به نقل از «مهر»

انتقال آب دریا دستور کار همه دستگاه‌های مرتبط باشد

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۸۴۰۷۹

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری امروز (دوشنبه) در چهلمین جلسه شورای‌عالی آب  با بیان اینکه همه سازمان‌ها و نهادها با محوریت شورای‌عالی آب موضوع انتقال آب دریا به مناطق مرکزی و کم آب کشور را به عنوان یک اولویت و مساله اساسی در نظر بگیرند، گفت: دستگاه‌های مختلف ملاحظات اجرای این دستور از جمله نحوه بهره‌برداری از آب دریا، نمک‌زدایی و مصرف بهینه آب شیرین شده را مورد بررسی دقیق قرار دهند و در صورت لزوم مصوبه مورد نیاز از مجلس شورای اسلامی نیز اخذ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه سواحل جزو توسعه یافته‌ترین بخش‌های هر کشوری به شمار می رود، افزود: توسعه سواحل کشور در دولت‌ یازدهم و دوازدهم موضوعی حائز اهمیت بوده و اقدامات مناسبی به ویژه در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان و سواحل مکران انجام شده است و تلاش گردیده تا با استفاده از آب دریا، فعالیت‌های اقتصادی و صنایع نیازمند آب در این مناطق رونق و توسعه پیدا کند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت ارتقای فرهنگ مصرف بهینه و پرهیز از مصرف بی‌رویه آب در کشور، تصریح کرد: باید از همه فناوری‌ها و روش‌های موفق دنیا در زمینه استحصال و مصرف صحیح آب استفاده کنیم.

رضا اردکانیان وزیر نیرو نیز در این جلسه با اشاره به میزان نزولات جوی در سال جاری و پیش بینی ها از میزان بارندگی، گزارشی از چگونگی تامین کسری آب شرب و صنعت برای ۱۷ استان کشور از دریای عمان و خلیج فارس ارائه کرد.

محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی نیز با اشاره به بارش‌های روزهای نخست سال ۹۸ اظهار داشت:‌ باید در بلندمدت با اجرای طرح‌هایی بتوانیم منابع آبی کشور را به خوبی مدیریت کنیم.

بر اساس گزارش وزارت نیرو؛ کمبود سالانه آب شرب و صنعت مجموعا به میزان ۱۹۲۵ میلیون متر مکعب برای افق ۱۴۲۵ محاسبه و مقرر گردیده است با همکاری بخش خصوصی تامین این کمبودها با اجرای طرح های نمک زدایی و انتقال صورت پذیرد.

در این جلسه همچنین بر اساس تصمیمات قبلی شورای عالی آب مطالعات تامین آب شرب برای برخی از استان ها در فلات مرکزی ایران مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت تا وزارت نیرو مطالعه تفضیلی و اجرا را به انجام رساند.

در این نشست بر اساس تصمیمات شورای عالی آب، ریاست کارگروه های احیاء زاینده رود و نیز ساماندهی کارون بزرگ به معاون اول رئیس جمهور محول گردید.

کد خبر 4763734

منبع: مهر

کلیدواژه: اسحاق جهانگیری وزارت نیرو محمود حجتی مجلس شورای اسلامی محمدجواد ظریف حسن روحانی ایالات متحده آمریکا ایران جنبش عدم تعهد اسحاق جهانگیری یوم الله 13 آبان لانه جاسوسی هیئت دولت محمد جواد ظریف انقلاب اسلامی ایران برجام شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۸۴۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت میدانی رئیس قوه قضاییه در بازدید از بندر شهید رجایی

 

خبر بروز رسانی می شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دومین بازدید خود از این بندر گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک بین دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
وی در بازدید از بخش نگهداری بیش از ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی که ترخیص نشده است، افزود: اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالا‌ها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندنشان در بازار نیز، نقض غرض است و در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد.
رئیس دستگاه قضا گفت: این ماشین آلات از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی در بازار عرضه می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این ماشین‌آلات راهداری، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است پس ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.
وی گفت: با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالا‌هایی که نیاز کشور است و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالا‌ها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالا‌ها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.
وی افزود: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است.
رئیس قوه قضاییه همچنین از مخازن اِشغال شده توسط ۴۴ هزار تن روغنِ غیر قابل مصرف بازدید کرد.

 

بیشتر بخوانید:بازدید رئیس قوه قضائیه از نمایشگاه دستاورد‌های نیروی دریایی سپاه در بندرعباس

رئیس دستگاه قضا خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریع‌تر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبار‌ها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟
بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟ / باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تدبیر برسیم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم که محموله‌ای مورد نیاز کشور با صرف ارز ترجیحیِ قابل‌توجه، وارد کشور شود و بعد از سه سال که انبار‌ها را اِشغال کرده، تازه به این نتیجه برسیم که چنین محموله‌ای اصلاً از همان ابتدا که وارد شد هم غیرقابل مصرف بود!
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تصویر امروز انبار‌های اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است.
وی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در دیگر انبار‌ها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.