بلاتکلیفی آیین‌نامه«امنیت شغلی کارگران پروژه‌ای»در دولت۱۶ماهه شد

به گزارش خبرنگار مهر، قانون کار ۲۹ سال پیش تکلیفی را بر عهده دولت گذاشت که بر اساس آن امنیت شغلی کارگرانی که در مشاغل غیرمستمر فعالیت می‌کنند، تامین شود.

مشاغل غیرمستمر به مشاغلی اطلاق می‌شود که برای انجام ماموریتی خاص ایجاد شده‌اند و این ماموریت در تاریخ معینی به اتمام می‌رسد. پروژه های سدسازی، راه‌سازی، ساخت کارخانه و نظایر آنها، از جمله مشاغل غیرمستمر هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما موضوعی که طی سه دهه گذشته از تصویب قانون کار بلاتکلیف مانده، تعیین تکلیف تبصره یک ماده ۷ قانون کار و تامین امنیت شغلی برای کارگران این مشاغل است.

بر اساس این تبصره قانونی، وزارت کار از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹ مکلف بود، در راستای امنیت شغلی نیروی کار، «آیین‌نامه حداکثر مدت قرارداد موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد» را تهیه کند و پس از تصویب هیأت وزیران لازم الاجرا باشد.

پس از ٢٨ سال  بی تفاوتی دولت ها به این تکلیف قانونی و فعالیت کارگران مشاغل پروژه ای و غیرمستمر با قراردادهای موقت، سرانجام با جلسات مشترک وزارت کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی، این آیین نامه برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل در مشاغل غیرمستمر و پروژه‌ای، در تیرماه سال ۹۷ توسط علی ربیعی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به دولت رفت.

بر اساس ماده ۲ آیین نامه ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد، ۳ سال تمام است، به عبارتی انعقاد قرارداد موقت از سوی کارفرمایان با کارگرانی که ۳ سال در مشاغل غیرمستمر، اعم از اینکه به صورت متوالی یا متناوب باشد، ممنوع است و باید با این گارگران تا پایان پروژه قرارداد دائم منعقد شود.

در ماده ۳ آیین نامه تاکید شده است: قرارداد کار کارگر یا کارگرانی که به صورت متوالی یا متناوب برای انجام «کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارند»، پس از گذشت ۳ سال از تاریخ ایجاد آن کار یا تا تا پایان کار، دائمی محسوب خواهد شد و کارفرما نمی‌تواند بعد از این مدت و قبل از پایان کار، بدون دلیل موجه و رعایت مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار، نسبت به اخراج کارگری که به آن کار مشغول بوده است، اقدام کند.

بر اساس تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار، این آیین نامه از زمانی لازم الاجرا است که به تصویب هیأت وزیران برسد.

در همین رابطه، تیرماه امسال معاون وزیر کار در گفتگو با خبرنگار مهر، از تعیین تکلیف آیین نامه امنیت شغلی کارگران مشاغل پروژه ای به زودی در دولت خبر داده بود.

با این وجود، طی ۱۶ ماه گذشته این آیین نامه همچنان در نوبت تصویب در هیأت دولت قرار دارد؛ آیین نامه ای که بعد از پیگیری‌های مداوم از مسئولان وزارت کار، ظاهرا همچنان در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است.

کد خبر 4760621 محمد جندقی

منبع: مهر

کلیدواژه: امنیت شغلی مشاغل غیرمستمر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قراردادهای موقت کار قیمت دلار بانک مرکزی ایران وزارت جهاد کشاورزی ایالات متحده آمریکا بورس بازار سهام قیمت نفت دلار وزارت صنعت معدن و تجارت تولید نفت قیمت یورو مالیات صادرات غیرنفتی گندم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۴۷۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۵۰درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای عدالت مزدی

سرپرست اداره کار استان تهران با بیان اینکه مهمترین رکن جهش تولید جامعه کارگری و کارفرمایی است گفت:توجه به نیازهای جامعه کارگری موجب تحقق جهش تولید خواهد شد.در این راستا شاهد رشد ۵۰درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در استان بوده ایم. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق ماده 48 قانون کار طرح طبق بندی مشاغل برای اجرای عدالت مزدی می بایست اجرا شود. دراین ماده آمده است به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.

بر اساس ماده 49قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تایید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.

طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای 50نفر کارکن لازم الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حد نصاب 50نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده 48قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و  اجرای این طرح ضمن افزایش روحیه و انگیزه کار، ایجاد عدالت مزدی، واقعی شدن حقوق نیروهای کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، باعث می شود  که از نیروهای کار در کارگاه‌ها و مجموعه‌ها بر اساس شایستگی استفاده شود.

*رشد 50درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در استان تهران

محمد آذر پناه ، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل در سال گذشته از رشد 50درصدی برخوردار شد.اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل که از رشد 50 درصدی برخوردار بوده است، به رقمی بالغ بر 289 کارگاه در سطح استان رسیده است.

وی با بیان این که این طرح در کارگاه‌های بالای 50 نفر موجب افزایش تولید، ایجاد انگیزه کار و احساس عادلانه بودن دستمزد پرداختی به کارگران می‌شود افزود: کارفرمایان مکلفند براساس مواد 48و 49 قانون کار، پرداخت حقوق و مزایای نیروهای کار خود را مطابق طرح طبقه بندی مشاغل انجام دهند.

آذرپناه افزود: با اجرای طرح طبقه بندی و رتبه بندی مشاغل، کارکنان و کارگران از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش بینی شده در مقررات موضوعی بهره مند می‌شوند. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل زمینه افزایش تولید را فراهم کرده و موجب بالارفتن انگیزه کار در بین کارگران می‌شود.

وی افزود: توجه و تکریم توأمان قشر کارگر و کارفرما در رشد بهره وری و ارتقای شور و نشاط، ایجاد انگیزه و خلاقیت تاثیرگذار است و همواره بایستی مورد توجه قرار گیرد. 

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به شعار سال 1403از سوی رهبر معظم انقلاب، مهمترین رکن جهش تولید را جامعه کارگری و کارفرمایی دانست و گفت: توجه به نیاز های جامعه کارگری موجب تحقق جهش تولید خواهد شد.

آذر پناه تصریح کرد: در حال حاضر در برخی از مجموعه ها با تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد روبه رو هستیم و این امر در کاهش کیفیت کار و تولید محصول اثرگذار است.

به گفته وی، در بعضی از بنگاه‌ها عدم اجرای طرح طبقه بندی  مشاغل و پرداخت حقوق و مزایای یکسان به کارگران تازه کار و کارگران با سابقه، بی انگیزگی و خروج کارگران از بنگاه را به دنبال داشته موجب کاهش بهره‌وری و لطمه به بنگاه شده است.

انتهای پیام/