واردات و ترخیص پرحاشیه13هزارخودرو
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۸۰۴۸۱
با دستور اخیر وزیر صمت برای ترخیص ۱۰۴۸ دستگاه خودروی پروانه شده گمرکی، از ۱۳ هزار خودرویی که مدت‌هاست وارد و دپو شده بود تاکنون حدود ۸۵۴۸ دستگاه ترخیص شده است و تکلیف مابقی مشخص نیست. ناطقان: ماه‌هاست که اخبار مربوط به خودروهای وارداتی دپو شده در رسانه‌ها می‌چرخد و حواشی خاص خود را داشته است؛ از سویی شرکت‌هایی این واردات را انجام داده و بخشی از آنها به مشتریانی که ثبت نام کرده بودند، اختصاص داشت و خواهان تعیین تکلیف بودند و از سوی دیگر چند دستگاه از گمرک گرفته تا وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی در راس موضوع قرار داشتند و گره‌های ارزی و قانونی که در این بین وجود داشت موجب شده بود مدت‌ها راهکار مشخص و توافقی در مورد ترخیص این خودروها در دستور کار قرار نگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماجرا از این قرار بود که از حدود دو سال پیش، نزدیک به ۱۳ هزار خودرو وارد شده بود، اما با توجه به تغییر شرایط در گمرکات، بنادر و مناطق آزاد انبار شدند و مجوز ترخیص نگرفتند.
این خودروها به جریان ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو و همچنین تغییر سیاست ارزی دولت از سال گذشته برخورد کردند، به هرحال با توجه به شرایط خاصی که در بازار ارز و امین منابع وجود داشت، سال گذشته دولت تصمیم به تغییر رویه ارزی گرفت و به دنبال آن برای کاهش مصارف ارزی واردات برخی اقلام را ممنوع اعلام کرد که خودرو نیز از جمله آنها بود.
براین اساس واردات خودروهایی که در گمرکات باقی مانده بود ممنوع شد و مجوز ترخیص نگرفت چه آنهایی که قبل از ممنوعیت ثبت سفارش آمده بوند و چه آنهایی که بعد از ممنوعیت وارد شدند.
به هر صورت باید آن دسته از خودروهایی که تخلف قانونی نداشتند با حل و فصل جریان ارزی، تعیین تکلیف می‌شدند که در همین راستا در دی‌ماه ۱۳۹۷ هیات دولت طی مصوبه‌ای شرایط ترخیص را مشخص و مهلت چهار ماهه‌ای تعیین کرد تا صاحبان آنها با انجام روال قانونی خودروهای خود را تحویل بگیرند. با پایان این زمان در نیمه اردیبهشت دوماه دیگر تمدید شد.
نیمه تیرماه مجموع زمان شش ماهه به پایان رسید و آمار و ارقامی که گمرک در آن زمان اعلام کرد از این حکایت داشت که حدود ۶۶۵۰ دستگاه ترخیص شدند که البته در ادامه آمار تکمیلی مسئولان گمرک از ترخیص حدود ۷۵۰۰ دستگاه خخودور در زمان قانونی تعیین شده حکایت داشت. از مابقی دستگاه‌های مانده در گمرک نیز ۱۰۴۸ مورد پروانه الکترونیکی دریافت کرده بودند. ۳۴۰ دستگاه دیگر پروانه دریافت نکرده بودند و مابقی هم جزئیات عدم ترخیص آنها مشخص نشد، اما پرونده‌های قضایی یکی از مسائلی است که پیش روی بخشی از آنها قرار دارد.
با این حال دیگر زمان تمدید نشد و رحمانی وزیر صمت اعلام کرد که فعلا برنامه‌ای برای تمدید زمان وجود ندارد.
ماجرای ترخیص ۱۰۴۸ دستگاه
در حالی مشخص نبود که چه زمانی پرونده ترخیص خودروها بار دیگر به جریان خواهد افتاد که در این بین ۱۰۴۸ دستگاه خودرویی وجود داشت که در زمان تعیین شده از سوی دولت تشریفات گمرکی را انجام داده و حتی پروانه گمرکی دریافت کرده بودند، اما با توجه به پایان زمان نتواستند خارج شوند، موضوعی که گمرک آن را اعلام کرد.
زمان گذشت و اقدام خاصی از سوی وزارت صمت که مسئول پیگیری ترخیص خودروها بود صورت نگرفت تا اینکه گمرک طی پیشنهادی به وزارت اقتصاد از آن خواست تا با طرح در هیات دولت مصوبه اصلاح شود به نحوی که بجای عبارت "مهلت ترخیص"، "مهلت دریافت پروانه" جایگزین شود تا حداقل خودروهایی که پروانه داشتند ترخیص شده و در ادامه با تمدید مهلت مابقی خودروها نیز تعیین تکلیف شود، ولی ظاهرا این پیشنهاد گمرک راه بجایی نبرد.
چندی پیش رئیس کل گمرک اعلام کرد که این خودروها که تشریفات آنها انجام شده اگر ترخیص نشوند متروکه اعلام خواهد شد. به دنبال آن معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران تاکید کرد که این ۱۰۴۸ دستگاه هیچ مشکلی برای خروج ندارند و مراحل قانونی را طی کرده‌اند، اما ترخیص آن مشروط به اجازه دولت خواهد بود که پیگیری تمدید مصوبه یا هر تصمیمی برای خروج خودروهای در گمرک مانده از اختیارات وزارت صمت است.
ارونقی گفته بود از وقتی که این خودروها اظهار شده و تشریفات گمرکی را انجام می دهند اگر تا دوماه بعد ترخیص نشوند گمرک طبق مقررات گمرکی آنها را متروکه اعلام می‌کند که در این حالت به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام خواهد شد و این سازمان در مورد فروش یا هرگونه اقدام دیگری برای خودروهای دپو شده که متروکه اعلام می‌شوند، تصمیم‌گیری خواهد کرد.
در شرایطی احتمال متروکه اعلام شدن ۱۰۴۸ دستگاه از خودروها وجود داشت که در نهایت و بعد از رایزنی‌های صورت گرفته، وزیر صمت در مورد این گروه تصمیم‌گیری کرده و دستور ترخیص آنها را صادر و به گمرک اعلام کرده است، البته این تصمیم با موافقت گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی و دستور نهایی وزیر صمت اخذ و در مرحله اجرا قرار گرفته است.
این در حالی است که موضوع تامین ارزی و مطابقت ورود خودروها با شرایط ارزی فعلی مورد توجه بود و صاحبان خودرو مکلف بودند تا مابه‌التفاوت ارزی واردات خود را بپردازند هم آنهایی که قبل از سیاست جدید ارزی دولت و افزایش نرخ ارز اقدام کرده بودند و چه آنهایی که بعد از تغییر وضعیت ارزی واردات انجام داده بودند.
گله واردکنندگان از وزیر
اما بعد از اینکه روز گذشته اعلام شد که ۱۰۴۸ خودرو تعیین تکلیف شده ترخیص خواهند شد، انتقاداتی از سوی انجمن واردکنندگان خودرو در این مورد مطرح است مبنی بر اینکه درست آن بود که وزیر طبق قانون، مصوبه هیات دولت را برای ترخیص تمام خودروهای وارداتی متوقف در گمرک اخذ می‌کرد.
۴۴۵۰ دستگاه دیگر می‌مانند
در هر صورت از حدود ۱۳ هزار خودروی وارداتی با توجه به آمار ۷۵۰۰ تایی که قبلا گمرک اعلام کرده بود و این ۱۰۴۸ موردی که اخیرا مجوز ترخیص آن صادر شده است، حدود ۸۵۴۸ دستگاه ترخیص می‌شوند و حدود ۴۴۵۰ دستگاه دیگر باقی می‌مانند که باید تعیین تکلیف شوند، در این بین خودروهای دارای تخلف در ثبت سفارش و یا تخلفات دیگر وجود دارند که پرونده‌های قضائی آنها در جریان بوده و به نظر نمی‌رسد به این سرعت به نتیجه برسد. منبع: ایسنا برچسب ها: واردات ، ترخیص ، خودرو
منبع: ناطقان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۸۰۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودروسازان به ازای هر ۱ میلیون دلار ارز تخصیصی، چه تعداد خودروی نو تولید کردند؟
در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است.
به گزارش پرشین خودرو، بهار هر سال فصل انتشار آمار و ارقام مرتبط با عملکرد اقتصادی و صنعتی کشور است و امسال نیز از این قاعده مستثنی نبود؛ اما انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور از طرف گمرک در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳، بازار تحلیل این آمار را داغ کرده و در این میان، توجهات زیادی به ارزبری خودروسازان، مخصوصا خصوصی‌ها جلب شده است. از دلایل این موضوع می‌توان به حاشیه‌های تامین ارز تولید خودرو در پایان سال ۱۴۰۲ و همچنین بازگشایی دوباره مرز‌های کشور به روی خودروهای وارداتی اشاره کرد.
در این مطلب سعی شده که نگاهی به این آمار و ارقام انداخته شود و با استفاده از داده‌های مربوط به ارزبری خودروهای مختلف که توسط وزارت صمت گزارش شده، تصویر بهتر و شفاف‌تری از این موضوع ترسیم شود؛ اما پیش از آن، مناسب است که آمار کلی صادرات و واردات کشور و همچنین عملکرد صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ را مرور کنیم.
صادرات و واردات ایران در سال ۱۴۰۲، به ترتیب معادل ۸۶.۹ و ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس، متوسط ارزش صادراتی و وارداتی هر تن کالا، به ترتیب ۳۶۲ و ۱۶۹۷ دلار بدست می‌آید که می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که به طور کلی، اقلام صادراتی ایران به مواد خام نزدیک‌ترند و ارزش افزوده کمتری دارند؛ درحالیکه ارزش افزوده اقلام وارداتی بسیار بیشتر است.
از میان ۶۶.۲ میلیارد دلار واردات ایران در سال ۱۴۰۲، حدود ۶ میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودرو سواری نو بوده است.
خودروسازان ایرانی در سال ۱۴۰۲ موفق به تولید یک میلیون و ۱۳۲ هزار دستگاه خودروی سواری، ۱۶۶ هزار دستگاه وانت و در مجموع، یک میلیون و ۳۳۹ هزار دستگاه وسیله نقلیه شدند. از این میزان، سهم خودروسازان خصوصی از تولید سواری ۲۵۱ هزار دستگاه، وانت ۳۲ هزار دستگاه و مجموع وسایل نقلیه ۳۰۷ هزار دستگاه بوده است.
در صورتی که قیمت کارخانه خودروهای سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودروها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با در نظرگرفتن ۵۱،۵۰۰ تومان به عنوان متوسط قیمت دلار آزاد در این سال، این رقم معادل ۱۴.۷۵ میلیارد دلار خواهد شد.
در صورتی که به این مقدار، ارزش خودروهای وارداتی را نیز اضافه کنیم، فروش خودروهای سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران به بیش از ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید که با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی ۴۰۳.۵ میلیارد دلاری براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، این رقم حدودا معادل ۳.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران می‌شود.
بر همین اساس، متوسط قیمت خودرو در سال ۱۴۰۲ در ایران، رقمی در حدود ۶۰۰ میلیون تومان، معادل تقریبا ۱۱،۵۰۰ دلار تخمین زده می‌شود.
با بررسی لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور در سال ۱۴۰۲، نام ۲۱ شرکت فعال در زمینه صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه به چشم می‌خورد. این ۲۱ شرکت شامل ۸ شرکت سازنده خودروی سواری (صنایع خودروسازی مدیران، کرمان موتور، بهمن موتور، سایپا، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور [مشترکا سازنده خودروی سواری و تجاری]، ایران خودرو خراسان، ایران خودرو و صنایع اتومبیل‌سازی فردا)، ۵ سازنده خودروی تجاری (ایران خودرو دیزل، بهمن دیزل، گروه خودروسازی مایان، آریا اورست ماشین و مجتمع صنعتی پیلسان)، ۲ سازنده موتورسیکلت (کویر موتور اوراسیا و نیرو موتور سامان) و ۶ شرکت فعال در زمینه تامین قطعات (کوروش موتور آریا، صنایع تولیدی کروز، ایران خودرو ساپکو، دنیای قطعات پارتیان صنعت بم، گیربکس و اکسل سایپا و گروه صنعتی بارز) است.
ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۸۵ میلیارد دلار (۸.۸ درصد از کل ارزش واردات) بوده که از این میزان، ارزش واردات سازندگان خودروی سبک ۳.۳۲ میلیارد دلار، سازندگان خودروی سنگین ۸۸۰ میلیون دلار، سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار و شرکت‌های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار بوده است.
با توجه به اینکه در این لیست، ارزش واردات براساس شرکت دسته‌بندی شده است و در این میان ارقام مربوط به خودروساز و تامین‌کننده به تفکیک وجود دارد، نمی‌توان آن را تنها مبنای محاسبه ارزبری هر دستگاه خودرو قرار داد؛ به علاوه اینکه این لیست صرفا شامل ۱۰۰ واردکننده نخست کشور است و قطعا سایر شرکت‌های فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه در ادامه لیست حضور دارند.
برای محاسبه متوسط ارزبری خودروهای هر شرکت (با احتساب ارزبری در خودروساز و قطعه‌ساز)، بهتر است از اطلاعات منتشره توسط وزارت صمت نیز کمک گرفته شود.
با بررسی اطلاعات منتشره از ارزبری محصولات خودروسازان کشور در کنار آمار تولید سال ۱۴۰۲ و اطلاعات منتشره توسط گمرک، می‌توان به تخمینی از کل ارزبری این محصولات دست یافت. بر این اساس، در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است. از این بین، ۲.۵۲ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصولتی و ۲.۹۳ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصوصی اختصاص یافته است.
از ۲.۵۲ میلیارد دلار اختصاص یافته به خصولتی‌ها، ۱.۷۱ میلیارد دلار صرف محصولات ایران خودرو و ۸۱۰ میلیون دلار نیز صرف محصولات سایپا شده است.
برهمین اساس، به طور متوسط، هر خودروی ایران خودرو ۳،۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲،۲۲۶ دلار ارزبری داشته است. به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار تخصیص ارز به سایپا، توانسته ۴۴۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور بیافزاید. این رقم در مورد ایران خودرو معادل ۳۰۱ دستگاه بوده است.
این محاسبات برای خصوصی‌ها نشان می‌دهد که از ۲.۹۳ میلیارد دلار اختصاص داده شده، ۱.۷۹ میلیارد دلار به مدیران خودرو، ۵۴۰ میلیون دلار به کرمان موتور، ۳۰۰ میلیون دلار به بهمن، ۱۴۰ میلیون دلار به آرین پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار به فردا موتورز و ۷۰ میلیون دلار به ماموت خودرو اختصاص یافته است که اگر متوسط ارز تخصیص یافته به هر دستگاه محاسبه شود، برای خودروهای مدیران خودرو این رقم معادل ۱۲،۸۲۳ دلار، کرمان موتور ۹،۲۰۷ دلار، بهمن ۱۳،۰۹۳ دلار، آرین پارس موتور ۱۴،۵۶۰ دلار، فردا موتورز ۱۳،۰۵۰ دلار و ماموت خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار بدست می‌آید؛ ارقامی که می‌توان آنها را به این صورت نیز تفسیر کرد که هر یک میلیون دلار ارز تخصیص یافته به کرمان موتور، معادل افزوده شدن ۱۰۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور است و این مقدار برای مدیران خودرو برابر با ۷۸ دستگاه، بهمن ۷۶ دستگاه، فردا موتورز ۷۷ دستگاه، آرین پارس موتور ۶۹ دستگاه و ماموت خودرو ۵۸ دستگاه بوده است.
مجموع ارزبری خودروسازان در سال ۱۴۰۲
در پایان، ذکر ۵ نکته زیر برای جمع‌بندی این مطلب می‌تواند مفید باشد:
- ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته محصولات خودروسازان داخلی در سال ۱۴۰۲ معادل بیش از ۸۰ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری و یا به عبارتی صادرات روزانه بیش از ۲۱۳ هزار بشکه نفت خام است.
- صرف ۲۲۴ میلیون دلار برای واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودروی سواری نو نشان می‌دهد که متوسط ارزش گمرکی این خودروها بیش از ۱۹،۹۰۰ دلار بوده است؛ به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار ارز اختصاص یافته به واردات خودروی نو، منجر به افزوده شدن ۵۰ دستگاه خودرو به ناوگان خودروی کشور شده است. برهمین اساس، اگر تمام ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته به محصولات خودروسازان داخلی، به واردات خودروی نو اختصاص می‌یافت، واردات ۲۷۴ هزار دستگاه ممکن می‌شد و برای واردات ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودرو (معادل تولیدات خودروی سواری و وانت در سال ۱۴۰۲) به بیش از ۲۲ میلیارد دلار (حدود ۳۱۹ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری – صادرات روزانه حدود ۸۷۰ هزار بشکه) نیاز بود.
- مقایسه ۳ سدان رقیب با ابعاد متوسط و مجهز به گیربکس اتوماتیک، یعنی تارای اتوماتیک، شاهین اتوماتیک و جک جی۴ نشان می‌دهد که ارزبری خودروی جی۴ (۴،۷۷۳ دلار) کمتر از شاهین اتوماتیک (۴،۷۹۲ دلار) و تارای اتوماتیک (۵،۱۲۷ دلار) است؛ درحالی که دو خودروی شاهین و تارا، خودروهای طراحی شده توسط خودروسازان ایرانی برای تولید در ایران هستند، ولی خودروی جک جی۴ توسط چینی‌ها طراحی شده است. این نکته می‌تواند نشانه‌ای از خیز کرمان موتور برای ورود به سگمنت‌های پرتیراژ بازار کشور با تکیه بر پلتفرم اختصاصی‌اش (که برپایه جی۴ است) و زیرساخت داخلی تامین‌اش باشد؛ سگمنت‌هایی که به طور سنتی در اختیار دو خودروساز خصولتی یعنی ایران خودرو و سایپا بوده‌اند و حالا مدعی جدیدی به سراغ آنها آمده است.
- نگاهی به ترکیب هیات مدیره شرکت‌های کوروش موتور آریا و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم نشان می‌دهد که این شرکت‌ها با مدیران خودرو در ارتباط و واردکننده بخشی از قطعات مورد نیاز مونتاژ خودروهای چری در ایران هستند. اگر با استفاده از داده‌های منتشره توسط گمرک، میزان ارزش واردات این دو شرکت به ارزش واردات صنایع خودروسازی مدیران افزوده شود، ارزش واردات خودروهای چری توسط مدیران خودرو به رقم ۱.۷۹ میلیارد دلار می‌رسد که معادل بیش از ۳۰ درصد از کل ارزش گمرکی واردات مربوط به شرکت‌های فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه و همچنین معادل بیش از ۲.۵ درصد از کل ارزش گمرکی واردات ایران در سال ۱۴۰۲ است. اعداد محاسبه شده براساس داده‌های وزارت صمت نیز نتایج مشابهی دارند. این درحالی‌ست که مدیران خودرو با فروش کمتر از ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲، رقمی حدود ۱۰ درصد از مجموع خودروهای تولید شده در ایران را به خود اختصاص داده است. در صورتی که فیدلیتی‌های تولیدی توسط بهمن را به تولیدات چری در ایران اضافه کنیم، سهم ارزبری خودروهای چری از مجموع ارزبری خودروهای تولیدی در ایران به ۳۴ درصد نزدیک می‌شود، درحالیکه کمتر از ۱۱.۵ درصد مجموع خودروهای تولیدی ایران را محصولات چری تشکیل می‌دهند. این موضوع نشان‌دهنده کم بودن میزان داخلی‌سازی محصولات چری و رویکرد خاص این شرکت چینی به مونتاژ در ایران و به طور کلی بازار ایران دارد.
- حداقل ارزبری در میان مدل‌های بررسی شده مربوط به خودروی پراید ۱۵۱ با حدود ۱،۱۰۰ دلار است. توجه به این عدد در کنار اینکه بازار ۱۵ میلیارد دلاری خودرو ایران نیازمند ۶ میلیارد دلار واردات (معادل ۴۰ درصد از فروش) است این نکته را بار دیگر گوشزد می‌کند که صنعت خودرو یک صنعت جهانی است و قدیمی‌ترین پلتفرم‌های کشور که سابقه تولید چندین دهه‌ای دارند، همچنان به تکنولوژی خارج از مرز‌های کشور وابسته هستند و کاهش سطح روابط اقتصادی بین‌المللی به ضرر صنعت و بازار خودروی ایران خواهد بود.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام