حالا حالاها باید برای رسیدگی به پرونده قضایی احمدینژاد صبر کرد؟
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۶۲۹۷۶
ساعت 24-در تابستان سال 96 هفت پرونده در رابطه با تخلفات رئیس دولت بهار توسط دادستان دیوان محاسبات اعلام شد. در مهر ماه همان سال محمود احمدینژاد، محکوم به جبران مبلغ ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حسابهای درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ۹۳۱ خزانه شد.
«فیاض شجاعی»، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، درباره پروندههای محمود احمدینژاد به روزنامه اعتماد گفته بود: «مجموعاً ٧ پرونده تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
احمدینژاد در چندین مورد توسط دیوان محاسبات کشور محکوم شد از جمله تخلفات وی در واردات بنزین و نفت گاز، پیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآوردههای نفتی در سالهای ۸۷ تا ۸۹. همچنین تخلفات وی در خصوص پرونده بابک زنجانی، فروش نفت توسط نیروی انتظامی، 16 میلیارد برداشت از خزانه دولت برای دانشگاه ایرانیان و پرونده ۱۵ میلیاردی سازمان هلال احمر است.
سایت خبری اقتصاد آنلاین نیز در 26 مهر سال 1396 به نقل از محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، تخلفات احمدینژاد در شهرداری که 32 میلیارد اعلام شده بود را 300 میلیارد تومان اعلام کرد.
همچنین تخلفات محمود احمدینژاد در زمینه اجرای غلط هدفمندی یارانهها، اعتراض جامعه روحانیت مبارز را در پی داشت. «غلامرضا مصباحیمقدم»، در همان سال از قوه قضائیه درخواست کرد به تخلفات وی در این زمینه رسیدگی شود.
لیست کردن اسامی کسانی که در زیر سایه دولت بهار تخلفات مالی فراوانی را مرتکب شدهاند در این مقال نمیگنجد. از نزدیکترین افراد به وی تا وزاری کابینهاش که بعضا متهم شده، حکمهای آنها صادر شده و در حال اجراست.
دولتی که همواره ادعای پاکدستی داشته و همواره سنگ مردم محروم را به سینه زده، با اتخاذ مکانیزمهایی چون فرافکنی و انکار از پاسخگویی همواره، شانه خالی کرده است.
هرگاه سخنی از تخلفات وی و نزدیکانش به میان آمده واکنش احمدینژاد «افشاگری» بوده است. چنانچه پس از بازداشت و آزادی حمید بقایی در مرداد ماه سال 96، احمدینژاد با انتشار نامهای در حالی که گزارشات دیوان محاسابات را سراسر کذب دانست، اعلام داشت «سناریوی ناجوانمردانه» بازداشت حمید بقایی از سوی «باندهای قدرت و ثروت» صورت گرفته و در آیندهای نزدیک درباره این «توطئه» به طور کامل افشاگری خواهد کرد.
صدای بلند فرو افتادن تشت رسواییهای مالی رئیس دولت بهار به گوش همگان رسیده و افکار عمومی با کنجکاوی، رسیدگی به تخلفات فردی را متقاضی است که 8 سال در عالیترین مقام اجرایی کشور ایفای نقش کرده است. پاسخ قوه قضائیه به این تقاضا اما معمولا در جملات تک خطی نظیر: در حال بررسی است، رسیدگی خواهد شد، به مصلحت نیست و حالا هم خودتان بروید جستجو کنید و ارجاع به پاسخهای پیشین است.
حجت الاسلام محسنی اژهای، سخنگوی وقت قوه قضائیه، در سال 96 رسیدگی به تخلفات وی را با قید «به زودی»، مطرح کرد و در یکی از نشستهای خبری خود گفت: «بهزودی حکمت صبر قوه قضائیه در مورد احمدینژاد را خواهید فهمید.»
پس از این اظهارنظر در نشست دیگری اظهار کرد: «در پرونده احمدینژاد و برخورد با او گفتم حکمتی در تاخیر است و اگر حکمت را بگوئیم اسمش را نمیتوانیم حکمت بگذاریم؛ نگفتم به خاطر مصلحت به پرونده رسیدگی نشده است. هنوز هم درباره حکمت رسیدگی نکردن به پرونده احمدینژاد نمیتوانم سخن بگویم ولی با گذشت زمان بسیاری از مسائل برای مردم روشن شده است.»
در مثلها شنیدهایم «صبر تلخ است ولیکن برِ شیرین دارد» با مجموع آنچه ذکر شد، امیداریم حکمت این صبر منجر به نتیجه ای عادلانه شده تا غبار شبهات برخوردهای جناحی و سیاسی کاری از این پرونده زدوده شود.
برنا
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۶۲۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت رسیدگی به پروندهها در کمترین زمان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رییس کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان بر اهمیت و ضرورت اجرایی شدن سند تحول قضایی در دادگستری استان تاکید کرد و گفت: در راستای نیل به اهداف سند تحول قضایی فرایند به رسیدگی پروندهها باید به گونهای باشد که در کمترین زمان و با دقت فراوان انجام شود.
عباس پوریانی افزود: سند تحول قضایی و برنامه عملیاتی سال۱۴۰۳ باید به صورت مشخص برای هریک از مجریان تعیین و مراحل مختلف اجرای آن به دقت پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسیم
وی خاطرنشان کرد: مقدمات اجرای موضوعات و بندهای مختلف سند تحول قضایی دراستان باید در اسرع وقت فراهم و تبیین شود و مهمترین و اثربخشترین راهکارهای سند تحول به صورت منظم در دستور کار هریک از مجریان و معاونان قرار گیرد
دکتر پوریانی به اهمیت ایجاد انگیزه درهمکاران قضایی و اداری اشاره کرد و گفت: بی شک اجرای درست سند تحول نیازمند انگیزه وهمت همکاران دادگستری استان است بر این اساس، توجه به همکاران و ایجاد انگیزه در آنان برای اجرای مسئولیتهای محول شده در سند تحول ضروری است.
وی همچنین اهمیت همکاری و تعامل بخشهای مختلف بدنه دستگاه قضایی در اجرایی شدن سند تحول را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: انجام هریک از تکالیف محول شده در سند تحول به عهده همه ما است و باید پاسخگوی تک تک بندهای مقرر در سند تحول باشیم.
رییس کل دادگستری استان مازندران افزود: درحوزههای مختلف به ویژه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم باید ازدستگاههای مختلف فرهنگی، آموزشی، سیاسی، اقتصادی و اجرایی مطالبه گری و ازهمه ظرفیتهای موجود استفاده کرد تا دستگاههای مختلف به وظیفه خود به درستی عمل کنند و درپی آن زمینههای بروز ناهنجاریهای مختلف در جامعه وتشکیل پروندههای مختلف شکل نگیرد.
دکتر پوریانی همچنین بر اهمیت اجرای احکام قضایی، تقویت جایگاه دادسرا، به کارگیری قضات شجاع، انقلابی و نترس در دادسراها، مدیریت درست پروندههای قضایی، اتخاذ راهکارهای مناسب در جهت کاهش اطاله دادرسی، رفع مشکلات مردم و همکاران قضایی تاکید کرد
شایان ذکر است سومین جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان مازندران با حضور کلیه اعضا و به منظور بررسی سند تحول قضایی و چگونگی اجرایی شدن برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ برگزار و در ابتدای جلسه هریک از اعضا به بیان نظرات و راهکارهای پیشنهادی خود پرداختند.