به نقل از «شبستان»

مخالفان و موافقان دوفوریت کاهش مجازات حبس تعزیری

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۶۶۶۸۱

نمایندگان در مورد دوفوریت طرح کاهش مجازات حبس تعزیری که به امضای ۷۸ نفر از نمایندگان رسیده است، نظرات خود را در قالب موافقان و مخالفان در جلسه علنی امروز مطرح کردند.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از خانه ملت، علیرضا محجوب در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 12 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، که به عنوان اولین مخالف سخن می گفت، اظهار داشت: من با اصل این موضوع مخالفتی ندارم، اما این موضوعات، موضوعات مهمی است که نیازمند بررسی و پرداختن بیشتر است و نمی شود در زمان کوتاه به آن رسیدگی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: کم توجهی به این موضوعات و بررسی سریع آن لطمات جبران ناپذیری را به جای می گذارد، لذا با قید فوریت نباید به آن پرداخت.

 

در ادامه جهانبخش محبی نیا موافق دوفوریت طرح مذکور گفت: ما در یک جامعه انسانی نسبت به یکدیگر تعهد داریم و در مورد دو برابر شدن تعداد زندانیان نباید بی تفاوت باشیم. یک زندانی مسئولیت خانواده ای را برعهده دارد و بعضاً برخی زندانیان با وجود جرم کم، زندان می افتند و خانواده های آنان نیز آسیب های زیادی می بینند، لذا می خواهم که از این طرح حمایت شود تا شاهد اینگونه مشکلات نباشیم.

 

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس که پس از صحبت های موافق و در مخالفت با دوفوریت طرح سخن می گفت، تصریح کرد: دلایل ذکر شده در دوفوریت اهمیت و دوفوریت آن را القا نمی کند و اول باید روشن شود که ما می خواهیم قانون مجازات اصلاح شود یا عنوان جدیدی به عناوین حقوقی اضافه کنیم و اگر قرار است عنوان جدیدی اضافه شود باید توجه کنیم که این کار موجب تورم قانونی و اضافه شدن به قوانین فراوان قبلی می شود.

 

علیرضا سلیمی ادامه داد: در بخشی از طرح برای متخلفین مجازات حبس آورده است، چطور ما در صدر به دنبال کاهش زندانیان هستیم اما در متن مجازات حبس گنجانده ایم، لذا لازم است تا سازوکار آن مشخص شود و دقت بیشتری صورت گیرد.

 

احمد سالک کاشانی نیز که به عنوان آخرین موافق سخن می گفت، بیان کرد: مخالفان بیشتر نظر اصلاحی داشتند و با اصل موضوع مخالفتی نداشتند، لذا من پیشنهاد می کنم دوفوریت آن تصویب شود و در مهلت 72 ساعت جزئیات مورد بازنگری قرار گیرد.

 

وی افزود: اینکه زندانیان در کشور کاهش پیدا کنند، هدف بزرگی است و دوفوریت آن از اهمیت بالایی برخوردار است. هر چه زندانی بیشتر باشد، هزینه های کشور نیز افزایش می یابد و در شرایط فعلی به دلیل حضور خارج از ظرفیت زندانیان در زندان ها به جای اینکه زندان محل عبرت و تأدیب باشد، محل آموزش اعمال خلافکارانه جدیدی است.

 

سالک تصریح کرد: ما در اصفهان زندانیانی داریم که برای 2 میلیون تومان به زندان افتاده اند در حالی که می شود با تدبیر جلوی این اتفاقات را گرفت و آثار اجتماعی و فرهنگی زندان ها را در خانواده های زندانیان و خود افراد زندانی کاهش داد و لذا حتما باید تلاش کنیم تعداد زندانیان کم شود و در شرایط فعلی این یک ضرورت است و فوریت آن احساس می شود./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: 13 آبان راهپیمایی 13 آبان ۱۳ آبان روز استکبار ستیزی ارزانی نمایشگاه وقف خراسان جنوبي لانه جاسوسی بندرعباس حبس تعزیری مجلس شورای اسلامی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۶۶۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -

ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.

شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.

پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!

وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!

ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آن‌ها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.

این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.

شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.

شمس اظهار کرد: قانون‌گذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت‌ 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.

انتهای پیام/