به نقل از «ایرنا»

آخرین وضعیت بازنگری پرداخت حق‌التدریس به اعضای هیأت علمی

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۸۲۵۷۸

«محمدتقی نظرپور» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا درباره نامه وزیر علوم به دانشگاه ها درمورد بازنگری در پرداخت حق التدریس و حق التحقیق به اعضای هیأت علمی اظهارداشت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روش پیشنهادی پرداخت این حقوق ها را به دانشگاه ها ارائه داده است اما در نهایت دانشگاه ها تصمیم گیرنده هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه ضرورتی ندارد همه دانشگاه ها با یک روش کار را پیش ببرند، افزود: در یک مجموعه دانشگاهی، هر خدماتی که عضو هیأت علمی در حوزه فعالیت خود انجام می دهد مانند نگارش رساله یا حضور در جلسه دفاع دانشجویان در حیطه وظایف آموزشی او است.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تاکید کرد: بحث بر سر این است که بابت این خدمات که در حیطه وظایف آموزشی اعضای هیأت علمی قرار دارد حق و حقوق جداگانه ای برای آنها در نظر گرفته نشود.
نظرپور همچنین گفت: این مسئله نه به معنای کاهش و نه به معنای افزایش است و وظایف اعضای هیأت علمی در این موارد باید مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد وزارت علوم به معنای حذف حق التدریس یا حق الرساله نیست بلکه بابت تمام خدمات به اعضای هیأت علمی حقوق پرداخت می شود.
این مقام مسئول در وزارت علوم درباره میزان حقوقی که یک استادیار دریافت می کند، توضیح داد: پارامترهای متعددی برای پرداخت حقوق یک عضو هیأت علمی وجود دارد، به عنوان مثال استادیار پایه یک در یک شهرستان  بیش از چهار میلیون تومان دریافت می کند، اما همین استادیار اگر در تهران باشد کمترین حقوق را می گیرد.

معاون وزارت علوم  ادامه داد: این استاد در استان های کم برخوردار یا دور افتاده مثل سیستان و بلوچستان بیشترین حقوق را دریافت می کند؛ از این رو برخی ضوابط و مقررات برای دریافت حقوق از جمله مناطق مرزی پایه حقوق یک عضو هیأت علمی را متفاوت می کند.
نظرپور اعلام کرد که این وزارتخانه افزایش حقوق استادان و همسان سازی با حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکیرا  برای سال ۹۹ در دست پیگیری دارد.

پرداخت حق التدریس؛ دلیل حقوق پایین استادان

به گزارش ایرنا، ماجرای بازنگری نحوه پرداخت حق التدریس به اعضای هیأت علمی نیز یک زاویه دیگر هم داشت که علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پیش از این در گفت و گوی خود با ایرنا از آن سخن گفته بود.

یکی از دلایل اصلی مخالفت دانشگاه ها با کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی از جمله دکتری، حقوق پایین استادان است.

از این رو در قالب حق التدریس یا حق التحقیق، مبالغ دیگری به حساب استادان واریز می شود.

خاکی صدیق در این باره گفته بود که از سال های گذشته در کشور نظام حق التدریسی راه اندازی شد و دلیل اصلی برای فعال کردن این مدل حقوقی که الان هم روی آن پافشاری می شود، پایین بودن حقوق اعضای هیأت علمی است.
به گفته معاون آموزشی وزیر علوم، باوجود اینکه بسیاری تلاش بر کاهش حقوق استادان دارند و بر این باور هستند که این قشر حقوق زیادی دریافت می کنند اما بر اساس استانداردهای سطح جهانی، حقوق اعضای هیأت علمی زیر رقم استاندارد است که برای جبران این حقوق پایین، ساز و کار حق التدریس و حق التحقیق استفاده می شود.
وی در این باره یادآور شد: پیش از این، حق التدریس و حق التحقیق در واقع یک معنا داشت اما بسیاری از دانشگاه ها این دو را از هم جدا کردند. حق التحقیق برای پایان نامه های دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد به اعضای هیأت علمی اطلاق می شد و کاهش تعداد دانشجویان ورودی دکتری در این بخش هم تاثیر می گذارد.
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: البته دلیل اصلی مخالفت دانشگاه ها با کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری این مسئله نیست اما یکی از عوامل تاثیرگذار است.
خاکی صدیق با یادآوری نامه ای که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری چند ماه قبل به دانشگاه ها ارسال کرد، گفت: وزیر علوم نامه ای به دانشگاه ها برای بازنگری در سیستم حق التدریس ارسال کرد. استانداردسازی ظرفیت پذیرش دانشجویان دکتری به نفع کشور است و منطقی کردن حقوق استادان بهترین اقدام است، یعنی کل حاکمیت در کشور باید بر اصلاح حقوق اعضای هیأت علمی هم نظر شوند.
وی با بیان اینکه حقوق فعلی اعضای هیأت علمی باید اصلاح شود و قابل قبول نیست، اظهار داشت: بسیاری از استادان جوان تر یا آن دسته از اعضای هیأت علمی که امکان آن را داشته باشند، مهاجرت می کنند یا به فکر مهاجرت هستند و این مسئله شایسته نیست.
معاون وزیر علوم تاکید کرد: اصلاح در سیستم حق التدریس و حق التحقیق اعضای هیأت علمی ضروری است و این پرداخت ها باید منطقی شده و کیفی سازی شود.
خاکی صدیق اشاره ای دیگر به نامه یاد شده وزیر علوم به دانشگاه ها داشت و تصریح کرد: روح نامه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه ها همین موضوع است و آن دسته از اعضای هیأت علمی که کار کیفی بیشتری برای دانشگاه انجام می دهند سهم بیشتری از میزان حق التدریس و حق التحقیق کلی باید داشته باشند.

پیشنهاد وزارت علوم نیازمند مصوبه دانشگاه ها

اینکه روسای دانشگاه ها به این پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پاسخ مثبت بدهند یا روال گذشته خود را در پیش بگیرند، مسئله ای است که هنوز تمام دانشگاه ها به آن پاسخ نداده اند. در صورتی که دانشگاه ها با این پیشنهاد وزارت علوم موافقت کنند، ابتدا باید در هیأت امنای خود مصوب کرده و سپس ابلاغ کنند.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت علوم تحقیقات و فناوری علی خاکی صدیق حق التدریس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۸۲۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمریکا در سیاست‌های مداخله جویانه بازنگری کند

به گزارش جام جم آنلاین، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ادعاهای بی‌اساس دولت آمریکا علیه اشخاص و شرکت‌های ایرانی در خصوص فعالیت‌ های سایبری را قویا رد و محکوم کرد.

کنعانی تصریح کرد: نهادهای آمریکایی نمی‌توانند با برچسب زدن‌های مختلف بی‌اساس به اشخاص و نهادهای ایرانی، موج انتقادات جهانی نسبت به سیاست‌های حمایتی نامحدود آمریکا از جنایات جنگی و نسل‌کُشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کرانه باختری فلسطین و نیز سرکوب‌های خشونت‌آمیز معترضان در داخل آمریکا را منحرف سازند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: به دولت آمریکا توصیه می‌کنیم به جای اتهام زنی‌های بی اساس به دیگر کشورها و ملت‌ها، به حمایت‌های تسلیحاتی، نظامی، مالی و سیاست‌های بین‌المللی خود از رژیم آپارتاید و اشغالگر صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین پایان داده و در سیاست‌های مداخله جویانه و نیز تهدیدآفرین خود نسبت به حقوق بشر، حقوق بشردوستانه بین‌المللی، حقوق بین الملل و صلح و امنیت بین‌المللی بازنگری نموده و مسئولانه رفتار کنند.