آیا مردم عراق نظام سیاسی این کشور را سرنگون می‌کنند؟
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۷۰۲۰۱
رویداد۲۴ مهمترین سوال کنونی درباره تحولات عراق، این است که آیا حکومت عادل عبدالمهدی در برابر این اعتراضات دوام می‌آورد یا به زودی کنار می‌کشد. برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق، خبر داده است که نخست‌وزیر عراق (عادل عبدالمهدی) آماده کناره‌گیری است؛ به شرطی که پارلمان عراق جایگزین او را بپذیرد.
در صورت استعفای عبدالمهدی، پارلمان عراق باقی می‌ماند و فقط حکومت (به معنای قوه مجریه) تغییر می‌کند تا خلاء قدرت در کشور شکل نگیرد ولی رئیس‌جمهور عراق منتظر تکمیل و سپس تصویب پیش‌نویس لایحه قانون انتخابات در پارلمان عراق است تا بر اساس آن، با انتخابات زودهنگام در عراق موافقت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابراین تغییر پارلمان عراق هم در آینده نزدیک، امری محتمل است؛ مگر اینکه نیروهای خارجی و منطقه‌ای، معادلات قریب‌الوقوع صحنه سیاسی عراق را تغییر دهند و رویدادها به گونه دیگری رقم بخورند؛ امری که چندان هم بعید نیست.
اما مردم معترض در عراق، خواسته‌هایشان فراتر از استعفای نخست‌وزیر و تغییر قانون انتخابات و تغییر پارلمان و روی کار آمدن حکومت جدید است؛ بسیاری از آنها خواهان تغییر قانون اساسی عراق‌اند. با این حال دقیقاً معلوم نیست که هدف آنها از تغییر قانون اساسی، تاسیس یک نظام سیاسی جدید است یا اصلاح نظام سیاسی فعلی. مثلاً مشخص نیست که معترضین عراقی، خواهان کنار رفتن نظام پارلمانی (با محوریت نخست‌وزیر) و تاسیس نظام ریاستی‌اند (با محوریت رئیس‌جمهور) یا فی‌المثل نظام سیاسی ترکیبی را ترجیح می‌دهند (با محوریت توامان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر)؟
موضوع این یادداشت، البته نه ترجیح سیاسی مردم عراق بلکه شانس موفقیت جنبش اعتراضی-انقلابی آن‌هاست. حسین بشیریه، استاد ممتاز علوم سیاسی، در کتاب "از بحران تا فروپاشی" به این نکته اشاره کرده است که در دهه دوم قرن بیست و یکم، که جنبش‌های انقلابی متعددی در گوشه و کنار جهان - از آمریکا و بریتانیا تا تونس و مراکش – شکل گرفت، پدیده‌ای به نام "کمبود ایدئولوژی" در جنبش‌های سیاسی پدیدار گشت.
جنبش تصرف وال‌استریت در ایالات متحده آمریکا، اگرچه برآمده از نارضایتی گسترده طبقات غیر مرفه جامعه آمریکا بود، ولی نهایتاً شکست خورد و یکی از علل شکست آن جنبش، همین پدیده "کمبود ایدئولوژی" بود. به عبارت دیگر، معترضین آمریکایی به نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در این کشور اعتراض داشتند اما خودشان به درستی نمی‌دانستند که این نابرابری‌ها را چطور می‌خواهند برطرف کنند؛ چراکه آنها ایدئولوژی روشنی نداشتند.
زمانی که سوسیالیست‌ها و مارکسیست‌ها در قرن نوزدهم در تلاش بودند نظام‌های سرمایه‌داری را در اروپا سرنگون کنند، ایدئولوژی آنها کاملاً واضح بود و محتوای اعتراضات انقلابی‌شان از آن ایدئولوژی (سوسیالیسم یا مارکسیسم) تغذیه می‌شد. فقدان چنین خصلتی در جنبش تصرف وال‌استریت، یکی از دلایل خاموش شدن موتور اعتراضات در آمریکا بود.
جنبش تصرف وال‌استریت ابتدا به سرمایه‌داری مالی (با محوریت بانک‌ها) در آمریکا معترض بود و جان کلامش این بود که بانک‌ها و سایر موسسات مالی آمریکا، یکی از عوامل اصلی افزایش شکاف طبقاتی در این کشورند، ولی به تدریج با گسترده شدن جنبش، شعارهای کلی جانشین خواسته‌های روشن شد. مثلاً معترضین می‌گفتند "ما خواهان جهانی هستیم که در آن همه نیازهای انسانی برطرف شود." راه تحقق این کلی‌گویی‌ها نیز بر هیچ کس روشن نبود.
حسین بشیریه "نسب مشروع" نظام‌های دموکراتیک را یکی از دیگر مشکلات جنبش‌های انقلابی در این نظام‌ها می‌داند و درباره جنبش تصرف وال‌استریت، این نکته را مطرح کرده است که اعضای این جنبش نمی‌توانستند بر مبنای قانون اساسی آمریکا، که در این کشور بسیار محترم است، ایراد مهمی به عملکرد نظام سیاسی و طبقه حاکمه وارد کنند.
اپوزیسیون رژیم شاه در ایران پیش از انقلاب، این ایراد اساسی را به حکومت شاه وارد می‌کرد که شاه بر مبنای قانون اساسی باید سلطنت کند نه حکومت. اما در نظام‌های دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی مقبول نزد اکثریت ملت، دست اپوزیسیون انقلابی برای نقد حکومت بر مبنای قانون اساسی، چندان باز نیست.
شکست محسوس جنبش جلیقه زردها در فرانسه نیز تا حد زیادی ناشی از همین دو پدیده، یعنی کمبود ایدئولوژی در جنبش اعتراضی و نسب مشروعِ حکومت دموکراتیک مستقر است. با ارجاعی مجدد به انقلاب ایران در سال 57، آشکارا می‌بینیم که رهبر انقلاب در پاریس، با تکیه بر شعارهای دموکراتیک، انقلاب را رهبری می‌کرد؛ چراکه رژیم شاه به دلیل عملکرد غیر دموکراتیکش، فاقد "نسب مشروع" بود. اما جنبش تصرف وال‌استریت و یا جنبش جلیقه زردها، نمی‌توانستند نظام سیاسی آمریکا و فرانسه را به فقدان مشروعیت دموکراتیک متهم کنند و با تکیه بر دموکراسی، در راه سرنگونی نظام سیاسی قدم بردارند.
با توجه به فراگیری و مشروعیت ارزش‌های دموکراتیک در جهان کنونی، بویژه در جهان غرب، جنبشی که نتواند نظام سیاسی مستقر را غیر دموکراتیک معرفی کند، شانس عبور از آن نظام سیاسی را از دست می‌دهد. در واقع در مواجهه با نظام‌های دموکراتیک، مهمترین سلاح جنبش‌های انقلابی (یعنی تاکید بر مفاهیمی چون دموکراسی و حاکمیت ملی و ...) پیشاپیش در اختیار نظام سیاسی قرار گرفته است و همین امر مانع از توفیق انقلابی‌گری در نظام‌های دموکراتیک می‌شود.
حال باید ببینیم معترضین عراقی از این حیث دستشان چقدر پر است. مردم عراق به فقر و فساد و تبعیض و بیکاری معترضند. آنها از این حیث، البته با توجه به معیارهای جامعه خودشان، فرقی با معترضین آمریکایی و فرانسوی در جنبش‌های مذکور ندارند. در آمریکا هم طبقه متوسط به نابرابری درآمدها و تبعیض ساختاری به سود سرمایه‌داران بزرگ معترض بود. در فرانسه نیز جلیقه زردها کم و بیش حرفشان همین است.
نفس اعتراض به فقر و فساد و تبعیض و بیکاری، مادامی که جنبش انقلابی فاقد ایدئولوژی روشنی باشد که به جامعه نشان دهد چطور می‌توان از شر فقر و بیکاری و ... رها شد، یا دست کم به جامعه بقبولاند که در سایه آن ایدئولوژی می‌توان مشکلات مذکور را حل کرد، موجب پیروزی جنبش انقلابی نمی‌شود.
باز هم با ارجاع به انقلاب سال 57 در ایران، می‌توان یادآور شد که انقلابیون ایران در آن مقطع زمانی، وعده می‌دادند که در حکومت اسلامی نه فقر و فساد و بیکاری وجود دارد نه ظلم و دیکتاتوری. چند سال پیش از پیروزی انقلاب، دکتر علی شریعتی با جاذبه کاریزماتیک چشمگیرش، در کتاب‌ها و سخنرانی‌هایش چنان تصویر رویایی و امیدبخشی از حکومت اسلامی ترسیم کرده بود که بسیاری قانع شده بودند حکومت اسلامی بهتر از حکومت پادشاهی است.
خط ایدئولوژیک ترسیم شده از سوی شریعتی، با اختلاف‌هایی نه چندان اساسی، از سوی مطهری و بهشتی و بازرگان و بنی صدر و مجاهدین خلق و سایر نواندیشان و روشنفکران دینی در دهه 50 دنبال شد و نهایتاً این انگاره ایدئولوژیک در افکار عمومی جا افتاد که حکومت باید اسلامی باشد و بساط سلطنت باید برچیده شود. خلاصه اینکه، جنبش انقلابی در ایران سال 57، دست کم از حیث لوازم سرنگونی رژیم شاه، مبتلا به کمبود ایدئولوژی یا فقر ایدئولوژیک نبود.
اما به نظر می‌رسد که جنبش انقلابی مردم عراق، دچار کمبود ایدئولوژی است. وقتی به شعارهای معترضین عراقی دقت می‌کنیم، هیچ معلوم نیست که آنها سوسیالیست‌اند یا لیبرال یا اسلامگرا یا چه. بنابراین معلوم نیست که نظام سیاسی مطلوب آنها چه نوع نظامی است و چه سیاست‌های کلانی باید از جانب حکومت‌های برآمده در این نظام سیاسی اتخاذ شود.
اجمالاً می‌توان گفت که شرایط تحقق خواسته‌های اقتصادی مردم عراق، رشد اقتصادی و سیاست‌های رفاهی معطوف به تامین اجتماعی است. اما مطمئن‌ترین راه تحقق رشد اقتصادی در کنار سیاست‌های رفاهی، حفظ نظام سیاسی دموکراتیک است. اگرچه با یک دیکتاتوری توسعه‌گرا هم می‌توان به رشد اقتصادی رسید (مثل کره جنوبی در فاصله سال‌های 1960 تا 1987) و یا با تاسیس حکومت کارآمدی مثل حکومت چین، حداقلی از رفاه عمومی را در جامعه رقم زد، ولی بعید است که مردم عراق خواستار از دست دادن همین حداقل امتیازات دموکراتیک فعلی خودشان باشند (مثل انتخابات آزاد و تعیین بالاترین مرجع قدرت با رای مردم).
جامعه عراق پس از سرنگونی صدام، به یک نظام سیاسی دموکراتیک دست یافته است اما دموکراسی عراق نوپا و متزلزل است. دلایل متعددی هم در کارند که موجب می‌شوند حکومت دموکراتیک در عراق چندان کارآمد نباشد. از ضعف جامعه مدنی گرفته تا فقدان مدیریت علمی و عقب‌ماندگی اقتصادی و فرهنگی عراق دموکراتیک کنونی در قیاس با دموکراسی‌های ریشه‌دار در کشورهای صنعتی و پیشرفته.
معلوم نیست شعار تغییر قانون اساسی در عراق، با هدف بازگشت از دموکراسی لرزان به سمت نوعی دیکتاتوری عربی است (که در عراق صدام یا لیبی قذافی شاهد آن بوده‌ایم) و یا اینکه معترضین عراقی خواهان حفظ دستاوردهای دموکراتیک تاریخ خونبارشان در عین اصلاح نقاط ضعف قانون اساسی دموکراتیک عراق‌اند؟ به نظر می‌رسد فرض دوم محتمل‌تر باشد. اگر چنین باشد، جنبش اعتراضی عراق همچنان از کمبود ایدئولوژی رنج خواهد برد و این امر شانس جنبش را برای سرنگونی کل نظام سیاسی تقلیل می‌دهد.
اما اگر فرض کنیم اکثریت مردم عراق دموکراسی‌خواه نیستند و نظام سیاسی دموکراتیک جامعه‌شان را نیز سوغات نظامیان آمریکایی می‌دانند، در این صورت منطقاً بعید نیست که "ناسیونالیسم عربی" بتواند کمبود ایدئولوژی جنبش انقلابی عراق را برطرف کند. رویای تشکیل حکومت عربی در ذیل ناسیونالیسم عربی، می‌تواند سرابی باشد برای حل مشکلات اقتصادی فعلی جامعه عراق در چنین حکومتی. اما این احتمال چندان پررنگ نیست؛ چراکه جامعه عراق جامعه‌ای سه‌پاره است و بعید است که شیعیان و سنی‌ها و کردها زیر پرچم ناسیونالیسم عربی جمع شوند برای بازگشت از حکومت دموکراتیک به "حکومت عربی".
بنابراین، اگر شانس سرنگونی حکومت نظام سیاسی از طریق تامین "کمبود ایدئولوژی" را برای جنبش اعتراضی مردم عراق چندان بالا ندانیم، تنها شانس مردم عراق برای برکناری طبقه حاکمه کنونی و تغییر قانون اساسی و کلاً عبور از نظام سیاسی موجود، همان نوپا بودن دموکراسی در عراق است. دموکراسی لرزان و ناکارآمدی که حاکمیت ملی و مدیریت علمی در آن چندان پررنگ نیست، و نمی‌تواند دست قدرت‌های منطقه‌ای را از جامعه عراق کوتاه کند و رشد اقتصادی و رفاه مالی را برای این جامعه به ارمغان بیاورد، در جامعه عراق می‌تواند فاقد "نسب مشروع" قلمداد شود.
برخی از جامعه‌شناسان سیاسی و اقتصاددانان معتقدند " امروزه در جهان، مردم بیش از هر چیز دیگری درآمدشان را جدی می‌گیرند." اگر نظام‌های دموکراتیک در جوامع اروپایی نسب مشروع دارند، دلیلش این است که کارآمدی خودشان را در قیاس با نظام‌های سیاسی رقیب (پادشاهی‌های دموکراتیک، نظام‌های مارکسیستی و فاشیستی) ثابت کرده‌اند. بدیهی است که اثبات کارآمدی دموکراسی در عراق، نیازمند صبوری و دموکراسی‌خواهی ملت عراق است.
یعنی ملت باید مهلت بدهد به سیستم دموکراتیک برآمده از سرنگونی صدام. اما اگر چنین صبری در مردم عراق نباشد، ناکارآمدی حکومت دموکراتیک عراق و فقدان تاریخ سیاسی و فرهنگ سیاسی دموکراتیک در این کشور، شانس جنبش اعتراضی-انقلابی مردم عراق را برای سرنگونی نظام سیاسی مستقر در این کشور افزایش می‌دهد. اما به نظر می‌رسد در جهان دموکراتیک کنونی، مردم عراق نهایتاً می‌توانند فرق مشروعیت حکومت فعلی عراق و عدم مشروعیت حکومت صدام را دریابند و استقلال‌طلبی خردمندانه‌شان را به رویای ناسیونالیسم عربی گره نزنند.
پس در مجموع باید گفت اگرچه جنبش اعتراضی در عراق، دچار "کمبود ایدئولوژی" است اما نهادینه نبودن فرهنگ سیاسی دموکراتیک در عراق، می‌تواند شانس این جنبش را برای تامین ایدئولوژی از طریق نوعی "ناسیونالیسم عربی" افزایش دهد. اگرچه این شانس چندان چشمگیر نیست. همچنین فقدان تاریخ سیاسی دموکراتیک در عراق، می‌تواند نظام سیاسی دموکراتیک این کشور را نزد ملت فاقد "نسب مشروع" سازد و شانس جنبش اعتراضی مردم عراق را برای ایجاد تحولات سیاسی اساسی و یا حتی عبور از نظام سیاسی فعلی، تا حدی افزایش می‌دهد. هر چند که این شانس هم چندان زیاد نیست.
افزون بر این، سه عامل اساسی احتمالاً مانع از فروپاشی کل نظام سیاسی عراق خواهد شد و تغییرات در ساختار سیاسی عراق را به تحولاتی درون‌سیستمی محدود خواهد کرد. این سه عامل عبارتند از حمایت آیت‌الله سیستانی، ایران و آمریکا از بقای نظام سیاسی فعلی عراق.
جدا از آیت‌الله سیستانی، که تداوم این نظام دموکراتیک نوپا را لازمه ثبات سیاسی عراق و درنیفتادن این کشور به ورطه جنگ داخلی می‌داند، ایران و آمریکا اگرچه بر سر هویت سیاسی و جهت‌گیری پارلمان و حکومت (قوه مجریه) در عراق دموکراتیک کنونی با هم اختلاف دارند ولی در قبال حفظ نظام سیاسی موجود در عراق، موضع‌شان مشترک و یکسان است.
خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 مردم عراق نظام سیاسی اعتراض مردم عراق سرنگونی دولت عراق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۷۰۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
با وجود صف بندی برخی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار می‌روند، شخصاً به تقسیم بندی‌های این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاست‌های کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندی‌های این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزه‌ها باید باشد.
به اعتقاد من، کاندیداها و جریان‌های سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسی‌های مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار می‌رود.
البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعه‌ای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.
شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایش‌های سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیست‌هایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.
مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندی‌های احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچک‌تر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دامن زده است.
خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.
این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمان‌ها، نهادها و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.
از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصل‌های روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزه‌های اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.
تسریع در تحقق وعده‌های متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای مجلس آینده می‌تواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحث‌های سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحث‌های رفع تحریم‌ها می‌تواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.
اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژه‌های زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فکر می‌کنم با حضور در کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها بتوانم اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.
مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟
کندی روند اجرای طرح‌ها و حتی توقف برخی پروژه‌های زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راه‌های استان و ده‌ها مطالبه این چنینی، از جمله چالش‌های مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند که قابل پی گیری هستند.
گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.
کد خبر 6082951
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان