به نقل از «تسنیم»

استقرار نیروهای متخصص در شعبه دادگاه انقلاب برای اجرای دستور رئیس قوه قضائیه

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۲۵۱۸۶

به دنبال دستور ویژه رئیس قوه قضائیه در خصوص آرای یکی از شعب دادگاه انقلاب، نیروهای متخصص در این شعبه مستقر شدند. ۰۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۳ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، 17 شهریور امسال بود که مرکز رسانه قوه قضائیه به نقل از یک مقام آگاه از صدور دستور ویژه رئیس قوه قضائیه درباره احکام صادره در برخی پرونده‌ها خبر داد و اعلام کرد: رئیس قوه قضاییه در خصوص آرا صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رییس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از صدور این دستور، برخی افراد در فضای مجازی مطرح کردند که اراده عملی برای پیگیری آنچه در رسانه‌ها تحت عنوان دستور ویژه رئیسی منتشر شد، وجود ندارد و هیچ تغییری رخ نداده است.

در همین ارتباط، پیام درفشان وکیل دادگستری و وکیل متهمان پرونده امنیتی از ایجاد تغییر در شعبه مربوطه خبر داد و گفت: به دنبال دستور اخیر رئیس قوه‌ قضائیه، مسئولین متخصص در شعبه مربوطه مستقر و مشغول پیگیری مجدانه دستورات صادره از سوی رئیس قوه قضائیه هستند.

این وکیل دادگستری افزود: بر اساس موازین علمی، مشاغل امنیتی همواره از پر فشارترین مسئولیت‌ها بوده و براساس استانداردهای شغلی، جزء مشاغل طاقت‌فرسا و بسیار دشوار محسوب می‌شود. در همین راستا قضاوت در پرونده‌های امنیتی از آنجایی که محل ثقل مجموعه‌ای از مسائل امنیتی و قضایی است، نیازمند استانداردهایی است.

درفشان تاکید کرد: در حوزه پرونده‌های امنیتی، شایسته است مقامات قضایی مربوطه دارای امتیازات به جا مانند امکان فراغت کوتاه مدت‌تر نسبت به سایر قضات باشند تا در وهله اول فشارها و استرس‌های شغلی موجب به مخاطره افتادن سلامت خود اشخاص نشود و در وهله دوم شاهد کاهش بازده و توان محدود انسانی و در نتجیه عدم ایفای بهینه مسئولیت‌ها نباشیم.

وی با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، به استفاده از نیروهای جوان متخصص در این مناصب تاکید کرد و افزود: همان‌گونه که در ارتباط با فعالان مدنی و کارگری شاهد تحقق منویات رئیس قوه قضائیه و آزادی بازداشت‌شدگان با تبدیل قرار بازداشت یا تقلیل قرار وثیقه بودیم، در مورد شعب موردنظر آیت‌الله رئیسی نیز  با ورود نیروهای متخصص و انجام دستورات مبنی بر بازبینی و نظارت، شاهد فراهم آمدن زمینه‌ اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه هستیم. 

این وکیل دادگستری گفت: این مسئله گویای پیگیری‌های مجدانه حوزه ریاست قوه قضائیه برای عملیاتی شدن سایر دستورات رئیس قوه قضائیه از جمله حفظ کرامت انسانی مراجعان است.

دستور ویژه رئیسی درباره برخی احکام پرونده‌های اخیر: به‌سرعت تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه شود

انتهای پیام/

R1332/P/S2,20/CT1 واژه های کاربردی مرتبط دادگاه‌ انقلاب سیدابراهیم رئیسی قوه قضائیه رئیس قوه قضائیه

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دادگاه انقلاب سیدابراهیم رئیسی قوه قضائیه رئیس قوه قضائیه دادگاه انقلاب سیدابراهیم رئیسی قوه قضائیه رئیس قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۲۵۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850