راه اندازی کلینیک های حقوقی بستر مناسبی برای تحقق حقوق شهروندی
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۶۲۹۵۷
استاندار قم با اشاره به لزوم بهره گیری از ظرفیت دانشگاه ها برای توسعه شرکت های دانش بنیان و ایجاد کلینیک های حقوقی در استان در جهت ارائه خدمات مشاوره ای حقوقی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا از قم، دکتر بهرام سرمست ضمن بازدید از دانشگاه مفید قم در نشست با مدیران این دانشگاه بر لزوم بهره گیری از ظرفیت های خاص دانشگاه مفید در بخش های حقوقی و اقتصادی در راستای توسعه استان تاکید کرد .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار قم همچنین در نشست با مدیران این دانشگاه طی سخنانی شکاف بین صنعت و بخش های اجرایی با دانشگاه ها را مورد توجه قرار داد و گفت: مراکز اجرایی و دانشگاهی خود را بی نیاز از یکدیگر می دانند.
سرمست با تأکید بر لزوم تلاش در جهت پیوند این دو بخش افزود: به لحاظ نظریه های کاربردی، سیاست گذاران اقتصادی و بخش خصوصی نیز خود را بی نیاز از تئوری های دانشگاهی می دانند و هنوز این ارتباط برقرار نشده است.
وی با بیان این که ساز وکار مناسبی برای تعامل دانشگاه ها با دستگاه های اجرایی در استان قم باید اندیشیده و پیاده شود ادامه داد: دستگاه های اجرایی استان بایستی از منابع تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه ها بر اساس یک برنامه عملیاتی استفاده کنند.
استاندار قم در ادامه بهره گیری از ظرفیت های موجود دانشگاه مفید از جمله در رشته های حقوق و اقتصاد را یادآور شد و گفت: باید از این ظرفیت ها به نحو شایسته در جهت ارائه خدمات حقوقی به مردم و نیز کمک به توسعه شرکت های دانش بنیان در استان بهره گرفت.
سرمست همچنین با اشاره به تاسیس کلینیک حقوقی دانشگاه مفید قم، گسترش شعبات این کلینیک در مراکز مهم شهری و دستگاه های اجرایی استان جهت ارائه مشاوره های لازم به شهروندان و دستگاهها را ضروری خواند و افزود: باید راه اندازی این کلینیک به صورت پایلوت در استانداری قم اجرایی شود.
وی رویکرد استان در تقویت ارتباط دانشگاه ها با مراکز صنعتی و تولیدی را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: این مهم در مورد دانشگاه مفید باید به عنوان یک اولویت ویژه در دستور کار دفتر ارتباط استانداری با دانشگاه ها قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: انتقاد استاندار قم از برخی دستگاه های اداری/ادارات با شفافیت پاسخگو باشند مطالبات کارگران هفت تپه باید از فروش محصول پرداخت شود
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بخش خصوصی حقوق دستگاه های اجرایی استان صنعت قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۶۲۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراها بیواسطهترین حلقه ارتباطی مردم و حاکمیت هستند
سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج گفت: شوراها از ارکان مهم تصمیمسازی و یکی از بیواسطهترین حلقه ارتباطی مردم با حاکمیت و نماد تجلی خرد جمعی هستند.
عمار ایزدیار در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در البرز، اظهار کرد: بیتردید خدمتگزاری به همشهریان فرصت مغتنمی است، امیدوارم با نگاه مدبرانه اسباب رضایت خاطر آحاد مردم را فراهم کرده باشیم.
وی با بیان اینکه همراهی با شورا و شهرداری همراهی با مردم است، افزود: موظف هستیم در شورا برای رفاه حال عموم شهروندان از هیچ کوششی فروگذار نکنیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج خاطرنشان کرد: شورای شهر ناظر بر عملکرد شهرداری است و برای اجرای مصوبات خود باید در مقابل شورای شهر پاسخگو باشد تا انتظار شهروندان، مبنی بر ایجاد تحول در ساختار مدیریت شهری و بهبود عملکرد شهرداری در خدمت به مردم را محقق کند.
ایزدیار تصریح کرد: امید دارم در سایه همراهی مردم، مدیریت شورای دوره ششم شهر، مدیریت شهری و همراهی دستگاههای اجرایی، بتوانیم در تحقق شعار سال که با تدبیر مقام معظم رهبری به عنوان «جهش تولید و مشارکت مردم» نامیده شده است گامهای اجرایی برداریم؛ بنابراین هر دستگاهی باید وظایف خود را برای تحقق شعار سال بهدرستی انجام دهد.
کد خبر 748688