به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تعویق چندساله حذف یارانه پردرآمد‌ها از سیستم دریافت ۴۵ هزار تومان! / آخرین وضعیت مالیات بر عایدی سرمایه

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۰۰۱۷۵

یک کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت بانک‌های اطلاعاتی لازم را در اختیار داشته است و هنوز در حذف یارانه پردرآمد‌ها بسیار احتیاط و کم کاری می‌کند.   سید محمد هادی سبحانیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ابراز کرد: برنامه اصلاح ساختار بودجه متشکل از احکامی است که لزوما نیازمند قانون گذاری نیست بلکه در مواردی دولت ها باید روش خود را در اجرای مصوبات گذشته اصلاح کنند؛ ابتدای امسال سازمان برنامه و  بودجه پیش بینی کرده بود که اصلاح ساختار بودجه  را ۴ ماهه به مرحله اجرا برساند تا آثار آن سال ۹۸ را نیز نشانه بگیرد، اما متاسفانه این عملکرد به تاخیر افتاد و مشاهده می‌کنیم که اصلاحات به نحو مناسبی عملیاتی نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: برخی از مفاد اصلاحات بودجه فرآیندیست که باید توسط دولت اصلاح و برخی نیز باید توسط مجلس بررسی و مجددا مصوب شود، این میان عوامل مختلفی هم وجود دارد که نیازمند همکاری و تعامل قوای سه گانه است.

سبحانیان تاکید کرد: شاید ضرورتی نداشته باشد برنامه جامع بودجه و اصلاح آن به صورت چندساله  و یکجا به مجلس رفته و به تصویب برسد، بیش از این نیازمند سرعت در تصویب باشیم به عملیاتی شدن مصوبات گذشته احتیاج داریم. طرح اصلاح ساختار بودجه برنامه‌ای که برای سال های باقی مانده دولت دوازدهم تعبیه شده، قوی و دارای نظم جامع تری است، مفاد مطرح شده درمورد درآمد‌های پایدار و کاهش تاثیر نفت بر این درآمد‌ها برنامه ریزی  منطقی تری را نشانه گرفته است اما باید دید تاچه حد عزم اجرایی دقیق این برنامه در دولت وجود دارد. تعلل در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه زیان بار است این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: مهم تر از تهیه طرح اصلاح ساختار بودجه، اجرای طرح‌ها در زمان مناسب است، متاسفانه این اصلاحات به بودجه امسال نرسید و این عملکرد، مصوباتی که سران سه قوه داشته را تا حدودی نقض کرد، همچنین  برداشت از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق و فروش دارایی  از جمله راهکارهایی بود که دولت برای جبران کسری بودجه مورد انتخاب قرار داد.

سبحانیان بیان کرد: باتوجه به این که در سال پایانی مجلس هستیم مقداری وضع قوانین جدید سخت‌تر است، مشغله فعلی نمایندگان و تصویب بودجه سال آینده این سختی را رقم می‌زند و نمی‌توانیم انتظار مصوبات جدید بود.بیشتر بخوانید: فروش اموال مازاد دولت برای تسریع در امور اداره کشور/امسال هزینه جاری دولت ۴۴۸ هزار میلیارد تومان است
او ادامه داد: دولت علی رغم برنامه نسبتا خوبی که در لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تهیه کرده بود عزم جدی ندارد. برای فرار از درآمد‌های نفتی باید به سمت استفاده از درآمد‌های مالیاتی حرکت کنیم که این امر مستلزم تنظیم قانون از لوایح دولت و تصویب مجلس است.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: متاسفانه شاهد عزم جدی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیاتی و برنامه‌های دیگر نیستیم، بحث عایدی بر سرمایه دائم میان محافل گردانده شده، اما هنوز بین مخالفت دولت با طرح مجلس و برعکس در رفت  و آمد است.

او افزود: تعویق‌ در اجرای طرح های کلان و  اساسی که بر عموم جامعه تاثیر گذاز است، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که دولت تصمیم جدی برای دوری از بودجه بندی بر پایه درآمد نفتی ندارد. عزمی که برای اجرای اصلاح ساختار نظام بودجه جزم نیست! سبحانیان با اشاره به اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی در قالب بودجه قانونی نیست، اظهار کرد: زمانی که دولت به سمت درآمد‌های پایدار حرکت نکند ناگزیر به سمت درآمد‌های دیگر می‌رود؛ یکی از این درآمد‌ها صندوق توسعه ملی است که برای اهداف مهم ذخیره سازی شده است. استفاده از این منابع برای دولت ممنوع است، ولی زمانی که عزم جدی در اصلاحات بودجه نیست در نهایت شاهد برداشت از صندوق توسعه ملی آن هم بدون ضرورت می‌شویم. این منابع برای اهداف خاص از جمله تسهیلات به بخش خصوصی  ذخیره شده است.

او گفت: البته دولت تنها به دنبال استفاده از درآمد‌های صندوق توسعه ملی نیست بلکه منابعی نیز در صندوق توسعه ملی وجود دارد که از آن‌های نیز می‌تواند استفاده کند، اوراق مازاد سقف منتشر می‌کند که هر کدوم به نوعی معایبی داشته و بیانگر عدم بسترسازی برای دوری از بودجه نفتی است. ساماندهی یا حذف یارانه پنهان در بودجه بندی چه تاثیری دارد؟ سبحانیان گفت: یکی دیگر از محور‌های مهم اصلاحی در بودجه های سال های آینده،  ساماندهی یارانه‌های پنهان است، هنوز نمی‌توانیم بر وضعیت توزیع یارانه‌های پنهان بین جمعیت کشور نظری کارشناسی و دقیق ارائه کنیم. مرفه‌ها در استفاده از یارانه‌های پنهان از جمله بنزین، دارو و گاز و سایر خدمات خیلی سهم بیشتری نسبت به کم درآمد‌ها می‌برند و این با هیچ منطقی سازگار نیست، باید به سمتی برویم که توزیع یارانه را اصلاح کنیم. این امر علاوه بر اینکه عدالت محوری را در جامعه گسترش می‌دهد،  برخی از کسری‌ها در بودجه را نیز جبران کند.

او ادامه داد: هم اکنون چه ضرورتی دارد هنوز بیش از ۷۰ میلیون نفر یارانه ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومانی دریافت کنند، دولت بانک‌های اطلاعاتی لازم را در اختیار داشته است و هنوز در حذف یارانه پردرآمد‌ها بسیار احتیاط و کم کاری می‌کند.کشوری که بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد آیا تعداد نیازمندان به یارانه نقدی و حمایت‌های دولت آن ۷۸ میلیون نفر است، قطعا چنین نیست.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: یارانه‌ای که در کشور پرداخت می‌شود فقط منحصر به ۴۵ هزار تومان نیست همین که بنزین زیر قیمت تمام شده عرضه می‌شود یعنی دولت برای رفاه عمومی و کاهش هزینه‌های حانوار‌ها این نرخ را با اعطای یارانه به بخش تولید آن محصول، ارزان‌تر عرضه می شود. دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ از یارانه بیش از ۴۵ هزار تومان بهره مند می‌شوند سبحانیان بیان کرد: بسیاری از کالا‌ها و خدمات مهم نیز چنین است، به تبع استفاده بیش‌تر از اقلامی که اینطور قیمت گذاری و یارانه‌ای هستند مرفهان و دارندگان منابع مالی  را بیش از پیش از یارانه بهره مند می‌کند.
او ادامه داد: بر اساس آمار بودجه،  دهک‌های ۱۰.۹.۸  استفاده بیشتری از یارانه‌های پنهان می‌برند در نتیجه پس از حذف یارانه نقدی باید فکری به حال یارانه‌های پنهان نیز کرد. در شرایط فعلی و جنگ اقتصادی باید منابع اصلاح یارانه پنهان را بازسازی و اصلاح شود.

این کارشناس اقتصادی بیان می کند: با جبران کسری  بودجه آن هم  به علت کاهش صادرات نفت، فرصتی تاریخی برای کشورمان بوجود آمده است که مطالبه ۲ تا ۳ دهه‌ای کارشناسان و رهبر انقلاب مبنی بر اتکا به توان داخلی محقق شود.

سبحانیان گفت: با افزایش پایه‌های مالیاتی پس از کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی، قرار نیست افرادی که در نظام مالیاتی خوش حساب هستند مالیات بیشتری پرداخت کنند بلکه قرار است از نظام‌های اختلالزایی که دست و پای تولید و فعالیت داخلی را گرفته است مالیات ستانده شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بودجه اخبار اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۰۰۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642