به نقل از «ایرنا»

چگونه تقسیم بندی جامو و کشمیر این منطقه را تغییر می دهد؟

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۵۶۲۹۶

به گزارش رسانه های هند، نخست وزیر هند ۵ اوت(۱۴ مرداد) از تصمیم خود برای لغو خودمختاری نسبی و اختیارات ویژه منطقه جامو و کشمیر خبر داده بود.

پس از گذشت سه ماه از این تصمیم دولت هند، اکنون جامو و کشمیر به صورت رسمی به دو منطقه تقسیم شده است که به طور مستقیم از سوی دولت مرکزی هند اداره می شود.

منطقه بودایی نشین لادخ از منطقه مسلمان نشین جامو و کشمیر جدا شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اکنون "گیریش چاندرا مرمو" به عنوان فرماندار جامو و کشمیر و "رادها کریشنا مادهور" به عنوان فرماندار لاداخ معرفی خواهند شد.

درحالی که جامو و کشمیر یک مجلس انتخابی با قدرت محدود خواهد داشت، منطقه لادخ هیچ مجمع قانون گذاری انتخاب نخواهد کرد. همچنین پارلمان ایالت جامو و کشمیر منحل شده و این منطقه دیگر قانون اساسی و پرچم مخصوص خود را نخواهد داشت.

تمام قوانین تصویب شده در پارلمان مرکزی هند در جامو و کشمیر قابل اجرا خواهند بود. قانون مجازات هند جایگزین قانون مجازات محلی موسوم به رانبیر در کشمیر خواهد شد.

طبق اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند، این منطقه به جز در مسایل دفاعی و امور خارجی، در سایر موارد از اختیارات خاص برخوردار بود.

طبق بند ۳۵ قانون هند فروش هرگونه اموال غیر منقول به افرادی که بومی ایالت جامو و کشمیر نیستند، ممنوع است و ساکن دائمی جامو و کشمیر فردی است که پیش از سال ۱۹۵۴ مقیم این ایالت بوده باشد یا ۱۰ سال دائم و مستمر در آن زندگی کرده باشد.

دولت پس از لغو اصل ۳۷۰ قانون اساسی و بند ۳۵ قانون هند که اختیارات ویژه ای برای ایالت جامو و کشمیر در نظر گرفته بود، برای جلوگیری از اعتراض مردم، مدارس و دانشگاه ها را تعطیل و تلفن و اینترنت این منطقه را قطع کرد.

هم اکنون اصل ۳۵ قانون اساسی هند که بر اساس آن حقوق متمایز شهورندی به ساکنین جامو و کشمیر داده می شد، ملغی شده است و هر شهروند هندی در هرکجای این کشور می تواند در کشمیر زمین و دارایی خریده، وارد مشاغل دولتی کشمیر شده، از بورس های دولتی استفاده کرده و همچنین از سایر امتیازات دولتی هند بهره مند شود.

فرزندان زنان کشمیری که با مردان غیر کشمیری ازدواج کرده اند اکنون حقوق مالکیت دارایی در کشمیر را از دست نمی دهند.

سازمان خدمات دولتی کشمیر اکنون درخواست سایر شهروندان هندی برای دریافت شغل در کشمیر را بررسی خواهد کرد. پذیرش متقاضیان شغل در کشمیر بر اساس قوانین مرکزی اشتغال زایی هند انجام خواهد شد. از این پس یک کارمند که در کشمیر مشغول به خدمت است می تواند به هر منطقه هند منتقل شود. پیش از این روسای غیر کشمیری ادارات حتی پس از بازنشستگی نمی توانستند در کشمیر صاحب خانه شوند.

تغییرات جدید در جامو و کشمیر در راستای منافع نیروهای مسلح هند است. پیش از این ارتش هند برای خرید زمین در کشمیر با چالش های اداری زیادی روبرو بود اما اکنون ارتش هند می تواند به راحتی در کشمیر زمین خریداری کند.

هنوز در مورد زبان رسمی کشمیر تصمیم گیری نشده است. پیش از تحولات کشمیر، اردو به عنوان زبان رسمی این ایالت انتخاب شده بود اما اکنون این زبان رسمی می تواند به زبان هندی تغییر کند.

شش کمیته دولتی جامو و کشمیر از جمله حقوق بشر، اطلاعات، حل اختلاف، نیروی برق، محافظت از حقوق کودکان و زنان، افراد معلول و مسولیت پذیری دولتی ملغی شده اند.

با توجه به یک سند منتشر شده توسط وزارت کشور هند، شرکت های خصوصی که پیش از این نمی توانستند در کشمیر زمین خریداری کنند اکنون قادر خواهند بود در این منطقه مرکز تولید ایجاد کرده و به حل مساله بیکاری در کشمیر کمک کنند.

وزارت کشور هند افزود: محدودیت در خرید زمین باعث افزایش بیکاری در میان جوانان کشمیری شده بود. این بیکاری به جوانان این فرصت را می داد تا در درگیری ها با نیروهای امنیتی و همچنین تظاهرات جدایی طلبانه شرکت کنند. ادغام اجتماعی به کاهش فعالیت گروه های شبه نظامی کمک خواهد کرد و کشمیر را به یک مقصد جذاب جهان گردی تبدیل خواهد کرد.

وزارت کشور هند تاکید کرد: تقسیم بندی جدید یک دیپلماسی مناسب برای تامل با پاکستان در خصوص مناطق مورد اختلاف است. این تغییرات به تمام احزاب سیاسی این فرصت را خواهند داد تا بر کشمیر نظارت کرده و برای توسعه آن تلاش کنند.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کشمیر دولت هند پرسش از خبر جامو و کشمیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۵۶۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پایتخت تقسیم می شود؟

به گزارش تابناک، علیرضا فخاری استاندار تهران عصر امروز در جمع خبرنگاران در رابطه با تشکیل استان‌های شرقی و غربی تهران اظهار کرد: موضوع تقسیمات استان تهران در حال کارهای مطالعاتی است و در حال حاضر این موضوع در کمیسیون‌های مرتبط دولت با همه مشخصات بررسی شده و باید در هیأت دولت و سپس مجلس شورای اسلامی تصویب و در نهایت پس از قبولی، ابلاغ خواهد شد.

وی با بیان اینکه برخی مخالف و برخی موافق این طرح هستند و هر یک استدلال‌هایی دارند، افزود: باید در فضایی منطقی و معقول به موضوع تقسیمات بپردازیم و به دور از احساسات و نگرش‌های سیاسی و منطبق با شرایط محیطی و منطقه‌ای تصمیم‌گیری شود که زمینه‌ساز رفع مشکلات مردم باشد.

استاندار تهران تاکید کرد: در تقسیمات کشوری باید به نقطه‌ای از اطمینان بخشی برسیم که مردم می‌توانند زندگی توأم با آرامش داشته باشند و در حوزه‌های زیرساختی مشکلاتی از قبیل تأمین آب و برق، حمل‌ونقل و ارتباطات وجود نداشته باشند.

فخاری تصریح کرد: اگر قرار است تقسیمی صورت بگیرد باید این مشکلات زیرساختی نیز مورد کندوکاو قرار بگیرد تا با تقسیمات، موقعیت برتری فراهم و خلق شود نه اینکه فرصت شرایط عادی از مردم سلب شود.

 منبع: فارس