوازه آن سالها، در سال ۸۹ با بابک زنجانی آشنا شد و از آن پس قصهاش رنگ و لعاب دیگری گرفت. پایش به ماجراها و ماجراجوییهای طلای سیاه باز شد و خودش شد شاه کلید پروندههای نفتی!
شباهتهای تاجر نفتی با بابک زنجانی
زندگی منفرد از زوایای بسیاری به زندگی شریکاش یعنی بابک زنجانی شبیه است. او مانند بابک زنجانی که به گفته خودش راننده رئیس کل اسبق بانک مرکزی بوده است،در سالهای اول ازدواجش رانندگی یکی از مدیران میانی دولت بود اما بلندپروازیهایش باعث شد در همان سالها بدون داشتن سرمایه اولیه یکی از بزرگترین باشگاههای بدنسازی تهران را دایر کند. او سرمایه این کار را به وسیله چکهای مدت دار تامین کرد و کمتر از یک سال طول نکشید که طلبکاران پول خود را از او طلب کردند و در نتیجه منفرد بابت چکهای بی محل راهی زندان شد.
پس از مدتی منفرد از زندان آزاد شد و این بار به سراغ شغل خرید و فروش اتومبیل رفت و به قدری در این کار موفق بود که قبل از 27 سالگی صاحب 2 نمایندگی فروش خودرو، ازخودروسازیهای مشهور شد.
متهم نفتی در مالزی
آن طور که خودش بعدها گفت در سال ۸۴ و به دلیل تحصیل فرزندانش به مالزی مهاجرت کرد و آنجا به تجارت سنگهای زینتی اقدام کرد و با رابطه خوبی که با سفارت ایران در مالزی برقرار کرد و با حمایت آنها یک مدرسه غیرانتفاعی برای ایرانیان مقیم مالزی دایر کرد. آنقدر این ماجرا سر و صدا میکند و به نفوذ سیاسی میرسد که در یکی از ایالتهای مالزی به مقام سلطنتی که مزایای اجتماعی و اقتصادی زیادی دارد دست پیدا میکند؛ مقام داتو.
البته همزمان روغن موتور هم تجارت می کرده اما هیچگاه به عنوان یک تاجر نفتی شناخته نمیشده است.
نحوه آشنایی با بابک زنجانی
موقعیت خوب منفرد در مالزی باعث جلب توجه زنجانی شد. بهترین موقعیتی که او میتواند برای کارسازی اموراتش در مالزی جفت وجور کند. منفرد در این باره میگوید: «در سال ۸۹ در سفری که مشاور عالی نخست وزیر مالزی به ایران داشت همراه وی بودم که در طی این سفر نیز به کیش رفتیم و در آنجا توسط یکی از دوستان با آقای بابک زنجانی آشنا شدم. ایشان در طی آن سفر که میهمان وی بودیم به من گفتند که نیاز به مجوز تأسیس صرافی در مالزی دارم».
از همین جا بود که همکاری این دو نفر در مالزی و تاجیکستان شروع میشود. آن طور که شواهد نشان میدهد اولین همکاری جدیشان هم خرید بانک FIIBدر مالزی بوده است، همچنین بانک ارزش در تاجیکستان.
ماجرایی که پاسکال، فرزند احمد نجادی، رئیس بانک Arab_malasyia bankکه در یک اقدام تروریستی در مالزی به قتل رسید، سال ۹۲ گفته بود: «علیرضا زیباحالت منفرد صاحب امضای مجازی بانک ارزش در تمام معاملات این بانک با بانک معاملات اندونزی بوده و جهت خرید مجوز فعالیت بانک ارزش سه میلیون و پانصد هزار یورو به بانک معاملات اندونزی پرداخت کرده است». اما در واقع این بانک متعلق به بابک زنجانی بوده و علی منفرد مجوز فعالیت این بانک را با گرفتن حق امضا از جانب زنجانی گرفته بود. البته بعضیها هم گفتهاند که این حق امضا موقت بوده و پس از یک ماه به پایان رسیده است.
البته ماجرای رفاقت این دو نفر به همین جا ختم نمیشود؛ منفرد در تبادلات نفتی هم با زنجانی همکاری میکرده است.
موضوع وقتی جدیتر میشود که زنجانی از فروش نفت ایران، ناتوان میماند. برای همین دست به دامان منفرد میشود تا با ارتباطاتی که در شرق آسیا داشته، مقدمات انبار نفت یا فروش آنها را در کشور چین ایجاد کند. منفرد که کارکشته بود متوجه میشود که فروش نفت ایران و حتی انبار آن به صورت قانونی ممکن نیست بنابراین نفت را به صورت موقت در انبارهای غیرقانونی چین نگهداری می کند. اما هزینههای زیاد انبارداری باعث میشود تا دوباره این نفتها به ایران بازگردانده شوند. منفرد هم که دلال این ماجرا بود و حق دلالی را از دو طرف ایرانی و چینی گرفته رقمی در حدود ۵ تا ۲۰ میلیون دلار پیشنهاد می دهد.
منفرد با نخست وزیر جمهوری دومینیکن هم روابط خوبی داشت؛ تا جایی که از این جمهوری برای خودش گذرنامه دیپلماتیک گرفته بود.
سرنخ های فروش نفت در دستان منفرد
اما در دولت قبل که رسیدگی به پرونده بابک زنجانی شروع شد، مأمورانی از ایران برای بازداشت او راهی مالزی شدند. اما او اموالش را نقد و با گذرنامه دیپلماتیک به دومینیکا گریخت.
زیبا حالت منفرد یکی از اصلی ترین مهره های پرونده بابک زنجانی است که محمولههای نفت دریافتی توسط بابک زنجانی از وزارت نفت را از طریق یک شخص هندی تبار، به شرکتهایی از جمله العقیلی در امارات می فروخته است.
این در حالی است که غلامحسین اسماعیلی رئیس سابق دادگستری تهران در خصوص آخرین وضعیت پرونده همدست جدید بابک زنجانی گفته بود: یکی از متهمان این پرونده که در فرآیند قضایی اولیه و زمان رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و همدستانش دستگیر نشده بود، بعد از این قضایا دستگیر شد و تحقیقات در این رابطه تکمیل یافت.
اسماعیلی گفته بود: در تحقیقات تکمیلی از این فرد اطلاعات خوب و مفیدی دریافت شد که در سرنوشت و تصمیم قضایی تاثیرگذار است و مرجع قضایی برای دیگر همدستان بابک زنجانی هم تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد.
وی تاکید کرده بود: در این پرونده بخشی از دادنامه از سوی دیوان عالی کشور نقض شده است که به اعتبار ارجاع به شعبه هم عرض در شعبه رسیدگی میشود و این موضوع باعث شد که فرآیند رسیدگی به این پرونده بعد از ارجاع به شعبه هم عرض طولانی شود، در هر صورت امیدواریم بر اساس اطلاعات جدید و تحقیقات تکمیلی تصمیم خوبی اتخاذ شود.
سرانجام؛ متهم که به دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۸ تهران تحت تعقیب بینالمللی قرار گرفته، توسط پلیس بینالملل ناجا با همکاری سایر نهادها بازداشت و به کشور مسترد شد.
دو روز بعد از دستگیری و استرداد او به کشور، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان سابق تهران بدون ذکر نام از او به عنوان جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی یاد می کند: «متهم دستگیر شده، جعبه سیاه فعالیت های مجرمانه بابک زنجانی در رابطه اخذ مجوز فعالیت و خرید بانک اف.آی.آی.بی توسط متهم اصلی پرونده محسوب می شود. متهم پس از دستگیری زنجانی، از ورود به کشور امتناع کرد».
وی با اشاره به منابع بابک زنجانی برای خرید این دو بانک و فروش آن به بانک ملت، گفته بود: متهم نفتی پولهایی که بنا بود بنابر قرارداد نفتی به پیمانکار داده شود به بانک ملت میدهد که بعدها در ردیابیها مشخص شد که این فرد پولهای دولت و برای پرداخت بدهی با نام به بانک ملت استفاده کرده است که این وجوه از سوی دادستانی در بانک مرکزی توقیف شده است.
جعفری دولتآبادی اظهار می کند: از متهم دستگیر شده، اموالی شامل چندین ملک و آپارتمان، یک دستگاه بنز پانصد و یک تخته فرش یک میلیارد تومانی توقیف شده است.
وکیل بابک زنجانی: زیباحالت منفرد نقش کلیدی در فروش نفت داشته است
رسول کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی در رابطه با نقش این متهم در پرونده فساد نفتی به فارس می گوید: این متهم نقش اصلی و اساسی را در عملیات اجرایی خرید و فروش نفت داشته است.زنجانی از طریق ایمیل و تلفن کارها را مدیریت میکرد اما کسی که به صورت عملی و اجرایی کارها را پیش میبرد، زیبا حالت منفرد است.
وی می گوید: روند رسیدگی قضایی از این فرد، میتواند زوایای پنهان این پرونده و حلقههای مفقوده را پیدا کند.چراکه یکی از خریداران نفتی ادعا کرده بود که محمولات نفتی را که خریداری کرده با آب قاطی بوده در اینجا این متهم باید پاسخگو باشد من نمیخواهم بگویم او نفت و آب را قاطی کرده اما قطعاً اطلاعات مهمی دارد چرا که در خرید و فروش نفت و تحویل محمولههای نفتی نقش اصلی را بر عهده داشته است.
کوهپایهزاده تأکید می کند: حداقل به عنوان کسی که از محتویات پرونده مطلع هستم میدانم که سرنوشت این دو حکم با هم عجین است و اظهارات این متهم تأثیرگذار خواهد بود در هر صورت تا زمانی که حکم قطعی راجع این فرد صادر نشود نمیتوان نظر قطعی داد.
آغاز دادگاه رسیدگی به اتهامات «منفرد»
سرانجام پس از گذشت حدود دوسال از بازداشت منفرد، 19 آبان سال 97، کیفرخواست متهم صادر و جلسات دادگاه وی آغاز شد.
در اولین و دومین جلسه دادگاه که بدون حضور رسانهها برگزار شد، کیفرخواست ۹۸ صفحهای پرونده قرائت شد.
در سومین جلسه دادگاه در ۳۰ اردیبهشت ماه امسال، طبق اعلام رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، متهم در کشور دومینیکا با تلاش شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) و همکاری پلیس اینترپل دستگیر شد. متهم سفیر دومینیکا در کشور مالزی بود که مطابق مقررات این کشور مقام پادشاهی داشته و در ضمن مدیریت شرکتهای نفتی متهم بابک زنجانی را برعهده داشته است.
در چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات علیرضا زیبا حالت منفرد معروف به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی در اول خردادماه قاضی صلواتی خطاب به زیباحالت منفرد گفت: ۶۰ میلیون دلار بابت ذخیره نفتها به جیب زدهاید.
نماینده دادستان نیز گفت که حلقه نهایی جهت اینکه بابک زنجانی به نیت مجرمانه خود برسد شما هستید و اگر متواری نبودید در پرونده اصلی به پرونده شما رسیدگی میشد که متهم زیبا حالت منفرد پاسخ داد: من متواری نبودم و ۱۵ سال است که خارج از کشور و مقیم کشور مالزی هستم.
در پنجمین جلسه دادگاه در ۵ خردادماه رسول کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی با حضور در جلسه دادگاه گفت: «زیبا حالت منفرد» با مظلومنمایی منکر نقش خود در پرونده میشود. موکل من ۶ سال است در زندان به سر میبرد و عبرت گرفته است. دفاعیات امروز ما نافی رأی قطعی شعبه صادره نیست و ما در مقابل رأی صادره دادگاه تسلیم هستیم و آقای بابک زنجانی بدهکار است و تا ریال آخر بدهی خود را باید پرداخت کند.
در ششمین جلسه دادگاه علیرضا زیباحالت منفرد در آخرین دفاع از خود گفت: زنجانی مورد وثوق شخصیتهای نظام بود چرا من نباید به وی اطمینان میکردم. چه انتظاری از من بی سواد میرفت که در کشور غریب به ایشان اطمینان نکنم. من از هیچیک از اقدامات مجرمانه زنجانی اطلاع نداشتم. حتی یکسال قبل از بازداشت او نیز رابطهام را با ایشان قطع کردم.
با ارائه آخرین دفاعیات علیرضا زیباحالت منفرد، قرار شد حکم این پرونده در مهلت قانونی صادر شود.
صدور حکم بدوی بعد از 940 روز!
حالا پس از گذشت 940 روز از بازداشت منفرد، روز گذشته حکم این متهم بزرگترین پرونده نفتی کشور اعلام شد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در دوازدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت حکم زیباحالت منفرد گفت: حکم بدوی برای این متهم صادر و منتهی به محکومیتی سنگین شده است.
وی افزود: از آنجا که پرونده جزو پرونده های عادی بوده و جزو پرونده های ویژه اقتصادی دادگاه انقلاب نبود و حکمش نیز قطعیت نیافته، از بیان جزییات معذوریم و با قطعی شدن حکم توسط دیوان عالی کشور، اطلاعرسانی در مورد حکم قطعی این متهم خواهد شد.
دسته بندیسیاسیمنبع: شریان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۵۲۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرط آزادی مشروط بابک زنجانی چیست؟/ بازخوانی روند پرونده
یک حقوقدان گفت: نداشتن سوء سابقه شرط اصلی بهرهمندی بابک زنجانی برای استفاده از ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و آزادی مشروط است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به 20 سال زندان خبر داد. جهانگیر گفت: "رأی این پرونده در سال 95 از شعبه 38 دیوانعالی صادر شد و پیشبینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکومعلیه میتواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو داشته باشد. با توجه به همکاریهایی که وی در طول زندان کرد و بیش از 10 سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابیها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذیصلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکومعلیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تأیید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به 20 سال حبس شد."
با انتشار این خبر، گمانهزنیهایی مبنی بر آزادی قانونی بابک زنجاین از بیش از 10 سال در زندان به سر میرد مطرح شد؛ از جمله رسول کوهپایهزاده؛ وکیل بابک زنجانی که با ارسال یک فایل صوتی به خبرنگاران اعلام کرد: "اینک با عنایت به اینکه بیش از 10 سال از مدت گذراندن مدت حبس میگذرد، مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهرهمندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است."
حکم اعدام "بابک زنجانی" نقض و تبدیل به 20 سال زندان شدآزادی مشروط در انتظار "بابک زنجانی"؟پس از آنکه خبرگزاریها این اظهار نظر کوهپایهزاده را منتشر کردند، مرکز رسانه قوه قضاییه به خبرنگاران حوزه قضایی پیامی را صادر و در آن نوشت: "بابک زنجانی عفو منجر به آزادی نشده است. مجازات وی به دلیل همکاری در بازگرداندن اموال تخفیف داده شده است و وی باید بیست سال [زندان] را تحمل کند."
برای اینکه بدانیم از نظر حقوقی امکان آزادی بابک زنجانی مهیاست یا نه؟ موضوع را با ندا شمس، حقوقدان و وکیل دادگستری مطرح کردیم که وی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم 2 شرط مهم برای آزادی مشروط بابک زنجانی را مورد تأکید کرد.
شمس گفت: بابک زنجانی برای اینکه بتواند از آزادی مشروط بهره ببرد نباید دارای سوء سابقه باشد و در غیر این صورت آزادی مشروط آمده در قانون شامل حال بابک زنجانی نمیشود. وکیل او یا مرکز رسانه قوه قضاییه میتوانند این را اطلاعرسانی کنند که آیا بابک زنجانی سوء سابقه دارد یا نه.
این وکیل دادگستری ادامه داد: البته حتی اگر بابک زنجانی سوء سابقه هم نداشته باشد، آزادی مشروط او اجباری نیست و اختیاری است و منوط به اعلام نظر از سوی شعبه صادرکننده رأی است.
شمس در پایان گفت: بنابراین، فضاسازی رسانهای عدهای با هدف اینکه در اذهان و افکار عمومی اینگونه القا کنند که بابک زنجانی باید از آزادی مشروط بهرهمند شود، کاملاً درست نیست و باید شرطهای قانونی برای دستیابی به این آزادی مشروط محقق شود که در آیندهای نه چندان دور مشخص خواهد شد.
بازخوانی پرونده بابک زنجانی
برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیتالمال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده بابک زنجانی، از پروندههای بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاشهای مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال 1402 به نتیجه رسید.
با توجه به اینکه استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامی به 20 سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
آنطور که مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده است: دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال 1391 در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابهازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی در تاریخ نهم دی ماه سال 1392، بازداشت شد.
پس از بررسی گزارشهای واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال 1393، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست 237 صفحهای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهامهای بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمانیافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل 24 فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ 1 میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه 1394 در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری 26 جلسه، در بهمنماه سال 1394 به پایان رسید.
اسفندماه 1394 حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشتماه 1395 به دیوانعالی کشور رفت.
در نهایت در آذرماه 1395 حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوانعالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکومعلیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، میتواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود.
در دادنامه صادره از دیوانعالی کشور آمده است: "بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت."
پس از اعلام نظر دیوانعالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال بابک زنجانی متمرکز شد.
جزییات جدید از تسویه کامل اموال "بابک زنجانی"داراییهای ارزی بابک زنجانی به خزانه بانک مرکزی منتقل شدپس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذیصلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و در ادامه موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاشهایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری میشد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناساییشده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمیداد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال بابک زنجانی کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیینشده برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانههایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابلتوجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجتالاسلام محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورایعالی قوه قضاییه (30 بهمنماه 1402) این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاشهای همه بخشهای ذیربط، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که بهصورت داراییهای ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.
بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
در مجموع ارزش داراییهای وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به 20 سال حبس با اعمال ماده 114 قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل از آنجا که استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (11 اردیبهشتماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذیصلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تأیید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به 20 سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پروندههای قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیتالمال در سال 1402 به نتیجه رسید.
انتهای پیام/