به نقل از «ایلنا»

دو شرکت خارج از شستا را به بانک رفاه واگذار می‌کنیم/ بدهی جاری تامین اجتماعی به بخش دانشگاهی در هر ماه کمتر از ۷۰۰ میلیارد تومان است

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۷۶۹۲۱

به گزارش ایلنا، «مصطفی سالاری» در جلسه‌ای با معاون درمان و مدیران حوزه درمان سازمان تأمین اجتماعی، اظهار داشت: مدیریت منابع مالی در حوزه درمان سازمان ارتقاء می‌یابد و در آینده نزدیک اختصاص بودجه به مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی براساس عملکرد آنها انجام می‌شود.

وی با اشاره به تجربه مدیریت مراکز درمانی تأمین اجتماعی به صورت هلدینگ، گفت: اداره مراکز درمانی به صورت هلدینگ نباید به یکپارچگی مدیریتی مراکز درمانی در استانها خللی وارد کند و رابطه کاری بیمارستان‌های هر استان با مدیریت درمان آن استان و همچنین معاونت درمان سازمان باید مشخص باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 سالاری تخصیص بودجه عملیاتی را زمینه ساز تحول جدی در خدمت رسانی مراکز درمانی دانست و گفت: با این کار اختیارات مدیریت مراکز برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها بدون کاستن از کیفیت خدمات افزایش می‌یابد و علاوه بر این، مدیریت بیمارستان برای هزینه‌کرد منابع حاصل از صرفه‌جویی نیز دارای اختیارات بیشتری خواهد بود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزایش اختیارات معاونت درمان این سازمان برای تخصیص بودجه را از دیگر برنامه‌ها برشمرد و گفت: بودجه اختصاصی برای بخش درمان سازمان در هر ماه حدود 2 هزار میلیارد تومان است که این بودجه تحت نظر معاونت درمان هزینه می‌شود و اختیارات معاونت درمان در مدیریت منابع مالی افزایش می‌یابد.

سالاری با اشاره به تفاهم‌نامه سازمان تأمین اجتماعی با وزارت بهداشت برای پرداخت به روز مطالبات جاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و همچنین توسعه زیرساخت‌های پرونده الکترونیک به منظور مدیریت بهینه منابع مالی، اظهار داشت: با استقرار پرونده الکترونیک بسیاری مسائل دیگر برطرف می‌شود و ما نهایت همکاری را برای تکمیل این سامانه به عمل می‌آوریم.

وی ادامه داد: براساس تفاهم نامه منعقد شده، چارچوب مشخصی برای همکاری با مراکز طرف قرارداد داریم که مبنای عمل ما است. پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد از مهرماه به روز درحال پرداخت است. در بخش دانشگاهی بدهی جاری ما در هر ماه کمتر از ۷۰۰ میلیارد تومان است که از ابتدای مهر تا کنون در ۳ مرحله هر بار ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده‌ایم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین از برنامه‌ریزی برای تسویه بدهی بانکی این سازمان خبر داد و گفت: عمده بدهی بانکی ما به بانک رفاه است که دو شرکت خارج از شستا را به این بانک واگذار می‌کنیم و مراحل اجرایی واگذاری دو شرکت وابسته به شستا به این بانک نیز درحال انجام است.

سالاری افزود: با این واگذاری، اموال سازمان تأمین اجتماعی در درون خانواده این سازمان باقی می‌ماند و بانک رفاه نیز توان پرداخت تسهیلات جدید و فعالیت بانکی مناسب‌تری خواهد داشت.

 «امیرعباس منوچهری» معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه گفت: نگاه مثبت  سالاری نسبت به حوزه درمان فرصت ارزشمندی برای ارتقا خدمات درمانی در سازمان فراهم کرده است و امیدواریم با شرایط مناسب ایجاد شده شاهد بهبود و ارتقاء خدمات به جامعه تحت پوشش سازمان باشیم.

وی اصلاح سازوکارهای تخصیص بودجه و مدیریت منابع مالی در حوزه درمان تأمین اجتماعی را زمینه ساز ارتقاء عدالت در پرداختها و افزایش کیفیت خدمات درمانی مراکز تأمین اجتماعی ارزیابی کرد و افزود: مدیریت منابع مالی از مهمترین اولویت‌های ما خواهد بود.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بدهی سازمان تامین اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۷۶۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -

ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.

این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.

منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.

انتهای پیام/