به نقل از «پارسینه»

دکه‌های سوپرلاکچری با قیمت نجومی ۳میلیارد تومانی

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۷۵۹۹۱

سال‌ها است که کیوسک‌های مطبوعاتی به سیگار فروشی و تنقلات فروشی بیشتر شبیهند تا دکه روزنامه فروشی؛ کیوسک‌هایی که بسته به «پا خور» محل استقرارشان، بعضاً سودهایی نجومی برای مالکانشان دارند و مالکان، اجاره‌های بسیار سنگین 2 میلیونی، 3 میلیونی و حتی 8 میلیون تومانی از مستاجرانشان، دریافت می‌کنند. این در حالی است که به گفته حمیدرضا تحصیلی مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل تهران، مالکان، تنها حدود 200 تا 300 هزار تومان به شهرداری اجاره می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از مستاجران این دکه‌ها می‌گوید: بغیر از 35 میلیون تومان پول پیش، مبلغ 2.5 میلیون تومانی که من بابت اجاره ماهانه دکه‌ام پرداخت می‌کنم از خیلی از دکه‌های دیگر شهر پایین‌تر است؛ چون پاخور اینجا آنقدر نیست ولی با این همه برای پرداخت این مبلغ، باید حداقل 7 میلیون تومان درآمد داشته باشم که با احتساب حقوق شاگرد و هزینه برق و مالیات و غیره، بتوانم سرپا بمانم.

او درباره کرایه‌های 5 تا 8 میلیونی برخی دکه‌های دیگر نیز می‌گوید: موقعیت بعضی از کیوسک‌ها به شکلی است که هم پاخور بالایی دارند و هم فروش زیادی؛ خب طبیعی است که قیمت اجاره آن‌ها هم متفاوت باشد؛ مثلا من شنیده‌ام دکه‌ای میدان ... و دکه خیابان ... روزانه حداقل 7 میلیون تومان فروش دارند.

او درباره کرایه‌ای که صاحب کیوسک به شهرداری می‌دهد هم می‌گوید: صاحب قرارداد این کیوسک، ماهانه 200 هزار تومان به شهرداری می‌دهد.

خودش می‌گوید درآمد آن‌ها از همه چیز هست بجز فروش رزونامه و مجله؛ می‌گوید: سیگار، تنقلات، آب معدنی و ... هزینه‌های دکه را تامین می‌کند و گرنه کسی این روزها روزنامه نمی‌خرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان جرائد: دکه‌داران ماهانه 100 تا 300 هزار تومان به شهرداری اجاره می‌دهیم/ سیگار نفروشیم همین اجاره را هم نمی‌توانیم بدهیم

حسین فکری رئیس اتحادیه توزیع‌کنندگان و فروشندگان جراید در واکنش به مبلغ ناچیز اجاره 100 تا 300 هزار تومانی مالکان این کیوسک‌ها به شهرداری می‌گوید: مبلغ اجاره‌ای که به شهرداری داده می‌شود سالانه بر اساس الگوی تورم بانک مرکزی افزایش می‌یافت ولی امسال شهرداری، مبالغ سنگین‌تری را درخواست کرد که همین امر باعث گلایه ما به شهرداری شد.

وی با ابراز بی‌اطلاعی از اجاره بهای چند میلیونی برخی کیوسک‌های مطبوعاتی در سطح شهر تهران معتقد است که به دنبال اتفاقات اخیری که رخ داده، برخی دست‌هایی در کار است تا ماجرا را جور دیگری نشان دهند.

او البته درباره تخلف صنفی و قانونی دکه‌داران مطبوعاتی در فروش سیگار می‌گوید: موضوع سیگار همچنان بین شهرداری و ما مورد مناقشه است و به نظر می‌رسد مسئولان شهرداری، خودشان هم به این نتیجه رسیده‌اند که با حذف فروش عرضه سیگار و تنقلات، مالکان این دکه‌ها دیگر درآمدی نخواهند داشت و حتی توان پرداخت همان 100 تا 300 هزار تومان اجاره ماهیانه به شهرداری را هم ندارند.

فروش دکه سیگار فروشی در اندرزگو به علت مهاجرت/ قیمت فقط چند میلیارد تومان!

اما ماجرای دکه‌ها و درآمدهای آن‌ها به همین جا ختم نمی‌شود و قیمت خرید و فروش برخی از این کیوسک‌ها آنقدر نجومی است که شاید باورش چندان ساده نباشد. یکی از مشاوران املاک شمال شهر می‌گوید: «قیمت دکه‌هایی که بر خیابان‌های اصلی و پر رفت و آمد این منطقه قرار دارند به شدت بالا است چون درآمدهای بالایی هم دارند.»

این خانم در توضیح آگهی فروش یک دکه در شمال شهر می‌گوید: یک دکه شبانه‌روزی در خیابان فرمانیه هست که مالکش به دلیل مهاجرت قصد فروش آن را دارد؛ مالکش تضمین داده که روزانه 20 میلیون تومان فروش این دکه است و قیمت فروش این دکه 3 میلیارد تومان است.  

او اضافه می‌کند: البته این دکه مجوز فروش شبانه روزی دارد و هیچ مشکلی از این جهت ندارد.

به گفته او، قیمت این دکه بدون سند 3 میلیارد تومان است و در صورت داشتن سند،‌ حداقل قیمتی بالغ بر 15 میلیارد تومان خواهد داشت.  

این تنها مورد از این دست دکه‌های لاکچری نیست و اگر صفحه‌های سایت‌های آگهی را بگردید، موارد مشابه اینچنینی باز هم پیدا می‌شود؛ از دکه‌های 250 میلیون تومانی در پاکدشت تا دکه 2.5 میلیارد تومانی در فرمانیه تهران.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: دکه روزنامه فروشی شهرداری تهران سیگار فروشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۷۵۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مستاجران ؛بازنده بازی قیمت‌سازی

  درهمین خصوص سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا دراین‌باره می‌گوید: «افراد سودجو با سوءاستفاده از موقعیت و با ثبت آگهی‌های جعلی در این سایت‌ها با «قیمت‌های پایین‌تر از عرف تعیین‌شده و استفاده از ترفند‌های خاص و جلب نظر مشتریان درخصوص تضمین معامله، مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت می‌کنند و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند.» این امر سبب شد وزارت راه‌وشهرسازی چندی پیش خبر از انسداد این پلتفرم‌ها در صورت عدم افزودن وب‌سرویس احراز هویت در آینده‌ای نزدیک بدهد. درواقع احراز موجودیت ملک آگهی‌شده و اتصال بخش‌های مسکن سایت شیپور و دیوار به سامانه ملی املاک و اسکان پیشنهادی بود که در اواخر تابستان سال گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه به وزارت راه‌وشهرسازی صورت گرفته بود.

کارشناسان این حوزه نیز معتقدند بسیاری از آگهی‌های منتشرشده در حوزه مسکن در این سایت‌ها شامل سه دسته مسکن است؛ به‌طوری‌که یا اصلا این مساکن وجود خارجی ندارد یا مربوط به مساکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است یا مربوط به پیش‌فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه‌وشهرسازی است. این آگهی‌های فروش و اجاره مسکن که عمدتا توسط دلالان و واسطه‌ها در این سایت‌ها منتشر می‌شود، سبب سرگردانی مردم شده و از طرف دیگر تاثیر زیادی بر التهاب بازار مسکن از طریق قیمت‌سازی‌های غیرواقعی داشته است.
 
بازار آشفته اجاره
در طول سال‌های گذشته طرح‌های زیادی برای کنترل بازار اجاره مطرح شد. از افزایش حداکثر ۲۵ درصد اجاره‌بها در تهران که در زمان شیوع ویروس کرونا تصویب شد و در سال‌های بعد ادامه داشت تا نگارش قرارداد در سامانه خودنویس به‌منظور حذف دلالان. از سوی دیگر تصویب قانون مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد که آمارها نشان می‌دهد در این زمینه شکست خورده است. هیچ‌کدام از این موارد به ساماندهی بازار مسکن منجر نشده است. مدیرعامل شرکت توانیر درباره سامانه املاک و اسکان به خبرنگار جام‌جم گفته: در این سامانه تاکنون اطلاعات حدود چهارمیلیون مسکن در اختیار ما قرار گرفته و قاعدتا با این میزان اطلاعات این امکان وجود ندارد که بتوان همه واحدهای خالی در کشور را شناسایی کرد. قطعا پلتفرم‌ها باید در بستر سامانه ملی املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدامات لازم را به‌منظور شفافیت انجام دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که اطلاعات این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی به‌منظور شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیست. 
 
سکوهای گرانی
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکو‌های آگهی بیان کرد: بعضا دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلا وجود خارجی ندارند، در این سکو‌ها آگهی می‌کنند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکو‌های اینترنتی، باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود. این عمل به‌صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود.وی با تأکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تأکید کرد: اگر این سکو‌ها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.
 
واکنش پلتفرم‌ها به وزارت راه‌وشهرسازی
بااین‌حال بد نیست بدانیم سایت و پلتفرم شیپور در بخش احراز هویت خود کدملی و کدپستی را درج کرده که تاکنون پرکردن این بخش برای مخاطبان به‌صورت اختیاری بوده است.بااین‌حال اما پلتفرم دیوار برای ثبت آگهی املاک از کاربران خود درخواست کدپستی و کدملی دارد اما ثبت آن را برای کاربران خود الزامی نکرده است. مدیرعامل دیوار اما در واکنش به این صحبت‌ها، نسبت به این موضع وزارت راه‌وشهرسازی که صرفا روی مسأله مسدودسازی تاکید می‌کند، ابراز تعجب کرده و می‌گوید: هفت ماه است به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری در فرآیند ثبت آگهی ملک می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را ببیند.به گفته اشکان آرمندهی، دیوار از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به سامانه املاک و اسکان وصل شده و در فرآیند ثبت آگهی، هر کاربری که بخواهد آگهی ملک منتشر کند، امکان استفاده از این سامانه و دریافت نشان تطبیق کدملی با کدپستی را دارد.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان می‌کند: مشکل اینجاست که دوستان وزارت راه‌وشهرسازی چندین ماه است روی یک موضوع سلیقه‌ای درباره محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه بدون درنظرگرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری متوقف شده‌اند.
 
وزارت راه‌وشهرسازی به تعهداتش عمل نکرده است
در جلسه‌ای که ۱۱شهریور۱۴۰۲ با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد برای پلتفرم‌ها تعهد ایجاد درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان تعیین گردید که آرمندهی مدعی است درکوتاه‌ترین زمان ممکن دیوار به این تعهدها عمل کرده اما در همین جلسه برای وزارت راه‌وشهرسازی هم تعهداتی تعیین شد که تاکنون به آن عمل نشده است. ازجمله تعهدات وزارتخانه این بود که اگر شخصی غیر از مالک، قصد آگهی ملکی را داشت، تنها در صورتی مجاز به انتشار آگهی است که کدملی و شماره همراه مالک را هنگام ثبت آگهی در سکو وارد کند وپس ازتأیید مالک اجازه انتشار آگهی داده شود.مدیرعامل دیوار ضمن بیان این موضوع ادامه می‌دهد: پیاده‌سازی این موضوع از وظایف وزارت راه‌وشهرسازی است ولی تاکنون برای مشخص کردن این فرآیند هیچ اقدامی نشده است.

دود یک دعوا در چشم مستاجران
هر سال و در فصل نقل و انتقالات مسکن طرح‌هایی از سوی دولت‌ها و وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌شود که غالبا تاثیری هم در نرخ‌ اجاره‌بها ندارد. یکی از دلایل افزایش نرخ اجاره‌بها، کمبود مسکن در کشور است. درواقع عرضه و تقاضای مسکن با هم برابر نیست.در زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت‌ها روند نزولی پیدا می‌کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون تقاضا بیشتر از عرضه است و همین موضوع تاثیر خود را بر بازار اجاره نشان می‌دهد. حالا وزارت راه‌وشهرسازی با دو پلتفرم انتشار آگهی در دعوا قرار دارند و هرکدام حق را به خودشان می‌دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که دود این دعوا‌ها به چشم مستاجرانی می‌رود که در زمان سررسید اجاره باید نسبت به افزایش اجاره‌بها اقدام کنند.