به نقل از «ایلنا»

اعلام وضعیت اضطراری در شیلی کمکی به آرام کردن اوضاع نکرد/ مردم از خشونت خسته شده‌اند/ حضور نظامیان در خیابان، یادآور دوران پینوشه است

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۹۰۸۹۷

پروفسور «جیمز ماهون» استاد علوم سیاسی در کالج ویلیامز در آمریکاست. مطالعات و تالیفات او حوزه اقتصاد سیاسی، سیاست تطبیقی و روابط خارجی در آمریکای لاتین را در بر می‌گیرد. 

جیمز ماهون با اشاره به تحولات اخیر در شیلی گفت: تظاهرات در شیلی با افزایش قیمت بلیط‌های مترو در سانتیاگو آغاز شد. چندین روز پیش بود که وزارت حمل‌ونقل شیلی اعلام کرد که این قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این افزایش البته تنها چهار سنت بود، اما این دومین‌بار است که چنین افزایشی صورت می‌گیرد. 

این نکته را باید در نظر گرفت که گرچه شیلی یکی از قوی‌ترین اقتصادها را در منطقه دارد، دستمزدها در این کشور از حد معمول پایین‌تر است و هزینه زندگی در سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است. این نکته را نیز باید در نظر گرفت که در شیلی خبری از دولت رفاه نیست و مخارج بخش سلامت بسیار بالا و هزینه داروها کمرشکن است. از سوی دیگر، تحصیلات در این کشور بسیار گران‌قیمت است و برای طبقات کارگری بسیار سخت است که بتوانند تحصیلات عالیه داشته باشند. 

وی در ادامه عنوان کرد: متروی سانتیاگو که در روزهای گذشته از سوی معترضان تخریب شد، یکی از مدرن‌ترین خطوط در آمریکای لاتین است. اما افزایش چهار سنتی هزینه‌های مترو بدان معناست که یک کارگر باید نزدیک به ۳۰ درصد حقوق خود را ماهیانه خرج حمل‌ونقل کند و همین موضوع جرقه اعتراض‌ها را زد. دانش‌آموزان دبیرستان در تاریخ ۱۴ اکتبر در اعتراض به این اقدام دولت،‌ بدون پرداخت بهای بلیط از مترو استفاده کردند و تا چند روز بعد، صدها نفر از این مدل پیروی کردند. دولت محافظه‌کار «سباستین پینیه‌را»، رئیس‌جمهوری شیلی،‌ در راستای لغو این افزایش قیمت قدم برنداشت و همین موضوع باعث شد که تظاهرات چهره‌ای خشونت‌بار به خود بگیرد. بانک‌ها، داروخانه‌ها و شماری از مدارس نیز در آتش خشم معترضان سوخت. 

او در ادامه افزود: نکته دیگری که باید بدان توجه کرد این است که در سال‌های گذشته، شیلی شاهد تعدادی رسوایی مالی از سوی مقام‌های دولتی بوده است و این خود باعث شده که این کشور، به گزارش بانک جهانی، بدل به یکی از ۱۰ کشور نابرابر در سراسر جهان شود. 

استاد علوم سیاسی در کالج ویلیامز در رابطه با اعلام وضعیت اضطراری از سوی دولت و تاثیر آن بر مسیر اعتراض‌ها گفت: اعلام وضعیت اضطراری در شیلی با هدف برقراری نظم در کشور و خاموش کردن موج خشونت‌بار اعتراض‌ها صورت گرفت، ‌موجی که نه‌تنها سانتیاگو بلکه بسیاری از شهرها را در سراسر کشور درنوردیده بود. 

وی افزود:‌ با این حال، حضور نیروهای نظامی در خیابان، یادآور خاطره دردناک نظام سلطه‌گر «آگوستو پینوشه»، دیکتاتور شیلی، است. این اقدام کمکی به بهبود اوضاع در این کشور نکرد و باعث شد مردم عصبانی‌تر از گذشته شوند. این در حالی است که به‌رغم تلفات، خشونت‌ها رو به کاهش دارد و دیدگاه صلح‌آمیز بر تظاهرات غالب شده است. 

وی در رابطه با عامل تلفات تظاهرات اخیر در شیلی گفت: تا به اینجای کار، گزارش‌ها حاکی از کشته شدن ۱۶ نفر طی تظاهرات است که بیشتر این تلفات نیز حین آتش زدن سوپرمارکت‌ها روی داده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که دستکم سه مورد از این تلفات از سوی پلیس صورت گرفته است. البته ناگفته نماند که میان سازمان‌های حقوق بشری بر سر شمار کشته‌ها اختلاف وجود دارد. 

جیمز ماهون در رابطه با احتمال توافق میان دولت و مردم خشمگین و آینده این کشور آمریکای جنوبی گفت: نشانه‌هایی دال بر بهتر شدن اوضاع به چشم می‌خورد. اما همچنان شاهد درگیری میان معترضان با ارتش هستیم. با این حال، گرچه شمار معترضان افزایش یافته،‌اما از میزان خشونت در آن نیز کاسته شده است. مردم از خشونت خسته شده‌اند. تخریب صورت‌گرفته در این اعتراض‌ها آنچنان وسیع و تاثیر آن بر سیستم حمل‌ونقل عمومی آنچنان گسترده است که مردم به این نتیجه رسیده‌اند که باید با ابزارهای صلح‌آمیز به تغییر دست یافت. 

وی همچنین عنوان کرد:‌ «شیلی بیدار شده است» شعاری است که امروزه دهان‌به‌دهان در این کشور می‌چرخد. این خود نشان می‌دهد که اقشار مختلف مردم در این کشور به این نتیجه رسیده‌اند که نظام فعلی حاکم بر این کشور باید اصلاح شود و بدل به حکومتی برابرطلبانه و عادلانه شود. رئیس‌جمهوری شیلی با شعار بهبود اوضاع اقتصادی روی کار آمد، اما تمام آمارها نشان از آن دارد که رشد این کشور در سال جاری میلادی بیشتر از سه درصد نخواهد بود که البته پایین‌تر از برآورد دولت است. 

 

 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: شیلی تظاهرات در شیلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۹۰۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی / مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

به گزارش همشهری آنلاین، پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.

جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.

او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.

چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.

به گزارش همشهری، بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.

این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.

کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902061