اعلام نظریه کارشناسی درباره قتل میترا استاد
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۶۰۵۲۷
ایران نوشت: سه ماه و ۲۰ روز قبل نخستین جلسه رسیدگی به اتهام نجفی در شعبه نهم دادگاه کیفری تهران به ریاست دکتر محمدرضا محمدی کشکولی برگزار شد این پرونده در سه جلسه بررسی و سرانجام حکم قصاص صادر شد اما چند روز بعد خانواده مقتول با اعلام گذشت از قصاص، رضایت خود را به دادگاه اعلام کردند و نجفی از مجازات مرگ رهایی یافت اما چندی بعد حمیدرضا گودرزی وکیل نجفی با ارائه دلایلی به دادگاه مدعی شد قتل عمدی نبوده است و نقایصی را در پرونده به دادگاه ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به این ترتیب قضات دیوان عالی کشور حکم قتل عمدی را نقض کرده و با فرستادن پرونده به شعبه نهم دادگاه کیفری خواهان بررسی دوباره پرونده شدند. قاضی کشکولی نیز با تعیین ۶ کارشناس اسلحه شناسی و پزشکی قانونی روز ۱۵ مهر ضمن بازسازی دوباره صحنه قتل به کارشناسان ۲ هفته مهلت داد تا نظر خود را در مورد نحوه شلیک گلوله‌ها و علت مرگ مقتول اعلام کنند.
سرانجام این گزارش‌ها آماده و به دادگاه ارائه شد و صبح دیروز نیز نظر کارشناسان به وکلای نجفی ابلاغ شد. بر اساس این گزارش کارشناسان بر خلاف نظر اولیه کارشناسی که گفته بودند گلوله مستقیم به سوی مقتول شلیک شده است، این بار اعلام کردند که شلیک‌ها مستقیم نبوده و گلوله بعد از اصابت به دست میترا و تغییر شکل مرمی آن وارد بدن او و باعث مرگش شده است.
این در حالی است که در مورد عمد یا غیر عمد بودن قتل میترا استاد قاضی پرونده باید اعلام نظر کند.
حالا باید منتظر ماند تا پس از جمع‌بندی نظرات کارشناسان و مستندات پرونده قاضی مشخص کند که بالاخره شلیک محمدعلی نجفی به همسر دومش عمدی بوده یا به گفته خودش در بی‌تعادلی اقدام به شلیک کرده است.
محمدعلی نجفی در تاریخ ۷ خرداد امسال به اتهام قتل همسر دومش میترا استاد بازداشت شد.
کد خبر 461406 برچسب‌ها محمدعلی نجفیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: محمدعلی نجفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۶۰۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»