به نقل از «ایرنا»

بیمه اجباری سلامت با حضور معاون اول رییس جمهوری آغاز به کار می‌کند

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۹۸۲۳۲

سعید نمکی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت ایرنا درباره طرح بیمه اجباری سلامت افزود: در مصوبه جدید دولت، صد در صد حق بیمه افرادی که تا ۴۰ درصد حداقل حقوق وزارت کار درآمد دارند توسط دولت پرداخت می‌شود. همچنین ۵۰ درصد حق بیمه افرادی که از ۴۰ درصد تا کمتر از صد در صد حداقل حقوق و دستمزد را دریافت می‌کنند توسط دولت پرداخت خواهد شد و افرادی که صد در صد حداقل حقوق و دستمزد را دریافت می‌کنند باید حق بیمه را خودشان پرداخت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: تلاش ما این است که با این روش، طرح بیمه اجباری سلامت را عملیاتی کنیم. بین ۷ تا ۱۰ میلیون نفر که تحت پوشش بیمه نیستند با این اقدام از پوشش بیمه‌ای برخوردار می‌شوند.

نمکی درباره همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انجام ارزیابی وسع نیز اظهار داشت: این اقدام با همکاری سازمان بیمه سلامت، وزارت بهداشت و وزارت رفاه در حال پیشرفت است.

ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت نیز پیش از این درباره بیمه اجباری سلامت گفته بود: دو ماه قبل آیین نامه بیمه اجباری سلامت توسط دولت تصویب شد که بر اساس آن، مردم با حمایت دولت تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند و در آبان ماه از سامانه آن بهره برداری می‌شود.

طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز پیش از این در همین رابطه گفته بود: پوشش بیمه اجباری سلامت برای آحاد مردم از هفته بیمه سلامت آغاز می‌شود. افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند می ‌توانند با مراجعه به سایت سازمان بیمه سلامت یا دفاتر پیشخوان تحت پوشش بیمه قرار گیرند. بر اساس آمارها حدود ۱۰ درصد افراد در کل کشور تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و امیدواریم این افراد در بازه زمانی ۶ ماهه پس از اعلام سازمان بیمه سلامت، برای بیمه شدن مراجعه کنند تا از تسهیلات آیین نامه برخوردار شوند. البته اگر افراد شرایط قانونی را در هر بازه زمانی پیدا کنند، سه ماه فرصت دارند که برای پوشش بیمه‌ای مراجعه کرده و از یارانه بیمه سلامت همگانی برخوردار شوند.

کوروش فرزین، معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت نیز در این رابطه اظهار داشت: هر شخص که فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای است، از زمان ابلاغ آیین نامه اجرایی ارزیابی وسع که در هفته بیمه سلامت خواهد بود، می‌تواند با مراجعه به سایت سازمان بیمه سلامت یا دفاتر پیشخوان از بیمه سلامت برخوردار شود.

وی بیان کرد: اگر افراد قادر به پرداخت حق سرانه بیمه نباشند، می‌توانند درخواست ارزیابی وسع کنند. پس از دریافت اطلاعات دهک درآمدی خانوار متقاضی از وزارت رفاه، متقاضی می‌تواند از صد در صد یا ۵۰ درصد تسهیلات دولت در پرداخت حق سرانه بیمه پایه استفاده کند. بر اساس آیین نامه اجرایی مصوب دولت، وزارت رفاه باید حداکثر در بازه زمانی یک ماهه نسبت به اعلام نتیجه ارزیابی وسع متقاضی اقدام کند.

معاون سازمان بیمه سلامت گفت: متقاضیان دریافت پوشش بیمه‌ای سلامت اگر از تسهیلات حمایتی دولت استفاده کرده باشند یا به طور اورژانس در مراکز درمانی نیاز به خدمات تشخیصی و درمانی داشته باشند، می‌توانند بدون گذراندن دوره انتظار ۱۰ روزه، دفترچه بیمه سلامت خود را دریافت کرده و از مزایای آن بهره مند شوند. جهت جلوگیری از این‌که افراد فاقد پوشش بیمه‌ای، دریافت دفترچه را به زمان دریافت خدمات موکول نکنند، دوره انتظار ۱۰ روزه جهت دریافت دفترچه بیمه سلامت در نظر گرفته شده است.

هیات وزیران در جلسه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه، آییننامه اجرایی بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع را تصویب کرد. بر این اساس، دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی سلامت، تامین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، اقدامات لازم را به عمل آورد. همچنین مطابق قانون برنامه، پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و سایر ضوابط، بر اساس آئین‌نامه‌ای است که به تصویب دولت می‌رسد. بر این اساس، این حق بیمه شامل سرپرست خانوار و تمامی افراد تحت تکفل آنان است.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت بهداشت بیمه سلامت وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی سازمان بیمه سلامت ایران دولت سازمان بیمه سلامت ایران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سعید نمکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سعيد نمكي ایرج حریرچی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۹۸۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استاندارد اجباری پوشاک در مسیر اجرا

به گزارش خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد تدوین استاندارد اجباری در پوشاک سلامت محور در شورای عالی استاندارد مطرح کرد. از آنجا که پیشنهاد‌های استاندارد اجباری کالا‌ها و خدمات در جلسات اجلاسیه سازمان استاندارد پس از بررسی کارشناسی با رای حاضران جلسه برای طرح در جلسه شورای عالی استاندارد مصوب می‌شود برای تدوین این استاندارد ۷۸۰ نفر ساعت کار کارشناسی، تخصصی، علمی و پژوهشی در قالب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مختلف با وزارتخانه‌های عضو شورای عالی استاندارد و سازمان‌های ذی‌ربط برگزار شده بود.   البته مخالفانی در حوزه صنعت نساجی برای تصویب و اجرای این استاندارد اجباری در حوزه پوشاک وجود داشت. محمدمهدی سمائیان، تولید کننده و دبیر کمیته رنگرزی، چاپ و تکمیل انجمن صنایع نساجی در مخالفت با استاندارد اجباری در این حوزه می‌گوید: تنها مزیت این قانون ایجاد درآمد برای سازمان استاندارد است و ضرری که به مردم و صنعت وارد می‌کند صد‌ها بار بیشتر از آن درآمد است که اصلا قابل تصور نیست و در نهایت مصرف کننده باید این هزینه را پرداخت کند. اداره استاندارد اگر واقعا درصدد انجام کار مثبتی است در زمینه محاسن و معایب الیاف مصنوعی و طبیعی اطلاع رسانی کند و انتخاب را بر عهده مصرف کننده بگذارد.   همچنین علیمردان شیبانی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی با انتقاد از تدوین استاندارد اجباری برای صنعت نساجی می‌گوید: استاندارد تشویقی بسیار عالی است، اما در هیچ کجای دنیا صنعت نساجی استاندارد اجباری ندارد.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی به گفته وی این هدف به نفع مشتری نیست و آفت آن این است که شما را مجبور می‌کنند به کاری که در مرحله اول بسیار هزینه بَر است به عنوان نمونه ما برای هر متر تولید باید یک هزینه ناخواسته به سازمان استاندارد و چندجای دیگر بدهیم که این هزینه به طور مستقیم به مصرف کننده نهایی تحمیل می‌شود.    استانداردی ها، اما نظر دیگری داشتند و علت اجباری شدن این استاندارد را، حفظ سلامت عمومی و حمایت از مصرف کننده اعلام کرده و با توجه به قوانین بالادستی، حفظ سلامت در این حوزه را از جمله اولویت‌های خود برای شناسنامه دار کردن پوشاک قرار داده بودند.   میثم شکوری مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد در این باره می‌گوید: طبق ماده ۱۴ قانون تقویت توسعه نظام استاندارد، سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد یا بخشی از آن را که از نظر آئین نامه‌های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام کند.    کد ویدیو دانلود فیلم اصلی پس از برگزاری نشست‌های کارشناسی متعدد در پژوهشگاه استاندارد سرانجام در یکصد و هفدهمین جلسه شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس جمهور، استاندارد اجباری در حوزه پوشاک سلامت محور در تیر ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید، اما تا پایان سال ۱۴۰۲ از اجرای این استاندارد خبری نبود.   مهدی اسلام رئیس سازمان ملی استاندارد در توضیح این استاندارد اجباری می‌گوید: یکی از مهم‌ترین مواردی که سازمان استاندارد با جدیت به آن ورود کرده بحث ایمنی و سلامت مردم جامعه است که با تدوین استاندارد اجباری در منسوجات سلامت‌محور به عنوان یکی از موارد مهم به آن پرداخته است. در در گام نخست منسوجاتی را نشانه‌گذاری کردیم که به طور مستقیم با پوست بدن در ارتباط هستند یعنی البسه نوزاد و کودک و البسه زیر را مشمول استاندارد اجباری قرار دادیم.   وی افزود: استفاده از برخی منسوجات در البسه‌های یاد‌شده در بلند‌مدت به دلیل تماس مستقیم با پوست باعث انواع بیماری‌های لاعلاج و سرطانی و عوارضی مانند ناباروری می‌شود.    به گفته وی روند اجرای هر استاندارد اجباری به بازه‌ای ۶ماهه پس از تصویب نیاز دارد، یکی از دلایل اجرا نشدن استاندارد پوشاک، تعلل وزارت صمت به عنوان یکی از مسوولان اصلی در این حوزه است که برنامه‌ای برای اجرای برچسب‌گذاری بر منسوجات سلامت‌محور ارائه نکرده بود.   البته با پیگیری‌های سازمان استاندارد و تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ اجرای این استاندارد اجباری به امسال موکول شده بود که از فروردین امسال اجرایی شد.   بر اساس ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد مکلف به تعیین، تدوین و به روز رسانی استاندارد‌های اجباری، نظارت بر حسن اجرای استاندارد‌های اجباری در کالا‌ها و خدمات دارای نشان استاندارد و بررسی کارشناسی پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد دهنده استاندارد اجباری برای ارائه به شورای عالی استاندارد است.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی آقای اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد در توضیح علت اجرایی شدن استاندارد اجباری پوشاک سلامت محور گفت: فرض کنید یک کودک از یک پوشاکی می‌خواهد استفاده کند، باید با نشانه گذاری و برچسب گذاری مشخص کنیم این پوشاک در کجا تولید شده و جنس آن چیست؟ چون این پوشاک در مواجهه با پوست است و می‌تواند انواع بیماری‌ها و انواع مشکلات پوستی و سلامتی را ایجاد کند. این حرکتی بود که با کار پژوهشی و علمی در پژوهشگاه استاندارد رقم خورد و مقرر شد وزارت صمت آن را پیاده سازی کند و بر اساس آن مصرف کننده ببیند چه چیزی می‌خرد و از چه بابتی پول می‌دهد و آن را با اطمینان خرید کند.   در ادامه پیگیری اجرای این استاندارد به سراغ مدیرکل دفتر صنایع پوشاک وزارت صنعت معدن و تجارت رفتیم. آقای گرجی گفت: استاندارد اجباری پوشاک طبق توافق انجام شده با سازمان استاندارد به این معناست که پوشاکی تولید شود تا مصرف کننده از کیفیت آن اطمینان داشته باشد و جنس آن از نظر کیفی در سازگاری با پوست و سلامت، خطری برای مصرف کننده نداشته باشد.   وی ادامه داد: برنامه اجرایی ما به صورت مشترک با سازمان استاندارد و با حضور ذینفعان این حوزه از جمله اصناف تخصصی پوشاک و نمایندگان تولیدکنندگان صنعتی در حال اجراست که امیدواریم با برنامه‌ای هوشمند و با مشارکت بخش دولتی و خصوصی بتوانیم مسیر اجرایی مناسبی را در اجرای این استاندارد طی کنیم.     کد ویدیو دانلود فیلم اصلی با این اظهار نظر معاون وزیر صمت، مرحله اجرایی این استاندارد اجباری که از سال گذشته به امسال موکول شده بود در حال انجام است.   همچنین آن طور که معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد می‌گوید: به استناد ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد؛ استاندارد‌های تدوین شده با همکاری دستگاه‌های تخصصی باید توسط دستگاه ذیربط اجرا شود و سازمان ملی استاندارد نیز نظارت بر حسن اجرا را بر عهده دارد.   به گفته آقای درویش این استاندارد با ایجاد زیرساخت در واحد‌های تولیدی بزرگ در حال اجرا ست، اما به دلیل ماهیت صنفی و وجود کارگاه‌های کوچک و بعضا خانگی در این صنعت؛ بخشی از روند اجراممکن است با چالش‌هایی همراه باشد، اما در حال حاضر کارگاه‌ها و تولیدکنندگان بزرگ که پیش از این پروانه تشویفی گرفته بودند در حال اجرای استاندارد اجباری پوشاک سلامت محور هستند.   از جمله مزایای اجرای استاندارد اجباری در حوزه پوشاک سلامت محور حمایت ویژه از تولیدات داخلی، توسعه نشان‌های تجاری داخلی، مبارزه جدی با قاچاق پوشاک، پیگیری کیفیت کالا و حق انتخاب برای مصرف کننده است.      همچنین به گفته متولیان سازمان ملی استاندارد، در نخستین جلسه شورای عالی استاندارد در سال جدید که قرار است به زودی برگزار شود استاندارد‌های اجباری دیگری نیز در حوزه تجهیزات پزشکی، مبلمان و کالای خواب برای تصویب به شورا ارائه می‌شود.   گزارش مکتوب از زهره پرورش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما