ماجرای پستوهای بودجه‌ای دولت/لایحه دخل وخرج شرکتهای دولتی چه شد؟
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۹۴۵۷۴
خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی؛ همه ساله با نزدیک شدن به زمان ارائه لایحه بودجه سالیانه به مجلس، یکی از مباحثی که بر سر زبان‌ها می‌افتد، این است که بودجه شرکتهای دولتی که حیاط خلوت برخی مدیران است، به صورت شفاف به مجلس ارائه نمی‌شود و این مسئله هرج و مرج‌های مالی گسترده‌ای را در پی داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عدم شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، گفت: شفافیت بودجه شرکتهای دولتی ضروری و بر عهده دولت است اما متاسفانه جزئیات آن در بودجه سالیانه مطرح نمی‌شود. همچنین طبق قانون، رئیس‌جمهور باید هنگام ارائه بودجه به مجلس، فهرست بدهی‌ها و مطالبات دولت را هم ارائه دهد اما تاکنون اینگونه نبوده است.
بودجه هنگفت شرکتهای دولتی
غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس درباره شفافیت بودجه شرکتهای دولتی می‌گوید: متأسفانه در طول سال‌های بعد از انقلاب اسلامی، هیچ زمانی جدول پیوست ۳ قانون بودجه در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته و این به معنای آن است که ۷۰ درصد بودجه عمومی کشور از جمله بودجه شرکتهای دولتی، به جهت ضیق وقت در مجلس مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد، این در حالی است که سهم بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی بالاست.
علاوه بر این چندی پیش حمیدرضا حاجی‌بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر تنها راه نجات بودجه را شفاف‌سازی موارد پنهانی و پستوهای بودجه دانست و تاکید کرد که ما به دنبال آن هستیم تا بودجه شرکتهای دولتی را شفاف کنیم. در همین راستا، وکلای ملت در مرداد ماه مصوبه‌ای را جهت شفافیت بودجه شرکتهای دولتی به تصویب رساندند و دولت را مکلف کردند که یک ماه زودتر از ارائه بودجه کلی کشور (۱۵ آبان هر سال)، گزارش عملکرد بودجه سال جاری دستگاه‌ها را به مجلس ارائه کند تا فرصت برای بررسی آن وجود داشته باشد.
از ۱۵ آبان؛ ذره‌بین مجلس روی بودجه دولت
بر اساس این مصوبه که در هفتم مرداد ماه ۹۸ به تصویب رسید، دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت‌های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاری تمامی شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌ها و موسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بیمه مرکزی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آن‌ها و شاخص‌های کلان بودجه را تا ۱۵ آبان ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
در همان مقطع، غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به این مصوبه خانه ملت، گفت: گزارش دولت درباره بودجه شرکتهای دولتی پس از ارائه به مجلس، ابتدا به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال می‌شود، سپس کمیسیون برنامه و بودجه باید این گزارش را به دیوان محاسبات ارجاع دهد و دیوان محاسبات هم بر اساس شاخص عملکردی و مالی، تشخیص می‌دهد که چه تعداد از شرکتهای دولتی زیان‌ده بوده و چه تعدادی از آن‌ها سودده هستند. پس از آن کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گزارش دیوان محاسبات در این باره را بررسی کرده که در صورت تصویب، آن مصوبه ملاک تصمیم‌گیری در لایحه بودجه سال آینده خواهد بود.
بخشنامه دولت
در این راستا محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ ۲۶ مرداد ماه در بخشنامه‌ای خطاب به کلیه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته، ضمن ملزم کردن آنان به ثبت اطلاعات بودجه‌ای خود، تاکید کرد که هر چه سریع‌تر مجامع عمومی بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۹ خود را برگزار کرده و نسبت به ثبت اطلاعات عملکرد بودجه سال ۹۷ و بارگذاری صورت مالی حسابرسی شده حداکثر تا تاریخ ۱۰مهرماه ۹۸ در سامانه جامع بودجه اقدام کنند.
بر این اساس همه انتظار دارند که امسال برای اولین بار بودجه شرکتهای دولتی به طور دقیق در مجلس مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. در همین رابطه، محمدرضا صباغیان عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بودجه شرکتهای دولتی که دو سوم بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد، تاکنون هنگام تصویب در جلسه علنی مورد بررسی و برنامه‌ریزی قرار نمی‌گرفت که با مصوبه مجلس مبنی بر شفاف‌سازی بودجه شرکتهای دولتی، برای اولین بار بودجه این بخش توسط مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پیگیری بهارستان‌نشینان
در این بین مسئله حائزاهمیت آن است که آیا دولت در موعد مقرر و قانونی یعنی ۱۵ آبان ماه، بودجه شرکتهای دولتی را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهد یا خیر. محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره می‌گوید: امیدواریم با ارسال لایحه بودجه شرکتهای دولتی به مجلس آن هم برای نخستین بار، بتوانیم بودجه شرکتهای دولتی را به صورت دقیق‌تر در مجلس بررسی کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت ارائه این لایحه به مجلس در موعد قانونی، اظهار داشت: دولت مکلف به ارائه لایحه بودجه شرکتهای دولتی به مجلس است و کمیسیون برنامه و بودجه هم باید تاکید کند که دولت این بودجه را در بازه زمانی مقرر به مجلس ارائه کند. طبق گفته این نماینده مجلس، اگر دولت از اجرای این قانون استنکاف کند و بودجه شرکتهای دولتی را در موعد مقرر به مجلس ارائه نکند، نمایندگان این موضوع را تا حصول نتیجه و ارائه این لایحه به مجلس مورد پیگیری قرار خواهند داد.
البته هستند کسانی که به صراحت می‌گویند دولت این لایحه را سروقت به مجلس نمی‌دهد. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به زمان ارائه لایحه بودجه شرکتهای دولتی از سوی دولت به مجلس، می‌گوید: بعید می‌دانم دولت لایحه بودجه شرکتهای دولتی را به موقع به مجلس ارائه کند. با این حال اگر دولت این لایحه را به مجلس ارائه کند، امکان بررسی برای ما و دیوان محاسبات وجود دارد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: البته اخیراً بنده به مسئولان دولتی گفته‌ام که لایحه بودجه شرکتهای دولتی را به مجلس ارائه کنند و اگر ضعف و ایرادی هم در آن وجود داشت، مجلس خود این ضعف‌ها را در فرآیند بررسی بودجه حل خواهد کرد.
وعده بودجه‌ای دولت
در آن سوی ماجرا، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده است که بودجه شرکتهای دولتی ۱۵ آبان ماه به مجلس می‌رسد. قضیه از این قرار است که محمدباقر نوبخت در جلسه اخیر ستاد بودجه (۲۹ مهر ماه)، اظهار داشت: بودجه کل به دو بخش تقسیم شده است و در دو زمان ۱۵ آبان و ۱۵ آذر ماه به مجلس ارسال می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه پایان این هفته (یکم آبان) آخرین مهلت دستگاه‌های مرتبط برای اعلام بودجه شرکت‌هاست، اظهار داشت: در بخش نخست که ۱۵ آبان است بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به مجلس ارائه می‌شود و در بخش بعدی، بودجه عمومی که شامل یک لایحه، یک سند اجرایی و سه برنامه عمرانی، یارانه‌ای و اشتغال است، در ۱۵ آذر تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
حقوق‌های نجومی، دستپخت بودجه غیرشفاف
با همه این تفاسیر و مطابق با مباحث مطروحه، از آنجایی که گزارش عملکرد شرکتهای دولتی تاکنون در زمان بررسی لایحه بودجه سالیانه به مجلس ارائه نشده است، وکلای ملت عملا نتوانسته‌اند بودجه آنان را بررسی کنند و در نهایت صرفا آنچه در لایحه به عنوان بودجه شرکتهای دولتی درج می‌شود، به تصویب نمایندگان مجلس می‌رسد.
علیرضا سلیمی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ضمن تایید این موضوع، گفت: علی‌رغم آنکه ۷۰ درصد بودجه کشور متعلق به شرکتهای دولتی است و عمده حقوق‌های نجومی هم در بخش شرکتهای دولتی وجود دارد، اما همه ساله صرفا عددی درباره بودجه این بخش در مجلس خوانده می‌شود و رأی می‌آورد و ما از زیر و بم بودجه این بخش آن طور که باید و شاید خبر نداریم.
از سوی دیگر عدم بررسی بودجه شرکتهای دولتی در مجلس بعضا باعث شده است که برخی از شرکتهای دولتی زیان‌ده، خود را سودده نشان دهند که با ارائه لایحه بودجه شرکتهای دولتی و بررسی آن در مجلس این مسائل مرتفع خواهد شد. همچنین طبق گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، شرکتهای دولتی خیلی علاقمند به بررسی و شفاف‌سازی بودجه‌شان نیستند که با اجرای این قانون می‌توان امید داشت که روزنه‌های سوء استفاده از اموال عمومی کشور بسته شود.
علاوه بر این نمایندگانی چون غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و محمد حسینی عضو این کمیسیون، بر این باورند که بررسی لایحه بودجه شرکتهای دولتی باعث خواهد شد تا مجلس وقت و دقت بیشتری روی این بخش از بودجه که رقم بسیار بزرگی از بودجه کل کشور را شامل می‌شود، بگذارد و این اقدام آثار مثبتی بر کل ساختار بودجه خواهد داشت.
بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا دولت در زمان مقرر لایحه بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به خود را به مجلس ارائه می‌کند یا آنکه این بار هم چون سال‌های گذشته گزارشی از دخل و خرج آن‌ها بیرون نمی‌آید.
کد خبر 4761034منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی محمدباقر نوبخت کمیسیون برنامه و بودجه بودجه شرکتهای دولتی حسینعلی حاجی دلیگانی محمد حسینی غلامرضا کاتب غلامرضا تاجگردون مجلس شورای اسلامی حسن روحانی ایالات متحده آمریکا ایران محمدجواد ظریف اسحاق جهانگیری یوم الله 13 آبان لانه جاسوسی جنبش عدم تعهد محمد جواد ظریف برجام وزارت امور خارجه سید عباس موسوی انقلاب اسلامی ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۹۴۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
قریب به یکسال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می‌گذرد اما هنوز آیین‌نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در حقیقت باتوجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی‌داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آیین‌نامه، دقیقا کجا گیر کرده است؛ این درحالیست موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.
به گزارش ایسنا، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور پس از پنج سال وقفه از دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه‌های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب‌تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.
۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده، اعلام کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چراکه علاوه‌براینکه قیمت اینگونه خودروها ارزان‌تر است و خدمات پس از فروش نیز دارد؛ یکدفعه هم وارد می‌شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.
به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودروهای کارکرده می‌تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.
اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه‌سازان کشور بر نکات منفی واردات خودروهای کارکرده وعدم استاندارد مشخص این خودروها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود؛ این خودروها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی‌تواند در مورد آن‌ها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آن‌ها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز در اختیار دست چندم‌های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش‌های متعددی روبرو خواهیم شد.
این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودروهای کارکرده، در مصوبه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به واردات خودروهای سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.
این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.
پس از تصویب این موضوع، در پی پیگیری جدی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می‌شد که واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛ برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.
طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که «به منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی‌هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام شود. آیین‌نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرد و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم‌گری بازار کمک کند، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ «عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده حذف و منتفی اعلام شد».
در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که مصوبه‌ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.
پس از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح می‌شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟
همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این موضوع را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می‌دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده‌ها کافی نیست؟»
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی واردات خودرو هستند. مجلس شفافیت آرا نمایندگان و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود. اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می‌شوند.»
لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولتاین موضوع در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا اینکه در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی‌امین) در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که همچنان واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارتخانه، از طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده و ارائه لایحه‌ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، خبر داده و اعلام کرد: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما خودرویی که وارد می‌شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن اینکه عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.
گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی‌ربط، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.
در نهایت نیز ۳۰ فروردین ماه سال گذشته (۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت تصویب و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.
نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد، مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همچنین تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی، واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت، تسهیل شد.
به دنبال این موضوع، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: «پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر» ثبت سفارش «توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام» منشأ ارز «مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.»
پس از آن، چندی بعد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین به‌عنتوان سکاندار وزارت صمت مطرح شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارتخانه، موضوع پیگیری واردات خودروهای کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چراکه اصل موضوع در بدنه کلی دولت و مجلس در حال بحث، بررسی و وقوع بود.
حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف-رئیس مجلس شورای اسلامی- در یک گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین‌نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می‌توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می‌کرد، اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و… هم دارد؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می‌تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می‌تواند به مردم بفروشد.
در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت- نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه اینکه منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می‌شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی برعدم مغایرت آیین‌نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت مکتوب به دولت ابلاغ شود.
بدین ترتیب گمانه‌زنی‌ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آیین‌نامه، به زودی (پس از این اظهارنظرها) می‌توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟
سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ بگونه‌ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛ اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.
برهمین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون مغایرت یاعدم مغایرت موضوعاتی همچون «واگذاری تهیه آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت» و «تعیین اعتبار پنج‌ساله برای واردات این خودروها» با قانون اساسی، بحث و تبادل نظر کردند؛ اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را مغایر با سیاست‌های کلی دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، بند ۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.
در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴.۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد.
برهمین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذی‌ربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.
یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آیین‌نامه اجرایی واردات انواع خودروهای کارکرده غیر سواری (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.
از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان «صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور» و حدود ۹ ماه هم از «ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا» می‌گذرد، هنوز این آیین‌نامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.
البته، گفتنی است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل‌ونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه‌ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر هیات دولت، پیش‌نویسی اصلاحی برای آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش‌نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که براساس آن، چهار بند تغییر یافت.
تا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه‌ای از واردات خودروهای کارکرده و آیین‌نامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که «آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد.»
اما بازهم خبری از آیین‌نامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل مسائل ارزی عنوان می‌کردند و معتقد بودند که‌عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودروها را به عنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از سوی بانک مرکزی دائم بهانه‌جویی می‌شود، ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲، عباس علی‌آبادی- وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار کرد: مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند؛ در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ‌کننده نیست.
بطور دقیق‌تر می‌توان گفت که در تاریخ فوق‌الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در رابطه با ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ابلاغ آن تصریح کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین‌نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.
این تاخیر در نهایی شدن آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تابه‌کنون نیز ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان‌ها افتاده است.
سه‌شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، گفت: در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
واردات خودروها طبق برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی‌ها صورت گرفت…در نهایت اما علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت در نشست روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودرو براساس اولویت‌بندی طبق نیاز کشور پس از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و شیوه‌ای، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، گفت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودروها را طبیعتا بصورت برنامه‌ریزی شده و زمان‌بندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودروهای نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آیین‌نامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودروهای نو آغاز شد.
وی افزود: سپس در مرحله دوم، اولویت در خصوص واردات خودروهای حمل‌ونقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی‌بوس و… قرار گرفت. سپس واردات خودروهای کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آیین‌نامه آن مصوب و کار واردات آن‌ها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری‌های کارکرده رسید.
بهادری جهرمی اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و… تشکیل داد. طبق تصمیم‌گیری این کارگروه که در دولت نیز نهایی شد، مقرر شده است که در وهله‌ی اول، واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»