Web Analytics Made Easy - Statcounter

یک عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه دولت و مجلس در بالاترین سطح ممکن منافع کشور را در تصویب لوایح پالرمو و CFT رعایت کردند، گفت: با مماشات و بی‌تصمیمی مجمع تشخیص مصلحت نظام فضای بیشتری در اختیار مخالفان دولت برای کارشکنی علیه لوایح FATF قرار ‌گرفته است.

علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اظهارات اخیر معاون اول رییس‌جمهوری در مورد تصویب CFT در شورای هماهنگی سران سه قوه گفت: متاسفانه با مماشات و بی‌تصمیمی مجمع تشخیص مصلحت نظام فضای بیشتری در اختیار مخالفان دولت برای کارشکنی علیه لوایح FATF قرار ‌گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما شاهد این هستیم که استدلال موافقان لوایح از صداوسیما پخش نمی‌شود ولی در آستانه هر جلسه مجمع طبل مخالفت نواخته می‌شود.

وی اضافه کرد: معتقدیم پالرمو و CFT با در نظر گرفتن منافع ملی کشور، ضرورتی برای حوزه پولی و بانکی کشور است و طبعا اعضای‌ مجمع می‌توانند این ضرورت را تشخیص دهند اما فضای کارشناسی مجمع متاثر از ارعاب پیامکی اعضا توسط محافلی، تبدیل به فضای جناحی شده است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: پالرمو و CFT ‌در جلسه سران قوا مطرح و تایید شده بود و مجلس هم آن را تصویب کرد که این موارد مربوط به دوره ریاست آیت‌الله آملی بود.

رحیمی عدم تصویب این دو لایحه را با اقدامات امیدبخش‌ قوه قضاییه در مقابله با فساد و پولشویی تناقضی آشکار دانست و افزود: پرونده‌های متعدد پولشویی نشانه آن است که برای مقابله با فساد و پولشوئی مسیر طولانی در پیش داریم و الحاق ‌رسمی ‌به پالرمو گام مهمی در این زمینه است.
وی ادامه داد: وقتی از استاندارد دوگانه سخن می‌گوییم یعنی از مبارزه با پولشویی دفاع کنیم ولی با پیوستن به کنوانسیون مبارزه با پولشویی مخالف باشیم. در فرایند تصویب پالرمو و CFT در دولت و مجلس به طور کامل منافع ملی پیش بینی شده و به نظر می‌رسد فضاسازی محافل مخالفان دولت علیه لوایح کاربرد سیاسی دارد.
رحیمی با بیان اینکه قابل قبول نیست شعار شفافیت بدهیم ولی آلودگی اقتصادی و زمینه پولشویی در حوزه پولی و بانکی را برای کشور تجویز کنیم، گفت: دولت و مجلس در بالاترین سطح ممکن منافع کشور را در تصویب این لوایح رعایت کردند و اعضای مجمع و شورای نگهبان به خوبی به این مهم واقف هستند.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: گروه بین المللی اقدام مالی FATF مجمع تشخيص مصلحت نظام پالرمو مبارزه با پولشویی تصویب لوایح پالرمو و CFT

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۷۲۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب بودجه ۱۴۰۳ هلال احمر

رییس جمعیت هلال‌احمر، از تصویب ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۳ هلال‌احمر در مجمع عمومی جمعیت هلال احمر خبر داد.

 به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، پیرحسین کولیوند، در ششمین نشست از پنجمین دوره مجمع عمومی جمعیت هلال‌احمر گفت: ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۳ جمعیت هلال‌احمر پس از بررسی‌های جزئی و کارشناسی مورد بحث در مجمع عمومی جمعیت هلال‌احمر قرار گرفت و به تصویب رسید.

وی افزود: با تلاش‌های انجام شده و پیگیری‌های صورت گرفته شاهد همراهی مجلس و دولت با جمعیت هلال‌احمر هستیم و ثمره این همراهی خدمت بهتر به مردم است و این روند می‌تواند منجر به توسعه فعالیت‌های بهداشتی، امدادی، درمانی و آموزشی توسط هلال‌احمر شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: نظارت و بازرسی امروز در هلال‌احمر جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا اولویت اول ما عملکرد شفاف است. این عملکرد شفاف کمک می‌کند تا اعتماد عمومی‌به هلال‌احمر هر روز بیش از گذشته شود. نباید فراموش کرد که دارایی اصلی هلال‌احمر همین اعتماد مردم به جمعیت است و باید در حفظ و ارتقای آن کوشید.

کولیوند خاطرنشان کرد: بر همین اساس صورت‌های مالی و تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ جمعیت هلال‌احمر پس از تحلیل و بررسی تصویب شد تا امورات هلال‌احمر به صورت شفاف در مقابل نگاه نمایندگان مردم پیش برود.

دیگر خبرها

  • انتقاد یک نماینده مجلس از ناکارآمدی وزرای رئیسی /جا داشت وزرای بیشتری استیضاح می شدند / در مجلس با دولت رودربایستی‌هایی داشتیم
  • مجمع وارس ۱۴۰۳ | چه میزان سود تصویب شد؟
  • حفاظت از داده‌های شخصی کاربران مهمترین عامل اعتماد به سکو‌های داخلی
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی تصویب شد
  • تصویب «لایحه حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت تصویب شد
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت، تصویب شد
  • تصویب بودجه ۱۴۰۳ هلال احمر
  • مصلحت قطعی همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود