نتایج نظرسنجی وزارت اطلاعات درباره قوه قضائیه/ ۷۶ درصد مردم ابراز رضایت کردند

به گزارش پارسینه، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری گفت: براساس نظرسنجی وزارت اطلاعات، بیش از ۷۶ درصد از شرکت کنندگان، اقدامات اخیر قوه قضاییه در توسعه عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی را پسندیده اند و اظهار رضایت کرده اند.

وی افزود: این نگرش مردم مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند و این روند بایستی هم استمرار داشته باشد و هم در همه اجزای قوه قضاییه از صدر تا ذیل در اولویت فراگیر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حوزه قضا علاوه بر قانون، تصمیم و اظهار نظر غیرمستند را خط قرمز خود می‌دانیم و در مقام اطلاع رسانی نیز بر همین مبنا عمل می‌کنیم، در حوزه سخنگویی بدنبال شعار، تبلیغات و وعده‌های غیرواقعی نیستیم، رویکرد اصلی در حوزه سخنگویی اطلاع رسانی توام با امیدافرینی و اعتمادسازی با ارائه گزارش اقدامات انجام شده است.

وصول بیش از ۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک‌ها

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در ۶ ماهه نخست امسال بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک‌ها وصول شده است.

غلامحسین اسماعیلی به بحث استرداد اموال بیت المال با پیگیری قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: همانطور که در جلسات گذشته نیز گزارشاتی داشتم با پیگیری‌های قضایی بازگشت اموال به بیت المال اعم از خزانه، بانک‌ها و بخش‌های مختلف به بیت المال بازگردانده شده اند به طوری که در شش ماهه نخست امسال (یک ماه و نیم حساب نشده) ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک‌ها توسط ادارات اجرایی ثبت اسناد رسمی وصول شده است.

وی گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۴۶ درصد رشد دارد. سخنگوی قوه قضاییه افزود: این عملکرد نشان از اهتمام، جدیت و پیگیری همه اجزای قوه قضاییه و سایر مراجع مانند ادارات اجرایی سازمان ثبت اسناد در جهت احیای حقوق عامه دارد.

صلح در پرونده‌های شورای حل اختلاف، ۴۵ درصد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: میانگین صلح و سازش در پرونده‌های شورای حل اختلاف در شهریور به ۴۵ درصد رسیده است.

اسماعیلی به عملکرد شورا‌های حل اختلاف اشاره کرد و افزود: در ۲۸ مرداد ۹۸ رئیس قوه قضاییه بخشنامه‌ای با رویکرد تقویت شورای حل اختلاف و توسعه صلح و سازش و کاهش پرونده‌های وارده به مراجع قضایی صادر کردند.

وی ادامه داد: از زمان صدور این بخشنامه زمان زیادی نمی‌گذرد، اما به واسطه این بخشنامه فقط در شهریور امسال با اجرایی شدن مرحله ابتدایی این بخشنامه میزان صلح و سازش در پرونده‌های شورای حل اختلاف که پیش از این میانگین آن حدود ۳۰ درصد بود به ۴۵ درصد رسیده است.

اسماعیلی گفت: همچنین موارد صلح و سازش در پرونده‌های کیفری چهار برابر صلح و سازش در پرونده‌های حقوقی بوده است ضمن اینکه در برخی از واحد‌های قضایی صلح و سازش به مرز ۸۰ درصد نیز در پرونده‌ها رسیده است.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضائیه غلامحسین اسماعیلی مبارزه با فساد نظرسنجی دادگاه قوه قضائیه مطالبات معوق شورای حل اختلاف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۹۱۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات جدید از دادگاه پسر معاون اول سابق قوه قضائیه که اعترافات خود را پس گرفته بود

به گزارش خبرآنلاین، جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.

فارس در خبری نوشت: جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه روز ۱۶ اردیبهشت به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد. در ابتدای این جلسه ریاست دادگاه نسبت به استفاده از الفاظ رکیک و فحش از سوی برخی از متهمان تذکراتی را ارائه کرد.

در ادامه جلسه متهم (س.م.ح) از قاضی خواست تا اساس را بر برائت وی قرار دهد و مدعی شد با توجه به دفاعیاتی که در جلسات قبلی از خود داشته، باید تبرئه شود! وی همچنین مدعی شد که سلول‌های انفرادی اسرائیل را هم دیده و در بخشی از سخنانش به مقایسه زندان‌های ایران و اسرائیل پرداخت! همچنین اتهاماتی و الفاظی را به ضابطان قضایی پرونده و بازپرس نسبت داد.

همچنین وکیل متهم (س.م.ح) هم ادعاهای وکلای قبلی مبنی بر بی‌اعتبار بودن اقاریر متهمان تکرار کرد و از قاضی خواست تا دستور پس دادن وسایل الکترونیکی متهم را بدهد. وی همچنین پول‌های اخذ شده از سوی موکلش را هدیه و هبه دانست که به درخواست متهم به حساب افرادی مانند خواهرزاده، دختر و یا برخی در خارج از کشور واریز شده است و به این ترتیب نتیجه گرفت که این مبالغ رشوه برای اعمال نفوذ نبوده و تنها هدیه‌ای در قبال مشاوره‌های (س.م.ح) بوده است.

در ادامه این جلسه نماینده دادستان اعلام کرد که ادبیات سخیف و هتاکانه نسبت به بازپرس و ضابطان قضایی در شکایاتی دیگر پیگیری خواهد شد و همه مطالب درج شده در کیفرخواست، اسنادی را به پیوست خود دارند. وی در خصوص اتهام پول‌شویی (س.م.ح) هم گفت: این اتهام محرز بوده و بخشی از پول‌ها به حساب افرادی رفته که محکوم به نفاق هستند.

به گفته نماینده دادستان این متهم در ملاقات با همسر و فرزندش به آنها گفته به دفتر یوسف‌آباد رفته و به آن‌ها بگویند که (س.م.ح) دیگر بریده است!نماینده دادستان درخصوص نفوذ (س.م.ح) در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه هم گفت: رای این حکم قطعی نبوده و پس از ماده ۴۷۷ با تجویز اعاده دادرسی این پرونده در دیوان عالی کشور به جریان افتاده است.

نماینده دادستان به اعترافات دیگر متهم(س.م.ح) اشاره کرد و گفت: این متهم در اقاریر خود گفته که از روزهای اول پیگیری این پرونده به فرزند اول معاون سابق قوه گفته که هوای او را داشته باشد و او هم از خجالت آن‌ها درخواهد آمد.

نماینده دادستان در خصوص انکار ادعای نفوذ توسط متهم (س.م.ح) که یک قاضی بازنشسته است گفت: این متهم بارها مدعی شده که دوستانی از مقامات دارد که اگر از آنها درخواستی داشته باشد، خودشان یا خانمشان یا فرزندانشان پیگیر درخواست وی می‌شوند.

نماینده دادستان همچنین گفت اسناد حاکی از آن است که متهم در ازای دریافت سکه، ارز، دلار و ... در پرونده‌های ابر بدهکار بانکی به نام رستمی صفا و ورزشگاه شهدای قیطریه اعمال نفوذ کرده است. در ادامه اسناد پول‌پاشی متهمان و دادن رشوه به نمایش در آمد.همچنین صوت‌هایی از فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه پخش شد که به (س.م.ح) این اطمینان را می‌دادند که کارها و کارشناسی‌ها در حال پیگیری است.

در ادامه یکی از اهالی منطقه قیطریه به ایراد سخنانی پرداخت و اذعان کرد: برای تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه به زور متوسل شده و زنان و کودکان و مردانی که به اقامه نماز صبح پرداخته بودند را با کتک بیرون راندند.

به گفته نماینده دادستان در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه، ۶ میلیارد سهم متهم ه.ن و ۵ و نیم میلیارد سهم (س.م.ح) برای اعمال نفوذ بوده است؛ قیمت کارشناسی ورزشگاه در آن زمان ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد بوده که سهم فرزندان معاون اول سابق قوه، ۲۰ درصد یعنی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است. (پیامک‌ها پخش می‌شوند)

نماینده دادستان همچنین به زد و خورد دوتن از متهمان در روز تخلیه ورزشگاه با مردم عادی پرداخت و گفت: فرزند معاون اول سابق قوه با پدرش تماس می‌گیرد و وی به آنها می‌گوید به هر قیمتی هست در آنجا باشید تا حکم اجرا و ورزشگاه تخلیه شود و بعد از اجرای حکم، متهم (س.م.ح) به فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه مقادیری سکه پرداخت می‌کند. (صدای فرزند کوچک معاون قوه پخش می‌شود)

نماینده دادستان پرداخت وجوه نقد چند ده میلیاردی از سوی فرزند ابربدهکار بانکی به (س.م.ح) در چهارراه فرمانیه را دلیل دیگری بر اطلاع متهمان از اعمال مجرمانه خود دانست و گفت: توافق فرزندان معاون قوه با متهم س.م.ح در پرونده ابربدهکار بانکی بر سر ۲۰ میلیارد بوده که یک سوم آن سهم (س‌م.ح) می‌شود. (چتی که سهم متهم مشخص شده پخش می‌شود)در عین حال متهم (س.م.ح) به صورت مجزا مبالغ دیگری در قالب یورو، سکه و واریز به حساب بستگان خود از ابر بدهکار بانکی گرفته و حتی بخشی از این مبالغ به حساب فردی در ترکیه واریز شده است.

گفتنی است پسر معاون اول سابق قوه‌قضائیه در دومین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در سال جدید، ضمن رد اتهاماتش در دادگاه، تمام اعترافات دوران بازجویی را رد کرد.در این جلسه این متهم به دفاع از خود پرداخت و مالکیت همۀ موارد تحصیل‌شده از طریق عناوین اتهامی را رد کرد و منشاء خرید چند زمین، خانه و خودروی لوکس خود را سرمایه‌های شخصی عنوان کرد.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903419