به نقل از «ایکنا»

پرونده «خانه پدری» مشمول «شفافیت» نمی‌شود؟/ پروانه‌ای که لغو شد!

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۴۱۶۶۵

به گزارش  ایکنا به نقل از مهر همان‌طور که ورود فیلم سینمایی «خانه پدری» به کارگردانی کیانوش عیاری به چرخه اکران در سکوت خبری و بدون توضیح رسمی از سوی مسئولان سازمان سینمایی رقم خورد و صرفاً پس از واکنش برخی رسانه‌ها بود که توضیحاتی درباره دلایل و چرایی این تصمیم ارائه شد، مسئولان سینمایی پس از واکنش سریعی که نسبت به توقیف مجدد این فیلم توسط دادسرای فرهنگ و رسانه داشتند، در مواجهه با ابهامات مطرح شده درباره «فرآیند صدور پروانه نمایش این فیلم» باردیگر سیاست سکوت اتخاذ کرده‌اند!

مهمترین ابهام درباره اکران «خانه پدری» و بعد از آن صدور حکم توقیف آن، سکوت اعضای شورایی است که پای پروانه نمایش این فیلم جنجالی برای «اکران عمومی» را امضا کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسن خجسته، محمد احسانی، حسین کرمی، جمال شورجه، مجید رضابالا، کمال تبریزی، رضا پورحسین، محمد هادی کریمی و حجت‌الاسلام خاموشی اعضای فعلی شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی هستند که بنا به اظهارات مسئولان سازمان سینمایی اجازه اکران عمومی «خانه پدری» را صادر کرده‌اند.

سکوت این چهره‌ها که البته پیش‌بینی موضع برخی از آنان نسبت به «خانه پدری» چندان هم دشوار نیست، به این دلیل جای تعجب دارد که ابهام درباره فرآیند صدور پروانه نمایش این فیلم خاص و اعمال نظر مستقیم مسئولان ارشاد فارغ از نظر شورا، به‌صورت جدی در برخی رسانه‌ها مطرح شده و طبیعی این است که حداقل یکی از اعضای شورا در دفاع از پروانه‌ای که برای یک فیلم صادر کرده‌اند، موضع‌گیری کند.

ابهامات درباره نقش این شورا در صدور «پروانه نمایش خانه پدری» و مهمتر از آن احتمال اعمال‌نظر مسئولان ارشاد بدون توجه به نظر شورا، با اظهارات یکی از اعضای سابق شورای صدور پروانه نمایش سازمان سینمایی،‌ ابعاد تازه‌تری پیدا کرده است.

عماد افروغ شب گذشته و در گفتگویی با بخش خبری ۲۰:۳۰ تلویزیون، روایتی تازه از موضع «شورای پروانه نمایش» نسبت به فیلم «خانه پدری» ارائه کرد و گفت: زمانی که بنده عضو شورای صدور پروانه نمایش بودم، در حد فاصل تیرماه ۹۵ تا مهر ۹۶، این فیلم در شورا به نمایش در آمد و تصمیم بر این گرفته شد، حالا که کارگردان راغب به حذف هیچ صحنه‌ای از فیلم نیستند و به اکران در گروه «هنروتجربه» هم رضایت نمی‌دهند، این فیلم صرفاً‌ در «محافل خاص» اکران شود و هیچ حرفی از اکران عمومی هم نبود.

افروغ تأکید کرد: این تصمیم شورای صنفی نمایش صورتجلسه شد و اعضای شورا آن را امضا کردند، اما سوال امروز بنده این است که اگر مصوبه شورای صدور پروانه نمایش آن بوده است، چرا این مصوبه تغییر کرده و فیلم به اکران عمومی درآمده است؟ چرا مسئولان سینمایی ارشاد این اختیار را پیدا کرده‌اند که قطع‌نظر از پروانه نمایش صادر شده، فیلم را اکران عمومی کند؟ اگر پروانه نمایش قبلی توسط شورای پروانه نمایش فعلی «ملغی» شده است، چرا این اتفاق افتاده است؟ کمااینکه برخی از اعضای شورای پروانه نمایش قبل، کماکان نیز عضو این شورا هستند.

این عضو سابق شورای پروانه نمایش، ماجرای برخورد سازمان سینمایی با پروانه نمایش محدود صادرشده برای «خانه پدری» را به برخورد آمریکا با برجام تشبیه کرد و گفت: در برجام هم رئیس جمهور آمریکا قراردادی را امضا کرد اما وقتی رئیس جمهور تازه‌ای رأس کار قرار گرفت، قرارداد قبلی را ملغی کرد! برای من شخصاً چنین برخوردی جای سوال جدی دارد.

حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی که بلافاصله پس از صدور حکم توقیف فیلم «خانه پدری» در اظهاراتی ضمن استمداد از ریاست قوه قضاییه برای رفع توقیف فیلم بر لزوم پایبندی به «قانون» تأکید کرده بود، حالا جدی‌تر از قبل باید نسبت به «شفاف‌سازی فرآیند طی شده برای صدور پروانه نمایش فیلم خانه پدری» اقدام کند. انتظاری که طبیعتاً می‌توان از اعضای فعلی شورای صدور پروانه نمایش نیز داشت.

شعار «شفافیت» که حسین انتظامی پرچم‌دار طرح آن است قطعاً در مواردی از این دست می‌تواند کارکرد و تأثیری جدی‌تر از انتشار فهرست هزینه‌های مالی یک جشنواره سینمایی داشته باشد.

انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: خانه پدری توقیف خانه پدری سازمان سینمایی کیانوش عیاری حسین انتظامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۴۱۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.