مسدودسازی برخی حسابهای سپاه با توصیه FATF
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۹۰۸۰۲
در بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از مسئولیتهای مقام رهبری، «نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی ابلاغی»، عنوان شده است. این مسئولیت تا قبل از مرداد ۱۳۹۶ برای مدتی نسبتا طولانی، از جانب مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض و بر همین اساس در این مجمع، کمیسیونی با عنوان «کمیسیون نظارت» شکل گرفته بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اخبار سیاسی- سازو کار این کمیسیون نیز به این شکل بود که هر مصوبه مجلس شورای اسلامی (اعم از طرح یا لایحه) را که مغایر با سیاستهای کلی ابلاغی بود، برای ارجاع به مجلس جهت رفع ایراد، به شورای نگهبان واصل میکرد. در دوره جدید فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام که اعضای آن مرداد ۹۶ منصوب شدند، مقام معظم رهبری بر «سامان بخشیدن به مسأله نظارت بر اجرای سیاستهای کلی»، تاکید فرمودند و بر همین اساس، مسئولیتِ نظارت بر اجرای سیاستهای کلی را به یک هیئت منتخب از مجمع تشخیص واگذار کردند.
در واقع، این هیئت عالی که متشکل از ۱۵ عضو مجمع تشخیص است، عهدهدارِ مسئولیتی شده که طی سالیان قبل در صحن مجمع تشخیص در رابطه با بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با سیاستهای کلی ابلاغی، انجام میگرفت.
آییننامه مربوط به «هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی» نیز تغییر نکرده است و همان آییننامه مصوب ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی است لذا تصمیمات هیئت مزبور برای همه نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و خودِ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تکلیفآور است. ماده ۷ آییننامه نحوه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی، رئیس مجلس را مکلف کرده است، یک نسخه از همه طرحها و لوایح را به موازات ارجاع به کمیسیونهای مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند.
صحن مجمع تشخیص نیز طرحها و لوایح ارسال شده از جانب رئیس مجلس را برای بررسی عدم مغایرت آنها با سیاستهای کلی به هیئت عالی نظارت ارجاع میدهد و این هیئت به موازات بررسی این طرحها و لوایح در کمیسیونهای مجلس، به مداقه در باب آنها میپردازد.
طبق گفته «غلامرضا مصباحیمقدم» از اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، غالبا این اتفاق افتاده که به هنگام رسیدگی طرحها و لوایح در کمیسیونهای مجلس، نقطه نظرات هیئت عالی نظارت به کمیسیونها منتقل شده و کمیسیونها هم رعایت کرده و انطباق طرحها و لوایح با سیاستهای کلی را تعقیب کردهاند و نتیجه این شده که در شورای نگهبان با مشکلی روبرو نشده است؛ از جمله این اتفاق در قبال بودجه سال ۹۷ رخ داد.
بنابراین رویه نظارت مجمع تشخیص بر مصوبات مجلس (اعم از طرحها و لوایح) از حیث عدم مغایرت آنها با سیاستهای کلی، امری منطبق با قانون اساسی و همچنین رویهای مرسوم با سبقه چند دههای است؛ اما طی یک سال اخیر که هیئت عالی نظارت، مغایرت لوایح ذیل «افایتیاف» شامل الحاق به «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» یا «پالرمو» و الحاق به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» یا «سیافتی» را با سیاستهای کلی اعلام کرده، سر و صداهایی در برخی محافل سیاسی و رسانهای پیرامون ساختار و کارکرد قانونی هیئت مزبور ایجاد شد.
علیایحال، پس از آنکه هیئت عالی نظارت، ایرادات دو لایحه «پالرمو» و «سیافتی» را به شورای نگهبان ابلاغ کرد و این شورا، دو لایحه مزبور را برای رفع ایراد به مجلس ارجاع داد، مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد و موضوع از باب رعایت مصالح نظام به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با این استدلال اصولی که شرایط ما با سایر کشورهای عضو «افایتیاف» تفاوت دارد چرا که ما تحت تحریمهای سخت قرار داریم؛ اعلام نظر در خصوص «پالرمو» و «سیافتی» را به بررسیهای جزئی منوط کرده است.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۱ اسفند ۹۷ در واکنش به این جمله که «نباید سرنوشت لوایح افایتیاف را به یک جمع ۲۰ الی ۳۰ نفره سپرد»، گفت: این سخنان دوستانه و قانونی نیست؛ این سخنان با قانون اساسی مغایرت دارد چرا که این پیشبینی قانون اساسی است که در مواردی که میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر وجود دارد مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصمیم گیری بپردازد.
حواشی و فعل و انفعالات درباره «پالرمو» و «سیافتی» چندماهی مسکوت مانده بود تا اینکه پایگاه اطلاعرسانی معاون اول رئیس جمهور ۳۰ مهر ۹۸ به نقل از اسحاق جهانگیری در جلسه «هم اندیشی با علما و روحانیون» نوشت: با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند».
فارغ از اشتباه فاحشی که FATF لایحه نامیده شده بود، این خبر عیناً از سوی رسانهها منعکس شد چه آنکه رسانهها (به جز چند مورد) برای پوشش این جلسات دعوت نمیشوند.
به دنبال انتشار این سخنان، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات جهانگیری مبنی بر نظر موافق مقام معظم رهبری در خصوص لوایح FATF (پالرمو و CFT) را رد کرد و اعلام داشت: رهبر معظم انقلاب هیچگونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح FATF (پالرمو و CFT) نداشتهاند؛ لذا انتظار میرود مسئولین دولتی در نقل قول از معظمله جانب امانتداری را رعایت کنند.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه نیز در تاریخ اول آبان، گفت: برخلاف ادعاهای مطروحه، از زمان انتصاب آیتالله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچگونه بحثی پیرامون FATF مطرح نگردیده است و ادعای تصویب این موضوع در جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است. بیشتر
بعد از گستردهتر شدن واکنشها و تکذیب صحبتهای جهانگیری از سوی مجمع تشخیص، پایگاه یادشده در اقدامی آن بخش از صحبتهای جهانگیری را که درباره FATF بود، به این نحو اصلاح کرد: ما دو لایحه راجع به FATF به مجمع تشخیص فرستادهایم که تا الان تعیین تکلیف نکرده است. خوب است مجمع تشخیص جلساتش را راجع به لوایح پالرمو و CFT علنی برگذار کند و بحث کنند ببینیم دلایل شان چیست که میگویند نه. مردم هم بشنوند که بالاخره چه اتفاقاتی افتاده که میگویند نه. ما در جلسه سران سه قوه دو یا سه بار تصویب کردیم که این دو لایحه برای اداره کشور بسیار ضروری است. هر دو بار هم که تایید کردیم آقا (مقام معظم رهبری) تأیید کردند که این لوایح تان، چون لوایح داخلی است، تصویب بشوند، ولی همینجور مانده است.
پیرو این موضوع رئیس جمهور روز چهارشنبه ۱ آبان در جلسه هیئت دولت، گفت: در خصوص FATF که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمیگویم، اما چرا یک عده در مقابل ۴ لایحهای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانعتراشی میکنند و جلوی دولت و مجلس ایستادهاند؛ اینگونه اقدامات به نفع کشور نیست.
این سخنان مبنی بر مانعتراشی عدهای در مقابل ۴ لایحه ذیل «افایتیاف» در شرایطی است که دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به ترتیب در تاریخهای ۱۸ اردیبهشت ۹۷ و ۱۵ دی ۹۷ با تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شده است.
علی احمدی جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین زمینه گفت: مهلت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعلام نظر درباره لایحه الحاق به «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» یا «پالرمو» در تاریخ ۱۷ مهر ۹۸ منقضی شد لذا در رابطه با این لایحه، نظر شورای نگهبان، معیار است؛ از نظر این شورا نیز لایحه «پالرمو» مغایر بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی است. لذا دولت چنانچه کماکان خواهان الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است، باید در این رابطه با رفع ایرادات، لایحه جدید ارائه دهد.
بنا به اظهار رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع، از میان لوایح چهارگانه تنها لایحه الحاق به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» یا «سیافتی» در مجمع تشخیص برای اعلام نظر در دست بررسی است.
تصویب سی اف تی در شرایط فعلی اشتباه راهبردی است
احمدی در ادامه گفت: من از نقطه نظر کارشناسی معتقدم که لایحه الحاق به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» یا «سیافتی» ایرادات کلیدی دارد و تصویب آن در شرایط فعلی اشتباه راهبردی است. اولاً قانون مبارزه با منابع مالی پولشویی در کشور تصویب و ابلاغ شده است، ثانیاً الزامی در پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی وجود ندارد، ثالثاً این کنوانسیون نقاط مبهم و ایرادات بسیاری دارد؛ باید سه موضوع این کنوانسیون را تفکیک کرد. نخستین موضوع «تعریف تروریسم» است؛ تعریف تروریسم در کنوانسیون «سیافتی» تفاوتهایی با تعاریف ما از مقوله تروریسم دارد.
وی بیان داشت: نقطه مبهم دیگر در رابطه با لایحه «سیافتی»، مصادیق گروههای تروریستی است؛ اگر چه از منظر سازمان ملل صرفا چهار گروه طالبان، القاعده، داعش و جبههالنصره در زمره گروههای تروریستی هستند، اما باید توجه داشت که فهرستهای ملی کشورها در مصداقیابی گروههای تروریستی بسیار متکثر و متضاد است.
احمدی با بیان اینکه اختلاف در شناسایی گروههای تروریستی بر مبنای تعاریف ملی، زیاد است، افزود: از منظر جمهوری اسلامی ایران، گروههایی که برای آزادی یا استقلال سرزمینشان از یوغ مستکبرین یا دفع تجاوز قدرتهای استکباری، مبارزه میکنند در زمره گروههای تروریستی محسوب نمیشوند؛ حال آنکه آمریکا و کشورهای اروپایی این قبیل گروهها را تروریست مینامند.
رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع، با بیان اینکه مهمترین نکته ابهامآمیز در خصوص لایحه «سیافتی»، تعریف اقدامات تروریستی است، گفت: دایره اقدامات تروریستی، موسّع و گستردهتر از تعریف تروریسم و گروههای تروریستی است؛ از سویی دیگر، تعریف دقیقی از این قبیل اقدامات در کنوانسیون «سیافتی» نشده است؛ باید توجه داشت که نقطه کانونی کنوانسیون مزبور، ناظر بر اقدامات تروریستی است نه تعریف و مصادیق تروریسم.
وی بیان داشت: حال سوالی که مطرح است آنکه در شرایط مبهم بودن تعریف اقدامات تروریستی، چه اقداماتی در زمره تروریسم قلمداد میشود و کدام متر و معیار در این عرصه حاکم است؟ سال گذشته شاهد بودیم وقتی یک روزنامهنگار به نام «جمال خاشقجی» در کنسولگری سعودی در استانبول به قتل رسید و بدنش مثله شد، آمریکاییها و اروپاییها، بواسطه این تروریسم عریان، اقدامی در تنبیه رژیم سعودی انجام ندادند، حال آنکه همین آمریکاییها و اروپاییها، به اقدامات دفاعی برخی گروهها در حفظ کیان سرزمینشان، انگ تروریسم میچسبانند.
احمدی اظهار داشت: بنابراین پر واضح است در شرایط ابهام در تعریف اقدامات تروریستی، این مستکبرین و شبکه رسانهای و تبلیغاتی غربیها است که با برجستهسازی برخی وقایع و کوچکنمایی برخی دیگر، نزد افکار عمومی جهان از تروریسم تصویرسازی و بازنمایی و مفهومپردازی میکند.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، گفت: انتظار آن است که دولتمردان شفاف با مردم صحبت کنند و برای مردم تشریح نمایند که پیوستن به کنوانسیون «سیافتی» چه پیامدهایی برای کشور دارد؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام، فقط مبتنی بر منافع و مصالح ملی در خصوص این لایحه تصمیمگیری میکند.
احمدی با بیان اینکه باید میان موافقتنامه حقوقی (یعنی پیوستن به این کنوانسیون) و سازوکارهای فنی پس از آن، تفکیک قائل شد، اظهار داشت: بعد از توافق اولیه ایران با کارگروه «افایتیاف»، یک «برنامه اقدام» یا Action Plan با ۴۱ دستورالعمل برای اجرا به کشور ما ابلاغ شد؛ بانک مرکزی و آییننامههای دولتی ما برای اجرای این دستورالعملهای ۴۱ گانه به قدری با دست باز وارد عمل شد که گروههای تروریستی را مبتنی بر همان تعاریف و مصادیق آمریکا و اروپا شناسایی کردند! در نتیجه این امر، برخی بانکها نرمافزاری را بکار گرفتند که بر مبنای لیست گروههای تروریستی مدنظر آمریکا عمل میکرد؛ تا جایی که ما شاهد بودیم حسابهای سپاه در برخی استانها مسدود شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم، خاطرنشان کرد: دولت ما با دست گشادهای به استقبال برنامه اقدام «افایتیاف» رفت و حتی در جریان بررسی لایحه مقابله با پولشویی در مجلس نیز، برخی مفاد و موضوعات به این لایحه افزوده شد که دولت به عمد یا سهو آنها را در لایحه ذکر نکرده بود.
به هر ترتیب، با توجه به تروریسم اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران و ضرورت باز نشدن مشت تدابیر کشور در گریز از توطئههای تحریمی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، صرف دقت نظر در بررسی لایحه الحاق به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» یا «سیافتی» است؛ لایحهای که به اعتقاد جانشین دبیر مجمع تشخیص، ایرادات اساسی دارد؛ همچنین باید ببنیم با توجه مردودی قطعی «پالرمو» آیا دولت برای الحاق به «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی»، لایحه جدیدی ارائه میکند یا خیر؟
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: مقام معظم رهبری مجمع تشخیص مصلحت مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام سی اف تی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۹۰۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزمایشگاه های بالینی پایگاه اصلی نظام سلامت هستند
به گزارش خبرگزاری مهر، شهروز همتی دبیر علمی پانزدهمین کنگره بین المللی و بیست و یکمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در حاشیه برگزاری این کنگره اظهار کرد: کنگره امسال از ۱۱ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ در سالن همایش های برج میلاد برگزار می شود که در این کنگره، ۲۵ محور علمی وجود دارد و ۴۵ کارگاه آموزشی برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این کنگره و در بخش نمایشگاهی، بیش از ۲۰۰ شرکت تولید کننده و دانش بنیان حضور دارند
همتی ادامه داد: هرسال کنگره یک رویکرد اصلی دارد ودر سنوات گذشته رویکرد اصلی کنگره کرونا هوش مصنوعی بوده است اما امسال نقش ومحوری کنگره، نقش آزمایشگاه ها در نظام سلامت است.
وی ادامه داد: مطالب علمی در کارگاه ها براساس نیازسنجی ها ارائه می شود و پیش بینی می شود ۸ هزار نفر از کنگره امسال بازدید کنند و ۳۵۰۰ نفر تاکنون در بخش علمی ثبت نام کرده اند که نسبت به سال گذشته افزایش مخاطب شاهد هستیم.
آزمایشگاه ها پایگاه اصلی نظام سلامت هستند
در ادامه این رویداد، پروفسور امیرحسن زرنانی دبیر علمی پانزدهمین کنگره بین المللی و بیست و یکمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران درباره نقش شرکت های دانش بنیان حاضر در این کنگره در افزایش سطح علمی مخاطبان و شرکت های مخاطب کنگره گفت: این شرکت ها با آوردن فناوری های جدید و وابسته به هوش مصنوعی، تشخیص هارادر آزمایشگاه به روز، دقیق و سریع تر می کنند، زیرا هرچه دستگاه ها دقیق تر عمل کنند می توانند در تشخیص بهتر موثر باشند.
وی افزود: نقش شرکت های تولیدی کیت های آزمایشگاهی و تولید کیت های استانداد در ارائه خدمات آزمایشگاهی مهم است وقتی تشخیص درست و سریع اتفاق بیافتد، تشخیص پزشک نیز صحیح و به نفع بیمار خواهد بود.
زرنانی اضافه کرد: دراین صورت می توان نتیجه گرفت که شرکت های تولیدی کیت های دانش بنیان به طورغیرمستقیم باسلامت بیماردرارتباط هستند.
وی درباره اینکه با وجود بیش از ۵ هزار آزمایشگاه در سطح کشور، نقش آزمایشگاه ها در نظام سلامت به چه صورت است، افزود: آزمایشگاه ها مهم ترین پایه سلامت در کشور هستند و به عنوان عوامل کمک کننده درتشخیص بیماری های بالینی به شمار می آیند. پزشک با توجه به علایم بالینی بیمار، ممکن است دچار تردید شود که آزمایشگاه ها می توانند این موارد را برطرف کنند.
زرنانی اظهار کرد: آزمایشگاه ها در نظام سلامت نقش پایه و محوری دارند در تمام سطوح پزشکی مانند تشخیص بیماری های عفونی، انگلی، سرطان، خودایمنی و متابولیک، آزمایشگاه ها کمک کننده هستند.
وی در پایان گفت: بالین خوب یعنی تشخیص خوب و تشخیص خوب یعنی استفاده از تجهیزات یک آزمایشگاه خوب، لذا آزمایشگاه ها پایگاه اصلی نظام سلامت هستند.
فعالیت ۴۰ هزار نفر در ۶ هزار آزمایشگاه کشور
همچنین، غلامرضا حمزه لو دبیر اجرایی پانزدهمین کنگره بین المللی و بیست و یکمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در حاشیه این کنگره گفت: امسال سعی کردیم با توجه به مشکلات و مسایل روز آزمایشگاهی و پیشرفت های تکنولوژی صورت گرفته، نیازهای روز همکاران خدمت رسان در درمان را برآورده و با تکنولوژی و مسایل جدید آزمایشگاه ها آشنا کنیم.
وی افزود: پنل های کنگره به صورتی است که در تعدادی از آنان به نقش وجایگاه آزمایشگاه در نظام سلامت پرداخته می شود بسیاری از برنامه های اجرایی در سطح ملی با کمک آزمایشگاه های علمی صورت می گیرد و همکاران با داده های این آزمایشگاه ها در مراکز درمانی تیم مراقبت را هدایت می کنند لذا برگزاری اینگونه کنگره ها اهمیت بالایی دارد.
حمزه لو با بیان اینکه در سطح کشور ۶۰۰۰ آزمایشگاه داریم که ۴۰ هزار نفر در آنان فعالیت دارند، ادامه داد: موضوع روز آزمایشگاه فناوری های دنیاست بحث آزمایشگاه بر روی یک تراشه، پرداختن به موضوعات ژنتیکی وترکیب موارد با هوش مصنوعی از جمله موارد مهم است که در پنل ها سعی شده به این موضوعات پرداخته شود
وی بر اهمیت نقش آزمایشگاه ها تاکید و اظهار کرد: موضوعات هوش مصنوعی درتشخیص زودهنگام یک بیماری و پیش گویی کردن برخی بیماری ها دستاورد خوبی است که امیدواریم بتوانیم در کشورمان در این زمینه پیش رو باشیم.
کد خبر 6093124 حبیب احسنی پور