به نقل از «جام جم آنلاین»

جزئیات پاداش ۲۰۰ میلیون تومانی برای افشاگران فساد

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۵۶۱۳۵

به گزارش جام جم آنلاین، بتول گندمی در گفتگو با فارس در خصوص مصوبه اخیر شورای شهر در رابطه با مبارزه با مفاسد در شهرداری، اظهار داشت: انتهای بهمن ماه سال 97، در ادامه مصوباتی که در خصوص شفافیت و مبارزه با فساد داشتیم، به شهرداری تکلیف کردیم که آیین‌نامه حمایت از گزارشگران مفاسد را طی یک لایحه به شورای شهر ابلاغ کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به ‌اینکه این اقدام را شهرداری باید طی سه ماه انجام می‌داد که قدری زمان بُرد، ادامه داد: زمانی که آیین‌نامه تهیه شد ایراداتی داشت و باید با قوانین بالادستی انطباق می‌دادیم، همچنین طرحی هم در مجلس شورای اسلامی وجود داشت که باید در این آیین‌نامه آن طرح را هم در نظر می‌گرفتیم.

عضو شورای شهر مشهد بیان کرد: بعد از بررسی، این آیین‌نامه با پنج هدف کلی در آن مد نظر است، به تصویب رسید.

گندمی «پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش سلامت اداری، ایجاد بستر امن برای تضمین حمایت مادی و معنوی برای گزارشگران فساد، افزایش مشارکت شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد و مؤسسات عمومی و خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های اداری، هم‌افزایی درون و برون سازمانی برای پیگیری و مقابله با فساد، ارتقاء سلامت نظام اداری، افزایش رضایت شهروندان، شناسایی فرآیندهای مستعد فساد در نظام اداری و اصلاح آنان» را از مهمترین اهداف مد نظر این آیین‌نامه برشمرد.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد، در ادامه به تشکیل کمیسیونی برای حمایت از گزارشگران مفاسد اشاره و تصریح کرد: شهردار (در صورت نبودن شهردار، معاون مالی و پشتیبانی شهرداری)، مدیرکل حراست و مدیرکل بازرسی، مدیرکل منابع انسانی، مدیر نظارت عالیه شورای شهر مشهد به همراه یک ناظر از شورای شهر البته بدون حق رأی، اعضای این کمیسیون هستند.

محرمانه ماندن اطلاعات گزارشگران اصل نخست آیین‌نامه

وی محرمانه ماندن اسم و اطلاعات فرد گزارشگر را یکی از نکات مورد توجه در این آیین‌نامه خواند و تصریح کرد: فرآیند کار این گونه است که فردی که تخلف را اعلام می‌کند بعد از ثبت، تمام مشخصات کنار گذاشته می‌شود و تنها یک کد از فرد بر روی گزارش ثبت و این کد به‌ بخش‌های مختلف مانند حوزه حراست و بازرسی برای بررسی صحت و سقم گزارش داده می‌شود.

گندمی ضمن بیان این موضوع که پس از تایید، این گزارش در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد، عنوان کرد: بررسی و پیگیری ویژه به منظور رفع موانع کاری که گزارش دهنده در مسیر آن اقدام به ارائه گزارش کرده، اصل دوم این آیین‌نامه است.

20 درصد از منافع مکتسبه به‌گزارشگر داده می‌شود

عضو شورای شهر مشهد به مشوق‌های این آیین‌نامه برای گزارشگران اشاره و اظهار کرد: تا 20 درصد از منافع مکتسبه ناشی از فساد گزارش شده به صورت نقد و طی یک ماه به‌گزارشگر پرداخت می‌شود.

عضو شورای شهر مشهد 6 برابر «معاملات جزء» را سقف این امر خواند و افزود: این رقم در سال 98، 200 میلیون تومان است.

گندمی بیان کرد: معاملات جزء هر ساله تغییر می‌کند، بنابراین رقم گفته شده هر ساله به روز رسانی می‌شود و افزایش می‌یابد.

وی گفت: چنانچه فرد گزارشگر از پیمان‌کاران باشد، تسهیل در انعقاد قرارداد با پیمان‌کاران، تامین کنندگان و مصالحین و هر فرد طرف قرارداد با شهرداری در چهارچوب قانون انجام می‌شود.

عضو شورای شهر مشهد ادامه داد: چنانچه گزارشگر از پرسنل شهرداری باشد علاوه بر ارتقاء شغلی، دو ماه حقوق به صورت پاداش و به صورت نقد دریافت و از تسهیلات و وام‌هایی که در مجموعه شهرداری است بهره‌مند می‌شود.

گندمی اثبات کردن این فساد را مشکل ندانست و ابراز کرد: در حال حاضر هم حراست و هم بازرسی شهرداری این کار را انجام می‌دهند، اما با توجه به اینکه بحث حمایت از مردم وجود ندارد و شهروندان تصور می‌کنند چنانچه فساد را گزارش کنند با مشکل در ادامه فعالیت‌شان مواجه می‌شوند، بنابراین گزارش نمی‌کنند، اما چنانچه بدانند که مورد حمایت قرار گرفته و پاداش دریافت می‌کنند قطعا فساد را اعلام می‌کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که در صورتی که گزارشگر نتوانست ادعای خود را اثبات کند چه خواهد شد، گفت: این آیین‌نامه بخش حمایت را مطرح می‌کند، بنابراین برخوردی با این فرد صورت نمی‌گیرد و نگاه این آیین‌نامه برخوردی نیست.

عضو شورای شهر مشهد در پاسخ به این پرسش که در صورت بالاتر بودن میزان فساد گزارش شده، آیا مبلغ حق‌الکشف هم افزایش می‌یابد یا خیر، تصریح کرد: این مبلغ بر اساس گزارش‌هایی که پیش از این در حوزه شهرسازی و پروانه‌ها و دیگر مسائل داده شده، مشخص شده است و بیشتر از این رقم معمولا به املاک شهرداری بازمی‌گردد.

گندمی اضافه کرد: بخشی از فسادها مربوط به املاک شهرداری است و آیین‌نامه حق‌الکشف را در اولین جلسه علنی که حدود دو هفته آینده است، تصویب می‌کنیم که در این صورت ارقام تفاوت می‌کند.

وی تاکید کرد: بنابراین بخشی از این فسادها و رشوه‌ها مربوط به املاک است و در این حوزه بحث زیاد داریم.

پس از تایید فرمانداری، آیین‌نامه برای اجرا به‌ شهرداری ابلاغ می‌شود

عضو شورای شهر مشهد در خصوص زمان اجرایی شدن آیین‌نامه، توضیح داد: مصوبه شورا بر اساس قانون باید به هیئت تطبیق فرمانداری ارجاع داده شود و بعد از دو هفته چنانچه مشکلی نداشت، مصوبه قطعی تلقی و بعد از ابلاغ به شهرداری، اجرا می‌شود.

گندمی بیان کرد: در حال حاضر منتظر رأی و نظر هیئت تطبیق فرمانداری هستیم.

وی ضمن بیان این نکته که در دیگر کلان‌شهرها و از جمله در تهران چنین مصوبه‌ای هنوز وجود ندارد، خاطرنشان کرد: برخی از کلان شهرها مقدمات کار را آغاز کردند، اما هنوز به مرحله تدوین آیین‌نامه نرسیده است.

عضو شورای شهر مشهد طرحی تحت عنوان حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد در مجلس وجود دارد که هنوز در دستور کار صحن علنی قرار نگرفته است.

منبع: جام جم آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۵۶۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیین‌نامه طبیعتگردی منتشر شد

آیین‌نامه طبیعتگردی که توسط هیات وزیران مصوب شده بود ابلاغ شد و در این آیین نامه نسبت به تشکیل کارگروه ملی و تدوین دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر آفرودسواری در عرصه طبیعی تاکید شده است.

به گزارش مهر، «آیین نامه طبیعت گردی» طی نامه شماره ۱۵۴۸۷ توسط هیأت وزیران مصوب و با دستور معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. پیش از این نیز عزت الله ضرغامی در جمع خبرنگاران از تصویب آئین نامه طبیعت گردی نیز خبر داده بود.

در این آئین نامه آمده:

هیأت وزیران در جلسه روز ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ به پیشنهاد مشترک وزارت میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی آئین طبیعت گردی را به شرح زیر تصویب کرد:

در ماده یک این آئین نامه پس از تعریف هر کدام از اصطلاحات، دامنه شمول این آئین نامه را مناطق و محدوده‌های طبیعی خاص اعلام کرده است و نوشته که به منظور مدیریت کلان، برنامه ریزی و هماهنگی در زمینه توسعه طبیعت گردی در مناطق خاص، تشویق و ترویج طبیعت گردی و تسهیل و هدایت فعالیت‌ها و امور مندرج در این آئین نامه کارگروه ملی طبیعت گردی مرکب از نمایندگان هر یک از دستگاه‌ها به اضافه یک متخصص طبیعت گردی، دستیار وزیر میراث فرهنگی در امر مردمی سازی و نماینده دستگاه‌ها و معاونت‌های تخصصی مرتبط حسب موضوع مورد بررسی در کارگروه است.

همچنین دستگاه‌های عضو کارگروه ملی مکلف هستند نسبت به پیش بینی پست‌های سازمانی در ساختار اداری خود که مرتبط با طبیعت گردی در سطوح ستادی و استانی است با استفاده از ظرفیت‌های موجود و بدون توسعه تشکیلات یا ساختار جدید و با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.

وظایف این کارگروه ملی در زمینه فعالیت‌ها و طرح‌های مرتبط با مناطق و محدوده‌های طبیعی خاص در چهارچوب قوانین و مقررات به شرح زیر است:

تدوین سیاست‌های اجرایی، دستورالعمل‌های اجرایی و تخصصی و ساز و کارهای نظارتی با مشارکت دستگاه‌های ذی ربط، تصویب و نظارت بر اجرای طرح‌های طبیعت گردی با رعایت ضوابط و عرصه و حریم میراث طبیعی و تاریخی و فرهنگی ثبت شده

حمایت و پشتیبانی از طرح‌های توانمندسازی جوامع محلی در راستای توسعه طبیعت گردی

حمایت از طراحی و معرفی محصولات، مناطق و مسیرهای جدید و مستعد طبیعت گردی در کشور و معرفی آنها در سطح ملی و بین المللی

معرفی و برندسازی تولیدات و محصولات محلی در سطح اثرگذاری طرح‌های طبیعت گردی

تهیه پیوست‌های فرهنگی موردنیاز طرح طبیعت گردی و تدوین دستورالعمل‌های لازم برای ساماندهی و نظارت بر گشت‌های طبیعت گردی،

بسترسازی و تسهیل شرایط حضور خانواده‌ها در طبیعت و ترویج سفرهای خانواده محور، برنامه ریزی برای ایجاد بسترهای لازم برای هوشمندسازی فرایندها و استفاده از ابزار رقومی در توسعه طبیعت گردی

برنامه ریزی در زمینه ساز و کارهای حفاظتی نظارتی و اجرایی ظرفیت برد گردشگری در مقصدها و مناطق مستعد طبیعت گردی

تدوین دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر بیراهه نوردی (آفرودسواری) در عرصه طبیعی کشور

همچنین در این آئین نامه آمده:

دستگاه‌های عضو کارگروه می‌بایست ضوابط مرتبط با طرح‌های طبیعت گردی در مناطق تحت مدیریت خود را در کارگروه اعلام کنند. در بخش دیگری از این آئین نامه اعلام شده که اجرای طرح‌های طبیعت گردی در اراضی ملی واقع در مناطق چهارگانه و تالاب‌های تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با اولویت جوامع محلی و رعایت قوانین و مقرات طبق طرحی که به تصویب نهایی کارگروه ملی می‌رسد، انجام می‌شود.

این آئین نامه در ۱۲ ماده تصویب شده است و وزارت میراث فرهنگی مکلف شده که در مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه ملی، شرح خدمات طح های طبیعت گردی را تهیه و ابلاغ کند.