«تضمین دادن مسئولان برای حل مشکلات» پیش از پیوستن به پروتکلها، به چالش تصمیمگیران کشور تبدیل شده است/ برخی هنوز حاضر نیستند کلام آخر را از شخص رهبری بپذیرند
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۷۶۵۶۳
بهروز بنیادی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در پاسخ به این سوال که چقدر ضرورت دارد سایر نهادها در موضوعات مهم کشور ازجمله لوایح باقی مانده از FATF آرا و دلایل خود را مبنی بر موافقت و مخالفت با این دست موضوعات به سمع و نظر مردم برسانند؟، گفت: در بحث شفافیت و سلامت آراء و گفتهها که بحثی نیست، مطالبه کلی مسئولان و مردم است که این امر باید صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خوشبختانه با وجود فضای مجازی و فعالیت افراد مختلف، صاحبنظران و روشنفکران در این فضا ما به جاهای خوبی رسیدیم. در بحث FATF هم مباحث خیلی زیادی مطرح شده و از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است چه در کمیسیونهای تخصصی مجلس و چه در سایر دستگاههای ذیربط ازجمله دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام.
نماینده مردم کاشمر گفت: در بعضی مباحث باید محرمانگی حفظ شود. شاید نکاتی مربوط به امنیت ملی یا مباحث نظامی کشور مطرح باشد که نمیشود در رسانههای عمومی یا جمع عمومی مطرح شود. قاعدتا درباره FATF هم چنین محدودیتهایی وجود دارد. یا آنجاهایی که اختلاف نظر است شاید بخشی از آن به مباحث امنیت ملی و مباحث نظامی و آسیبهایی که از این طریق ممکن است به دنبال پیوستن ما به FATF بروز کند برمیگردد.
عضو فراکسیون امید مجلس تاکید کرد: با این حال تا آنجایی که لازم است، باید نکات به صورت شفاف برای کل جامعه و مخصوصا نخبگان بیان شود و این حرف درستی است. نکته دیگری که در FATF مطرح است این است که میتوان به آن پیوست و بعد هم به راحتی از آن خارج شد. باز هم دست خودمان است یعنی ما میتوانیم بپیوندیم و این پروتکل را تست کنیم. ممکن است آنچه که مبنی بر ایجاد و بروز اشکالاتی برای ما بعد از پیوستن به FATF مدنظرمان است اصلا اتفاق نیافتد و شاید آنچه بیان میکنیم یک ترس و نگرانی بیهودهای باشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: دست خودمان است و نهایت تصمیم گیرنده خودمان هستیم مثل خیلی از کنوانسیونها و خیلی از توافقنامهها؛ ما به آنها میپیوندیم و اگر احساسی کنیم میتوانیم از آنها خارج شویم. این نکتهای است که باید مدنظر قرار گیرد و با این حال اینکه پیوستن و سپس خارج شدن چه تبعاتی دارد این هم موضوعی است که باید موشکافی شود.
بنیادی در پاسخ به این سوال که از آنجایی که برخی ازجمله اعضای دولت مطرح کردهاند کسانی که مخالف پیوستن به این لوایح هستند مسئولیت و عواقب احتمالی آن را هم بر عهده بگیرند، حال فکر میکنید چرا بررسیها در کشور ما گاهی اینچنین پیش میرود که نهادها در برابر یکدیگر اینگونه موضعگیری داشته باشند؟، گفت: وقتی که ما تعریف مشترکی از منافع ملی نداشته باشیم قاعدتا این مسائل پیش میآید و این اشتراک نظر در منافع ملی چیزی است که ما هنوز متاسفانه بعد از سالها به آن دست پیدا نکردیم و هرکسی از ظن خودش منافع ملی را تعریف میکند.
عضو فراکسیون شفافسازی اقتصاد و انضباط مالی خاطرنشان کرد: با این حال و در این شرایطی که قرار داریم و مشکلات اقتصادی فراروی کشور و ملت قرار گرفته، بعضیها میگویند آیا تضمین داده میشود که بعد از پیوستن به FATF این مشکلات اقتصادی مرتفع شود؟ همچنان که این مساله درمورد برجام هم بود که آیا کسی میتواند تضمین میدهد که این مسائل حل شود؟ قطعا اینگونه نیست و هیچ کس نمیتواند این تضمین را بدهد. خود این موضوع متاسفانه یک بحث و چالشی شده که بین تصمیمگیرندگان کشور به وجود آمده است و همه از چیز نگاه سیاسی (مطرح) است.
وی افزود: در حالی که دولت به عنوان متولی اصلی اداره کشور و رئیسجمهور به عنوان مجری اصلی قانون اساسی کشور باید این توان را داشته باشد که در اینجا خودش تصمیم گیرنده باشد. به نظر من، در این بخش در ساختار قانون اساسی به نوعی دچار چندگانگی هستیم و آن کلام اول و آخر را کسی نمیتواند در فضای کشور مطرح کند.
نماینده مردم کاشمر گفت: حتی دیدید نامه مقام معظم رهبری که در مجلس قرائت شد و ایشان این مساله را به نظر مجلس واگذار کردند و مجلس رای داد. در گفتههای اخیری که آقای جهانگیری مطرح کردند، باز هم میبینیم افرادی هنوز حاضر نیستند کلام آخر را حتی از شخص مقام معظم رهبری در بعضی از مسائل بپذیرند. اینها خودش مشکلات را ایجاد کرده و متاسفانه همه اینها منجر به آسیب بیش از پیش به بخش اقتصادی کشور میشود و اگر اینگونه پیش برویم قطعا در پایان سال مشکلاتمان بسیار عدیده خواهد شد.
این عضو فراکسیون امید مجلس در پاسخ به این سوال که اینکه عدهای با نظر دولت و مجلس که با رای مستقیم مردم انتخاب شدهاند مخالفت میکنند چه معنایی را به جامعه القا میکند؟، گفت: به هرحال فعلا در حال حاضر ساختار قانون اساسی ما به این صورت است که ما مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان یک بازوی مشورتی برای مقام معظم رهبری داریم که بعضی مسائل و اختلافاتی هم که بین مجلس و شورای نگهبان است باید در آنجا حل و فصل شود. قطعا شاید امروز جامعه به نوعی یک قدم به پیش برداشته و خودش میتواند خیلی از مسائل را تجزیه و تحلیل کند و متوجه باشد. تا وقتی که از منافع ملی تعریف مشترکی در ذهن همه ایجاد نشود این گونه مشکلات ادامه دار خواهد بود.
عضو فراکسیون توسعه پایدار با تاکید بر لزوم توجه به منافع ملی، به نجات اقتصاد کشور اشاره و عنوان کرد: تامین معیشت مردم و دسترسی مردم به کالاهای اساسی همه ما را امروز به نوعی تهدید میکند. نمیخواهم بگویم این پیوستن به FATF معجزه خواهد کرد اما بهانه را از دست خیلی از کشورها که قرار است با ما مراوده اقتصادی داشته باشند از جمله بانکهای مختلف در سطح جهان خواهد گرفت. هرچند خیلی از منتقدان معتقدند که باتوجه به قدرتی که آمریکا دارد و باتوجه به آن استراتژی تحریمی که در پیش گرفته حتی اگر ایران به FATF بپیوندد باز هم ممکن است ما در مشکلات مبادلات بانکیمان همچنان باقی بمانیم.
عضو فراکسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: اتفاقی که در بعد از برجام هم افتاد به همین صورت بود. آنجا هم قرار بود مراودات ما با بانکها راحتتر شود ولی عملا این اتفاق نیافتاد. حرف کسانی که به این مساله انتقاد دارند هم نکتهای است که باید پذیرفت. با این حال امروز چون از حدود ۲۰۰ کشور جهان، تنها سه چهار کشور هستند که به این پروتکل نپیوستند لازم است که فعلا به صورت گذرا در آنجا چندسالی حضور پیدا کنیم و بعد از آن این فضا وجود دارد که مجددا تصمیمگیران نظام میتوانند بر اینکه ادامه دهیم یا خارج شویم تصمیمگیری کنند.
بنیادی گفت: هرچند کار بعد از خروج قطعا سختتر خواهد شد ولی این مسیری هم که ما طی میکنیم خیلی فرقی نمیکند، اگر نپیوندیم در لیست سیاه خواهیم بود و اگر بپیوندیم و بعد از مدتی خارج شویم باز هم همین اتفاق خواهد افتاد. به نظر میرسد پیوستن در شرایط حاضر به نفع ما باشد.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۷۶۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس: پرداخت وام در کشور به کلی تعطیل شده است
نماینده مردم مهاباد گفت: مردم برای تامین هزینههای اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانکها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چارهاندیشی شود.
به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجودعدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایشها در آن اعمال میشود، به ایلنا گفت: در این مساله سردرگمی در بحث وام ازدواج و فرزندآوری وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال بانکها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکردهاند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج استنکاف میورزند.
وی ادامه داد: البته این موضوع شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم میشود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده است، برای بخش تولید مشاهده میکنید که نرخ سود تسهیلات از ۱۸ درصد به ۲۳٪ رسید و ۵٪ افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینههای اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانکها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چارهاندیشی شود.