شرط مالکیت خصوصی برای ثبت‌نام در طرح ملی مسکن حذف شد/ کارگران در زمین‌های دولتی خانه‌دار می‌شوند
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۳۵۱۳۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، محمد اسلامی با یادآوری اینکه عملیات اجرایی 180 هزار واحد در طرح ملی مسکن آغاز شده است، افزود: تمامی تلاش در طرح اقدام ملی مسکن این است که زندگی مردم در واحدهای مسکونی و در محلات شان مناسب و مطلوب باشد.
وی ادامه داد: سامانه ای طراحی شده که محوریت آن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و به صورت پایلوت ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در این سامانه و در استان کرمان انجام شد که غربالگری در این خصوص به پایان رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی سه شرط اصلی ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن را شروط قانون ساماندهی زمین و مسکن اعلام کرد و گفت: تاهل، سابقه سکونت در شهر مورد تقاضای مسکن و عدم بهره مندی از امکانات و تسهیلات دولتی در خرید واحدهای مسکونی از جمله شروط ثبت نام در این طرح است.
این در حالی است که پیش از این محمود محمودزاده سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه طبق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن متقاضیان ثبت‌نام مسکن ملی باید دارای چهار شرط اصلی باشند، تصریح کرده بود: تأهل، فاقد مالکیت خصوصی، عدم استفاده از امکانات دولتی از قبیل زمین، آپارتمان یا تسهیلات ویژه یارانه‌دار و داشتن سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا از جمله این شرایط است.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه امکان ثبت‌نام افراد دارای سابقه مالکیت در طرح ملی مسکن وجود ندارد گفته بود: برای متقاضیان دارای موارد خاص مکانیزمی برای بررسی این موارد در حال طراحی است اما اولویت با کسانی است که چهار شرط اصلی را داشته باشند.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: آغاز ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در 10 استان کشور و همچنین معرفی سامانه بنا بر وعده‌ای که اعلام شد در 15 آبان انجام می‌شود و در همان روز پذیرش آغاز خواهد شد.
اسلامی یادآور شد: در شهرهای جدید ساخت حدود 67 هزار واحد طرح اقدام ملی آغاز شده است. در این شهرها زمین در اختیار پروژه طرح اقدام ملی قرار می‌گیرد تا جامعه هدف این طرح بتوانند بهره‌مندی لازم را در خصوص رفع نیاز مسکن داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه مجموع اقدامات اشاره شده با هدف جریان سازی تولید مسکن و کسب اطمینان و اعتماد مردم برای تولید مسکن در مناطق شهری است، گفت: احداث 400 هزار واحد مسکونی در سال های 98 و 99 و همچنین سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی از جمله برنامه هایی است که در دستور کار قرار دارد. در نظر داریم تا این تعداد را به رقم ثابت در سال برسانیم و در دولت های آینده این طرح ادامه یابد.
وی افزود: تلاش شده تا پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن در نقاط مستعد هرچه سریع‌تر و توسط خود مردم و بخش خصوصی آغاز شود. ضوابط نیز بدین گونه است که در نقاط مستعد، زمین عرضه و در صدور پروانه های ساختمان تسریع ایجاد می‌شود به نحوی که با سهولت زمین در اختیار واجدان شرایط قرار بگیرد و عملیات ساخت وساز و احداث واحدهای مسکونی آغاز شود.
وی همچنین گفت: در نظر است تا در برخی از مناطق مستعد زمین به صورت گروهی در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا آنها خود به صورت گروهی اقدام به ساخت و ساز کنند.
*کارگران در زمین‌های دولتی خانه‌دار می شوند
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: همزمان با اجرای طرح اقدام ملی مسکن، چند طرح دیگر همزمان در دستور کار قرار دارد. احداث 100هزار واحد مسکونی برای نیروهای مسلح، طبق تفاهمنامه امضا شده بین وزارت راه و وزارت دفاع در دستور کار قرار دارد. در این طرح، در مناطقی که وزارت دفاع خود زمین دارد اقدامات احداث شروع شده و در مناطق دیگر با کمک وزارت راه، زمین‌های موردنیاز در اختیار نیروهای مسلح برای احداث واحدهای مسکونی قرار می‌گیرد.
اسلامی دیگر اقدامات وزارت راه و شهرسازی را در بخش مسکن، امضای تفاهمنامه با ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) برشمرد و گفت: هم اکنون آن ستاد، حدود 800 واحد را آغاز کرده است و در آینده نزدیک در پروژه‌ای که کلنگ‌زنی خواهیم کرد.
وی همچنین از آغاز "پروژه‌ای بزرگ" تا پایان سال خبر داد و در این‌باره گفت: محیط‌ها و مناطقی که 50 هزار واحد مسکونی موضوع تفاهمنامه برای احداث هستند نهایی و قطعی خواهند شد و کار احداث این واحدها به سرانجام می‌رسد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به امضای تفاهمنامه با بنیاد مستضعفان و آغاز پروژه مشترک با آن بنیاد، اظهار کرد: با وزارت کار نیز برای مسکن کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی تفاهمنامه‌ای امضا شد. بر این اساس در حال مذاکره با این وزارتخانه هستیم تا بتوانیم زمین را در اختیار آنها قرار دهیم تا بتوانند جامعه کارگری و بازنشستگان را تحت پوشش این طرح و تامین مسکن قرار دهند.
وی امضای تفاهمنامه با وزارت آموزش و پرورش را از دیگر اقدامات تحقق طرج اقدام ملی وزارت راه و شهرسازی برای خانه دار شدن فرهنگیان برشمرد و افزود: جامعه بزرگ فرهنگیان، بازنشستگان و نیروهای مسلح، سه جامعه بزرگی هستند که در تفاهمنامه‌های منعتقد شده و یا در حال انعقاد، مورد توجه وزارت راه و شهرسازی بوده‌اند.
اسلامی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد در قالب تفاهم نامه های منعقد شده با وزارتخان ها و نهادها، با سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها در صورت تمایل به اجرای این طرح، تفاهمنامه همکاری مشترک به امضا برساند و حمایت و پشتیبانی لازم را برای صاحبخانه شدن کارمندان دولتی فراهم کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: خانه مسکن کارگران محمد اسلامی وزیر راه و شهر سازی طرح ملی مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۳۵۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کادر درمان از بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی مهاجرت می‌کنند
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.
آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.
با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.
جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.
میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.
میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیئت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیئت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیئت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.
در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند