وزیر کشور: هیچ فرد و مجموعه‌ای حق ندارد فراتر از قانون در روند برگزاری انتخابات ورود کند

خبرگزاری میزان- وزیر کشور گفت: هیچ فرد، هیچ بخش و هیچ مجموعه‌ای حق ندارد، حتی با انگیزه‌های دلسوزانه و خیرخواهانه، فراتر از آنچه در قانون تصریح شده است، در روند برگزاری انتخابات ورود کند. تاریخ انتشار: 15:31 - 12 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۴۴۴۸ گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ عبدالرضا رحمانی‌فضلی در جلسه ستاد انتخابات کشور که شامگاه ۱۱ آبان در وزارت کشور برگزار شد، ضمن یادآوری مسئولیت قانونی وزارت کشور و فرمانداران به عنوان مجری قانون انتخابات گفت: دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور، بایستی حریم و مسئولیت قانونی وزارت کشور در انتخابات را به رسمیت بشناسند و به قانون احترام بگذارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر کشور در همین زمینه با اعلام اینکه با آغوش باز از نظرات و پیشنهادات همه دلسوزان و علاقمندان و همه بخش‌های مرتبط استقبال می‌کنیم، تصریح کرد: هیچ فرد، هیچ بخش و هیچ مجموعه‌ای حق ندارد، حتی با انگیزه‌های دلسوزانه و خیرخواهانه، فراتر از آنچه در قانون تصریح شده است، در روند برگزاری انتخابات ورود کند.   وی افزود: هیچ از یک مدیران و صاحبان جایگاه‌ها و تریبون ها؛ اعم از بخش‌های حاکمیتی، دولتی، شهرداری ها، ائمه جمعه، نیرو‌های مسلح، حق ندارند، ورود فرا قانونی به عرصه انتخابات داشته باشند و در عرصه اجرای انتخابات بدون هماهنگی با مجری قانونی انتخابات دخالت کنند.
رحمانی فضلی در جمع بندی این فراز از سخنان خود، خاطر نشان کرد، تلاش‌ها و ابتکارات سایر دستگاه‌ها در عرصه انتخابات، صرفاً در چارچوب مرّ قانون و مشروط بر آنکه منجر به ارتقای امنیت فضای عمومی انتخابات و افزایش مشارکت گردد، قابل قبول است.
رحمانی فضلی در فراز دیگری از سخنان خود در نشست ستاد انتخابات کشور، با اشاره به رویکرد مبنائی وزارت کشور در تعامل قانونمند و کارآمد با بخش نظارت در انتخابات گفت: تعامل با نظارت مطلقاً به معنای عدول از منافع ملی و حقوق عمومی، قانون، حقوق احزاب و جریان‌های سیاسی و حتی حقوق یک نفر از نامزد‌های انتخابات نیست و ملاک در این زمینه حق و انصاف و ترتیبات قانونی است.
وی در همین زمینه گفت: فرماندران به عنوان پیشانی اجرای قانون انتخابات، بایستی با تعامل قانونمند و در عین حال همه جانبه، مؤثر و صمیمانه با سطوح نظارت بر انتخابات در حوزه مسئولیت خود، بستر دفاع از حقوق همه نامزد‌های آن حوزه را فراهم آورند.   رحمانی فضلی با تأکید بر بی طرفی و قانونمداری کامل همه جهات مؤثر در برگزاری انتخابات گفت: ستاد انتخابات کشور، باید در خصوص ترتیبات قانونی انتخابات، حقوق و مسئولیت‌های قانونی مردم در عرصه انتخابات به عنوان انتخاب کنندگان و حقوق و مسئولیت‌های قانونی نامزد‌ها به عنوان انتخاب شوندگان، به طور مستمر به جامعه آگاهی بخشی داشته باشد.
وزیر کشور با بسط مفهوم حق الناس به همه روند‌های انتخابات و تأکید بر تحقق حقوق ملت و نامزد‌های احتمالی انتخابات، گفت: تا حد امکان نباید اجازه دهیم، حتی حق یک نفر در انتخابات پیش رو تضییع شود.
رحمانی فضلی در همین زمینه روش احراز هویت الکترونیک در انتخابات را از جمله روش‌های مؤثر برای تأمین حق الناس در عرصه انتخابات دانست و تجمیع همه آمادگی‌ها برای اجرای قانون در این زمینه را قاطعانه خواستار شد.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه اقدامات همه علاقمندان به ثبت نام در عرصه انتخابات و هواداران ایشان بایستی مبتنی بر قانون و در چارچوب حقوق و مسئولیت‌های قانونی باشد، گفت: هیئت بازرسی انتخابات، بایستی سامانه‌ای را برای دریافت گزارش‌های مردمی از هر گونه عدول از قانون انتخابات، فعال کند.   وی ادامه داد: هر یک از آحاد مردم چنانچه به صورت مستدل، نسبت به هزینه‌های غیر متعارف، ایراد تهمت و افترا از سوی نامزد‌ها و دیگر تخلفات مخل رقابت سالم و قانونمند، مستندی در اختیار دارند، دلایل و مدارک خود را در اختیار هیأت‌های بازرسی انتخابات قرار دهند.
وزیر کشور به اهمیت هیئت‌های اجرایی انتخابات و بدنه مردمی متصل به این هیئت‌ها به عنوان مجری واقعی انتخابات در عمق مناطق کشور اشاره کرد و ضمن یادآوری تکالیف قانونی در روند شکل گیری هیئت‌های اجرائی انتخابات در شهرستان‌های مختلف، گفت: با حضور عناصر قانونمدار، فهیم، عاقل، با تجربه و بی طرف در هیات‌های اجرائی، مردم شاهد انتخاباتی پرشور و با نشاط و در عین حال کاملاً سالم و بدون هزینه‌های سیاسی و اجتماعی خواهند بود.
وزیر کشور با اشاره به ضرورت مرور آسیب شناسی روند اجرای قانونی انتخابات در دوره‌های گذشته، گفت: توجه به ظرافت‌های اجرایی که برگزاری قانونمند انتخابات همراه با جلب مشارکت عمومی مردم در گرو آن است، مستلزم دقت زیاد مجریان و استفاده مؤثر از تجربیات گذشته است.
رئیس شورای امنیت کشور همچنین با مرور محیط تحلیلی انتخابات و ارزیابی‌های تخصصی از توطئه‌های بدخواهان ایران برای فرصت طلبی از چالش‌های طبیعی فضای برگزاری انتخابات سراسری در گستره مناطق مختلف شهری و روستائی در سرزمین پهناور ایران، گفت: برای پیشگیری از فرصت طلبی دشمن، بایستی آگاهی بخشی عمومی و اقدامات قانونی جدی و مؤثر در مواجهه با پدیده‌های مخل امنیت انتخابات را در عین زمینه سازی کامل برای برگزاری پرشور انتخابات و رقابت‌های انتخاباتی، قاطعانه دنبال کرد.
وزیر کشور در پایان با تقدیر از صبر و مقاومت مردم در برابر توطئه‌های خارجی ابراز امیدواری کرد: چنانچه با همراهی عموم مردم و همگامی همه بخش‌های مرتبط، انتخابات پیش رو را قانونمند و با شکوه و در عین حال توأم با امنیت، مشارکت و رضایتمندی مطلوب عمومی برگزار کنیم، سیاست‌های خصمانه بدخواهان ایران و ایرانیان، بناچار تغییر جهت خواهد یافت و تسهیل تأمین دغدغه‌ها و مطالبات عمومی و ارتقای روند خدمت رسانی به مردم عزیز ایران، به سرعت در دسترس قرار خواهد گرفت.
در این جلسه، جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور، گزارشی از روند اقدامات و آمادگی‌های موجود برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری را ارائه کرد.
همچنین، اعضای ستاد انتخابات کشور، مهمترین محور‌های کاری مرتبط با حوزه تخصصی خود، از جمله برنامه‌های مد نظر کمیته‌های ۶ گانه تخصصی ستاد انتخابات در اجرای وظایف و ماموریت‌های قانونی را ارائه و نقطه نظرات وزیر کشور را در این زمینه‌ها استماع کردند.   انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ستاد انتخابات وزارت کشور ائمه جمعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۶۹۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/