برنامه ریزی جامع و مستمر گام مهم در کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۸۸۷۸۳
خبرگزاری میزان- دهشیری گفت: با برنامه ریزی جامع و مستمر باید کاهش ورود پروندهها به دستگاه قضایی صورت گیرد و به یک جریان فراگیر تبدیل شود، زیرا از تأکیدات ریاست قوه قضاییه کاهش ورودی پروندهها است. تاریخ انتشار: 08:54 - 14 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۴۶۳۷
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد در جمع کارکنان اداری و قضائی دادگستری شهرستان مهریز گفت: با برنامه ریزی جامع و مستمر باید کاهش ورود پروندهها به دستگاه قضایی صورت گیرد و به یک جریان فراگیر تبدیل شود، زیرا از تأکیدات ریاست قوه قضاییه کاهش ورودی پروندهها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان داشت: امروز دستگاه قضا چشم امید مردم است و اگر آحاد جامعه از نهاد و یا دستگاهی ناامید شوند به دستگاه قضایی به عنوان ملجأ و پناهگاه خود مراجعه میکنند چرا که مردم به دستگاه قضایی امیدوارند.
رئیس کل دادگستری استان یزد اظهار داشت: دستگاه قضا در این جنگ اقتصادی به عنوان شاخصترین اعتبار نظام اسلامی بوده و ایجاد اعتماد، آرامش و تحول در این قوه با معیار تکریم ارباب رجوع، مورد تأکید است.
دهشیری مبارزه با فساد با رویکرد پیشگیرانه را خواستار شد و ابراز داشت: باید بسترها و زمینههای فساد چه در درون و چه در برون سازمان شناسایی شود و مبارزه با فساد و مفسد به صورت عمقی و ریشهای انجام گیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: تشخیص حق، تناسب بین موضوع و حکم، صدور حکم به نحوی که انسان از خود نیز نفوذ نپذیرد، کار سختی است و تقوای الهی میخواهد.
وی اضافه کرد: خداوند متعال این لطف و امکان را در اختیار ما گذاشته که حکم ما و امضای ما و عمل ما امروز تاثیرگذارِ در جامعه باشد که بهترین تاثیر آن میتواند در اجرای عدالت، آرامش و گره کشایی در کار مردم باشد.
دهشیری گفت: از جمله مهمترین اقدامات دستگاه قضا در چند سال گذشته ابلاغ الکترونیک بوده که این آمار در حوزه قضایی مهریز در سال گذشته 70.5 درصد و در شش ماهه نخست امسال به 87.4 درصد افزایش یافته است، اما تا میانگین 89.5 که میانگین استانی است، فاصله دارد.
رئیس کل دادگستری استان یزد در خصوص تعداد پروندههای مُسن در دادسرای شهرستان مهریز افزود: عدم وصول پروندههای استنادی، استعلامات و نیابتها از دیگر حوزههای قضائی دلایلی هستند که باعث گردیده پروندهها دچار اطاله دادرسی گردند که در این مسئله هم نیاز به چاره اندیشی احساس میشود.
وی از جایگاه سوم دادسرای مهریز در استان یزد در زمینه مختومه کردن پروندهها خبر داد و یادآور شد: مختومهها در دادسرا در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، ۲ درصد افزایش داشته، اما در نیمه نخست سال جاری، آمار مختومهها قریب به پنجاه درصد افزایش داشته که قابل تقدیر و تشکر است.
دهشیری از وضعیت مطلوب شوراهای حل اختلاف این شهرستان خبر داد و گفت: در شش ماهه نخست امسال نسبت به سال قبل ۲/۲۳ درصد کاهش ورودی در پروندهها وجود داشته که مطلوب بوده است، ولی در خصوص افزایش مختومهها باید تلاش جدی تری صورت گیرد.
بیشتر بخوانید.
بانکها نسبت به فعال کردن رمز یکبار مصرف اقدام کنند
وی با اشاره به جایگاه خوب اجراهای احکام در حوزه قضایی مهریز بیان داشت: در خصوص اجرای کیفری سال جاری نسبت به سال گذشته ۶/۲۱ درصد افزایش وارده و ۷/۲۲ درصد افزایش مختومه داشته و در اجرای حقوقی ۵۰ درصد افزایش مختومه و ۴/۱۷ درصد کاهش مانده وجود داشته که جای تشکر دارد.
این مقام قضائی در پایان در خصوص نقض و تایید آراء در شش ماه امسال گفت: در محاکم دادگستری مهریز، در شعبه حقوقی ۷۱ درصد، در شعبه کیفری ۷۵ درصد و در شعبه انقلاب ۹۷ درصد آراء تایید میشود که نشان دهنده تلاش و پشتکار، بنیه علمی و دقت نظر این مجموعه دارد.
لازم به ذکر است که یکی از برنامه سفر به شهرستانها ملاقات عمومی با مراجعان است که در بازدید از حوزه قضایی مهریز، رئیس کل دادگستری و قائم مقام رئیس کل حدود یک ساعت از وقت خود را در اختیار مراجعین به دادگستری قرار دادند و با قریب به ۳۰ نفر از مراجعان ملاقات کرده و دستورات مساعد قانونی را صادر کردند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری یزد رئیس کل دادگستری یزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۸۸۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم ارایه برنامههای عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت در کردستان
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی ظهر شنبه در نخستین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان در سالجاری اظهار کرد: آخرین تخصیص اعتبارات در ۲۹ اسفند سال گذشته انجام شد و به همه مدیران استان میزان تخصیص اعلام شده، بنابراین باید در خصوص هزینه کرد آن تسریع شود.
وی بر لزوم تشکیل کارگروه فنی در صورت هزینه کرد اعتبارات تاکید کرد و گفت: تا ۲۰ اردیبهشت همه دستگاههای اجرایی استان میزان اعتبارات ملی خود را به ما اعلام کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: فرمانداران برنامهریزی لازم را با اولویت پروژههای نیمه تمام و طرحهای بسترساز تولید و اشتغال انجام دهند.
۷۰ درصد مصوبات شورای توسعه و برنامه ریزی در سال گذشته انجام شد
محمدی تصریح کرد: آسیب شناسی از مصوبات شورای برنامه ریزی استان صورت گرفته است و سال گذشته ۱۲ جلسه این شورا با ۱۰۰ مصوبه تشکیل شد که ۷۰ درصد این مصوبات انجام شده و مابقی در حال اجرا هستند.
وی مشارکت عمومی، خصوصی برای اتمام پروژههای عمرانی را یکی از موارد قانونی خواند و گفت: اطلاعات مربوط بیش از هزار و ۵۰۰ پروژه در سامانه مربوطه ثبت شد و از این تعداد ۱۸ پروژه برای واگذاری به بخش خصوصی انتخاب شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با اشاره به اینکه برای اتمام پروژههای نیمه تمام باید از ظرفیت واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام شود، افزود: همه استانها در راستای تحقق شعار سال موظف اند برنامههای عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت و مشارکت مردم و کاهش نرخ تورم و بیکاری ارائه دهند.
محمدی خاطرنشان کرد: دستگاه نظارتی برنامه تدوین شده را رصد میکند و گام نخست در تدوین این برنامه عملیاتی شامل تعیین مسائل مهم و اولویتهای استان، گام دوم تشریح مدل مفهومی برنامه تحقق شعار سال، گام سوم تعیین اهداف کلان برنامه و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی، گام چهارم تدوین برنامه عملیاتی براساس محتوای مدل مفهومی و گام پنجم طرح و بررسی و تصویب یا اصلاح برنامه عملیاتی دستگاهها در شورای برنامه ریزی خواهد بود.
تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ به اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی
وی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ باید برای اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی اختصاص یابد، گفت: همه دستگاههای اجرایی باید این سهم ۲۰ درصدی را در نظر بگیرند.
وی اضافه کرد: ایجاد اشتغال و تولید تکلیفی برعهده همه ما است و باید پروژههای قابل اتمام و طرحهای بسترساز مسائل اقتصادی در اولویت قرار گیرند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: هزار میلیارد تومان باید امسال به حساب صندوق پیشرفت و عدالت واریز شود و در برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری تاکید بر جلب مشارکت مردم و فعالان اقتصادی، تکمیل پروژههای نیمه تمام و احیای واحدهای راکد است.
محمدی تاکید کرد: باید برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت سند آمایش تهیه و اجرا شود که در این مهم تاکید بر فناوری است و تحقق ۲۰ درصدی رشد باید از فعالیت مراکز و واحدهای رشد و فناوری صورت پذیرد.
کد خبر 6090040