اصلاح قانون آیین دادرسی به کمیسیون حقوقی ارجاع شد
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۶۲۱۳۷
نمایندگان در صحن علنی امروز با پیشنهاد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره ارجاع طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به این کمیسیون با ۱۷۳ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۱۹۵ رأی مؤخوذه موافقت کردند.
اخبار سیاسی- پیش از این تا ماده ۸ این طرح به تصویب رسیده بود که ماده ۳ و ۵ آن به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، بنابراین امروز با پیشنهاد ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی این طرح برای اصلاح تعدادی از مواد به این کمیسیون ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کمیسیون حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۶۲۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب «لایحه حفاظت از دادههای شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت
آفتابنیوز :
با حضور وزراى دادگسترى، ارتباطات و فناورى اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رئیس جمهور و اعضاى کمیسیون حقوقى و قضایی دولت و با مشارکت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات رسمی، لایحه «حفاظت از دادههای شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.
در حالی که از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی، فیلترینگ گسترده، قطع اینترنت و کندی سرعت آن، موجب نارضایتی مردم شده است، خبرگزاری فارس نوشته است: این لایحه یکی اقدامهای مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است.
لازم به ذکر است این لایحه بعد از تصویب در هیأت دولت براى تصویب نهایی به مجلس شوراى اسلامی ارسال میشود.