هیات داوری ۷ نفره برای رسیدگی به دعاوی ناشی از واگذاری‌ها تشکیل می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۷۰۴۳۵
در ادامه جلسه علنی نوبت عصر امروز- یکشنبه- نمایندگان موادی از لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را تصویب کردند.
بنابر ماده ۱ این لایحه؛ بندهای ۲۱ و ۲۲ ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اصلاح و بندهای ۲۳ و ۲۴ به آن الحاق شد، بنابر اصلاحیه بند ۲۱، مجوز؛ هر نوع اجازه الکترونیکی و غیر الکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه، و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع ادامه توسعه، انحلال یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذی ربط صادر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابر اصلاحیه بند ۲۲ ماده ۱؛ درگاه ملی مجوزهای کشور، سامانه‌ای است که مدیریت و راهبری نظام مجوز دهی کشور را بر عهده دارند و پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور منصوب می‌شود.
بر مبنای الحاقیه بند ۲۳ به ماده ۱؛ درگاه تخصصی مجوز یا ایجاد کسب و کار، سامانه‌ای است ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار در حوزه‌های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور بر عهده دارد.
بنابر الحاقیه بند ۲۴؛ مراجع صادر کننده مجوز، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۸۶ این قانون، ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکل‌های اقتصادی و غیر اقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها و مجامع و نظام‌ها و نظام‌های صنفی و نمایندگان مستقیم و غیر مستقیم آنها، دستگاههای ذیرمجموعه قوه قضاییه و نهادها، موسسات و تشکیلات، و سازمانهای زیر نظر مقام معظم رهبری، و سایر مراجع بنا به تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار. ماده ۱ این لایحه با ۱۲۶ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر به تصویب رسید.
نمایندگان همچنین در ادامه رسیدگی ماده ۲ این لایحه مبنی بر ترکیب و وظایف هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را با ۱۳۹ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اصل ۴۴ ارجاع کردند.
بنابر ماده ۳ این لایحه؛ جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری‌ها، هیات داوری ۷ نفره، متشکل از ۴ نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای اقتصاد، دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران و یک نفر حقوقدان به انتخاب رئیس قوه قضاییه و دو نفر به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران برای مدت ۶ سال با رعایت موارد زیر تشکیل می‌شود:
۱- دبیرخانه هیات داوری در وزارت دادگستری مستقر است: نحوه تشکیل و اداره جلسات هیات، انتخاب رئیس و دبیر هیات، حق‌الزحمه داوران و سایرامور اجرایی بر اساس آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت‌خانه‌های دادگستری و اقتصادی تهیه و بهتصویب هیات وزیران می‌رسد.
۲- جلسات هیات داوری با حضور حداقل ۵ نفر از اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمهای آن با رای اکثریت حاضران دارای اعتبار قانونی است. نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد.
۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات ناشی از فرایند واگذاری بنگاههای دولتی، سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های دولتی و غیر دولتی و حقوق و دارایی‌های آنها موضوع این قانون در صلاحیت هیات داوری موضوع این ماده است. موضوع داوری باید در آگهی عرضه سهام و دارایی‌ها و قرارداد واگذاری درج شود. طبق تبصره این بند فرایند واگذاری شامل اقدامات قبل، حین یا بعد از واگذاری است که به تشخیص هیات داوری به طور مستقیم مرتبط با واگذاری بوده و محدود به طرفین قرارداد یا قائم مقام قانونی آنها و کارکنان بنگاهها و شرکت‌های دولتی واگذار شده و سایر اشخاص ثالث ذی نفع باشد.
۴- هیات داوری با استماع اظهارات و دفاعیات حضوری یا کتبی طرفین دعوا و بررسی دلایل و مدارک مورد استناد طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام می‌دهد و سپس مبادرت به صدور رای می‌کند.
۵- هیات داوری می‌تواند به درخواست هر یک از طرفین دعوا و در صورت احراز ضرورت با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور دستگاه موقت کند. اجرای این دستور همانند سایر آرای هیات، بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است.
۶- رای هیات داوری پس از ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است و در مدت مذکور و یا پس از انقضای آن (صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تاخیر) توسط هر یک از طرفین قابل اعتراض است و باید اعتراض به صورت کتبی راسا یا از طریق دبیرخانه هیات داوری به شعبه ای از دادگاه تجدید نظر استان تهران که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تعیین می‌شود تقدیم شود. شعبه مذکور خارج از نوبت به اعتراض و رسیدگی و رای صادر می‌کند رای صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.
۷- در موارد سکوت این ماده مقررات قانون آیین دادرسی مدنی حاکم بوده و دولت مکلف است محدودیت مدنی، محکومیت جزایی مالی و محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مسئولان و مجریان امر واگذاری را در قبال خطاهای غیر عمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسئولیت جمعی، و چه به عنوان مسئولیت فردی به هزینه خود به گونه‌ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه‌ها و مخارجی را که هر یک از مسئولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می‌شوند بپردازند.
همچنین ماده ۴ مصوب شد؛ از تاریخ و تصویب این قانون ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور لغو می‌شود.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۷۰۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است