به نقل از «اکوفارس»

صادرات دام بر تلاطم مجدد بازار دامن می‌زند

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۶۹۳۳۴

به گزارش اکوفارس، علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین تحولات بازار گوشت اظهار کرد: با توجه به واریز حقوق کارمندان و کارگزان و ایام پایانی صفر بازار گوشت تا حدودی از رکود نسبی خارج شده است.

او افزود: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۸۶ تا ۸۸ هزار تومان به مغازه دار و با احتساب ۱۰ درصد سود معادل ۹۶ تا ۹۸ هزار تومان به مشتری عرضه نمی‌شود که نسبت به یک ماه گذشته ۱۰ هزار تومان کاهش داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ملکی قیمت گوشت در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی و مشکلات حمل و نقل عرضه با کندی رو به رو است که استمرار این روند در کنار ازدیاد تقاضا می‌تواند نوساناتی را در بازار به همراه داشته باشد.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ادامه داد: طی ۲ روز اخیر دامداران به سبب شرایط آب و هوایی و مشکلات حمل و نقل عرضه کمتری به میادین داشتند که خوشبختانه تا کنون این کمبود عرضه تاثیر خود را در بازار نگذاشته است.

او با بیان اینکه قیمت دام تا به میزان عرضه و نرخ ارز است بیان کرد: با کاهش عرضه و نوسانات نرخ ارز شاهد تلاطم مجدد بازار خواهیم بود و در صورت شرایط مساعد ارزش و استمرار ثبات ارز روند کنونی قیمت در بازار استمرار خواهد داشت.

ملکی در باره آخرین وضعیت قاچاق دام گفت: با توجه به راه‌های صعب العبور مناطق غربی کشور قاچاق با کندی در حال انجام است، اما از مسئولان امر انتظار می‌رود که همچنان بر بازار نظارت داشته باشند چرا که جلوگیری از قاچاق یا صادرات دام تاثیر مثبتی بر شرایط بازار دارد.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی قیمت کنونی هر کیلو دام زنده را ۳۹ تا ۴۲ هزار تومان اعلام کرد و گفت: جلوگیری از خروج غیر قانونی دام و تثبیت قیمت دلار موجب شد قیمت هر کیلو دام نسبت به یک ماه اخیر ۷ تا ۸ هزار تومان در بازار کاهش یابد که با استمرار روند جلوگیری از قاچاق دام و ازدیاد عرضه روال فعلی بازار ادامه خواهد داشت.

او در واکنش به مباحث مطرح شده پیرامون صادرات دام بیام کرد: اگر چه برخی افراد به سبب انباشتگی دام در واحد‌های دامداری خواستار صادرات دام هستند، اما ما در جلسه اخیر پیشنهاد داده‌ایم که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید در مواقعی که با ازدحام دام در بازار رو به رو هستیم نسبت به خرید و ذخیره سازی اقدام کند تا در مواقع کمبود اقدام به عرضه در بازار کند.

ملکی در پایان تصریح کرد: با توجه به خنک شدن هوا و ازدیاد تقاضا برای خرید گوشت صادرات دام منجر به بر هم زدن تعادل بازار می‌شود و از این رو تنها عده‌ای از افراد که سودشان در واردات و صادرات است اظهاراتی مبنی بر صادرات دام در ازای واردات گوشت را مطرح می‌کنند در حالی که با خروج بازار از حال رکود دامداران هم به دنبال منافع خود هستند تا بتوانند دام خود را با نرخ بهتری در بازار عرضه کنند که تمامی این موارد می‌تواند زمینه را برای التهاب مجدد قیمت در بازار فراهم کند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۶۹۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی با الزام برگشت ارز

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در نامه‌ای خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی، با اشاره به موضوع زیان فزاینده‌ی صادرکنندگان به سبب اتفاقی که در این فرآیند می‌افتد و موضوع صادرات توسط "کارت‌های اجاره‌ای"، خواستار توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی به شیوه مصوب سال گذشته شد.

به گزارش ایسنا، در نامه‌ی مذکور که خطاب به محمد آرام - معاون ارزی بانک مرکزی- نوشته شده، آمده است:

"همانگونه که استحضار دارید سال گذشته برابر مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، کلیه صادرکنندگان زنجیره فولاد کشور ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی شدند؛ این در حالی است که پیش از این برابر بررسی‌های کارشناسی که صورت گرفته بود، صرفا بخش ابتدایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بزرگ فولادی که مواد اولیه خود را با نرخ‌هایی کمتر از نرخ نیما دریافت کرده از بسیاری  معافیت‌ها و یارانه‌ها برخوردار و تملک سهام عمده آن در اختیار دولت بوده است، ملزم به عرضه در سامانه نیما بوده‌اند.

اما صنایع تکمیلی و انتهایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بخش خصوص همچون تولیدکنندگان لوله و پروفیل هستند، مواداولیه مصرفی خود را به نرخ دلار نزدیک به حاشیه بازار آزاد از بورس کالا خریداری می‌کنند و تمامی هزینه‌های مرتبط و نهاده‌های تولید خود را بعضا با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت های جهانی تامین می‌کنند؛ این درحالیست که این‌ها امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی خود را به نرخ نیما نداشته و عملا نه‌تنها توجیه برای صادرات ندارد، بلکه موجب زیان فزاینده آن‌ها خواهد شد.

از همین رو موکداً در ماه‌های پایانی سال به مدیران بانک مرکزی تاکید شد که در صورت اجرای این بخشنامه، نه‌تنها صنایع فولادی طویل صادرات نخواهند داشت، بلکه آنچه که صادر می‌شود قاعدتا توسط کارت‌های اجاره بوده و پدیده صادرات بدون بازگشت ارز را تشدید خواهد کرد.

مزید استحضار است، شرکت‌های تولیدکننده محصولات لوله و پروفیل طویل فولادی برابر جدول ذیل، در ماه‌های بهمن و همچنین اسفند سال گذشته، هر تن ورق گرم عرضه شده در بورس کالا را با نرخ دلار کشف شده به ترتیب ۵۵۱ هزار ریال و ۵۸۴ هزار ریال خریداری کرده‌اند و علیرغم اینکه مدیران بانک مرکزی در جلسات پیش‌بینی می‌کردند، با ابلاغ بخشنامه نیمایی، رقابت در بورس کالا نخواهد شد، شاهد بیشترین رشد قیمت ورق گرم در تاریخ فروش این محصول بوده‌ایم؛ به نحوی که در عرضه ۲۷ فروردین ماه سال جاری ورق گرم شرکت فولاد مبارکه با نرخ دلار ۶۲ هزار و ۹۷۰ تومان به دست تولیدکننده رسید.

شایان ذکر است در همان مقطع نیز اعلام کردیم که واحدها، بخشی از کالاهای خریداری شده را صادر می‌کنند و ۸۰ درصد ورق خریداری شده صرف تامین نیاز داخل می‌شود؛ فلذا پیش‌بینی شد که اثر روانی الزام عرضه ارز به نرخ نیمایی به سایر صنایع غیرفولادی نیز رسوخ کرده و موجب کاهش شدید صادرات و بازگشت ارز خواهد شد.

البته گفتنی است که نرخ های مذکور بدون احتساب ارزش افزوده است؛ ضمن اینکه این  جدول موید بهای تمام شده و نرخ کشف شده دلار هر تن ورق گرم مصرفی صنایع کشور است.

 همانگونه مستحضر هستید شکاف نرخ ارز توافقی و ارز حاشیه بازار پس از رای عمومی دیوان مبنی بر آزادسازی صادرات توسط واحدهای غیرتولیدی، موجب صادرات با کارت‌های یکبار مصرف و عدم بازگشت چندین میلیارد دلار ارز صادراتی شد؛ براین اساس این پرسش مطرح است که بخشنامه موصوف موجب شکاف بیشتر ارز نیما تا ارز حاشیه بازار جذابیت یا بستر سوداگری بیشتر برای کارت‌های اجاره‌ای فراهم کرده است؛ ضمن اینکه پرسش مهم‌تر اینکه در شرایط فعلی و با وجود محدودیت‌های ارزی کشور، اولویت اصلی برای دولت تامین بیشتر ارز  حاصل از صادرات است یا اینکه ارز صادراتی را با ریال کمتری (نیما) خریداری کند؟

تصدیق است که بدلیل متغیرهایی همچون رشد نقدینگی و انتظارت تورمی که به شکلی فزاینده موجب افزایش تورم می‌شود، هدایت ریال حاصل از فروش ارز صادرات به سمت تولیدکننده گزاره درستی است یا سرگردانی آن در بازرها و تورم فزاینده و افزایش سطح عمومی قیمت ها و  توقف صادرات!

متاسفانه در روزهای پایانی سال فضای متاثر از بخشنامه کارگروه بازگشت ارز، نه‌تنها تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی را مجبور به توقف صادرات کرده است که بسیاری از رشته فعالیت‌های صادراتی  و صنعتی دیگر نیز متاثر از  سیگنال‌هایی که از مدیران بانکی در جلسات مبنی بر  سیاست تدریجی مشمول شدن کلیه تولیدات صنعتی به رفع تعهد با ارز نیما و نگرانی از تسری این بخشنامه به سایر حوزه‌ها، صادرکنندگان تا حصول اطمینان  و تعیین تکلیف موضوع، مبادرت به صادرات کالا نکرده‌اند که قطعا آمارهای بازگشت ارز بالاخص ارز نیمایی از ابتدای سال موید این واقعیت است و معدود صادرات انجام شده به واسطه کارت‌های اجاره‌ای، بدون بازگشت ارز بوده است.

 از همین رو  آثار زیان‌بار مصوبه کارگروه بازگشت ارز علاوه بر از دست رفتن درآمد ارزی مورد انتظار دولت، موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد که در حال حاضر با سخت ترین شرایط سعی در حفظ آن داریم.

در پایان ضمن قدردانی از توجه و اهتمام به مشکلات صنایع تولیدی کشور خواهشمند است با توجه به شرایط حساس ارزی کشور و ضرورت حفظ و حراست از درآمدها و منابع پایدار ارزی دستور دهید، مصوبات نوزدهمین کارگروه بازگشت مبنی بر الزام به عرضه نیمایی زنجیره فولاد، کان‌لم‌یکن  و برابر مقررات سنوات قبلی اقدام شود".

انتهای پیام