آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابطال کنید
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۵۱۲۳۴
جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه به ریاست دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، جنبش عدالتخواه دانشجویی به ریاست دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی شدند.
متن نامه به شرح ذیل است:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
جناب حجت الاسلام بهرامی
سلام علیکم
به استحضار می‌رساند دولت در تاریخ ۲۱مهرماه، آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴الحاقی قانون #مبارزه_با_پولشویی، فهرست تحریمی موردپذیرش کشور را علاوه بر فهرست مصوب شورای عالی امنیت ملی، قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اقدام دولت با توجه به رد لوایح استعماری FATF از سوی شورای نگهبان و عدم تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد آن، کاملاً خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
در تمامی قوانین مربوطه مانند قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تنها شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان مرجع صاحب صلاحیت برای تشخیص مصادیق تروریسم و افراد و نهادهای تحریمی معرفی شده است. علاوه بر این در ماده۱۲۲ این آئین‌نامه اجرایی از اشخاص داخلی درخواست شده است نسبت به توقیف اموال اشخاص مندرج در فهرست تحریمی اقدام کنند. چنین مواردی این شائبه را قوت می‌بخشد که این اقدام دولت در راستای جلب رضایت FATF صورت گرفته است.
بدون شک اینگونه اقدامات منجر به پذیرش فهرست تحریمی نهادهای بین‌المللی در قوانین داخلی و طبعاً پذیرش خود تحریمی در داخل کشور خواهد شد.
فلذا اتحادیه‌ی جنبش عدالتخواه دانشجویی از شما درخواست می‌نماید به دلیل اینکه این اقدام دولت خلاف قانون است و استقلال و حاکمیت ملی را زیر سؤال می‌برد هر چه سریع‌تر به این مسئله وارد شوید و طبق قانون این آئین‌نامه اجرایی را ابطال نمایید.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: جنبش عدالتخواه دانشجویی مبارزه با پولشویی ریاست دیوان عدالت اداری حجت الاسلام بهرامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۵۱۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
با اهتمام به اجرایی کردن اسناد بالادستی و برنامه ریزی در راستای تحقق اهداف سند تحول قضایی اقداماتی در حوزه پیشگیری در دو سال اخیر برای اولین بار صورت گرفت که شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری بوده ایم.
به گزارش ایسنا، عملکرد دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ در حوزه های مختلف همراه با اهتمام در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه بوده است که معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش در جهت کاهش شکل‌گیری دعاوی و در نتیجه کاهش اطاله دارسی، سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور و اصلاح فرآیندهای اداری که در نهایت منجر به تسهیل و برقراری سلامت اداری می‌گردد اقداماتی را برنامه‌ریزی و اجرا نموده است.
طبق اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری، برگزاری ۶۵ جلسه در ۲۱ کارگروه تخصصی با دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های پرشکایت، تبیین و معرفی تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان، رصد پرونده‌های کثیر الشاکی، پربسامد و پرتکرار، انتقال دانش قضایی دیوان به دستگاه‌های اجرایی، برگزاری نشست‌های تحلیل و آسیب شناسی با مراجع علمی و دانشگاهی برخی از اقدامات این معاونت می‌باشد.
طبق داده‌های آماری در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۷۵ هزار و ۱۱۲ پرونده در دیوان طرح گردیده بود که در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۷۰ هزار و ۷۷۶ پرونده رسیده و با ادامه تلاش مدیران و کارکنان خدوم دیوان این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۵ هزار و ۷۷۴ پرونده رسیده است که نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۴۸ درصدی و در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بوده‌ایم.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»