اجرایی شدن طرح پابند الکترونیکی برای زندانیان محکوم واجد شرایط در شادگان

دادستان عمومی و انقلاب شادگان گفت: برای اولین بار با دستور دادستانی فرآیند پابند الکترونیکی در خانه برای زندانیان محکوم واجد شرایط در استان خوزستان در شهرستان شادگان اجرا شد.

رضا کیانی راد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار برنا در شادگان، با اشاره به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و شرایط استفاده از پابند الکترونیکی، اظهار کرد: در ماده ۶۲ از قانون مجازات اسلامی که در خرداد ۱۳۹۲ ابلاغ شده، آمده است"در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه(سیستم)‌های الکترونیکی قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

" تبصره این ماده بیان می‌کند که"دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستور‌های ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد."

او گفت: همچنین در ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شد: "در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکوم‌ علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه‌دیده مؤثر است، به دادگاه صادر کننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند."

دادستان عمومی و انقلاب شادگان افزود: برابر قانون، به طور کلی منظور از جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، جرایمی است که مجازات آن حبس کمتر از پنج سال، جزای نقدی تا سقف ۱۸ میلیون تومان و محرومیت از حقوق اجتماعی تا سقف ۱۵ سال است. بر این اساس کسانی که مشمول حبس تا پنج سال هستند؛ با داشتن شرایط مقرر و پیشنهاد دادستانی یا قاضی اجرای احکام کیفری از دادگاه صادر کننده رای قطعی و در صورت موافقت دادگاه می‌توانند تحت نظارت این سامانه قرار گیرند.

کیانی راد ضمن دعوت شهروندان به رعایت قوانین و مقررات در این حوزه قضایی بیان کرد: یکی از معضلات زندانی شدن فرد، ایجاد آسیب برای کانون خانواده است و وقتی که نان آور خانواده‌ای راهی زندان می‌شود قطعا دیگر اعضای خانواده دچار مشکلات عدیده‌ای خواهند شد و در معرض آسیب‌های مختلف قرار می‌گیرند بنابراین اجرای قوانین مفید پیرامون آزادی تحت نظارت سامانه‌‌های الکترونیکی مطابق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی باعث کاهش هزینه‌ها و آسیب‌های موجود ناشی از تحمل کیفر نسبت به خانواده زندانیان این شهرستان و گامی موثر به سوی اجرای فرامین مقام معظم رهبری(مدظله) مبنی بر کاهش هدفمند جمعیت کیفری و ترمیمی کردن عدالت کیفری است.

این مقام قضایی در پایان تصریح کرد: به عنوان مدعی العموم تمامی تلاش خود را برای آسایش و امنیت مردم این شهرستان انجام خواهیم داد و امیدواریم با اجرایی شدن طرح پابند الکترونیکی شخص تحت نظر علاوه بر سپری کردن حبس خود در کنار کانون گرم خانواده بتواند معیشت و آسایش خود و خانواده را به ارمغان بیاورد.

 

 

 

 

 

 

 

بیشتر بخوانید: توقیف کامیون حامل ۳۲ تُن محموله شکر مخلوط به شن و ماسه در شادگان نبش قبر مردگان در شادگان صحت ندارد/ناشر کلیپ دستگیر شد

خبرنگار: مرتضی صویلاتی

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: الکترونیکی زندانیان دادستان دادگستری خوزستان شادگان محکومین پابند برنا خوزستان کانون خانواده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۲۳۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نامه تهدیدآمیز 12 سناتور آمریکایی به دیوان بین المللی کیفری/ به مقامات اسرائیل گیر بدهید خدمت تان می رسیم!

12 سناتور جمهوریخواه آمریکایی با ارسال نامه ای به "کریم خان" دادستان دیوان بین المللی کیفری (ICC) او را تهدید کردند در صورتی که قضات این دیوان حکم بازداشتی علیه مقامات رژیم اسرائیل صادر کند، با عواقب جدی برای رئیس دیوان و اطرافیان و خانواده اش مواجه خواهد شد.

به گزارش عصرایران  به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، بر اساس نسخه ای از نامه ای که روز دوشنبه منتشر شد، 12 سناتور جمهوری خواه آمریکایی، دیوان بین المللی کیفری  را تهدید کرده اند که اگر این دیوان حکم بازداشتی برای مقامات ارشد اسرائیلی صادر کند، تحریم های آمریکا را اعمال خواهند کرد.

این نامه یک صفحه ای که توسط وب سایت خبری آنلاین Zeteo به دست آمده است، خطاب به کریم خان دادستان دیوان بین المللی کیفری است. این نامه می‌گوید هرگونه حکم بازداشت احتمالی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و دیگر مقامات بلندپایه اسرائیل "غیرمشروع و فاقد مبنای قانونی است و در صورت اجرا منجر به تحریم‌های شدید علیه شما و موسسه شما خواهد شد."

12 قانونگذار در این نامه نوشتند: " اگر اسرائیل را هدف بگیرید، ما شما را هدف قرار خواهیم داد. این احکام بازداشت از سوی دیوان (دادگاه لاهه)، آن را با بزرگترین دولت حامی تروریسم و نماینده آن همسو می کند. واضح است که هیچ شباهت اخلاقی بین تروریسم نشات گرفته از حماس و پاسخ موجه اسرائیل وجود ندارد."

 در این نامه تهدید شده:" اگر با اقدامات ذکر شده در گزارش پیش بروید، حمایت آمریکا از دیوان بین‌المللی کیفری پایان می‌یابد، کارفرمایان و همکاران شما را تحریم می‌کنیم و شما و خانواده‌هایتان را از ورود به ایالات متحده منع می‌کنیم. به تو هشدار داده شده است. "

امضاکنندگان این نامه عبارتند از سناتورهای تندرو جمهوریخواه تام کاتن، مارکو روبیو، میچ مک کانل، کیتی بوید بریت، مارشا بلکبرن، تد باد، کوین کرامر، بیل هاگرتی، پیت ریکتس، ریک اسکات، تیم اسکات و تد کروز.

در این نامه از جمله اقدامات متقابل آمریکا علیه اعضای دیوان در صورت صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیل، به تحریم‌های صدور ویزای آمریکا برای اعضای دیوان و خانواده های آنها اشاره شده است.

سناتور دموکرات "کریس ون هولن" جمهوری خواهان را به "سرکشی" علیه دادگاه عالی بین المللی متهم کرد.

او در این باره گفت:" اظهار مخالفت با یک اقدام قضایی احتمالی ایرادی ندارد، اما دخالت در یک موضوع قضایی با تهدید افسران قضایی، اعضای خانواده و کارمندان آنها به مقابله به مثل اقدامی کاملا اشتباه است."

اسرائیل و ایالات متحده آمریکا از اعضای دیوان بین المللی کیفری نیستند و صلاحیت آن را به رسمیت نمی شناسند. فلسطین در سال 2015 به عنوان عضوی از این دادگاه مستقر در لاهه پذیرفته شد.

دیوان بین‌المللی کیفری گفته است که "استقلال و بی‌طرفی" آن زمانی که افراد تهدید به انتقام‌جویی می‌کنند، "تضعیف می‌شود" و خواستار پایان دادن به ارعاب کارکنان خود شده است.

جدا از تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری، اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه (ICJ) - دادگاه عالی سازمان ملل – نیز پرونده ای مفتوح دارد که در آن متهم به نسل‌کشی در غزه شده است.

بر اساس یک حکم موقت، قضات این دیوان در ماه ژانویه امسال به تل‌آویو دستور داد تا اقدامات مرتبط با نسل کشی را در غزه متوقف کند و اقداماتی را برای تضمین ارائه کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان غزه اتخاذ کند.

دادگاه لاهه (دیوان بین المللی دادگستری)هنوز حکم نهایی را درباره پرونده شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به اتهام ارتکاب به نسل کشی در غزه، صادر نکرده است.

 

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: نشست اضطراری در تل آویو درباره احتمال بازداشت نتانیاهو تلاش سنای آمریکا برای جلوگیری از بازداشت نتانیاهو حکم بازداشت نتانیاهو در آستانه صدور