به نقل از «دانا»

FATF ابزار خود تحریمی ایران!/ دست و پا زدن حامیان لوایح استعماری در وقت اضافه برای چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۷۵۱۸۵

همزمان با نزدیک شدن به انتخابات،حامیان FATF برای نجات موقت خود هم که شده به هر بهانه ای متوسل می شوند تا بلکه بتوانند لوایح استعماری FATF را در نظام قانون گذاری کشور پیش ببرند. حال آنکه اجرای استانداردهای برنامه اقدام FATF عین خودتحریمی است.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ این روزها که شاهد پیروزی های مکرر منطق مقاومت در برابر آمریکا و غرب هستیم و برجام که ماحصل اعتماد به غرب بود حتی از نگاه مدافعان آن تبدیل به خسارت محض شد و جواد ظریف هم دم از بی اعتمادی به آمریکا و حتی اروپا می زند، اما متاسفانه مجددا عده ای در دولت و مجلس شورای اسلامی با تکرار همان رویه منسوخ شکست خورده این بار قصد دارند به هر نحوی که شده لوایح استعماری FATF را به عنوان راه برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور که ریشه داخلی دارد جا بزنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کنوانسیون پالرمو که با ایستادگی شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عملا از دایره قانون گذاری کشور خارج شد و تنها کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) مانده است که آن هم با مخالفت های کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف مانده است و تا چندی دیگر به سرنوشت پالرمو خواهد پیوست.

اما دولتی ها و حامیان FATF در این وقت های پایانی و البته با نزدیک شدن به انتخابات برای نجات موقت خود هم که شده به هر شگردی دست می زنند تا بلکه بتوانند این لوایح را در نظام قانون گذاری کشور پیش ببرند.

 

آیا لوایح استعماری FATF مورد تایید رهبری است؟

در آخرین تحرکات آنها انتساب تایید این لوایح به مقام معظم رهبری توسط معاون اول رئیس جمهور بود، تاجایی که اسحاق جهانگیری گفت: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند.»

این ادعا فورا توسط نهادهای مختلف نظام تکذیب شد، ابتدا مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه ای ضمن رد اظهارات جهانگیری اعلام کرد: «رهبر معظم انقلاب هیچ‌گونه اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT نداشته‌اند لذا انتظار می‌رود مسئولین دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند.»

سپس سخنگوی قوه قضائیه نیز اعلام کرد: « ادعای تصویب لوایح مرتبط با FATF در جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است.» در این میان نیز تشکل های دانشجویی باتوجه به اظهارات نادرست جهانگیری از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی قضائی به ماجرا را کردند. پس از این تکذیبیه های مکرر و روشن توسط نهادهای مختلف و فشار افکار عمومی باعث شد، تا دفتر اسحاق جهانگیری در اطلاعیه ای بدون اشاره به انتساب موضوع به مقام معظم رهبری اظهارات خود را تصحیح کند و بیان دارد: « سران قوا در دو-سه جلسه خود تصویب کردند که لوایح مرتبط با FATF برای اداره کشور بسیار ضروری است.»

اظهارات اسحاق جهانگیری در حالی است که مقام معظم رهبری در خردادماه 97 در دیدار با نمایندگان مجلس نظر خود را راجع لوایح مرتبط با FATF  اینگونه صریحا فرمودند: « بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلّاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم [موضوع] مبارزه‌ی با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاریِ خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزه‌ی با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی‌ای هم ندارد و همان کاری که خود شماها میخواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمیدانیم تَه آن چیست یا حتّی میدانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم.» مقامات دولتی و حامیان FATF باید بدانند این حربه که قبلا در ماجرای برجام با کلیدواژه «تصمیم نظام» به کار گرفته شد، دیگر نخ نما شده و خود باید هزینه تصمیمات و اقدامات خود را بدهند و دیگر نمی توانند از زیر بار تصمیمات غلط شانه خالی کنند.

 

 برای رفع اتهام و بهانه زدایی لوایح را تصویب کنیم؟

حسن روحانی در جلسه هیئت دولت استدلال خود برای تصویب لوایح استعماری FATF را بهانه زدایی از دست دشمن اعلام می کند و می گوید : «افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم، لذا نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است.» تجربه تاریخی ملت ایران ثابت کرده است عقب نشینی و پذیرش تحمیل های زورگویانه غرب و آمریکا نه تنها راه بهانه ها را نخواهد بست، بلکه زمینه بهانه گیری های جدید را مهیا خواهد کرد.

آنچنانکه روزی در راستای سیاست تنش زدایی و جلب اعتماد غرب NPT  را بصورت دائمی پذیرفتیم، اما در عمل شاهد بودیم غرب نه تنها به آن راضی نشد بلکه در ادامه خواسته های دیگری از جمله پذیرش پروتکل الحاقی را در دستور کار قرار داد و یا در تجربه برجام که قرار بود بهانه هسته ای از غرب گرفته شود، امروز شاهد هستیم بهانه های مسائل منطقه ای، موشکی و حقوق بشری روی میز غرب قرار گرفته است. تمامی این ها در حالیست که اگر تمامی خواسته های FATF را نیز اجرایی کنیم، FATF هیچ تضمینی برای خروج ما از لیست سیاه این نهاد و حل مسائل تبادلات بانکی ما نداده است و رسما در بیانیه های خود به گام های بعدی نامشخص اشاره می کند.

 

 FATF و خودتحریمی!

ربیعی سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران نپذیرفتن خواسته های استعماری FATF  را خودتحریمی خوانده و می گوید: « اگر تحریم هم وجود نداشته باشد، بدون FATF مبادله بانکی انجام نمی‌شود؛ یعنی نپذیرفتن FATF خودتحریمی است. FATF آنقدر چکش کاری شده است تا آثار منفی آن از بین برود. برای کار با بانک‌های دنیا به FATF نیاز داریم.»

اتفاقا اجرای استانداردهای برنامه اقدام FATF عین خودتحریمی است. چرا که با اجرای بندهای 21 و 31 «برنامه اقدام» با موضوع «شناسایی و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذی نفع واقعی» زمینه لازم برای اجرای موفقیت آمیز تحریم های ثانویه بانکی آمریکا در خاک کشورمان توسط نظام بانکی ایران را فراهم می کنند. با توجه به اینکه کارکرد FATF هوشمند سازی تحریم­های آمریکاست، اجرای استانداردهای FATF باعث شفافیت نظام بانکی ایران برای آمریکا می­شود. درواقع این اقدام ما منجر به « نقطه زنی تحریم­ها» و افزایش اثر گذاری تحریم­ها خواهد شد که عین « خودتحریمی» است. از طرفی از سال 88 تا 95 که جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی(FATF) بود نه تنها گرفتار خودتحریمی نبود، بلکه تبادلات بانکی خود را به طرق مختلف انجام می داد.

از همین جهت نه تنها لوایح استعماری FATF مورد تایید مقام معظم رهبری قرار نگرفته است، بلکه پذیرش توصیه های FATF خود می تواند زمینه تحمیل های دیگر و فشارهای بیشتری علیه ایران بشود. و همچنین برخلاف ادعاهای مطرح شده اجرای استانداردهای FATF خود عامل اصلی خود تحریمی است و موجب دقیق تر و هدفمند شدن تحریم های ظالمانه آمریکا خواهد شد. دولت و حامیان FATF باید ضمن احترام به روندهای قانونگذاری در کشور، بجای پذیرش تعهدات بین المللی و نگاه به غرب تلاش خود را برای اصلاح درونی کشور بکار گیرند.

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۷۵۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی