خصولتی‌ها بلای جان اقتصاد خصوصی/ بیش از ۹۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری و اداری می‌شود
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۷۹۰۲۲
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در صورتی که شرکت های دولتی واقعا خصوصی سازی می شدند، قطعا توانایی شناخت و تحریم آن ها توسط قدرت ها جهان بسیار کم تر بود.
به گزارش شریان نیوز، رامین گلستانه اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در حوزه اقتصاد مقاومتی در خصوص اختلالات خصوصی سازی در دهه های اخیر، اظهار کرد: اقتصاد کشور به دست سه حوزه از جمله، شرکت های دولتی، خصوصی و تعاونی مدیریت می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: با ورود دولت مردمی و نگاه جمهوری اسلامی به مردمی شدن اقتصاد در سال ۸۳ بحث خصوصی سازی، ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ و تقویت بخش خصوصی، به منظور رونق تولید و اقتصاد تبیین بسیار پررنگ تر دنبال شد. در سال ۹۲ طی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بحث مردمی شدن اقتصاد مطرح و به نوعی واگذاری شرکت ها به طور رسمی کلید خورد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: یکی از عواملی که در بحث خصوصی سازی بسیار حائز اهمیت است، کوچک سازی و چابک سازی دولت هاست چرا که این روز‌ها دولت کشور را بسیار گران و با هزینه های گزاف مدیریت می کند. ۹۰ درصد بودجه صرف هزینه های جاری دولت!/شرکت های خصوصی ضربه گیر تحریم بودند گلستانه تاکید کرد: بیش از ۹۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری و اداری می‌شود. این هزینه‌ها بالاست و دولت بدنه بسیار بزرگ و چاقی را با خود حمل می‌کند.
او ادامه داد: در شرایط تحریمی پتانسیل بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی بوده و آسیب پذیری این شرکت‌ها نسبت به شرکت‌های دولتی در نوسانات و تکانه‌های اقتصادی بسیار کمتر است. به طور مثال در بحث تحریم‌ها شرکت‌های دولتی به راحتی مورد شناسایی قرار گرفته و تحریم می‌شوند در حالی که این روند در شرکت‌های خصوصی بسیار سخت و در برخی موارد نشدنیست. بخش خصوصی یک نهاد تجاری بین المللی است که در بسیاری از موارد دولت ها توانایی شناسایی و تحریم آن ها را ندارند.
این اقتصاددان تاکید کرد: حال این سوال مطرح است که آیا در طول سال‌های اخیر عزم و اراده جدی در خصوصی سازی وجود داشته یا نه؟ جواب این است که طبق قانون، سالیانه ۲۰ درصد از حجم دولت‌ها باید خصوصی سازی یا مردم نهاد می‌شد تا بدنه دولت ها هرسال سبک تر شود. واگذاری تنها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در طی سالیان گذشته کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اما این امر محقق نشد و طی یک دهه گذشته تمام واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی، تنها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد گزارش شده است. این رقم در قبال سرمایه های دولت در شرکت هایش بسیار ناچیز است.
گلستانه اظهار کرد: نکته دیگری که در بحث خصوصی سازی باید به آن دقت شود، وجود شفافیت در امر مزایده‌ها و واگذاری هاست. خصوصی سازی‌هایی که در یک تا ۲ دهه اخیر رخ داد واگذاری کمتر از ۱۷ درصد در سال را نشان می دهد و متاسفانه این واگذاری ها اکثرا انتقال شرکت های دولتی به شبه دولتی بوده است.
او تصریح کرد: شبه دولتی ها یا خصولتی‌ها تنها شرکت هایی هستند که تنها به صورت دفتری خصوصی نامیده می شوند اما زیر مجموعه دولت فعالیت خود را ادامه می دهند. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اصلی‌ترین معضل خصوصی سازی که منجر به بروز مشکلات متعدد و بنگاه داری بانک ها شده است، رد دیون‌های اخیر دولت‌ها است که به جای بدهی خود به بانک ها، کارخانجات و شرکت‌های دولتی را به بانک‌ها واگذار کرده اند. در صورتی که بسیاری از بانک‌ها نیز این امر راضی به نظر نمی‌رسند.
گلستانه تشریح کرد: موضوع بعدی که در خصوصی سازی بسیار مهم است، بحث حاکمیت مالکیتی و حاکمیت مدیریت است، به مفهوم ساده‌تر حاکمیت مالکیتی یعنی در واگذاری‌ها مالکیت در دست دولت باقی بماند، اما مدیریت آن مجموعه واگذار شود. مفهوم حاکمیت مدیریتی برعکس است، دولت مالکیت را واگذار می‌کند و مدیریت را در اختیار خود نگه می دارد.
او توضیح داد: در مثال صنعت خودرو مالکیت غیر دولتی است، ولی مدیریت دولتی است و این بدترین وغلط ترین روش واگذاری است، اما در واگذاری معادن کشور مالکیت در حیطه دولت بوده و مدیریت به بخش خصوصی واگذار شده است. روش دوم روشی صحیح است. بیشتر بخوانید: توضیح وزارت اقتصاد درباره آمار بازگشت ارز صادرکنندگان اشاره شده در جلسه شورای گفت و گو نحوه غلط خصوصی سازی ایران خودرو و فولاد آهن گلستانه بیان کرد: بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نظیر ایران خودرو و فولاد آهن را برعکس خصوصی سازی کردیم، که در نهایت مجبور به انتقال آنها به دولت و بانک‌ها شدیم. این شرکت‌ها بسیارعظیم هستند و اگر تنها مدیریت آنها واگذار شود بهتر است.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: موضوع و چالش بعدی این است که در این سال‌ها چه میزان اهلیت شناسی واگذاری‌ها صحیح صورت گرفته است؟ به عنوان مثال در واگذاری صنعت نساجی آیا خریدار این صنعت اهلیت کافی را داشته است؟ اهلیت به معنای تخصص کافی در این امر است. زمانی که این واگذاری‌ها صورت گرفت دولت باید چند ضابطه را پس از فروش دنبال کند.
وی افزود: ضوابطی نظیر اینکه خریدار ظرف مدت یک سال بازسازی و راه اندازی خط تولید‌ها را در دست اجرا بگیرد و برای ظرفیت تولید خود طی سال بعد برنامه ریزی و طرح مدونی را ارایه کند. میزان اشتغال زایی و سود کسب شده نیز از جمله برنامه‌هایی است که باید پیش بینی شود.
این استاد دانشگاه معتقد است: متاسفانه کارخانجاتی که واگذار شده اند با سلایق شخصی از شرکت تولیدی به مجتمع های تجاری تبدیل شده اند. این واگذاری را نمی توان عملکرد دولت برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تلقی کرد. واگذاری شرکت های دولتی تنها برای تحقق درآمد!/نفع مردم از خصوصی سازی چیست؟
او ادامه داد: متاسفانه دولت‌ها به واگذاری‌ها با چشم درآمدزایی نگاه کرده اند و در مزایده‌ها این شرکت ها را به گران‌ترین خریدار به فروش می رسانند، حال شما تصور کنید شرکتی که با بسیاری از مشکلات، بدهی‌ها و معضلات تامین اجتماعی رو به رو شده در این بین به بخش خصوصی واگذار شده است. خریدار این بین باید انگیزه‌ای داشته باشد بدهی ها را تسویه و خط تولید را راه اندازی کند، دولت باید بعد از فروش به این خریدار مهلت بازسازی و افزایش خط تولید را بدهد.
گلستانه در پاسخ به این سوال که خصوصی سازی چه نفعی برای مردم کشور خواهد داشت؟ بیان می‌کند: این روند زمانی به جامعه بازتاب پیدا می‌کند که کارخانه‌هایی با سوددهی بالا و فعالیت در سطح صادرات در کشور افزایش پیدا کند، این امر زمانی محقق می‌شود که اشتغال، حمایت از تولید و بخش خصوصی بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: نیم نگاهی به بازار آزاد و پول سرمایه نشان می‌دهد؛ باید برای جذاب شدن این بازار همچنان تلاش کرد تا نقدینگی به محض رشد، راه‌های خلاف نظیر ارز و سکه را نشانه نگیرد. علاج حل مشکلات کشور مردمی شدن اقتصاد هاست. مردم زمانی که درگیر اقتصاد کشور باشند رانت کاهش و بهره وری افزایش پیدا خواهد کرد.
وی در پایان گفت: در سنوات اخیر قانون اهلیت شناسی برای واگذاری‌ها در مجلس درحال اصلاح است. انحرافاتی وجود داشت که مورد بررسی‌های کارشناسی قرار گرفت تا خریدار رسمی یک شرکت دولتی دارای تخصص کافی برای خرید باشد.
منبع: شریان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۷۹۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کارهایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است