آیین نامه "سجل قضایی" ابلاغ شد

به گزارش الف به نقل ازقوه قضاییه متن کامل این آیین نامه به شرح زیر است:

آیین نامه "سجل قضایی"

در اجرای ماده 488 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در راستای شفاف‌سازی اطلاعات و سوابق دقیق مربوط به متهمان و محکومان، آیین‌نامه سجل قضایی به شرح مواد آتی است.

ماده 1ـ معانی واژگان و اصطلاحات به‌کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:
الف ‌ـ مرکز : مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ب‌ ـ شبکه : شبکه الکترونیکی که در بستر آن اطلاعات مربوط به سامانه سجل قضایی مبادله می‌شود.
پ‌‌ ـ سامانه: سامانه الکترونیکی سجل قضایی مشتمل بر بانک اطلاعات مجرمان و همچنین کلیه آرا و تصمیمات کیفری اعم از احکام و قرارهای قطعی، عفو یا تخفیف مجازات و آرای غیرکیفری مندرج در مواد بعدی است که بر بستر شبکه برای مراجع قضایی، ضابطان دادگستری و سایر مراجع قانونی قابل دسترسی است. راه‌انداری سامانه فوق به‌عهده مرکز می‌باشد.
ت‌ ـ جرایم مهم: جرایم حدی مستوجب مجازات سلب حیات، قتل عمد، نزاع دسته‌جمعی مسلحانه، جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، آدم‌ربایی، جرایم سازمان‌یافته، تجاوز به عنف، دایرکردن مرکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، راهزنی، سرقت به عنف، کیف‌زنی، جعل، کلاهبرداری، قاچاق مسلحانه یا عمده‌ی مواد مخدر و روان‌گردان و کالای ممنوع و سلاح و مهمات، قاچاق انسان،‌ اختلاس و ارتشاء بیش از یک میلیارد ریال.
تبصره‌ ـ منظور از قاچاق عمده در این بند شامل مواردی است که مجازات قانونی جرم ارتکابی سالب حیات یا  درجه سه به بالا باشد.
ث‌ ـ مجرمان خطرناک: مجرمانی که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و کیفیت ارتکاب و نوع جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرایم مهم در آینده قرار دهد.
ج ‌ـ مجرمان حرفه‌ای:‌ مجرمانی که سه فقره یا بیشتر سابقه محکومیت قطعی کیفری مشابه داشته باشند یا از طریق ارتکاب جرم امرار معاش می‌کنند.
چ‌ ـ اداره کل: اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی قوه‌قضاییه.
ح‌ـ واحد: واحد سجل قضایی و عفو و بخشودگی معاونت اجرای احکام دادسرای‌های عمومی و انقلاب و نظامی.

ماده 2 ‌ـ واحد در معاونت اجرای احکام هر دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی تشکیل می‌شود و در انجام تکالیف خود از حیث رعایت مقررات و سیاست‌های کلی تابع اداره کل است که زیر نظر دادسرا به شرح مواد آتی انجام وظیفه می‌کند.
تبصره‌ ـ در مراجع قضایی که معاونت اجرای احکام تشکیل نشده باشد حسب مورد واحد مزبور در دادسرا یا دادگاه بخش تشکیل می‌شود.

ماده 3 ـ از تاریخ راه‌اندازی سامانه،‌ مراجع مذکور در ماده (651) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن، کلیه اطلاعات مرتبط با امور قضایی خود را در سامانه قرار می‌دهند و روز‌آمد نگه می‌دارند.
تبصره‌‌ ـ مراجع دارای شناسه زیستی از جمله سازمان ثبت احوال موظفند اطلاعات مربوط به متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری را به دستور مقام قضایی در سامانه قرار دهند.

ماده 4‌ ـ سامانه باید به گونه‌ای طراحی گردد که اطلاعات زیر به آن منتقل، ثبت و ضبط شود:
1‌ـ امور کیفری
الف ‌ـ کلیه محکومیت‌های کیفری، قرار تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، احکام آزادی مشروط، نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت سامانه‌های الکترونیکی و سایر آرائی که اجرای آنها به‌عهده اجرای احکام است، پس از ثبت در اجرای احکام کیفری؛
ب‌ ـ احکام و قرارهایی که نیاز به عملیات اجرایی ندارد، از جمله قرارهای منع و موقوفی تعقیب، بایگانی‌کردن پرونده، ترک تعقیب و رأی برائت پس از قطعیت آن‌ها؛
پ‌ ـ اطلاعات مجرمان خطرناک و مجرمان حرفه‌ای، به تشخیص دادستان بر اساس پرونده شخصیت؛
ت ‌ـ اطلاعات متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری پس از صدور برگ جلب سیار؛
ث‌ـ درخواست یا پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان و همچنین مراتب عفو یا تخفیف مجازات، پس از ثبت در پرونده؛
ج‌ ـ مراتب اعاده حیثیت محکومان مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی.
تبصره 1 ‌‌ـ به منظور رعایت حقوق شهروندی و پیشگیری از بروز هرگونه اشتباه در احراز هویت اشخاص یاد شده در این ماده، لازم است مشخصات هویتی ایشان به شرح ماده 8 این آیین‌نامه در سامانه ثبت شود. اداره کل با همکاری مرکز موظف است تدابیر لازم را برای جلوگیری از درج اطلاعات هویتی ناقص یا اشتباه اتخاذ کند.
تبصره2‌ ـ تشخیص مجرمان حرفه‌ای و مجرمان خطرناک با دادستان است.
2‌ـ امور حقوقی
الف‌ ـ احکام قطعی راجع به اعلام حجر یا رفع حجر؛
ب‌ ـ احکام ورشکـستگی تاجر و احکـام مربوط به قـرارداد ارفاقی؛
پ‌ ـ نقض احکام مربوط به ورشکستگی؛
ت‌ ـ اعاده حیثیت ورشکسته؛

3‌ـ امور اداری
الف ـ تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و الغاء آن؛
ب ـ سلب تابعیت ایرانی از بیگانگانی که تابعیت ایران را تحصیل کرده‌اند و کسانی که ایرانی‌الاصل هستند؛
پ ـ محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی و محرومیت از تصدی سمت‌های خاص و مدیریتی و محکومیت به اخراج از دستگاه متبوع صادر شده از هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی.

ماده 5‌ ـ مرکز با همکاری اداره کل باید نسبت به‌روزآمدنمودن مستمر داده‌های ثبت‌شده در شبکه اقدام نماید، به‌نحوی‌که هرگونه تغییر در مشخصات هویتی شامل تغییر در نام و نام خانوادگی و یا تصویر افراد و همچنین در صورت فوت، تاریخ وفات ایشان در شبکه منعکس شود. فوت متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان متواری باید از طریق سامانه به اطلاع مرجع قضایی رسیدگی‌کننده برسد.
تبصره‌ ـ انحلال شخص حقوقی نیز به ترتیب فوق در سامانه ثبت می‌شود و به اطلاع مقام قضایی ذی‌ربط می‌رسد.

ماده 6 ـ سامانه شامل مفاد آرای قطعی صادر شده از مراجع زیر می‌باشد:
الف ‌ـ مراجع قضایی از قبیل دیوان عالی کشور، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، دادسراها و دادگاه‌های بدوی و تجدید‌نظر، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و‌ شوراهای حل اختلاف؛
ب‌ ـ مراجع انتظامی از قبیل، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی و کمیسیون‌ها در خصوص اطلاعات مرتبط با امور قضایی؛
پ‌ ـ دستگاه‌های تابعه قوه‌قضاییه به شرح مذکور در ماده 651 قانون آیین دادرسی کیفری؛
ت‌ ـ شعب سازمان تعزیرات حکومتی.
تبصره ‌ـ بانک مرکزی در اجرای تبصره 1 ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک، مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت چک در سامانه یکپارچه خود، امکان استعلام آنها را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. مرکز نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده در مورد چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) قانون صدور چک به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

ماده 7 ـ کلیه دادسراها و دادگاه‌ها در امور کیفری، مدنی، بازرگانی و مراجع هماهنگی هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند سوابق اشخاص متخلف، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری را در حدود وظایف مقرر رأساً در سامانه وارد نمایند و آن را به‌روزرسانی کنند و چنانچه امکان دسترسی به سامانه‌ی مزبور فراهم نباشد، یک نسخه از سوابق فوق را به واحد محل ارسال نمایند تا از آن طریق در سامانه درج گردد.

ماده 8 - اطلاعات لازم جهت درج در سامانه به شرح زیر می‌باشد:
1‌ـ در مورد اشخاص حقیقی
الف‌ ـ نام و نام خـانوادگی شخص، نام پدر، نام مادر و در صورت امکان عکس وی؛ در محکومیت‌های مؤثر کیفری تصویر شخص محکوم به‌صورت الکترونیکی در سامانه الزامی است.
ب ـ کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ و محل صدور آن، هویت غیرواقعی یا اسم مستعار، شهرت، تحصیلات، جنسیت، مذهب،‌ شماره گذرنامه و شماره اختصاصی اتباع بیگانه؛
پ‌ ـ تاریخ (روز‌‌ـ ماه‌ ـ‌ـ سال) و محل تولد؛
ت ـ محل اقامت دائمی یا موقت؛
ث ـ نشانی محل سکونت، محل کار، شماره تلفن ثابت و همراه، پست الکترونیکی و کد پستی؛
ج ‌ـ وضعیت تأهل و تعداد اولاد؛
چ ـ وضعیت اشتغال؛
ح ـ تابعیت؛
خـ ویژگی‌های ظاهری؛
د ـ تغییراتی که در شناسنامه ذکر شده است؛
ذ ـ در صورت امکان اطلاعات مربوط به گروه خونی، خصوصیات ژنتیک، عنبیه چشم و درج اثر انگشت؛
ر‌ ـ مواردی از قبیل استفاده از آزادی مشروط و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی؛
ز ـ مدت بازداشت قبلی با ذکر احتساب یا عدم احتساب مدت بازداشت در حکم محکومیت.
2‌ـ در مورد اشخاص حقوقی
الف‌ ـ شناسه ملی؛
ب‌ ـ شماره ثبت؛
پ‌ ـ تاریخ تأسیس؛
ت‌ ـ نوع شخصیت حقوقی؛
ث‌ ـ نام شخصیت حقوقی؛
ج‌ ـ استان محل ثبت؛
چ‌ ـ واحد محل ثبت؛
ح‌ ـ نشانی دفتر مرکزی و شعبه مربوط؛
خ‌ ـ کد پستی دفتر مرکزی؛
د ‌ـ پست الکترونیکی؛
ذ‌ ـ مشخصات مدیر یا مدیران مسئول شخص حقوقی، طبق آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی.
3‌ـ اطلاعات مشترک
الف‌ ـ موضوع رأی یا تصمیم و نوع و میزان قرار تأمین؛
ب‌ ـ تاریخ وقوع رفتاری که منجر به صدور رأی یا تصمیم شده با قید روز، ماه و سال؛
‌پ ـ شماره و تاریخ رأی یا تصمیم؛
ت‌ ـ دادگاه یا مرجع صادرکننده رأی یا تصمیم؛
ث‌ ـ تصریح به قطعیت رأی یا تصمیم؛
ج‌ ـ نوع و میزان محکومیت؛
چ‌ ـ تاریخ شروع و خاتمه اجرای محکومیت؛
ح‌ ـ مواردی از قبیل استفاده از عفو، تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم یا محرومیت از حقوق اجتماعی.
تبصره ‌ـ نیروی انتظامی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور و سایر مراجع ذی‌ربط تدابیر لازم را برای احراز هویت کلیه متهمان تحت تعقیب و متواری و استخراج موارد مذکور اتخاذ کند.

ماده 9 ـ نسبت به اتباع کشورهای بیگانه در صورت وجود قرارداد همکاری‌های بین‌المللی و معاضدت قضایی و درخواست کشور متبوع آنان، اداره کل نسخه‌ای از سوابق محکومان فراری را توسط اداره کل امور بین‌الملل قوه‌قضاییه و از طریق وزارت امور خارجه به آن کشور ارسال می‌کند.

ماده 10 ـ در صورت تقاضای محکوم‌علیه و مراجعی که بر اساس قانون مجاز به استعلام از پیشینه اشخاص می‌باشند، فقط سوابق محکومیت کیفری مؤثر به آنان داده می‌شود.
تبصره 1 ‌ـ مراجع مذکور در این ماده به هنگام استعلام سوابق اشخاص باید جهت قانونی درخواست خود را ذکر نمایند.
تبصره 2‌ ـ بررسی سوابق، حسب مورد با استفاده از مشخصات سجلی، شماره ملی، شماره گذرنامه یا شماره اختصاصی اتباع بیگانه از طریق سامانه انجام می‌شود. استعلام اثر انگشت، فقط در صورت درخواست مرجع متقاضی انجام خواهد شد.
تبصره 3 ـ مرکز موظف است امکان ارسال الکترونیکی استعلام اثر انگشت و دریافت نتیجه آن را فراهم کند.

ماده 11 ـ متقاضیان صدور گواهی عدم سوء پیشینه می‌توانند علاوه بر دادسرای محل صدور شناسنامه خود به سایر دادسراهای عمومی و انقلاب نیز مراجعه نمایند و این مراجع مکلف به صدور برگ گواهی مذکور و تسلیم آن به متقاضی می‌باشند. ایرانیان مقیم خارج از کشور هم علاوه بر ترتیب بالا می‌توانند از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران و دفاتر حافظ منافع اقدام کنند. هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برابر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره 1 ‌ـ در نقاطی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأسیس شده است، درخواست‌های موضوع این ماده از طریق دفاتر مذکور ارائه می‌شود.
تبصره2‌ ـ محکوم‌علیه، متهم یا اشخاص ثالث متضرر از اطلاعات مندرج در سامانه می‌توانند اعتراض خود را مبنی بر مغایرت آن با واقعیات موجود و یا وجود اشتباهات نگارشی و هویتی حسب مورد به هریک از واحدهای سراسر کشور ارائه نماید. مرجع اخیر مکلف به پیگیری موضوع می‌باشد، ولی در هر صورت رفع اشتباه با مرجع قضایی مربوط است.

ماده 12 ـ درخواست متقاضی گواهی عدم سوء پیشینه باید حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ در مورد اشخاص حقیقی، نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، شماره و محل صدور شناسنامه، کدملی و شماره تلفن همراه و کد پستی و همچنین در‌صورت‌امکان پست الکترونیکی؛
ب‌ ـ در مورد اشخاص حقوقی موارد مندرج در بند (2) ماده (8) این آیین‌نامه؛
پ ـ برای اتباع بیگانه، شماره گذرنامه یا شناسه اختصاصی.

ماده 13‌ ـ در صورت فقدان هرگونه سابقه محکومیت مؤثر کیفری،‌ گواهی عدم سوء پیشینه صادر می‌شود.
تبصره 1 ‌ـ در صورت وجود سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مراتب عدم امکان صدور گواهی عدم سوء پیشینه به متقاضی اعلام می‌شود.
تبصره 2‌ ـ سابقه کیفری غیر‌مؤثر فقط ‌در صورتی اعلام می‌شود که از سوی مراجع قضایی درخواست شده باشد.

ماده 14 ـ سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان دسترسی کلیه اشخاص مجاز به آن وجود داشته باشد. تعیین اشخاص مجاز جهت دسترسی به سامانه و محدوده آن مطابق آیین‌نامه ای است که به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده 15‌ ـ هرگونه استفاده غیرمجاز و یا افشای اطلاعات بر خلاف قانون، از قبیل موضوع پرونده‌ها، هویت و سوابق متهمان، محکومان یا بزه‌دیدگان ممنوع است و مرتکب حسب مورد مطابق قوانین مربوط تحت تعقیب کیفری و انتظامی قرار می‌گیرد.

ماده 16 ـ حذف، تغییر یا اصلاح اطلاعات ثبت‌شده در سامانه فقط توسط مقام مجاز صورت خواهد گرفت و مسئولیت هرگونه اشتباه یا ثبت ناقص اطلاعات برعهده مقام مذکور می‌باشد.

ماده 17 ـ به منظور تضمین هر چه بیشتر حقوق افراد و سهولت پیگیری موارد تخلف، سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که سوابقّ دسترسی افراد به آن حفظ شود و حذف آن بدون موافقت اداره کل ممکن نگردد.

ماده 18 ‌ـ این آیین‌نامه در 18 ماده و 15 تبصره و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ1398/7/23 به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و آیین‌نامه سجل قضایی مصوب 1384/11/2 و اصلاحیه آن از تاریخ تصویب این آیین‌نامه ملغی است.

سیدابراهیم رئیسی

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۵۶۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نامه تهدیدآمیز 12 سناتور آمریکایی به دیوان بین المللی کیفری/ به مقامات اسرائیل گیر بدهید خدمت تان می رسیم!

12 سناتور جمهوریخواه آمریکایی با ارسال نامه ای به "کریم خان" دادستان دیوان بین المللی کیفری (ICC) او را تهدید کردند در صورتی که قضات این دیوان حکم بازداشتی علیه مقامات رژیم اسرائیل صادر کند، با عواقب جدی برای رئیس دیوان و اطرافیان و خانواده اش مواجه خواهد شد.

به گزارش عصرایران  به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، بر اساس نسخه ای از نامه ای که روز دوشنبه منتشر شد، 12 سناتور جمهوری خواه آمریکایی، دیوان بین المللی کیفری  را تهدید کرده اند که اگر این دیوان حکم بازداشتی برای مقامات ارشد اسرائیلی صادر کند، تحریم های آمریکا را اعمال خواهند کرد.

این نامه یک صفحه ای که توسط وب سایت خبری آنلاین Zeteo به دست آمده است، خطاب به کریم خان دادستان دیوان بین المللی کیفری است. این نامه می‌گوید هرگونه حکم بازداشت احتمالی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و دیگر مقامات بلندپایه اسرائیل "غیرمشروع و فاقد مبنای قانونی است و در صورت اجرا منجر به تحریم‌های شدید علیه شما و موسسه شما خواهد شد."

12 قانونگذار در این نامه نوشتند: " اگر اسرائیل را هدف بگیرید، ما شما را هدف قرار خواهیم داد. این احکام بازداشت از سوی دیوان (دادگاه لاهه)، آن را با بزرگترین دولت حامی تروریسم و نماینده آن همسو می کند. واضح است که هیچ شباهت اخلاقی بین تروریسم نشات گرفته از حماس و پاسخ موجه اسرائیل وجود ندارد."

 در این نامه تهدید شده:" اگر با اقدامات ذکر شده در گزارش پیش بروید، حمایت آمریکا از دیوان بین‌المللی کیفری پایان می‌یابد، کارفرمایان و همکاران شما را تحریم می‌کنیم و شما و خانواده‌هایتان را از ورود به ایالات متحده منع می‌کنیم. به تو هشدار داده شده است. "

امضاکنندگان این نامه عبارتند از سناتورهای تندرو جمهوریخواه تام کاتن، مارکو روبیو، میچ مک کانل، کیتی بوید بریت، مارشا بلکبرن، تد باد، کوین کرامر، بیل هاگرتی، پیت ریکتس، ریک اسکات، تیم اسکات و تد کروز.

در این نامه از جمله اقدامات متقابل آمریکا علیه اعضای دیوان در صورت صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیل، به تحریم‌های صدور ویزای آمریکا برای اعضای دیوان و خانواده های آنها اشاره شده است.

سناتور دموکرات "کریس ون هولن" جمهوری خواهان را به "سرکشی" علیه دادگاه عالی بین المللی متهم کرد.

او در این باره گفت:" اظهار مخالفت با یک اقدام قضایی احتمالی ایرادی ندارد، اما دخالت در یک موضوع قضایی با تهدید افسران قضایی، اعضای خانواده و کارمندان آنها به مقابله به مثل اقدامی کاملا اشتباه است."

اسرائیل و ایالات متحده آمریکا از اعضای دیوان بین المللی کیفری نیستند و صلاحیت آن را به رسمیت نمی شناسند. فلسطین در سال 2015 به عنوان عضوی از این دادگاه مستقر در لاهه پذیرفته شد.

دیوان بین‌المللی کیفری گفته است که "استقلال و بی‌طرفی" آن زمانی که افراد تهدید به انتقام‌جویی می‌کنند، "تضعیف می‌شود" و خواستار پایان دادن به ارعاب کارکنان خود شده است.

جدا از تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری، اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه (ICJ) - دادگاه عالی سازمان ملل – نیز پرونده ای مفتوح دارد که در آن متهم به نسل‌کشی در غزه شده است.

بر اساس یک حکم موقت، قضات این دیوان در ماه ژانویه امسال به تل‌آویو دستور داد تا اقدامات مرتبط با نسل کشی را در غزه متوقف کند و اقداماتی را برای تضمین ارائه کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان غزه اتخاذ کند.

دادگاه لاهه (دیوان بین المللی دادگستری)هنوز حکم نهایی را درباره پرونده شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به اتهام ارتکاب به نسل کشی در غزه، صادر نکرده است.

 

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: نشست اضطراری در تل آویو درباره احتمال بازداشت نتانیاهو تلاش سنای آمریکا برای جلوگیری از بازداشت نتانیاهو حکم بازداشت نتانیاهو در آستانه صدور