به نقل از «اکوفارس»

وعده وزیر صنعت برای کاهش قیمت قطعات خودروهای داخلی

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۵۷۳۵۰

به گزارش اکوفارس، «رضا رحمانی» روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره افزایش قیمت قطعات خودرو در بازار گفت: این قطعات در گذشته یعنی تا سال ۹۶ با ارز دولتی، سپس ارز آنها نیمایی و اکنون با ارز آزاد تامین می‌شوند که بخشی از موضوع افزایش قیمت به همین دلیل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه به دنبال داخلی‌سازی قطعات خودرو هستیم، خاطر نشان کرد: معمولاً همه قطعات و کالاهای ساخت داخل با کاهش قیمت مواجه بوده‌اند چرا که قیمت تولید در داخل کشور پایین‌تر و به صرفه‌تر است.

وی در پاسخ به سوالی دیگر درباره اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر «فشل» بودن خودروسازی اظهار کرد: هر کس دوست دارد هر واژه‌ای به کار ببرد، در هر صورت اینکه صنعت ما به خصوص خودروسازی مانند صنایع دیگر مشکلات و توانمندی‌هایی دارد، تردیدی نیست.

وزیر صنعت با اشاره به برنامه‌های در دست اجرا برای ساماندهی خودرو گفت: حق نداشتم اجازه دهم صنعت تعطیل شود و لازم است اصلاحاتی درباره آن انجام دهیم. تقویت ساخت داخل، اصلاح روابط با قطعه‌سازان، بهبود کیفیت و کمیت، واگذاری و انجام تعهدات گذشته جزو این برنامه بوده است.

تولید ۵ مدل خودروی داخلی

رحمانی درباره توقف چند مدل خودرو بیان کرد: قرار است تولید سه مدل خودرو یعنی پراید ۱۱۱، ۱۳۲ و ۱۳۱ در دی، اردیبهشت و تیر ماه از رده خارج شود. همچنین تولید خودروی ۴۰۵ جی ال ایکس بنزینی تا آخر امسال متوقف می‌شود.

به گفته این مقام مسئول، حدود ۱۸ هزار تعهد از گذشته باقی مانده که باید تولید و به مردم تحویل داده شود.

وی با بیان اینکه تولید حداقل پنج خودروی جدید در برنامه است، تصریح کرد: خودروی ۳۰۱ فرانسه به دلیل خروج این شرکت به مرحله تولید نرسید، تا آخر امسال با قطعه‌سازان پیگیر هستیم که بتوانیم آن را به خط تولید برسانیم.

وزیر صنعت خاطرنشان کرد: خودروسازی ما مشکلات متعددی داشته و دارد که این مشکلات در طول سالیان گذشته بوجود آمده است.

رحمانی با تاکید بر اینکه باید به شرایط موجود هم توجه کنیم، افزود: زمانی قطعات به راحتی وارد کشور می‌شد، اما اکنون هم واردات سیاست ما نیست و هم امکان آن سخت شده است.

وی با بیان اینکه در حوزه‌های دیگر مانند پتروشیمی، پوشاک، لوازم خانگی، الکترونیک و فلزات برنامه‌های دست اجراست، بیان کرد: مشکلات صنعت خودرو باعث شده که بیشترین تمرکز وزارت صنعت بر حوزه خودرو و قطعه‌سازی باشد و هدف نهایی رضایت مردم است.

نمی‌خواهیم کار لبنیات به تعزیرات بکشد

وزیر صنعت در پاسخ به سوالی دیگر درباره افزایش قیمت لبنیات خاطرنشان کرد: هر روزه ۱۰۰ قلم کالای اساسی شامل لبنیات رصد می‌شود. افزایش قیمت این محصول به دلایلی همچون افزایش قیمت شیر خام و همچنین افزایش قیمت سبوس مرتبط است.

وی ادامه داد: سازمان حمایت به این موضوع ورود کرده است. سال گذشته نیز چندین مورد به تعزیرات معرفی و نهایتاً مجبور به پرداخت جریمه شدند. تاکید داریم کار به اینجا نرسد و اگر مجور شدیم آن‌ها را به تعزیرات معرفی می‌کنیم.

رحمانی در پاسخ به اینکه آیا افزایش قیمت این محصول غیرقانونی است، گفت: سازمان حمایت باید در این زمینه اعلام نظر کند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۵۷۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گواهی اسقاط هایما به این مبلغ افزایش یافت/ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

به گزارش ایسنا،اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901710