صالح نیکبخت: نبود یک «دادگاه» درباره تفسیر‌ها از قانونی اساسی دیده می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۵۲۶۰۰
یک حقوقدان گفت: به نظر می‌رسد در قانون اساسی ایران فقدان یک نهاد مانند دادگاه قانون اساسی که بتواند مرز شمول یاعدم شمول تفسیر‌های موسع شورای نگهبان از اصول قانون اساسی نسبت به موضوعی خاص را تعیین کند، دیده می‌شود.
محمدصالح نیکبخت در گفتگو با ایسنا، در رابطه با اختلاف‌نظر‌های موجود پیرامون تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی، اظهار کرد: طبق این اصل ۱۱۳ "پس از مقام رهبری، رئیس جمهورعالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه اگر اندکی به اصل ۱۱۳ قانون اساسی توجه کنیم، می‌بینیم که یکی از وظایف اصلی رییس جمهور اجرای قانون اساسی است، گفت: از بدو انتخاب اولین رییس جمهور ایران یعنی آقای بنی صدر، اختلافی میان رییس جمهور و سایر قوا از جمله قوه قضاییه به وجود آمد و دبیر وقت شورای نگهبان در آن زمان با توجه به همین قسمت از اصل ۱۱۳ قانون اساسی که "رییس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد... " پاسخ داد؛ مبنی بر اینکه رییس جمهور می‌تواند در مواردی هم که قانون اساسی توسط سایر قوا رعایت نشود، به دیگر قوا نیز تذکر دهد. این تذکر در ادبیات سیاسی و حقوقی بعد از آن تاریخ به اخطار قانون اساسی تعبیر شده است. از این رو رییس جمهور می‌تواند به قوه مقننه یا قضاییه تذکر دهد.
نیکبخت ادامه داد: رییس جمهور با گلایه این موضوع را مطرح کرده است و باید قائل به تفسیر شد. اولا دولت کنونی که برآمده از رای مردم است، به تعهدات خود در تبلیغات انتخاباتی عمل نکرده و تیم اقتصادی او ضعیف است و به همین جهت مردم نارضایتی فراوانی دارند و همین امر موجب شده است که مسایل انتقاد به دولت البته با حواشی و حرف و حدیث فراوان از سوی دیگر قوا یعنی قضاییه و مقننه مطرح شود.
وی تصریح کرد: از طرف دیگر اختیارات رییس جمهور و دولت هم نوعا مورد برخورد‌های خلاف واقع قرار گرفته است. به عنوان نمونه در پرونده‌ای که در مورد فروش ارز به صورت پوششی برای رییس بانک مرکزی و معاون او و اشخاصی دیگر تنظیم شده است، به نظر می‌رسد که قوه قضاییه در موضوعی ورود کرده که اساسا مربوط به قوه قضاییه نیست و اختیار خرید و فروش و توزیع ارز در چارچوب قوانین و مقررات جاری از اختیارات ذاتی بانک مرکزی است و بانک مرکزی نیز از بدنه قوه مجریه یا دولت است؛ پس دولت در این مورد حق دارد به قوه قضاییه تذکر دهد. البته در مواردی که اقدام دولت ولو از اختیارات آن هم موجب زیان به بیت المال باشد قوه قضاییه از طریق دادگاه‌ها می‌توانند ورود کنند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: شاید موارد دیگری از همین گونه مسایل نیز مطرح شده باشد که سایر قوا در اختیارات ذاتی دولت مداخله کرده و این مسایل به وجود آمده است.
نیک بخت با بیان اینکه تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است، گفت: پاسخ دبیر شورای نگهبان به اولین رییس جمهور ایران با پاسخی که بعدا و در زمان ریاست جمهوری مقام رهبری به ایشان داده شد، متفاوت است و تقریبا آنچه در پاسخ اولین رییس جمهور داده شده با آنچه که در پاسخ بعدی از طرف شورای نگهبان اعلام شد، تعارض دارد.
وی افزود: همانطور که سخنگوی شورای نگهبان در اظهارات خود گفته است، علی القاعده نباید بین اقدامات رییس جمهور به عنوان شخص دوم مملکت و مجری قانون اساسی و نیز نظرات شورای نگهبان که تفسیر قانون اساسی از اختیارات آن است، تعارض به وجود آید، زیرا تعارض زمانی به وجود می‌آید که در موضوع خاصی یا از یکی از اصول قانون اساسی تفسیر‌های مختلف و متعارض شود. در این حالت شورای نگهبان براساس مسئولیت قانونی که دارد، اصل قانون اساسی را تفسیر می‌کند و این نظر شورا برای همه لازم الاجراست، ولی در مواردی که ابهام وجود ندارد و موضوع آنقدر صریح است که نیاز به تفسیر نیست نباید چنین تفسیری صورت گیرد. به نظر می‌رسد برداشت از اصول قانون اساسی براساس نص صریح و الفاظ آن است و نیازی به ورود شورای نگهبان نیست.
این حقوقدان با بیان اینکه دایره اختلافات تفسیر‌های شورای نگهبان از اصول مختلف قانون اساسی سابقه طولانی دارد، گفت: این موضوع اولین بار سال ۱۳۵۹ مطرح شد و تاکنون ادامه یافته است، اما آنچه که در اینجا موجب ایجاد مشکل می‌شود، نص صریح قانون اساسی در مورد حق تفسیر اصول قانون اساسی توسط شورای نگهبان است که در میان سوال دو رییس جمهور در موضوعی تقریبا مشابه هم پاسخ‌های نامساوی داده شده است و همین مساله موجب شده در طول ۳۸ سال گذشته این مسایل کم و بیش مطرح شود و دولت در موارد مختلف تاب پذیرش تفسیر‌های شورای نگهبان را نداشته باشد، هر چند که این تفسیر از وظایف ذاتی شورای نگهبان است و از طرف دیگر هم سایر قوا نیز تاب پذیرش اخطار‌های قانون اساسی رییس جمهور را نداشته است، هر چند طبق نص صریح اصل ۱۱۳ قانون اساسی از اختیارات رییس جمهور است.
وی در پایان گفت: به نظر می‌رسد در قانون اساسی ایران فقدان یک نهاد مانند دادگاه قانون اساسی که بتواند مرز شمول یا عدم شمول تفسیر‌های موسع شورای نگهبان از اصول قانون اساسی نسبت به موضوعی خاص را تعیین کند، دیده می‌شود.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: دادگاه قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۵۲۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن تأیید شد
هادی طحان نظیف اظهار داشت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
به گزارش مهر، وی در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.
طحان نظیف توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری