به نقل از «نماینده»

هیئت داوری برای بررسی اختلافات ناشی از واگذاری‌ها تشکیل می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۷۰۴۸۳

به گزارش «نماینده» ، در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات لایحه اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت.

نمایندگان در ماده ۱ این لایحه بندهای ۲۱ و ۲۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را اصلاح و بندهای ۲۳ و ۲۴ را به آن الحاق کردند:

۲۱- مجوز: هر نوع اجازه الکترونیکی و غیر الکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه، و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع ادامه توسعه، انحلال یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذی ربط صادر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲۲- درگاه ملی مجوزهای کشور: سامانه‌ای است که مدیریت و راهبری نظام مجوز دهی کشور را بر عهده دارند و پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور منصوب می‌شود.

۲۳ – درگاه تخصصی مجوز یا ایجاد کسب و کار: سامانه‌ای است ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار در حوزه‌های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور بر عهده دارد.

۲۴- مراجع صادر کننده مجوز: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۸۶ این قانون، ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکل‌های اقتصادی و غیر اقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها و مجامع و نظام‌ها و نظام‌های صنفی و نمایندگان مستقیم و غیر مستقیم آنها، دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه و نهادها، موسسات و تشکیلات، و سازمان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری، و سایر مراجع بنا به تشخیص هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار. ماده ۱ این لایحه با ۱۲۶ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر به تصویب رسید.

نمایندگان در ادامه با ۱۳۹ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر ماده ۲ این لایحه در خصوص ترکیب و وظایف هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اصل ۴۴ ارجاع کردند.

نمایندگان در ادامه ماده ۳ این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس آن جهت رسیدگی به دعاوی  و اختلافات ناشی از واگذاری‌ها، هیئت داوری ۷ نفره، متشکل از ۴ نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای اقتصاد، دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران و یک نفر حقوق‌دان به انتخاب رئیس قوه قضاییه و دو نفر به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران برای مدت ۶ سال ) با رعایت موارد زیر تشکیل می‌شود:

۱- دبیرخانه هیئت داوری در وزارت دادگستری  مستقر است: نحوه تشکیل و اداره جلسات هیات ، انتخاب رئیس و دبیر هیات، حق‌الزحمه داوران و سایرامور اجرایی بر اساس آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد  وزارت‌خانه‌های دادگستری و اقتصادی تهیه و بهتصویب هیات وزیران می‌رسد.

۲- جلسات هیئت داوری با حضور حداقل ۵ نفر از اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیم‌های آن با رای اکثریت حاضران دارای اعتبار قانونی است. نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد.

۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات ناشی از فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی، سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های دولتی و غیر دولتی و حقوق و دارایی‌های آنها موضوع این قانون  در صلاحیت هیئت داوری موضوع این ماده است.

موضوع داوری باید در آگهی عرضه سهام و دارایی‌ها و قرارداد واگذاری درج شود. طبق تبصره این بند فرایند واگذاری شامل اقدامات قبل، حین یا بعد از واگذاری است که به تشخیص هیات داوری به طور مستقیم مرتبط با واگذاری بوده و محدود به طرفین قرارداد یا قائم مقام قانونی آنها و کارکنان بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی واگذار شده و سایر اشخاص ثالث ذی نفع باشد.

۴- هیئت داوری با استماع اظهارات و دفاعیات حضوری یا کتبی طرفین دعوا و بررسی دلایل و مدارک مورد استناد طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام می‌دهد و سپس مبادرت به صدور رای می‌کند.

۵- هیئت داوری می‌تواند به درخواست هر یک از طرفین دعوا و در صورت احراز ضرورت با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور دستگاه موقت کند. اجرای این دستور همانند سایر آرای هیات ، بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است.

۶- رای هیئت داوری پس از ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است و در مدت مذکور و یا پس از انقضای آن (صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تاخیر) توسط هر یک از طرفین قابل اعتراض است و باید اعتراض به صورت کتبی راسا یا از طریق دبیرخانه هیئت داوری به شعبه ای از دادگاه تجدید نظر استان تهران که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تعیین می‌شود تقدیم شود.

شعبه مذکور خارج از نوبت به اعتراض و رسیدگی و رای صادر می‌کند رای صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.

۷- در موارد سکوت این ماده مقررات قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است:

ب – دولت مکلف است محدودیت مدنی، محکومیت جزایی مالی و محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مسئولان و مجریان امر واگذاری را در قبال خطاهای غیر عمدی آنان به مناسبت واگذاری ، چه به عنوان مسئولیت جمعی، و چه به عنوان مسئولیت فردی به هزینه خود به گونه‌ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه‌ها و مخارجی را که هر یک از مسئولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می‌شوند بپردازند.

طبق ماده ۴ این لایحه از تاریخ و تصویب این قانون ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور لغو می‌شود.

منبع: نماینده

کلیدواژه: صحن علنی مجلس مجلس نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۷۰۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل هیئتی مشورتی در حوزه امنیت هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) یک هیئت مشاوره‌ای متشکل از مدیران عامل مایکروسافت، اوپن ای‌آی، انویدیا و آلفابت را معرفی کرد که در مورد نقش هوش مصنوعی در زیرساخت‌های حیاتی به دولت مشاوره خواهند داد.

این هیئت مشاوره توصیه‌هایی را برای بخش حمل و نقل، اپراتور‌های خط لوله و شبکه برق، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و سایرین ارائه خواهد کرد تا از اختلالات مرتبط با هوش مصنوعی در سرویس‌های حیاتی موثر بر امنیت ملی یا اقتصادی، سلامت عمومی یا ایمنی  جلوگیری کند و آماده شوند.

الخاندرو مایورکاس، وزیر امنیت داخلی آمریکا به خبرنگاران گفت که هیئت مدیره به اطمینان از استقرار ایمن فناوری هوش مصنوعی و چگونگی مقابله با تهدیدات ناشی از این فناوری برای خدمات حیاتی مانند انرژی، خدمات آب و برق، حمل و نقل، دفاع، فناوری اطلاعات، غذا و کشاورزی و خدمات مالی کمک خواهد کرد.

مایورکاس، گفت که این هیئت مشاوره بر روی نظریه و تئوری متمرکز نخواهد شد، بلکه به دنبال راه‌حل‌های عملی برای پیاده‌سازی هوش مصنوعی در زندگی روزانه کشور ما است.

این هیئت مشاوره ۲۲ نفره شامل رهبران فناوری مانند سام آلتمن، مدیرعامل اوپن ای‌آی، داریو آمودی، مدیرعامل آنتروپیک، جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، آرویند کریشنا، مدیرعامل آی‌بی‌ام، شانتانو ناراین، مدیرعامل ادوبی، ساتیا نادلا، مدیرعامل مایکروسافت، سوندار پیچای، مدیرعامل آلفابت، چاک رابینز، مدیرعامل سیسکو، آدام سلیپسکی مدیرعامل وب سرویس آمازون و لیزا سو، مدیرعامل ادونسد میکرو دیوایس می‌شود.

هیئت مشاوره همچنین شامل اد بستیان، مدیرعامل شرکت هواپیمایی دلتا، ویکی هولوب، مدیرعامل شرکت نفت اکسیدنتال، کثی واردن، مدیرعامل شرکت نورتروپ گرومن، وس مور، فرماندار مریلند، بروس هارل شهردار سیاتل و رئیس دفتر سیاست علمی و فناوری دولت فدرال آمریکا می‌شود. این هیئت مشاوره در ماه آینده برای نخستین بار با هم دیدار خواهند کرد که هر سه ماه دیدار‌های برنامه‌ریزی شده دارد.

وزارت امنیت داخلی (DHS) در ارزیابی تهدیدات خود در سال ۲۰۲۴ هشدار داد که ابزار‌های کمکی هوش مصنوعی پتانسیل ایجاد حملات سایبری در مقیاس بزرگتر، سریعتر، کارآمدتر و گریزانتر علیه اهداف، از جمله خطوط لوله، راه آهن، و سایر زیرساخت‌های حیاتی آمریکا را دارند.

همچنین گفت چین و سایرین در حال توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی هستند که می‌تواند دفاع سایبری آمریکا را تضعیف کند، از جمله برنامه‌های هوش مصنوعی مولد که از فعالیت‌های مخرب مانند حملات بدافزار پشتیبانی می‌کنند.

انتهای پیام/