به نقل از «خبرآنلاین»

تنش در نشست ویژه دبیران کل احزاب/عده‌ای از دبیران جلسه را ترک کردند/بادامچیان: آبستراکسیون علیه قانون است/غفوری‌فرد عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب شد

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۶۵۳۷۸

اسدالله بادامچیان در نشست ویژه انتخابات دبیران کل احزاب جهت عضویت در کمیسیون ماده ١۰ نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی که صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد،گفت: زمانی می گفتیم وحده وحده وحده و حالا می گوییم اصلاح طلب و اصولگرا و مستقل. فرقی ندارد هر سه در این کشور هستند و امیدواریم هر نماینده ای که انتخاب می شود نماینده کل احزاب باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: کمیسیون ماده ١۰ احزاب بسیار مهم و موثر است که اگر نماینده احزاب هم در آنجا فعال باشد و به نمایندگی از همه احزاب در آنجا فعالیت کند می توان امیدوار بود که فعالیت احزاب به نتیجه خوبی برسد.

در ادامه محمدزارع فومنی دبیرکل حزب مردمی اصلاحات در اظهارنظری از حضور قائم مقام حزب اعتماد ملی به جای دبیرکل انتقاد کرد و گفت: مطابق قانون فقط باید دبیران کل احزاب در اینجا حاضر باشند و حضور قائم مقام ها پذیرفته نیست.

این انتقاد که مورد حمایت برخی از دبیران کل احزاب اصولگرا قرار گرفت با واکنش محمود صادقی روبه رو شد. صادقی که خود دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه هاست گفت: مشخصا در خصوص دو تن از دبیران کل یعنی آقایان کروبی و کمیجانی عذر قانونی وجود دارد و نباید به حضور قائم مقام آنها اشکالی وارد کرد. 

اما در ادامه زارع فومنی بازهم انتقاد کرد و گفت: اگر من بازداشت شوم کمیسیون ماده ١۰ اجازه می دهد که دبیرکل بمانم؟ من اگر محکوم شوم پس قانونا نیز صلاحیت دبیرکلی ندارم.

در ادامه جواد امام گفت: در دستورالعملی که کمیسیون ماده ١۰ تهیه کرده این موضوع پذیرفته شده است. امروز که خانم مافی و دکتر رنجبر به نمایندگی از کمیسیون ماده ١۰ و قوه قضاییه اینجا هستند نمی توانند نظری خلاف دهند.

پروانه مافی در این رابطه گفت: این موضوع بدون هیچ اعمال نظر سیاسی در کمیسیون ماده ١۰ احزاب بررسی و درباره آن بحث شد. قطعا ما این بند از آیین نامه را در آینده اصلاح خواهیم کرد. معذوریت برخی دبیران کل با کسانی که در سفر و جلسه هستند متفاوت است. لذا خواهشمندم به نظر کمیسیون احترام بگذارید.

اما نماینده قوه قضاییه در این باره گفت: تصمیم اخیر کمیسیون ماده ١۰ ایراد قانونی دارد و اگر کسی شکایت کند قابل پیگیری است. 

در ادامه به حضور قائم مقام حزب اعتماد ملی و دو حزب دیگر اشکال گرفته شد و حق رای آنها گرفته شد.

این تصمیم با واکنش الیاس حضرتی مواجه شد و او گفت: اگر قرار بود این تصمیم را بگیرید پس چرا دعوتنامه فرستادید؟ در ادامه جمعی از دبیران کل احزاب جلسه را به نشانه اعتراض ترک کردند و گفته می شود که جلسه از نصاب رای افتاده است ولی بادامچیان در اظهاراتی گفت: رای گیری انجام می شود و آبستراکسیون قیام علیه قانون است و پذیرفته نیست.

کواکبیان نیز گفت: احزاب پیشنهاد دهند که کمیسیون جلسه ای دیگر برگزار کند.

غفوری فرد نماینده احزاب ملی در کمیسیون ماده ۱۰ شد

در نهایت انتخابات دبیران کل احزاب برای عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی صبح پنجشنبه در تالار ۶۰۰ نفری وزارت کشور برگزار شد.
۱۶ نفر ابتدا برای نامزدی در این انتخابات ثبت‌نام کرده بودند که با نزدیک شدن به انتخابات تعداد به ۴ نفر رسید. قدرت الله حشمتیان از حزب مستقلین، حسن غفوری فرد و حجت ملکی از حزب اصولگرا، حسین کمالی از  جناح اصلاح طلب ۴ نامزدی بودند که برای این انتخابات باهم رقابت کردند.

۳۶ نفر در این دوره از انتخابات شرکت کردند که حسن غفوری فرد با کسب ۱۹ رای نفر برتر انتخاب شد. قدرتعلی حشمتیان ۱۶ رای و حسین کمالی ۱ رای کسب کرد.

براساس این گزارش این انتخابات با حضور اعضای کمیسیون ماده ۱۰ حمید ملانوری دبیرکل کمیسیون ماده ۱۰، رنجبر نماینده قوه قضاییه،  پروانه مافی نماینده مجلس در وزارت کشور، اسدالله بادامچیان و راه چمنی نماینده احزاب در وزارت کشور برگزار شد.

۲۷۲۱۹

کد خبر 1313800

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: احزاب سیاسی کمیسیون ماده 10 احزاب خبرآنلاین باشگاه استقلال ایالات متحده آمریکا باشگاه پرسپولیس مسکن گردشگری اکران سینما قیمت مسکن خانه پدری حسن روحانی لیگ قهرمانان اروپا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۶۵۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.